أكدت الحكومة السودانية موقفها الرافض لترشيح الدكتور مصطفى الفقي «مصري الجنسية» لمنصب الأمين العام لجامعة الدول العربية، وأبلغت الحكومة المصرية رسميا بموقفها، معتبرة أن الفقي لديه مواقف عدائية تجاه الخرطوم. وقال سفير السودان في القاهرة الفريق عبد الرحمن سر الختم إنه نقل لوزير الخارجية الدكتور نبيل العربي، رسالة من نظيره السوداني علي كرتي تتضمن وجهة نظر السودان في ترشيح الفقي، وأضاف أن بلاده أبدت تحفظها على هذا الترشيح لأسباب قال إن «الفقي يعرفها»، دون أن يفصح عنها، وتابع: «موقف السودان تجاه الترشيح ليس له علاقة بمصر، ولكنه موقف يأتي نتيجة لمواقف الفقي في مراحل ماضية تجاه السودان، وهي معلنة من جانبه في كثير من المواقف». وكان وزير الخارجية المصري نبيل العربي قد أصدر أمس قرارا بتعيين السفير محمد مرسي عوض مساعدا لوزير الخارجية لشؤون السودان، وفقا لما قالته السفيرة منحة باخوم المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية. من جهة أخرى، أعلنت الخارجية السودانية تسمية سفيرها لدى دولة جنوب السودان الوليدة، وقالت الخارجية إنها اعتمدت الدبلوماسي معاوية التوم سفيرا لدولة الشمال لدى دولة الجنوب الوليدة التي سيتم إعلانها في التاسع من يوليو (تموز) القادم. إلى ذلك انتقد الأمين العام للحركة الشعبية في شمال السودان ياسر عرمان استغلال المؤتمر الوطني لموارد الدولة في الانتخابات التكميلية في جنوب كردفان، معتبرا أن زيارة نائب الرئيس السوداني علي عثمان محمد طه إلى المنطقة تثير أسئلة خلال افتتاحه عدد من المشاريع الحكومية. وقال عرمان في تعميم صحافي تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه إن افتتاح مشاريع حكومية في إطار حملة انتخابية حزبية خرق صريح لقانون الانتخابات إلى جانب خروقات أخرى وانتهاكات سابقة - في إشارة إلى منطقة الفيض التي شهدت مقتل أكثر من 20 شخصا الأسبوع الماضي – وأضاف: «هذا يضع علامات استفهام حول موقف المفوضية وصمتها واصم عن الخروقات»، وقال إن الزيارة في حملة الانتخابات من نائب الرئيس ورئيس الدولة وباستخدام مواردها خرق آخر لقانون الانتخابات، وتابع: «بإمكان الرئيس ونائب الرئيس أن يذهبا كرئيس ونائب الرئيس المؤتمر الوطني وليس الدولة وأجهزتها التي هي ملك للجميع اللهم إلا إذا كان المؤتمر الوطني والدولة شيئا واحدا والجيب واحد»، منتقدا أجهزة الإعلام الحكومية في بثها دعاية حزب المؤتمر الوطني، وقال: «معلوم أن أجهزة الإعلام الحكومية الممولة من دافع الضرائب وعلى رأسها التلفزيون والإذاعة منخرطة حتى أخمص القدمين في الدعاية لمرشح المؤتمر الوطني وما على المفوضية إلا السمع والمشاهدة». أسباب الرفض السوداني لترشيح الفقي ماذا تريد الحكومة السودانية باعتراضها على ترشيح مصطفى الفقي لأمانة جامعة الدول العربية خلفا لعمرو موسى، سؤال طرحه عدد من المحللين السياسيين والمتابعين للشأن السوداني لأن الخطوة جاءت دون سابق إنذار على حد قولهم. ففي حين نفت حكومة الرئيس عمر البشير اعتراضها على أي مرشح مصري للمنصب، لم يستبعد محللون أن يكون الرفض قد جاء مغلفا كحالة احتجاج بعدما كانت الخرطوم تعمل على إمكانية ترشيح وزير خارجيتها السابق مصطفى عثمان لتولي المنصب. ولم يستبعد بعض المحللين أن تكون زيارة الرئيس البشير للقاهرة يوم 8 مارس/ آذار الماضي والالتقاء بالحكومة الجديدة قد ناقشت أمل السودان في تقديم مرشحه لأمانة الجامعة بموافقة المصريين وهو الأمر الذي لم يتحقق. مواقف سابقة لكن الناطق الرسمي باسم الخارجية السودانية خالد موسى برر تحفظ الحكومة بأنه ليس على مرشح مصر وإنما على الفقي نفسه لمواقف سابقة أثناء فترة وجوده بلجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشورى المصري السابق "حيث صدرت عنه مواقف تنتقد سياسات الحكومة السودانية وتطعن في توجهاتها العامة". وقال للجزيرة نت إن الحكومة السودانية راجعت الفقي من قبل "لكنه كان مصرا على إفاداته بتحميل الحكومة وزر انفصال الجنوب السوداني عازيا ذلك لأسباب أيديولوجية ودينية، مشيرا إلى أن الفقي لا يحظى بالإجماع العربي بما لديه من مواقف عدائية وناقدة لسياسات السودان. وأضاف أن السودان برفضه ترشيح الفقي إنما يهدف لدعم توجهات الثورة المصرية "ولأجل أن تعود مصر لدورها الطليعي والريادي في المنطقة". لكن الخبير الدبلوماسي الأمين عبد اللطيف اعتبر أن السودان "ربما كان يأمل بترشيح وزير خارجيته السابق مصطفى عثمان إسماعيل لذات المنصب" متوقعا أن يكون السودان قد فوجئ بترشيح الفقي للمنصب. طريقة الاعتراض وقال عبد اللطيف للجزيرة نت إن مواقف الفقي وآراءه الشخصية لا يمكن أن تكون سببا لرفضه من قبل الحكومة السودانية، بعدما أعلنت الحكومة المصرية ترشيحه رسميا، منبها إلى أنه كان من الأجدى "الاعتراض أثناء عملية انتخاب الأمين الجديد دون إثارة الغبار منذ الوهلة الأولى". وأكد أن الفقي يحمل أفكارا تحررية وتقدمية عربية "مما يجعله المرشح الأكثر تأهيلا للمنصب" متسائلا عن وجود تنسيق بين السودان وبعض الدول الأخرى لرفض ترشيح الفقي. أما خبير القانون الدولي بخاري عبد الله الجعلي فأكد حق السودان في الاعتراض على مرشحي الدول لمنصب الأمين العام للجامعة العربية "وبالطريقة التي يراها مناسبة" باعتبار ذلك من الاختصاصات الكلية للدولة. عماد عبد الهادي-الخرطوم الجزيرةنت
