قيادي في الحركة الشعبية ل «الشرق الأوسط»: المبادرة تدعو للفتنة وليس لحل الخلافات بين الرئيس ونائبه سلفا كير لندن: مصطفى سري طالبت مجموعة من أبناء قبيلة (النوير) ثاني أكبر قبائل جمهورية جنوب السودان في مذكرة وجهتها الى رئيس الدولة سلفا كير ميارديت بإقالة نائبه رياك مشار وهو أحد أبناء القبيلة وتكليف شخص آخر مكانه، على خلفية الصراع بين الرجلين، فيما قلل قيادي بارز في الحركة الشعبية الحاكمة في جوبا من أهمية المذكرة واعتبرها غير مؤثرة في أوضاع الحركة، فيما توقعت مصادر عليمة عن تعديل وزاري في طاقم الحكم يتوقع أن يجرى في الأيام المقبلة, وأنه يوجد ضمن من سيغادرون مواقعهم رياك مشار ووزراء آخرون أبرزهم الخارجية والطرق والجسور، ولم يتسن التأكد من صحة تلك الأنباء من مصدر حكومي. وقال الموقعون على المذكرة التي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها وهم من أبناء قبيلة (النوير) في المهجر وعددهم (80) ليس من بينهم قيادي معروف إن نائب رئيس جنوب السودان مشار يعمل على إضعاف الجهاز التنفيذي ويسعى إلى إدخال الدولة الحديثة التي احتفلت قبل أيام بالذكرى الثانية لاستقلالها إلى حرب بين الفصائل المسلحة وتهديد وحدة البلاد, وقالت المذكرة إن موقف مشار من إقالة الحاكم السابق لولاية الوحدة الغنية بالنفط تعبان دينق قاي وتمريره مذكرة احتجاج كان موقفا سلبيا، وأضافت المذكرة مخاطبة كير (رغم مناقشتكم المسألة مع مشار لكنه خرج عن القرار وقام بمخاطبة مجتمع النوير بهدف استمالتهم إلى صفه وإرسال نسخة من مذكرته إلى الإعلام، لكنه لم يقدم استقالته في الحكومة التي ينتقدها وهو في موقع نائب الرئيس)، واعتبر الموقعون على المذكرة أن تلك الخطوة محاولة للإطاحة بالحكومة، وناشدوا أبناء القبيلة (النوير) إلى إقالة مشار وأن يتفقوا على شخص آخر يكون منسجما مع الرئيس كير. ودخلت قيادات دولة جنوب السودان في الآونة الأخيرة في صراعات علانية بين الرئيس كير ونائبه مشار حول قيادة الحزب والدولة والانتخابات الرئاسية المزمع عقدها في عام 2015. وامتد الصراع بين كير و الأمين العام لحزبه باقان أموم الذي وجه انتقادات لاذعة له، وأقر فيها بفشل الحزب في تحقيق أماني الشعب بعد الاستقلال، واعتبر إحالة كير لكل من وزيري المالية كوستا مانيبي ورئاسة مجلس الوزراء دينق الور إلى التحقيق في شبهة فساد بأنها تصفية حسابات سياسية باعتبارهما لا يرغبان في دعم ترشحه لدورة جديدة في انتخابات الرئاسة. غير أن القيادي في الحركة الشعبية الحاكمة في جنوب السودان أقوك ماكور قال ل«الشرق الأوسط» إن من الصعب التحقق من مصداقية المذكرة خاصة أنه ليس من بين الموقعين أسماء معروفة إلى جانب أنهم خارج البلاد، وأضاف أن الموقعين على المذكرة إن كانوا في داخل جنوب السودان ومطلعون على مجريات الأحداث كان يمكن التعامل معها بجدية، وقال (كنا نتوقع إن كانت هذه المذكرة حقيقية, أن يطالب موقعوها بتنقية الأجواء وتحقيق المصالحة بين قيادات الحركة وليس قيادة إشعال نيران الفتنة ومطالبة الرئيس بإقالة نائبه على أساس قبلي)، وأضاف أن المذكرة جرى تسريبها إلى الإعلام وهذا أمر غير مقبول، وتابع (حتى الآن الدولة لم تصدر رأيا حول المذكرة ولا أظن أنها ستعيرها أهمية لأنها غير مقبولة بسبب دعوتها لإثارة الفتنة)، وقال (لدينا حرية إعلام وفق نصوص الدستور ووثيقة الحقوق)، معتبرا أن كير هو الأدرى بقراراته في إقالة أو إبقاء طاقمه في الحكومة، وقال: إن أي تغيير في الحكومة ليس مرتبطا بالخلافات لا سيما أن كير ظل يتحدث عن تغيير وزاري بسبب الأداء وتقديم مزيد من الخدمات وتحقيق السلام والتنمية في البلاد. وقلل ماكور من الحديث عن خلافات حادة بين قيادات الحركة التي ظلت تشهدها الساحة الجنوبية في الآونة الأخيرة، وقال: إن الرئيس كير ونائبه مشار ما زالا يقودان الدولة والحكم وليس هناك جزم بأنهما وصلا إلى طريق مسدود في الخلافات بينهما، ولكنه عاد وأضاف (لقد ظهر كير ومشار معا في اجتماعات رؤساء المجالس التشريعي المنعقدة في جوبا)، وتابع (الحركة الشعبية واجهت ظروفا أصعب من الوقت الراهن واستطاعت أن تتجاوز خلافاتها بفضل قدرة قياداتها). من جهته اعتبر المحلل السياسي أتيم سايمون في حديثه ل«الشرق الأوسط» أن الموقعين على المذكرة مجموعة من الانتهازيين من أبناء قبيلة (النوير) وأنهم يخططون للاستفادة من أجواء التوتر بين الرئيس كير ونائبه مشار، وقال: إن من تقدموا بالمذكرة يظنون أن منصب نائب الرئيس حكر فقط لقبيلة (النوير) وليس منصبا عاما لا قبليا، وأضاف (لست مستغربا من تقديم هذه المذكرة لأن قبيلة النوير لها تقسيمات كثيرة موزعة في ولايات أعالي النيل والوحدة وجونقلي)، مشيرا إلى أن من وقعوا على المذكرة غير معروفين. ورجح سايمون أن تكون المجموعة حول الرئيس كير قد قادت مثل هذا العمل لخلق أرضية تمهد لإبعاد مشار وتعيين آخر محله، كاشفا عن تعديلات وزارية مرتقبة وأن التوقعات في جوبا تتحدث عن مغادرة مشار ووزير الطرق والجسور قيير شوانق، وقال (هناك أحاديث بأن كير قد يجري تعديلا في منصب نائب الرئيس بإقالة مشار وتعيين الدكتور رياك قاي القيادي السابق في حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان)، ورياك قاي من مجموعة (لو نوير) التي تسكن في ولاية جونقلي ولها حروب مستعرة مع قبيلة (المورلي) آخرها الأسبوع الماضي والتي راح ضحيتها العشرات في بلدة (البيبور). من جهته, اتهم وزير الإعلام في جنوب السودان برنابا مريال بنجامين الحكومة السودانية بإسقاط أسلحة عبر الطائرات في ولاية جونقلي للمتمرد ديفيد ياو ياو الذي يقود تمردا في بلدة (البيبور) مسنودا من قبيلة (المورلي) التي كانت تحارب في أيام الحرب الأهلية إلى جانب الخرطوم ضد الحركة الشعبية، وقال: إن الطائرات أسقطت ذخائر وأسلحة لقوات ياو ياو، وكشف عن أن حكومته تقدمت بشكوى إلى الاتحاد الأفريقي. 80 من قيادات النوير بالخارج يطالبون سلفاكير بإقالة مشار الخرطوم 19 يوليو 2013- طالبت مذكرة وجّهت لرئيس دولة جنوب السودان؛ سلفاكير ميارديت بإقالة نائبه؛ د. ريك مشار من منصبه الدستوري، وتكليف شخص آخر مكانه، واتهمت المذكرة مشار بالعمل على إضعاف الجهاز التنفيذي، والسعي لقيادة البلاد لحرب بين الفصائل المسلحة. وبدأت حكومة الجنوب تشهد تصدعات علنية في اعقاب اعلان الرئيس سلفاكير عن اقالته لعدد من المسؤولين بتهم تتعلق بالفساد ، ووجه الامين العام للحركة الشعبية الاسبوع الماضي انتقادات علنية نادرة للرئيس سلفاكير ميار ديت واتهمه بتجير قضية محاربة الفساد لتصفية غير الراغبين في دعمه للترشح لدورة ثانية في حكم الجنوب . وقالت المذكرة المقدمة -من مجموعة أطلقت على نفسها مجتمع النوير المدني بدول المهجر، وممهورة بتوقيع ثمانين من قيادات المجموعة -بحسب صحيفة المصير الجنوبية يوم الخميس- قالت إن موقف مشار من إقالة الحاكم السابق لولاية الوحدة؛ تعبان دينق قاي، وإرساله رسالة مستنكرة ومنددة بقرار الرئيس، كان شيئاً سلبياً.. وأضافت المذكرة مخاطبة سلفاكير بالقول "رغم مناقشتكم المسألة معه، فإنه خرج على القرار، موجهاً رسالةً إلى مجتمع النوير، بهدف استمالتهم إلى نقده لسيادتكم والحكومة، دون تقديم استقالته من الحكومة التي ينتقدها، ومع أنه كان بإمكانه مناقشة آراءه داخل أضابير الرئاسة، ودون تسريبها لوسائل الإعلام الدولية". واستنكرت المذكرة أسلوب التسريب قائلة "هذه أول مرة نرى فيها هذا الأسلوب الذي يقلل من شأن السلطة الحاكمة ويحاولة الاطاحة بها". وشددت المذكرة على أن توجه أبناء مجتمع النوير كافة، هو إقالة مشار تلقائياً، وتعيين شخص آخر ينسجم مع الرئيس، لتحقيق الأهداف التي رسمت لبناء البلاد وتنميتها، ورفاهية شعبها. ورأت المذكرة "أن مشار بهذه الممارسة قد أغلق باب الوحدة، وفتحه لصالح القبلية وتفشيها"،ورفضت أن يعيد مشار شعب جنوب السودان لحرب الفصائل، كما حدث في عقد التسعينيات من القرن الماضي "لأن جنوب السودان صار دولة مستقلة". وأضافت " لذا فإن مجتمع النوير يرغب في السلام والبناء وتحقيق التنمية، لأن السلام شرط مُسبق لتحقيق التنمية الاقتصادية والرفاهية". ودعت المجموعة في ختام رسالتها، الرئيس سلفاكير إلى «مواجهة هذه التحديات بأسرع ما يمكن، وبكل الوسائل الممكنة». كما أعربت مجموعة أصدقاء جنوب السودان في الولاياتالمتحدة عن قلقها العميق من مخاطر حقيقية متزايدة تهدد مصير الدولة الوليدة، ولفتوا إلى عدم تحقيق اي تقدم بالنسبة للسكان ونددوا بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان. وبعثت مجموعة الأصدقاء التي تضم جون برندرغاست المدير السابق للشؤون الافريقية في مجلس الأمن القومي الأميركي، وروجر وينتر الممثل الخاص السابق في وزارة الخارجية للسودان، وتيد داغني المسؤول السابق في وزارة الخارجية الذي كان مستشارا لفترة وجيزة لحكومة جوبا والباحث في الشأن السوداني أريك رييفز وعضو الكونغرس السابق تيد دينج، رسالة الى الرئيس سلفاكير ميارديت وعدد من قيادات ومسؤولي حكومة الجنوب. جاء فيها ان «الكثيرين يعانون في جنوب السودان ويبدو ان اعضاء الحكومة يفكرون في انفسهم». ودانت «الادلة الواضحة للفساد على نطاق واسع» ودعت الى «اصلاحات عميقة». وذكرت الرسالة «لقد رافقناكم في معركتكم ضد تجاوزات نظام الخرطوم. ولا يمكننا ان نغض الطرف في حين ان ضحايا الامس تحولوا الى مرتكبي الجرائم». وحذرت من انه «من دون تغييرات واصلاحات جذرية فإن جنوب السودان قد ينزلق الى صراعات وعدم استقرار وأزمات ممتدة». واتهمت المجموعة، التي كانت من اوائل الداعمين للحركة الشعبية الحاكمة في الجنوب حالياً في حربها الضروس ضد الخرطوم ،القوات الأمنية في الجنوب «بتجريد حملة عنف منظمة في مواجهة المدنيين لأنهم ببساطة من إثنيات مختلفة، أو لأنهم معارضون للنظام القائم في جوبا». وتناولت الرسالة انتشار الفساد في الجنوب، ولفتت إلى أنه «تم إنفاق مبالغ ضخمة على البنى التحتية لكن النتائج ليست ظاهرة بعد على الطرقات أو في الخدمات الطبية والتعليم». وانتقدت «المستفيدين من هذه الأموال الذين يرسلون أبناءهم للمدارس الخاصة في الخارج ويحصلون على افضل الخدمات الطبية الموجودة في العالم، بينما لا يتمتع المواطن العادي الذي بقي في الجنوب بأدني خدمة صحية أو تعليمية لأبنائه». وكشفت الرسالة عن التحقيقات التي أجراها البنك الدولي وسلمها إلى وزارة العدل في الجنوب مع أدلة وبراهين ملموسة عن الفساد المتفشي في الجنوب، ولفتت إلى أن وزارة العدل لم تحرك ساكناً حتى الآن ولم تقدم أحداً منهم للعدالة. وقدمت المجموعة حزمة من الاقتراحات لإصلاح الأوضاع، أبرزها إجراء إصلاحات جذرية أولاً في وزارة العدل، والتحري والتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، وتوجيه إنذارات واضحة للقيادات العسكرية في شأن الاعتداء والهجوم على المدنيين، وإعداد بنى تحتية واضحة لقطاع النفط، وخفض حجم الجيش.
