تتجه السلطات الرسمية بنيويوركبالولاياتالمتحدةالأمريكية لفرض غرامة مالية تقدر ب(250) مليون دولار على أكبر البنوك اليابانية لتعامل فروعه بمدينة "نيويورك" مع السودان ودول أخرى تخضع للعقوبات الاقتصادية الأمريكية. وأوردت صحيفة (نيويورك يورك تايمز) الأمريكية أمس الاول أن بنك (طوكيو ميتسوبيشي يو في جي) حول أموالاً تقدر ب (100) مليار دولار بالنيابة عن السودان ودول أخرى محظورة من التعامل الاقتصادي مع الولاياتالمتحدة "كايران" و"ماينمار". وقالت الصحيفة إن البنك سحب معلومات التحويلات التي يمكن أن تكشف هوية الدول المحظورة، وأوضحت أن عمليات التحويل هذه استمرت لمدة خمس سنوات حتى العام 2007. من جانبه رفض المتحدث باسم البنك الياباني التعليق على المسألة حينما طلبت منه الصحيفة التعليق. يذكر أن الولاياتالمتحدة تفرض عقوبات على السودان منذ العام 1997، ووافق الرئيس الحالي "باراك أوباما" على تجديدها في نوفمبر من العام الماضي 2012. المجهر جماعات إنسانية تضغط من أجل فرض حظر أسلحة على السودان نيويورك (د ب أ) دعت وكالات إنسانية مجلس الأمن الدولى، الجمعة، لتوسيع مدى حظر الأسلحة ليشمل كل السودان، بينما دعت الحكومة السودانية للسماح بدخول المساعدات الإنسانية. وتأتى تلك الدعوات بعد أن وجدت منظمات إنسانية مثل "هيومن رايتس ووتش" و"منظمة العفو الدولية" مؤخراً أن هناك مستويات متزايدة من العنف من جانب القوات الحكومية السودانية فى المناطق المتاخمة لجنوب السودان، وخاصة ولاية دارفور وإقليمى جنوب كردفان والنيل الأزرق. وقال رينزو بومى، ممثل منظمة العفو الدولية لدى الأممالمتحدة، إن السكان المدنيين يتعرضون لتهديد مستمر بسبب التفجيرات التى تنفذها الحكومة السودانية وأسفرت عن مقتل العديد من الأشخاص وتدمير المنازل والثروة الحيوانية. من جانبها، نفت الحكومة السودانية وجود أى دور لها فى الهجمات التى وقعت فى المنطقة الحدودية، والتى هى موطن لعدة جماعات متمردة متحالفة مع جنوب السودان، ووصفت العنف بأنه قتال ما بين عرقيات مختلفة.