دعت «هيومان رايتس ووتش» الحكومة السودانية لوقف فوري لفرض الرقابة على الصحف وإنهاء كل أشكال القمع المفروضة على وسائل الإعلام والصحافيين. لكن الخرطوم دافعت عن موقفها ونفت أن يكون هناك حجر على أي جهة، في وقت اعتقلت فيه السلطات في جمهورية جنوب السودان أحد الصحافيين عشية اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يحتفل به الصحافيون كل عام في الثالث من مايو (أيار). وتواجه الصحافة في دولتي السودان وجنوب السودان بالانتقادات وفقا للتقارير الدولية، حيث تقول «هيومان رايتس ووتش» ومقرها نيويورك في أحدث تقرير لها تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، أمس، إن السلطات السودانية شددت خلال الأسابيع القليلة الماضية من إجراءات الرقابة المفروضة على وسائل الإعلام، إلى جانب أنها حجبت مواقع إلكترونية مختلفة عن القراء في داخل البلاد ومنعتهم من الاطلاع عليها، ومنها «حريات المعارضة»، و«منتدى سودانيز أونلاين»، و«الراكوبة». وقال دانيال بيكيل، مدير قسم أفريقيا في «هيومان رايتس ووتش»، إن السودان يعمل على إسكات الأصوات المعارضة من خلال مجموعة من الأساليب المباشرة وغير المباشرة، ويمثل ذلك انتهاكا للحريات الأساسية المنصوص عليها في الدستور الانتقالي. وأضاف «يجب على السودان أن يتوقف عن محاولة إسكات من يعبرون عن آراء مخالفة لآراء الحكومة. وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من أن هناك (15) صحيفة يومية سياسية لديها حرية فإنها شكلية مقارنة بوسائل الإعلام المرئية والمسموعة والتي تخضع لسيطرة الدولة. وقال التقرير إن الصحف تخضع للكثير من أشكال الرقابة والإجراءات العقابية على نشر أي مقالات تتناول قضايا حساسة، ويتولى جهاز الأمن والمخابرات الوطني، إلى حد كبير، مسؤولية استخدام هذه الأساليب. وتحتوي قائمة القضايا المحظور تغطيتها صحافيا النزاعات المسلحة في أطراف البلاد، واتهام البشير بواسطة المحكمة الجنائية الدولية. وكان البشير قد حذّر الصحافيين في قراره برفع الرقابة من تجاوز «الخطوط الحمراء»، وطلب من رؤساء تحرير الصحف التوقيع على وثيقة تلزمهم بممارسة الرقابة الذاتية. وقالت «هيومان رايتس ووتش» إن إجراءات جهاز الأمن والمخابرات ضد الصحافيين ووسائل الإعلام تشكل انتهاكا لهذه الالتزامات ولحقوق المواطنين السودانيين. غير أن مستشار وزارة الإعلام السودانية الدكتور ربيع عبد العاطي، قال ل«الشرق الأوسط» إنه لا توجد رقابة أمنية بشكل ظاهر، وأضاف «معظم الصحف اليومية تنتقد الدولة والوزراء وكذلك الرئيس البشير، وليس هناك تطبيل للحكومة». وقال «أحيانا هناك مبالغة في النقد والبلاغات يتم فتحها من قبل الأفراد عند إشانة سمعة أحدهم بسبب نشر الكذب الضار وإشانة السمعة»، مشددا على أن الحرية الصحافية في بلاده تتحدث عن نفسها ونادرا ما يتم اعتقال صحافي بسبب نشره مقالا أو خبرا. وقال إن حكومته تتجه الدفع بقضايا النشر إلى المحاكم العادية، وتابع «لم أسمع بشكوى من الصحف أو اتحاد الصحافيين عن وجود رقابة قبلية يمارسها جهاز الأمن»، لكنه عاد وقال «إذا وجدت رقابة قبلية يكون سببها إجراءات احترازية لما يمكن أن يضر بسمعة شخص أو مصالح الدولة العليا حتى لا يسمح بانتهاك سمعة شخص ولا يقع الضرر». وفي جمهورية جنوب السودان يختلف الأمر، حيث لا توجد رقابة قبلية من جهاز الأمن، لكن الصحافيين يعتقدون أن هناك ممارسات من قبل نافذين في الدولة تقع ضمن الانتهاكات ضد حرية الصحافة والتعبير. وفي عشية احتفال الصحافيين باليوم العالمي لحرية الصحافة اعتقلت السلطات في جوبا مايكل كوما، نائب رئيس تحرير صحيفة «جوبا مونيتور» التي يرأس تحريرها الفريد تعبان المراسل السابق لهيئة الإذاعة البريطانية. وتم اعتقال كوما بسبب نشره مقالا حول أسباب مقتل شخص يعتقد أن أحد كبار المسؤولين في وزارة الداخلية متورط فيه. وقد كان مقتل المدون والصحافي دينق شان نهاية العام الماضي قد مثل صدمة كبيرة في أوساط الصحافيين، ووصف مقتله بالخطر على حرية الصحافة في البلاد ومحاولة إسكات صوت الصحافيين، وما زالت التحقيقات جارية للوصول إلى الجناة ودوافع قتله. وقال الصحافي والمحلل السياسي غبريال شارد، ل«الشرق الأوسط»، إن القيادات العليا في البلاد بمن فيهم الرئيس سلفا كير ميارديت ملتزمون بحقوق الإنسان والمحافظة على حرية التعبير، وإن السياسات الموجهة للدولة تتحدث عن ذلك. وأضاف «لكن وفي الوقت نفسه لا تجد التزاما من تنفيذ تلك السياسات على أرض الواقع، ونحن ولسبع سنوات لم نجز قانون الصحافة في البلاد»، معتبرا أن الانتهاكات على حرية الصحافة تأتي دائما من القيادات الوسيطة في الدولة لانعدام خبرتهم ومعرفتهم بمعنى الحرية، لا سيما أن جنوب السودان عاش أكثر من 50 عاما في حروب مع الحكومة المركزية في الخرطوم قبل أن ينال استقلاله في يوليو (تموز) من عام 2011 ضمن اتفاقية السلام الشامل التي تم توقيعها في يناير (كانون الثاني) من عام 2005. وأشار غبريال إلى أن الرقابة القبلية غير موجودة في الصحف، وأنه لا تتم مصادرة الصحف بعد طباعتها، لكنه قال إن الشرطة والأجهزة الأمنية دائما ما تستدعي الصحافيين ورؤساء التحرير لتحذيرهم من تناول موضوعات يعتقدون أنها تمس بأمن البلاد، وأضاف «قضايا مثل الفساد وقائمة المسؤولين الذين أشار إليهم الرئيس سلفا كير وعددهم 75 بأنهم أخذوا أموالا من الدولة ممنوع الخوض فيها»، مشيرا إلى أن قضايا النشر يتم تقديمها إلى المحاكم الجنائية وليس أمام القضاء المدني. وتابع «نعم توجد مضايقات للصحافيين، كما أن لدينا مشاكل في المؤسسات العاملة في مجال الصحافة، وأن الطباعة تتم خارج البلاد». وقال «حتى حرية الحصول على معلومات تمثل أكبر المشاكل للصحافيين، حيث لا يوجد قانون يلزم المسؤول بالإدلاء بالمعلومات». إلى ذلك، أعلن الحزب الشيوعي في جنوب السودان في بيان له أمس عن تأييده الكامل للإجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا بحق المسؤولين عما سمته الأموال المنهوبة من القصر الرئاسي، معللا تفشي ظاهرة الفساد بغياب المساءلة، والمحاسبة، والشفافية والنزاهة خلال الأعوام الثمانية الأخيرة. وأبدى البيان عن استغرابه لتجاهل الحكومة لطلب البرلمان بتقديم قائمة 75 مسؤولا يشتبه في تورطهم في نهب أكثر من أربعة مليارات. وقال البيان «هذه الأموال تكفي لميزانية الدولة لأربعة أعوام ونهبها من كان عليهم أن يضربوا المثل للآخرين في حماية المال العام»، مطالبا بفتح تحقيق شامل في كل قضايا الفساد دون استثناء منذ تكوين حكومة جنوب السودان في يوليو عام 2011، ونشر نتائجه وتقديم من تثبت ضدهم أدلة للعدالة، بحسب تعبير البيان.
