أبلغ مصدر مطلع وموثوق (حريات) بأن كبار ضباط القوات المسلحة والشرطة واجهوا عمر البشير ورئيس جهاز أمنه محمد عطا في إجتماع عاصف أمس 29 سبتمبر . وأضاف المصدر أن ضباط الجيش والشرطة كانوا يجيبون على ما يصفه عمر البشير ومحمد عطا بالتراخي في قمع الإحتجاجات ، وردوا على ذلك بانهم يرفضون إستخدام المدنيين الموالين للحكومة السلاح ضد المتظاهرين دون أية ضوابط ، في إشارة إلى عناصرمليشيات الأمن الشعبي – خصوصاً الأمن الطلابي التابع لأجهزة المؤتمر الوطني – والتي تولت أكبر عمليات قتل المتظاهرين . وقال ضباط الجيش والشرطة ان هذه العناصر بلا تأهيل عسكري أو قانوني ، إضافة إلى انهم متوترون وخائفون ، ولذا يفتحون النيران على المتظاهرين حتى ولو لم تكن هناك أي تهديدات جدية على حياتهم . وأضاف كبار الضباط انهم في التنويرات التي سبقت توسع الإحتجاجات ، حين طالبتهم القيادات السياسية – البشير ، علي عثمان ، نافع – بتكثيف إطلاق الذخيرة الحية لتخويف المحتجين ، ردوا بأنهم يريدون أوامر مكتوبة تحدد مقتضيات إطلاق الرصاص الحي ، حتى لا تتكرر التجارب السابقة التي أطاعوا فيها أوامر شفاهية من القيادات السياسية فتراجعت عنها وقدمت بعض الضباط إلى المحاكم ، إما لإسترضاء المجتمع المحلي أو الدولي . واضاف المصدر ان مواجهة كبار الضباط لعمر البشير ومحمد عطا قادها الضابط بالقوات المسلحة الفريق جعفر أبو عشرة . وقال ان عمر البشير ومحمد عطا خرجا من الإجتماع العاصف محبطين ويشعران بعدم الأمان ، وتوجها مباشرة إلى القاعدة العسكرية بوادي سيدنا ، وروجا انهما في كنانة للتعمية ، وقرر عمر البشير هناك وضع (50) ضابطاً تحت مراقبة أجهزة الأمن والإستخبارات والأمن الإيجابي ، وإحالتهم إلى المعاش في حال لوحظ إتصالهم ببعضهم البعض أو اية تحركات غير عادية . وأضاف المصدر المطلع والموثوق ان ما تداول من أنباء الأيام الماضية عن خلافات في القوات المسلحة كانت وراؤه الأجهزة الأمنية للمؤتمر الوطني ، حيث هدفت إلى تصدير مبالغات يمكن التحقق من كذبها للتغطية على الإحتجاجات الحقيقية والمتصاعدة وسط قطاع كبير من ضباط الجيش والشرطة ، وقال ان توقيع عدد من ضباط المعاش في مذكرة ما يسمى بإصلاحي المؤتمر الوطني يعكس المزاج العام في الأجهزة النظامية . وقال ان تصاعد الرفض لفتح النار على المتظاهرين يكمن وراء المعاذير الواهية التي بدأت في فبركتها قيادات المؤتمر الوطني ، من مثل وجود طرف ثالث يطلق النار ، أو عناصر مدسوسة من الجبهة الثورية ، أو ان إطلاق الرصاص تم لإيقاف التخريب ، وهي معاذير لا يمكن ان تقنع المدنيين غير المطلعين دع عنك العسكريين الذين رأوا بأعينهم مليشيات الأمن الشعبي والأمن وهي تطلق النار ، كما أن تقارير الطب الشرعي تؤكد إصابة المتظاهرين برصاص الأجهزة الحكومية ، فضلاً عن ان مثل هذه الأكاذيب تثير السخرية ، فلو كان هناك طرف ثالث مجهز بكل هذه الأسلحة لإستهدف قيادات النظام وعناصر الأجهزة الأمنية ، وقال المصدر ان الضباط يسخرون قائلين ان واجب أي سلطة أصلاً حماية المواطنين ، فإذا فشلت في ذلك فعليها التنحي ، إلا إذا كانت أبرمت إتفاقاً سرياً مع قوات الجبهة الثورية لقمع الإحتجاجات نيابة عنها ! وختم المصدر الموثوق والمطلع ان السخط وسط القوات النظامية ليس بديلاً عن تصعيد الإحتجاجات بل ان التصعيد يشكل شرطاً لا غنى عنه لتنامي السخط وتحوله إلى فعل إيجابي بالإنحياز إلى الشعب .