يتوجه الرئيس السوداني عمر البشير إلى العاصمة الإثيوبية «أديس أبابا» غدا، للمشاركة في قمة قضايا الغذاء ومكافحة الجوع، فيما يخاطب الزعيم المعارض الصادق المهدي اليوم حشدا جماهيريا من أنصاره الذين ينظمون اعتصاما يستهدف إجبار حكومة الخرطوم على التنحي. وفي الوقت ذاته، أعاد حزب المؤتمر الوطني الحاكم النزاع السوداني المصري على «مثلث حلايب» الحدودي لدائرة الأحداث، بعد تصريحات لمسؤول العلاقات الخارجية بالحزب من الصين، بإصرار حزبه على سودانية المنطقة المتنازعة. ويغادر الرئيس السوداني عمر البشير إلى العاصمة الإثيوبية «أديس أبابا» الإثيوبية الأحد، على رأس وفد السودان المكون من وزير الرئاسة بكري حسن صالح، ووزير الخارجية علي كرتي، ووزير الزراعة عبد الحليم المتعافي، للمشاركة في «القمة الأفريقية العالمية لمكافحة الجوع»، والتي تستمر لمدة يومين ابتداء من يوم غد. وحسب وكالة الأنباء الرسمية «سونا» تتناول القمة قضايا الغذاء ومكافحة الفقر، ويتوقع أن يقدم السودان ورقة حول دوره في تحقيق الأمن الغذائي على المستويين الداخلي والقاري، وشرح إمكاناته في الزراعة والثروة الحيوانية. وأعادت تصريحات أمين العلاقات الخارجية بحزب المؤتمر الوطني إبراهيم غندور في «الصين»، بشأن النزاع الحدودي مع مصر على مثلث «حلايب»، القضية إلى دائرة الأحداث مجددا، عقب استشراء جدل بين معارضي الخرطوم عن تخليها عن سيادتها على «مثلث حلايب»، الذي سيطر عليه الجيش المصري منذ عام 1995، عقب محاولة اغتيال الرئيس المصري السابق حسني مبارك في العاصمة الإثيوبية. وظلت حكومة الخرطوم طوال تلك الفترة صامتة عن موضوعة السيادة على مثلث حلايب، واكتفت بشأن الأسئلة حولها، بالقول إن المنطقة يمكن أن تكون منطقة «تكامل» بين الدولتين. وبعيد وصول الإسلاميين إلى الحكم في مصر تغيرت لهجة الخرطوم إلى القول بأن مصر تعيش لحظات حرجة، ولن تشغلها الخرطوم بموضوع حلايب. وكان مساعد الرئيس البشير، موسى محمد أحمد، قد قال في تصريحات صحافية أثناء زيارة الرئيس محمد مرسي للسودان في أبريل (نيسان) الماضي، إن الأخير وعده بإعادة الأوضاع بشأن المثلث المتنازع عليه إلى وضعها عام 1995 قبيل استيلاء الجيش المصري عليها. بيد أن الرئاسة المصرية نفت أن يكون الرئيس محمد مرسي قد تقدم بمثل ذلك الوعد، ردا على حملة إعلامية وسياسية شنها الإعلام المصري وسياسيون مصريون، زعموا فيها أن الرئيس مرسي تخلى عن السيادة على «أرض مصرية»، وتردد على نحو واسع في وسائل الإعلام المصرية شعار «حلايب مصرية». وسودانيا، اكتفت حكومة الخرطوم بالقول إنها تسعى لجعل المثلث المتنازع عليه منطقة «تكامل»، وأنها لن تشغل الحكومة المصرية في الظروف الطارئة التي تعيشها بالنزاع الحدودي. وكان وزير الإعلام المتحدث باسم الحكومة السودانية قد قال ل«الشرق الأوسط» في وقت سابق إن حكومته لم تطلب من مصر سوى إعادة الأوضاع في حلايب لما كانت عليه قبل عام 1995. بيد أن التصريحات التي نسبتها «شروق نت» شبه الحكومية، إلى المسؤول الحزبي البارز غندور، نقلت النزاع الحدودي إلى مرحلة جديدة، باعتبارها أقوى احتجاج على وضع حلايب، وأوضحت موقف للخرطوم من الملف. ونفى غندور أن تكون حكومته قد ساومت مصر بالموقف من «سد النهضة الإثيوبي»، مقابل التنازل عن حلايب، وقال «علاقاتنا مع مصر وإثيوبيا استراتيجية، والسودان لا يساوم هذه بتلك، فحلايب ستظل سودانية، مثلها مثل غيرها من حدودنا التي لن نفرط فيها، ونحن لا نساوم في علاقتنا مع الأشقاء باسترداد هذه، أو إعطاء هذه، فالمساومة في الأرض غير واردة، وأيضا المساومة في العلاقات مع الدول الشقيقة غير ممكنة». وفي سياق آخر، يدخل حزب الأمة القومي المعارض بزعامة رئيس الوزراء الأسبق الصادق المهدي، في مواجهة معلنة مع حكومة الرئيس البشير، بعد أن أعلن الحزب رسميا عن تنظيم ندوة يخاطبها المهدي، يعقبها اعتصام، يتوقع أن يكون الأضخم باعتبار الجماهيرية الواسعة للحزب ولقائده المهدي. وبحسب ناشط من شباب الحزب تحدث ل«الشرق الأوسط» فإن وفود مؤيدي الحزب بدأت في التوافد. وتوقع مشاركة الآلاف في الاعتصام، وأوضح أن المهدي الذي يتوقع عودته خصوصا من العاصمة المصرية القاهرة، سيقدم خطابا ضافيا في الحشد، يكون هو موقف الحزب الحاسم من النظام الحاكم. وتقدم المهدي مطلع الشهر الحالي بميثاق للتغيير، يتضمن تنظيم اعتصامات واحتجاجات وحملة جمع توقيعات لإجبار نظام حكم الرئيس عمر البشير على التنحي، فيما تنظم المعارضة المنضوية تحت مسمى «قوى الإجماع الوطني» حملة تستهدف التعبئة باتجاه إسقاط النظام خلال فترة مائة يوم، بدأتها بإقامة ندوات داخل الأحزاب، وتنوي تنظيم ندوة جماهيرية في أحد أكبر الميادين في العاصمة الخرطوم، يوم غد الموافق للثلاثين من يونيو (حزيران) الذكرى الرابعة والعشرين لوصول الإسلاميين للحكم في السودان، بيد أنها تتوقع منعها من إقامتها. واعتاد شباب حزب الأمة، وناشطون معارضون، منذ زهاء أربعة أسابيع تنظيم احتجاجات عقب صلاة كل جمعة، تواجهها سلطات الأمن بالغاز المسيل للدموع والهراوات، وهي استمرار لعمل شعبي معارض، انطلق في يونيو من العام الماضي، تضمن مظاهرات واعتصامات واجهتها السلطات وقتها بعنف لافت. ويتوقع أن يحث المهدي أنصاره على الاستمرار في العمل السلمي المعارض، للضغط على النظام وصولا إلى تغييره سلميا، وحسب تصريحات منسوبة لأحد قيادات حزب الأمة ستتواصل الاعتصامات لثلاثة أسابيع لتتحول ل«فوران» شعبي، يضغط على النظام ويجبره على التنحي سلميا. ورحب تحالف المعارضة بخطوة المهدي، ودعاه الناطق باسمه كمال عمر للانضمام لحملة المائة يوم باتجاه إسقاط النظام، لكن معارضين آخرين يخشون من أن يتحول حشد حزب المهدي الجماهيري لمناسبة تؤدي لانفراجة سياسية للحزب الحاكم، زاعمين أن الرجل سبق أن تبنى خطط المعارضة وأفشلها، مما أهدى النظام الحاكم عمرا جديدا. قيادي إسلامي في الخرطوم يناشد حكومته إطلاق مبادرة لحقن الدماء في سوريا دولة جنوب السودان تتهم قيادات في الحزب الحاكم في السودان بالعمل على عودة الحرب مجددا لندن: مصطفى سري ردت دولة جنوب السودان بعنف على إعلان الحكومة السودانية أيلولة منطقة أبيي المتنازع عليها بين البلدين إلى دولة الشمال، واعتبرت جوبا أن تلك التصريحات تهديد للأمن والسلم الدوليين، داعية مجلس الأمن الدولي إلى أعمال تنفيذ قراره 2046، متهمة قيادات في الخرطوم بالعمل على عودة المنطقة إلى الحرب مرة أخرى، ووصفتهم ب«لوردات الحرب»، في وقت ناشد فيه أحد قيادات الحركة الإسلامية السودانية حكومته إطلاق مبادرة لحقن الدماء في سوريا على غرار المبادرة الخليجية التي حلت الأزمة في اليمن. وكان إبراهيم غندور، أمين العلاقات الخارجية في المؤتمر الوطني الحاكم في السودان، قد أعلن أن منطقة أبيي المتنازع عليها مع جنوب السودان «شمالية»، وقال إن منطقة حلايب سودانية، وإنه لا تفريط ولا مساومة عليها ولا على أي شبر من أرض بلاده. من جانبه، قال المتحدث باسم وفد جنوب السودان في المفاوضات مع السودان عاطف كير، ل«الشرق الأوسط»، إن التصريحات التي أطلقها إبراهيم غندور، أمين العلاقات الخارجية في المؤتمر الوطني الحاكم، بأن منطقة أبيي شمالية، دعوة للعودة إلى مربع الحرب بين البلدين. وأضاف «غندور بعيد عن ملف أبيي، لا سيما أن هناك تطورات حدثت في الملف منذ اتفاقية السلام الشامل والبروتوكول الخاص بالمنطقة في عام 2005». وقال إن كل الاتفاقيات بين البلدين وحتى اتفاق التعاون في سبتمبر (أيلول) الماضي ومقترحات رئيس الآلية الأفريقية رفيعة المستوى التي حدد فيها إجراء الاستفتاء في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل وضعت معالجات محددة، مشيرا إلى أن حدود منطقة أبيي لمشايخ قبيلة دينكا نقوك قد حسمت من خلال التحكيم الدولي في يوليو (تموز) عام 2009، وقال «سيظل تنفيذ مقترح رئيس الآلية الأفريقية رفيعة المستوى ثابو مبيكي، والتي وافق عليها مجلس السلم والأمن الأفريقي، هو المخرج الوحيد للحل النهائي في المنطقة». وتابع «سيتم إجراء الاستفتاء في أبيي، ولن يصوت المسيرية في ذلك الاستفتاء». واتهم كير الحكومة السودانية بمواصلة الانتهاكات في أبيي من خلال وجود القوات المسلحة في منطقة دفرة، وتوطين سكان من خارج المنطقة، وقال «لا يمكن للاتحاد الأفريقي ومجلس الأمن الدولي الصمت تجاه ما يقوم به السودان وتهديده للسلم والأمن الدوليين، وهذا الصمت سيقود إلى جر المنطقة إلى الحرب والمواجهات المسلحة». وأضاف أن القيادات النافذة في الحزب الحاكم في الخرطوم درجت على جر البلدين إلى مربع الحرب من خلال التصريحات الخرقاء، وقال «هؤلاء هم لوردات الحرب يقتاتون من الفتنة والصراعات». وأضاف «ستظل هذه المجموعات تعمل على زيادة التوتر تمهيدا لفرض أجندة أحادية في المنطقة عبر الحروب لزيادة معاناة شعبي البلدين»، وتابع «ما زال المؤتمر الوطني ينفذ أجندة التهجير القسري للدينكا نقوك من أبيي وتوطين ميليشياته بدعم من قمة الدولة السودانية». ويبدأ نائب رئيس جنوب السودان رياك مشار زيارة رسمية غدا الأحد إلى العاصمة السودانية الخرطوم لإزالة التوتر بين البلدين بعد إعلان الرئيس السوداني عمر البشير مجددا غلق الأنبوب الناقل لنفط الجنوب عبر ميناء بورتسودان. وقال إبراهيم غندور، في لقاء مع الجالية السودانية بالعاصمة الصينية بكين، إن أي محاولة لإجراء استفتاء حول تبعية منطقة أبيي من دون مشاركة قبيلة «المسيرية»، لن ينجح، وستظل أبيي شمالية بالتاريخ والجغرافيا، نافيا أن تكون حكومته قد قامت بإجراء مساومة مع الحكومة المصرية بشأن مساندة موقف سد النهضة الإثيوبي مقابل التنازل عن منطقة حلايب في شرق السودان. وقال إن علاقة بلاده مع مصر وإثيوبيا استراتيجية، وأضاف «السودان لا يساوم هذه بتلك، فحلايب ستظل سودانية مثلها مثل غيرها من حدودنا التي لن نفرط فيها»، وتابع «نحن لا نساوم في علاقتنا مع الأشقاء باسترداد هذه، أو إعطاء هذه، فالمساومة في الأرض غير واردة، وأيضا المساومة في العلاقات مع الدول الشقيقة غير ممكنة»، مشددا على أن العلاقة بين الخرطوموالقاهرة استراتيجية، وأن حكومة بلاده ستظل تعمل على تمتينها مع أي حكومة قائمة في مصر. من جانبه، أعلن مساعد الرئيس السوداني نافع علي نافع أن الحركات المتمردة تجمعت في منطقة واحدة، وأن القوات المسلحة، والمجاهدين، سيخوضون ضدهم معركة واحدة وحاسمة للقضاء عليهم. إلى ذلك، دعا القيادي في الحركة الإسلامية السودانية عبد الجليل النذير الكاروري، خلال خطبة صلاة الجمعة في الخرطوم والتي بثها التلفزيون الرسمي، الحكومة السودانية بحضور النائب الأول للرئيس السوداني علي عثمان محمد، وعدد من قيادات الدولة، إلى إطلاق مبادرة لحق الدماء في سوريا على غرار المبادرة الخليجية التي حلت الأزمة اليمنية العام الماضي. وقال إن الترحيب الذي قوبل به الرئيس الإيراني الجديد حسن روحاني من دول الخليج، التي أبدت رغبتها في تحسين العلاقات مع طهران بعد أن أعلن روحاني أنه يسعى إلى علاقات جيدة مع المملكة العربية السعودية، يمكن أن يجعل مثل هذه المبادرة ممكنة، متهما الدول الغربية بتأجيج الأوضاع في المنطقة بتسليح دول الخليج من خلال تخويفها من إيران، وتابع «السودان يمكنه لعب دور في حقن دماء أهل الشام». وقال «هذه المبادرة نطرحها على رئاسة الجمهورية لتتبناها وتطرحها على دول المنطقة».
