أخيراً وبعد طول انتظار انطلق قطار الدعوة للحوار الوطني من محطة المؤتمر الوطني بالخرطوم ليصدم أماني المتربصين بشعبنا وقضيتنا باستمرار الانقسام البغيض في الساحة السودانية،وليحطم أوهام المراهنين على تفتيت أوصال ابناء السودان ليفتح لهم المجال لاستباحة المقدسات ونهب الأرض وقتل الإنسان؛ فالحوار الذي تأخر كثيراً ينبغي الشروع في تطبيقه بسرعة تحول دون ترك المجال لمن يرغب بالتسلل لوضع العراقيل والعقبات والمطبات في طريق إبصاره النور. سفير الاتحاد الأوروبي في السودان توماس يوليشني قال عن الحوار انه حاسم ويأتي في الوقت المناسب لأن الحكومة أدركت أن المشاكل يجب أن تطرح للنقاش لبناء توافق وطني حولها، أنا هنا لأكثر من عامين أدرك أنها فرصة ويجب أن لا تضيع، من قبل السودانيين لأننا لا يمكن أن نفرض شيئا على الحوار الوطني هذه ليست قضية مجمتع دولي هي قضية وطنية سودانية، إذا تمت دعوتنا كمراقبين من قبل الأطراف كافة أو طلب منا مساعدات فنية فنحن جاهزون، والهدف ليس هو العملية بل النتائج لا نريد حوارا وطنيا بلا نهاية نريد نتائج، نريد حوارا شاملا ومفتوحا للجميع وأن تكون النتائج شاملة لكل مشاكل السودان، كما أتمنى أن أرى الشباب ومنظمات المجمتع المدني وأساتذة الجامعات والأنتلجينسيا جزءا من الحوار الذي يجب أن ينطلق من القواعد وأن لا يحتكر من قبل الصفوة فالمشاكل لا يحلها الساسة وحدهم ومستقبل البلاد يجب أن لا يترك لهم وحدهم. ولكن الرؤية الرمادية لنهج الإنقاذ منذ خمسه وعشرين عاما أدت الى الفوضى التي نعيشها اليوم، وبالتالي ادى ذلك الى عزل وأعتزال العقلاء الذين نتوسم بهم الصلاح والاصلاح لحلحلة مشاكل البلاد فالخمسه وعشرون عاماً الماضية حقبة غلب عليها التشاؤم والخوف والقلق ، وهذا جعل البعض يخترع مصطلحات جديدة للولاء والمواطنة والفساد. لذلك ليس في استطاعتنا الهروب من حقيقة يعرفها الغالبية بان هناك فئة كانت تعمل في الظلام منذ الاستقلال لترث الحكم من خلال بث السطحية والفساد والابتزاز منذ ذلك الحين. وهاهم ابناؤهم اليوم، بعد خمسه وعشرين عاماً وبالنهج نفسه يتبوأون مناصب عدة في كل اجهزة الدولة بعد تخرجهم من جامعات ومعاهد مزيفة وفق تربية ما بعد التمكين تلك التربية التي تعتمد على المتناقضات والمواطنة الناقصة وولاء المصلحة والتحريض والفتنة والكذب والتزوير وتفكيك البلد من اجل ضمان البقاء . ففي ظل هذا الواقع يصبح الحديث عن الوحدة والديمقراطية والحوار آمال وخيال،لأن الديمقراطية هي كفالة ممارسة الانسان لحقوقه وحرياته في الرأي والتفكير وفي عقيدته وضميره وعلاقاته وسلوكه ومدى ايمان النظام السياسي (الاحزاب الحاكمة والمعارضة ) بحق المجتمع بحقوقه وحرياته في ظل دولة متمدنة تقوم على اساس التعددية السياسية والفكرية وحرية اقامة التنظيمات والمؤسسات السياسية وغير السياسية واحترام تداول السلطة بصورة سلمية وتحرير الدولة من نظام القبيلة والاسرة والحزب الواحد وهذا لا يتوفر في السودان،لان النخبة الحاكمة بكل ما فيها من ظواهر مرضية تتعلّق بالتشبث بالمناصب، وتقاسم المنافع في دائرة محدودة، والتمركز حول القائد الزعيم والتنافس من أجل إرضائه، أحيانا على حساب الوطن، وأحيانا أخرى على حساب الغالبية العظمى من المواطنين.
