بطريقة تكشف أخلاق المشروع الحضاري الإسلامي ، العنصرية والفاسدة اشترط أحد ضباط الشرطة ببورتسودان ممارسة الجنس مع مواطنة من شرق السودان مقابل منحها الرقم الوطني في السجل المدني فيما تقدمت ثلاثة من القيادات الأهلية بشكوى إلى مدير شرطة السجل المدني بولاية البحر الأحمر ضد الضابط . وتحصلت (حريات) على نسخة من شكوى تقدم بها كل من العمدة عمدة موسي حامد إبراهيم، ووكيل العمدة محمود صالح ، وموسي إدريس ضد الملازم أول ( ع) ، متحري بالسجل المدني الذي راود المواطنة (أسماء حامد) على نفسها مقابل حصولها على الرقم الوطني . وقال الشاكون إنهم تقدموا بالشكوى ضد السيد الملازم أول المذكور أعلاه وذلك ( لتحرشه ببنتنا أسماء حامد في يوم الخميس 2/5/2013 عند تقديمها طلب للحصول علي جنسية، وقوله لها إذا ما تعطيني نفسك ما أديك جنسية وإذا وافقتي بديك جنسية ليك ولأهلك)!! وأعتبر الملازم أن المواطنة (اريترية ) بقوله ( اسياس عمك) في إشارة إلى الرئيس الاريتري اسياس أفورقي ) . ويعكس ذلك جهل الضابط الذي يتطلب عمله الإلمام بالمنطقة وقبائلها وجغرافيتها ، لأن اسياس افورقي ينحدر من القبائل التي تتحدث بلغة (التقرنجة) فيما تنحدر المواطنة المذكورة من القبائل التي تتحث بلغة (التقري) والعربية ، وهي قبائل مشتركة تمتد في دولتي السودان واريتريا وأشهرها قبيلتي البني عامر والحباب ، وللمفارقة ان وزير الداخلية إبراهيم محمود حامد نفسه والذي يرأس هذا الضابط ينحدر من ذات المجموعات ! ويعكس التصرف عنصرية ظل يمارسها النظام الحاكم طويلاً ضد القبائل السودانية الحدودية في الشرق وضد قبائل دارفور كالزغاوة والفور والمساليت وغيرهم وضد بعض قبائل النيل الأزرق الحدودية مما يزيد من صعوبة حصول أهل تلك القبائل على الجنسية السودانية ، وبعكس بقية أنحاء السودان تشترط مكاتب الجنسية والجوازات على أبناء تلك المناطق إحضار العمد والنظار أمام المحاكم للشهادة بسودانية ، وهو أمر يتنافى مع الدستور السوداني وقوانين الجنسية والهجرة نفسه ، ويفتح الباب لأمثال هذا الضابط وغيره لمساومة المواطنين !. وقال مصدر حقوقي تحدث ل (حريات) ان بعض ضباط الشرطة من الذين عملوا في تلك المناطق بإدارات الجنسية والجوازات في ظل هذا النظام إغتنوا من الرشاوى ، يمنعون الجنسية عن المواطنين ويعطونها للأجانب من الذين لا يستحقونها مقابل مبالغ مالية كما حدث قبل ايام عندما نشرت الصحف عن البطاقات السودانية الأصلية وغير غير المزورة والتي قبضت بحوزة أجانب) ! ويعكس التصرف كذلك مدى الانحدار الأخلاقي الذي وصله النظام حيث صار ضباطه وعناصره القيادية تساوم المواطنين على تقديم خدمات أو حقوق دستورية . وإستغلال للوظيفة إستغلالاً سيئاً بهذا الأسلوب الذي يتنافي وشرف المهنة ، وطالب الشاكون بإتخاذ الإجراءت الإدارية ضد المتهم حمايةً لإعراض المواطنين. وبمثل هذا وغيره ، يؤكد ما ظلت تردده (حريات) بان الإنقاذ السلطة الأكثر إدعاء في تاريخ السودان الحديث عن الدين والأخلاق ، إنتهت نتيجة سياساتها العملية إلى أسوأ تدهور أخلاقي ومعنوي تشهده البلاد ، مما يتجلى في عدة ظواهر أبرزها إزدياد إغتصاب الأطفال وتزايد نسبة أعداد الأطفال مجهولي الأبوين وقتلهم وتزايد حالات زواج المثليين وإنتشار المخدرات ، وتفشي معدلات الاصابة بمرض (الايدز) وتنامي ظواهر الشيكات الطائرة والاختلاسات والرشاوى والتسول والدعارة و الدجل والشعوذة والتطرف.