[email protected] الرؤية السياسية..!! ظل السودان يعاني منذ الاِستقلال من اِشكالية بناء الدولة الوطنية القائمة علي حقيقة التنوع الديني والاِثني.. والثقافي والقادرة علي تحقيق الديمقراطية والحرية والعدالة الاِجتماعية وملتزمة بشروط المواطنة الكاملة من خلال المساواة في الحقوق والواجبات والمشاركة بلاموانع في السلطة والثروة من أجل اِنجاز تنمية ذاتية مستقلة وشاملة تستثمر كل الموارد البشرية والمادية وتساهم في بناء اِنسان سوداني متحرر .. منتج.. وديمقراطي...! كما تسبب فشل الحكومات المتعاقبة علي دفة الحكم في السودان مدنية كانت أم عسكرية في تكريس التخلف في مناحي الحياه المختلفة ؛ ورغم أن الخلل التنموي ساد كل الوطن بسبب السياسات الخاطئة اِلا أن نهج نظام الاِنقاذ الاِقصائي ساهم بشكل كبير علي اِحداث خلل في ميزان العدالة الاِجتماعية مما زاد حدة المعاناه لفئات ومناطق كثيرة من الحرمان الاِقتصادي والاِستبعاد السياسي والفرز الاِجتماعي الماكر..؛ لذلك اِنقسم السودان الي دولتين وأصبح ما تبقي مُهدد بالتمزيق اِذا لم يكن هناك حس وطني عالي يعترف بحقيقة التنوع وعدالة مطالب الجماهير الثائرة خاصة وأن كثير منها يعتبر الفشل التنموي والسياسي جاء لأسباب عنصرية وقبلية ؛ وتكمن خطورة هذا الاِعتبار في كونه يغيب البعد القومي للازمة السودانية كما ظل يفعل نظام الاِنقاذ الذي يتعمد في بقاءه علي تجزئة القضايا علي أسس جهوية فاقداً بذلك مفهوم الدولة الحديثة هابطاً الي الدولة الفاشلة ومتدحرجاً لهاوية القبلية الاَسنة مما أضعف تماسك وحدة الكيان الاجتماعي للوطن ..! فمشروع الجمهورية الثانية الذي تبناه المؤتمر الوطني بعد الاِنفصال لم يكن مشروعاً سودانياً قوميا خالصاً .. ولكنه مشروع تمزيقي ولد من رحم مشروع اِقصائي لم يعترف بحقيقة التنوع ؛ ولا يؤسس لدولة التعايش والعدالة الاِجتماعية والمساواة ؛ ولايعترف بحقوق وواجبات المراة المنصوص عليها في المواثيق والعهود الدولية ؛ ولا يهتم بحقوق الأجيال القادمة ؛ لأنه يعتمد علي ذات الركائز التي اِعتمد عليها المشروع الحضاري " الدولة الدينية" ولكنه بحجم أصغر ؛ ويديره أناس محدودي الأفق الاِنساني ضد شعوب أرحب منهم أفقاً من الناحية الاِنسانية والقيمية ؛ فاِستمرار مشروع الجمهورية الثانية في السلطة ولو رُقع بمشاركة أحزاب فاقده للجماهير والحس الوطني سوف يؤدي الي تقسيم الدولة لأنه يعتمد بشكل أساسي علي تحالف قلة نافذة في السلطة تستخدم القوة الأمنية والمال واِسم القبيلة وليس شعبها من أجل البقاء في الحكم فقط ..! و لكي لا يتمزق الوطن ؛؛ ولا يموت ابناءه بفعل الحروب المعلنه ؛؛ ومن أجل وقف عجلت الفساد السياسي والاِجتماعي التي تدور علي جثث القيم والبشر علي السواء جاء ميلاد الاِئتلاف السوداني من أجل التغيير وفق أهداف ومبادئ محدده..! اولاً : الاِئتلاف السوداني من أجل التغيير هو كيان جامع يضم عدد من النشطاء السياسيين والحقوقيين المدافعين عن حقوق الاِنسان ؛ ومنظمات مجتمع مدني وقوي سياسية فاعلة لاسيما الحركات الشبابية وحركات التحررالثورية بمختلف مسمياتها وتياراتها وتوجهاتها الفكرية والسياسية ؛ ونازحين ولاجئين وصحفين وباحثين واكاديمين وأدباء وأساتذة ومزارعين وعمال وطلاب جامعات ومعاهد عليا ومدارس ومؤسسات نقابية وضحايا السدود واسواق المواسير والخدمة العامة وأفراد من الجنسين من أبناء الشعب السوداني مؤمنين بوحدة السودان أرضا وشعبا ومدافعين عنها...! الاِئتلاف ليس تنظيماً سياسياً..ولا يتبع لأي جهة حزبية بل هو كيان جامع لكل أبناء الشعب السوداني بتياراتهم الفكرية والثقافية المختلفة...! الاِئتلاف لا يقبل في داخله أي تنظيم أو مؤسسة تستخدم العرق أو الدين في السياسة...! ثانياً : ماذا نعني بالتغيير..؟ نعني به اِنتقال الدولة السودانية من مرحلة الديكتاتورية الأحادية التي اِستنفذ خلالها نظام الاِنقاذ كل تجاربه وزمنه حتي الاِضافي وبدأ يقسم في الدولة السودانية الي دويلات ممزقة اِجتماعياً .. وسياسياً.. واِقتصادياً ؛ نتتقل بها الي مرحلة التعددية الديمقراطية ؛ وننهي عقوداً من الدمار المنظم لبُني المجتمع واِقتصاده . لا نريد تغيير الأشخاص باَخرين في ذات النظام لأن ليس لدينا نظاماً ديمقراطياً حتي نبني عليه ؛ ولا نريد أن يذهب عسكري ويأتي اَخر مدني يحمل نفس جيناته الثقافية والاِجتماعية .. ويظل النظام ثابت بشكله ووجهه الكالح الذي ورثناه منذ ان غادرنا الاستعمار الي اليوم ؛ ولكننا نريد تغيير نظام الدولة بكامل هياكله وأبنيته السياسية والاِجتماعية بنظام اَخر يعترف بالتعددية وحقوق الجميع في اِدارة الدولة. ثالثاً: الهدف الرئيسي للاِئتلاف هدف واحد رئيسي وهو تغييرالنظام وبناء الدولة الديمقراطية. " دولة العدالة الاِجتماعية والحرية والكرامة والتعددية وسيادة القانون " لا نريد تحاور.. ولا تعايش مع النظام لا نريد تجميل أو اِصلاح للنظام بل نسعي بكل جهد لتغييره. نهدف الي بناء مجتمع سليم يقوم علي العدل والتسامح رابعاً : مبادئ عامة قومية المعارضة .. ندعو لاِئتلاف سوداني لمعارضة حقيقية تضم كافة الكيانات السياسية والاِجتماعية الفاعلة داخل المجتمع .. ضرورة توافق مكونات المعارضة السودانية علي برامج حد أدني يحقق الهدف المنشود.. يجب اِحترام وجهات النظر بين أطراف المعارضة واِتباع أسلوب الحوار المتمدن لحل الخلافات فيما بينها.. ضرورة اِستصحاب تجارب الثورات السابقة لا سيما تجربتي " 1964- 1985" اِضافة الي تجارب العالم من حولنا وذلك من أجل تفادي اِخفاقات المرحلة الاِنتقالية لتلك التجارب... تجزئة القضايا السودانية علي أسس جهوية أو فئوية تمزيق وحدة النسيج الاِجتماعي وتضاعف الأزمات وترهل مؤسسات الدولة وتقضي علي حقوق الأجيال القادمة وتمدد بقاء النظام في السلطة. يتبني الاِئتلاف الوسائل التي تقود الي تحقيق الهدف السامي وهو تغيير النظام ؛ وذلك من خلال التحرك الشعبي الذي يخرج من كل بيت وقرية ومؤسسة ومعسكر ومدينة وبمشاركة كل القطاعات المكونة للاِئتلاف. المبادئ والمعاير المعنية بحقوق الاِنسان والمضمنة في المواثيق والعهود الدولية لحقوق الاِنسان تشكل مبادئ أساسية للائتلاف. تحسين صورة السودان واِعادة مكانته الرائد علي مستوي الأسرة الدولية وبناء شراكات ذكية تخدم مصالح الشعوب خامساً : اَليات ووسائل تحقيق الهدف اولاً : تطوير الخطاب السياسي وفقاً لأدبيات جديدة..! بمأ أن الاِئتلاف السوداني يهدف لتطوير خطاب سياسي يستوعب كل الاِتجاهات الفكرية والثقافية لمكونات المجتمع السوداني ؛ كان لابد من اِجراء تحليل لمضمون الخطاب السياسي الذي فشل في اِنجاز التغيير خلال 22 عاماً ؛ فبالرغم من أن نظام الاِنقاذ ظل ينتج خطابين خطاباً عاماً طارداً للاخر وفقا لنهجه الديني ؛ واَخر داخلي موجه لكوادره يعمل علي تمزيق وحدة النسيج الاِجتماعي ؛ فشلت القوي السياسية المعارضة بتياراتها المختلفة في اِبراز خطاب قومي يعمل علي تماسك وحدتها ويشع ثقافة سياسية قومية ؛ ويعود الفشل للتوجهات الثقافية والتفاعلات الاِجتماعية لقوي المعارضة والي أي مدي اِستطاع النظام اِستغلال التناقض في الاقوال والممارسة ؛ فالان توجد ثلاثة تيارات للمعارضة ولكل تيار خطاب محدد..! تيار الاحزاب التقليدية وحلفائها وهو التيار الذي يطلق عليه في ادبيات السياسة السودانية بالاحزاب التقليدية وهي الاَن في مرحلة أشبة بمرحلة التعايش مع النظام وهي تهتم في خطابها بعملية ترقيع واِصلاح النظام القائم وليست متحمسة لعملية التغيير ؛ وهي أكثر اِنزعاجا من التياريين الاَخرين ؛ لذلك ياتي خطابها دائماً كرد فعل لممارسات النظام. تيار الهامش : ويعرف في أدبيات السياسة السودانية بقوي الهامش ؛ برز هذا الخطاب حين حدث خلل في ميزال العدالة الاِجتماعية وغابت الثقافة السياسية القومية ؛ فتولد خطاب عاطفي مسنود بقوي السلاح تقوده حركات التحرر الثوري وهو يهدف لاِسقاط النظام ؛ ولكن هذا الخطاب تضرر كثيراً بمرحلة البناء الأولي للتنظيم ولم يتجاوزها فأصبح أشبه بالخطاب الجهوي او الاِقليمي فتفنن النظام وأعوانه في تخويف الناس من خطورته فلذلك صار محصوراً في أقاليم ومناطق محدودة . تيار التغيير : ولد هذا التيار بعد أن فشل التيار الأول في تحقيق هدفه السامي " سلم تسلم " وعاد ليتعايش مع النظام ويتشاكس مع التيار الثاني باِعتباره أقوي المنافسين له ؛ فعندما اِهتزت الثقة بين التيارين وفشلا في تحقيق هدف قومي مشترك يعمل علي اِسقاط النظام ؛ برز تيار التغيير الذي تتوفر فيه فرص بناء الدولة الحديثة لأنه يؤمن بحقيقة التعددية وعدم تجزئة القضايا علي أسس جهوية بناءاً لأساليب النظام التي ظل يتعامل بها مع أصحاب التيار الثاني ؛ فخطاب التغيير يستطيع أن يقدم مشروع قومي جديد للدولة السودانية ؛؛؛ ولكن كيف نستطيع أن نخلق من التيارات الثلاثة خطاباً قومياً موحداً حتي ننجز به مرحلة التغيير الحقيقي ونبني الدولة الديمقراطية التي يتساوي فيها المواطنين في الحقوق والواجبات علي أساس المواطنة.؟ اولاً : ترتبط وحدة تماسك الدولة اِرتباطاً وثيقاً بمفهومي الولاء والاِنتماء وهماء جزء من مقومات الوحدة الوطنية ؛ لذلك يهدف الاِئتلاف في صياغة خطاب يعتمد علي قيم ومفاهيم الولاء والاِنتماء للدولة السودانية بصورة أشمل من الاِنتماءات الفرعية ؛ ورغم اِعترافنا بالمظالم التاريخية لا نريد أن يُبني خطاب التغيير علي أساس المظلمة لأنه يترتب عليه نوع من أنواع الحقد والاِنتقام وبالتالي يؤثر علي العملية الكلية للتغيير ؛ وكذلك يؤثر علي الطرح القومي ؛ورغم أننا نعلم بأن هناك من ينظر الي أصحاب الطرح القومي كأعداء...لكننا أكثر واقعية ونهدف الي اِشارك الجميع في عملية التغيير وبناء الدولة الحديثة ...! خطابنا مبني علي قيم التسامح والتعايش وقبول الاَخر.. داخل المجتمع السوداني ؛ ويبتعد عن تلك المفردات التي ساهمت في تمزيق النسيج الاِجتماعي " الزُرقة ..؛ التورابورا..الغرابة .. الجلابة .. الشماليين .. الخ " خطاب تبرز فيه الأفكار اللازمة لبناء الدولة السودانية الحديثة ؛ من مراحل العدالة والمساواة والحريات والتنمية الشاملة واِعادة بناء الدولة الوطنية. خطاب يقدم تطمينات للراي العام بأن بناء الدولة السودانية الحديثة يتطلب تغيير حقيقي وفقاً للارادة الشعبية الحرة دون اِكراه أو اِقصاء لأي مكون من مكونات المجتمع السوداني.. خطاب يعترف بأن حركات التحرر التي ثارت ضد الظلم والاِستبعاد السياسي والثقافي والحرمان الاِقتصادي والتنموي بأنها فصائل وطنية ثورية دفعتها ممارسات النظام الديني الي الثورة ؛ ولكن علاج الازمة ينبغي أن لا ينفصل من صياغة القومي . خطاب التغيير يجب أن تعلو فيه القيم التي تحقق الوحدة الوطنية ؛ وهي قيم المحبة ؛ المودة ؛ التسامح ؛ الولاء والاِنتماء ؛ اِحترام الراي والراي الاَخر ؛ والقبول والاِنفتاحية في التفكير...الخ ثانياً : تجميع قوي التغيير الاِئتلاف يدرك بأن عملية التغيير الشامل هي عملية كبيرة وتحتاج لجهد متواصل تبزله كافة قطاعات المجتمع المختلفة وفئاته العمرية ومؤسساته المهنية وحركاته الثورية وأحزابه السياسية وكياناته الثقافية ؛ لذلك لا يعزل الاِئتلاف أي فرد يؤمن و يعزز ويشجع ويقدر ويثمن عملية التغيير ؛ خاصة وأن المجتمع في حاجة ماسة ولدية الدوافع والرغبة فيه ؛ فنحن في الاِئتلاف لا ننوب عن الشعب السوداني في التغيير فقط نحن جزء من التخطيط والتنفيذ والمتابعة لعملية التغيير ؛ لذلك ندعو لتجميع قوي التغيير وبمشاركة كافة قطاعات الشعب للالتفاف حول هدفنا الرئيسي وهو تغيير النظام وبناء الدولة الديمقراطية. لأن الاِئتلاف لا يرتبط بأجندات حزبية ضيقة... يهمه اِنجاز التغيير.. ولا يهمة من الذي أنجزة حتي يكون لدية مصلحة في المستقبل. الاِئتلاف لا ينوب عن الشعب السوداني في اِدارة الدولة... لذلك يعتبر كل اِنسان سوداني يرغب في الحرية والديمقراطية والعدالة ورافضاً لممارسات الانقاذ ومقتنع بالمبادئ الاساسية وساعي للتغيير الحقيقي هو عضواً في الائتلاف...! ثالثاً : حملات التعبئة الجماهيرية ينظم الاِئتلاف السوداني من أجل التغيير خلال مرحلة التجميع حملات لرفع وعي الجماهير بمشاكل المجتمع المختلفة وفق منظور قومي ؛ ويحثهم علي العمل سوياً من أجل اِحداث التغيير الحقيقي في نظام وهياكل الدولة السودانية..! رابعاً : الاِنتفاضة الشعبية نعني بها التحرك الجماهيري الذي يخرج من كل بيت وقرية وحلة وفريق ومدينة وجامع وكنيسة ومعسكر ؛ وكمبو ؛ ومدرسة وجامعة ومؤسسة ؛ وبمشاركة كل القطاعات المكونة للاِئلاف ..! خامساَ : اي اَليات أخري يفرضها واقع التغيير المرحلة الاِنتقالية : نعني بها تلك المرحلة التي تبدأ من لحظة سقوط النظام الي قيام الاِنتخابات التعددية ومدة هذه المرحلة ثلاث سنوات ويديرها مجلس رئاسي اِنتقالي مكون من سبعة أفراد : منهم خمسة مدنين من خيرة أبناء السودان المشهود لهم بالكفاءة والاِستقلالية والنزاهة والاِخلاص والتفاني ولم يكونوا قد شاركوا في السابق مع أي نظام ديكتاتوري ولا ساهموا في تمزيق النسيج الاِجتماعي ولا أُدينوا في اِحدي الجرائم المخلة بالشرف والاَمانة. أثنان من الجنرالات العسكرية المشهود لهما بالحياد المهني...! كيفية اِختيار المجلس الاِنتقالي : يتم التوافق عليه بواسطة القوي الثورية والجماهير التي أنجزت التغيير بما فيها الاِئتلاف السوداني ؛ وتظل هذه القوي الجماهيرية الثورية هي الرقيب علي أداء المرحلة الاِنتقالية بل تشارك وتساعد المجلس في اِنجاز المهام. القوي الثورية التي أنجزت التغيير هي التي تحمي الثورة الي أن يتحقق الهدف المنشود وهو بناء الدولة الديمقراطية " دولة المؤسسات وسيادة القانون " اِختصاصات المرحلة الاِنتقالية : أولاً : ظل نظام الاِنقاذ خلال عقدين من الزمان يحارب في الشعوب السودانية في أقاليمها المختلفة نسبةً لأنهم ثاروا ضد المظالم التاريخية ذات الأبعاد السياسية والاِقتصادية والاجتماعية والثقافية ؛ ونتج عن تلك المظالم ما يعرف بالهامش وتولد عدم ثقة ما بين الاقاليم والمركز وبناءاً لتلك المعطيات ينبغي أن يحكم السودان خلال الفترة الاِنتقالية علي أساس لا مركزي وتراعي الظروف الاِقتصادية والسياسية لتلك الاقاليم " اِذن نظام الحكم خلال المرحلة الاِنتقالية لامركزي " ثانياً : كتابة واِعداد دستور دائم للبلاد ومعبر عن التنوع والتعددية والحرية والمساواة ومتضمن لكل المبادئ والمعايير المعنية بالحقوق والمضمنة في المواثيق والعهود الدولية لحقوق الاِنسان...! دستور يحدد هوية الدولة وعلاقة الدين بالسياسة أن تكون المواطنة علي أساس الحقوق والواجبات ثالثاً : كتابة قانون ينظم عمل الأحزاب السياسية والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني ومؤسسات العمل النقابي رابعاً : العمل بكل جهد من أجل اِزالة الخلل التنموي بين أقاليم السودان المختلفة خامساً : اِقامة العدل والقصاص علي كل من اِرتكب جرائم في حق الوطن والمواطنين خاصة الذين لم يصدر في حقهم قرار من أي محكمة محلية كانت أو دولية . سادساً : ايقاف الحرب واِحلال السلام سابعاً : تطهير القوات المسلحة والقوات النظامية من الكتائب الحزبية واِعادة هيكلتها وفق اِستراتيجية يضعها خبراء وطنين قد يكون ضمنهم من عمل في القوات النظامية. ثامناً : اِعادة بناء الخدمة المدنية تاسعاً : محاسبة ومحاكمة كل الفاسدين والمجرمين في حق الوطن والشعب. عاشراً : اِجراء تعداد سكاني حقيقي تبني عليه خطط التنمية الشاملة أحد عشر : تحقيق المصالحة وترسيخ الأمن والسلام الاِجتماعي ثاني عشر : اِعادة النظر في النظام التعليمي ووضع خطط لتطويرة ثالث عشر : وضع برنامج اِقتصادي يلبي متطلبات المرحلة رابع عشر : اِعتماد برامج لسياسة السودان الخارجية قوامة التفاعل الايجابي الذي يحقق الكرامة للانسان خامس عشر : اِعادة النازحين الي قراهم مع توفير الخدمات الأساسية وتعويضهم تعويضاً مجزياً. سادس عشر : كتاب قانون خاص يسمح بحرية الصحافة والمطبوعات والنشر..! سابع عشر : كتابة قانون للانتخابات والاِشراف علي العملية الاِنتخابية ثامن عشر : اِعادة وتطوير الخدمات الاساسية وبناء المرافق العامة اللجنة السياسية القاهرة 04/09/2011 نشر بتاريخ 12-09-2011
