الإنقاذ و قانونها ال "سرجي مرجي". بقلم/ أمين محمَد إبراهيم. [email protected] (و الأرض موقوت القنابل في الحدود و الأرض منهبة الثعالب و الطحالب و الجيوش باليوناميد و اليوناميس و الفُرقة بينات القبايل و الشتايم في المنصات و الشراكة الفي المكايد و الخناجر في الحناجر و المنابر آه من تلك المنابر إنداية كرتلة و بنابر و الجرايد داقة طارات المدايد الصَدَقْ في الناس كذوب الساسة نِيَام العسل بين انتباهة و غفلتين). الشاعر محمد طه القدَال. جاء في صحف نهاية الأسبوع الماضي، أن رئيس المؤتمر الوطني قد هدد كل من يتجاوز القانون إلي العنف، وقال بالحرف: "من يتجاوز الحدود بنساويهو". و جاء التهديد والوعيد على خلفية مظاهرات الإحتجاج، التى إندلعت في مناطق متعددة من العاصمة، والولايات، و ظلت تتصاعد بوتائر، تثير قلق الطغاة و ذعرهم. تجدر الإشارة إلى أن المراد حرفياً بلفظة "بنساويهو"، الشائعة في العامية السودانية، هو أن تخسف بالمهدد الأرض. فيصير طوله أي إرتفاعه مساوياً، لإرتفاع سطح الأرض، بدلالة دفنه، حتى لا يظهر منه ثمة شئ، فوق سطح الأرض. وسبق أن هدد، المعارضين من قبل رئيس جهاز الأمن المخلوع، بتقطيع أوصالهم. و لم ينتظر حتى، هبة الشعب الآتية، ولا ريب فيها، فأطاح به من قال ما قاله للدفاع عن حكمه. أما في التاريخ القريب و البعيد، فقد هدد الحكام الطغاة و المستبدون شعوبهم، بالتنكيل والبطش و القتل، ولكن بقيت الشعوب، و ذهبت ريح الطغاة. و إرادة الشعوب غلابة، و لم يفت في عضد الشعوب، مثل هذا التهديد ولا نال من عزمهم في الإطاحة بالحكام الطغاة. و لا تدري كيف يراهن، من جرب التعذيب حتى القتل و إزهاق الحياة، فعلاً لا قولاً، على قدرته على تركيع شعبنا، و هزيمة إرادته التى لا تهزم، بمحض التهديد والوعيد. و لم يوضح لنا رئيس المؤتمر الوطني، ما يقصده بتجاوزالقانون إلي العنف؟؟. و لا تدري كيف يسمي التآمر بليل، و الإنقلاب بالقوة العسكرية، على الحكومة المنتخبة، من الشعب و الممثلة لإرادته؟؟ هل هو تجاوز للقانون إلى العنف؟؟، أم هو غير ذلك؟؟. و ماذا يسمي حنث اليمين الدستورية؟؟ و خيانة قسم الولاء لقيادة البلاد، الشرعية المدنية و العسكرية؟؟ و ما يسمى حنث يمين حماية الدستور؟؟ و الإطاحة بالدستور نفسه، وحل المؤسسات التى تكونت بموجبه؟؟ ليحل هو محلها على رأس مجلس كونه غيره؟؟. ثم من قال لقادة المؤتمر الوطني، أن التظاهر السلمي، والإحتجاج المدني على الحكام أمر فيه تجاوز للقانون و لجوء للعنف. و هل سمع أساطين، دولة الأبارتايد الديني و السياسي والإقتصادي، هؤلاء أن شعوب العالم من حولنا، تمارس هذا الحق الأصيل، كحق دستوري مكفول و محمي، دون أن يخسف بهم أحد، أو يهددهم بذلك. وبالأمس القريب خرج حوالي، مئتين و خمسين ألف مواطن، دولة الكيان الصهيوني – إسرائل- و تظاهروا لأيام، دون أن يُخسف بهم الأرض، أو يهددهم أحد بذلك، و كان تظاهرهم إحتجاجاً ، ليس على إرتفاع أسعار الغذاء أو الدواء الضروريان، بل العقارات والشقق السكنية. و لا يتظاهر لأجل تخفيض أسعار العقارات و السكن، إلا من أمَّن الحصول على قوته و كساءه و دواءه، بأسعار لا مبرر للإحتجاج عليها، على سبيل الأولوية. و يستنتج من هذا منطقياً، أن أسعار الضروريات كلها عندهم، و في معظم دول العالم، أقلَّ من أسعارها، في دولة المشروع الحضاري، المصنفة ضمن أغلي دول العالم في الغذاء والعقارات والخدمات. و أخيراً نأتي إلى أن، من يتجاوز القانون، إذا بقي لثمة قانون، تطبيق علدل و منصف، في سودان المؤتمر الوطني، فلا يحدد عقوبته، رئيس الدولة في المخاطبات الإنفعالية، سواء كان يتحدث، بصفته الحزبية أو حتى بغيرها. ولا يصدر مثل هذا القول، إلا في دولة أدمن مسئولوها إنتهاك القانون، ولا يضعون لحرمة قضائه و إستقلاله و هيبته، (إن وجدتا) أي إعتبار؟؟ و يكفي أن القضاء المذكور، بات مغلول اليدين وعاجز، بفعل فاعل معروف تقديره، لا يخفى حتى على الغافل، عن حماية المال العام من نهب وسفه، لصوص المؤتمر الوطني، و الموالين له، بشهادة تقارير المراجع العام السنوية، و هي تقارير تلتفت عنها عمداً و قصداً، السلطتين التنفيذية و التشريعية، و لا تعيرها أدنى إعتبار، و تتبعها في ذلك الأجهزة العدلية كافة، حذوك النعل بالنعل. و إذا كان الشئ بالشئ يذكر، فيكفي قضاء دولة المشروع الحضاري عاراً، و تشريعاتها و أجهزتها شنارا، أن كوَن رأس الدولة لجنتين، للتحقيق في جرائم و تجاوزات دارفور، إحداهما و طنية برئاسة رئيس القضاء الأسبق، دفع الله الحاج يوسف، والأخرى إقليمية، برئاسة رئيس جنوب إفريقيا الأسبق، تابو أمبيكي، و أنتهت إثنتاهما، إلى و قوع إرتكاب جرائم حرب و ضد الإنسانية، في دارفور، و أوصتا بتقديم المجرمين للعدالة، ولم يقدَم أحد حتى تاريخه للعدالة. و تجدر الإشارة هنا، إلى أن لجنة أمبيكي، طعنت دون مواربة في أهلية القضاء السوداني الأخلاقية، و شككت صراحة و علناً في إستقلاله، و أشارت إلى تبعيته شبه الكلية، للجاز التنفيذي السياسي. و لذلك إقترحت محاكم "هجين". و ننبه هنا، إلى أن كل ما دفعت به الحكومة، و أتباعها من سياسيين وقانونيين، في التصدي لقرارات المحكمة الجنائية الدولية، و مدعيها العام أوكامبو، قد انحصر في محض دفع شكلي يتيم، تلخَص في عدم إختصاص المحكمة الدولية. و ها قد أفادت اللجنتان اللتان شكلهما، رأس الدولة بنفسه، للتحيق فى أحداث درافور، بتوفر أدلة و براهين لا حصر لها، بوقوع الجرائم و الفظائع و التجاوزات، المدعي بها في مواجهة المتهمين، و أوصتا بتقديمهم للعدالة، فمن غير المؤتمر الوطني وقادته، يحجب إختصاص قضاء السودان، لتعقب المجرمين، من جهة، ويسخره والأجهزة العدلية الأخرى، للعب دور غاية الفعالية والنشاط، في تعقب خصوم النظام، السياسيين والفكريين، وتقديمهم يوميا تقريباً، لمحاكم الرأي في الخرطوم، و محاكمة رافضي الخضوع، لإرادة و برنامج الحزب الحاكم، في جنوب كرفان و النيل الأزرق، وغيرها من مناطق السودان. المؤتمر الوطنى و قادته، هم الذين يدعون عصمتهم، وعدم خضوعهم كغيرهم، إلى القوانين المحلية والدولية. و هم دون غيرهم متهمون دوليون، وتطاردهم عدالة الأرض والسماء، و هم لذلك آخر من يحق لهم التحدث عن القانون و تجاوزه، وعن اللجوء إلى العنف. أما شعبنا فهو المنادي الأول، بسيادة الحكم القانون، وخضوع الجميع المطلق له، على قدم المساواة، دون تمييز بين كبير و صغير، أو حاكم و محكوم. وسيقتلع من جذوره، من يحول بينه وبين تحقيقه لدولته المدنية الديمقراطية، لتسترد الحقوق وتحميها، بإعتماد و إعمال هذا المبدأ السامي، فى ثورته القادمة الوشيكة، وعندها لن يعصمكم عاصم من غضبه، وسينال كل غاصبٍ و معتدٍ جزاء ما فعل، طال الزمن أم قصر.
