بينما شهدت العاصمة السودانية ومدن أخرى مظاهرات متفرقة، أمس، كبراها في جامعة الأحفاد للبنات بالخرطوم، جددت الحكومة السودانية الاتهامات لجهات خارجية بدعم المظاهرات والاحتجاجات في البلاد، طوال أسبوع، وقالت إنها اعتقلت زهاء 700 من «المخربين»، مؤكدة أن لديها أدلة ضدهم تثبت ضلوعهم في عمليات تخريبية ضد مؤسسات الدولة. وأنكرت حقيقة الصور والأفلام المنشورة في وسائل الإعلام لقتلى المظاهرات ووصفتها ب«المدبلجة» عن أحداث مصر. وقال وزير الداخلية، إبراهيم محمود حامد، في مؤتمر صحافي أمس، إن جهات لم يسمها حاولت استغلال الاحتجاجات المتوقعة بسبب رفع الدعم عن المحروقات لتحقيق أغراض سياسية وإجرامية، ووصف الاحتجاجات بأنها لم تكن «تعبيرا سلميا، وإنما مواكب عنف وتخريب ممنهجة تدعمها جهات خارجية». وقطع الوزير بأن أعداد الضحايا لم يتجاوز عددهم 34، بينهم متظاهرون وشرطة ومدبرو الأحداث، وبأن أعداد القتلى التي نقلها ناشطون غير حقيقية، وأن لجان تحقيق تجري تحقيقات حول من أطلق الرصاص الحي على المحتجين. وقدر ناشطون ومعارضون أعداد القتلى برصاص أجهزة الأمن والشرطة في الأحداث بأكثر من مائة قتيل، بينما قال الوزير إن إحصائيته تستند إلى تقارير وزارة الصحة ومحاضر الشرطة، لكن الإجراءات التي لازمت الأحداث من منع المسؤولين الطبيين من التصريح بأعداد الجرحى والقتلى، وفرض حراسات مشددة على المستشفيات والمشارح، وإلزام الصحف بعدم نشر تقارير الأحداث إلا من بيانات الشرطة والناطقين الرسميين، ومصادرة صحف ووقف أخرى عن الصدور لآجال غير مسماة، وحظر قنوات فضائية وإغلاق مكاتبها - تجعل من التصريحات الحكومية مثار شكوك. ورغم أن الوزير لم يتهم جهة محددة، فإنه لمح بضلوع حركات دارفور المتمردة في الأحداث حين قال إن «ما حدث يشبه أسلوب الحركات المتمردة في دارفور»، وأضاف: «الأسلوب هو ذات أسلوب حركات دارفور التي تقوم بترويع ونهب ممتلكات المواطنين». وأوضح الوزير في بيان تفصيلي حجم الأضرار التي نجمت عن الأحداث، وقال إن 40 محطة وقود أحرقت، وأحرقت 4 أقسام شرطة و19 نقطة بسط أمن، وحرق 18 حافلة تابعة لشركة مواصلات الخرطوم وإتلاف 104 أخرى. وأثناء المؤتمر الصحافي، وجه وزير الإعلام، أحمد بلال، الذي حضر المؤتمر الصحافي، بفتح بلاغ ضد أحد الصحافيين لتقديمه لسؤال حاول فيه تكذيب المعلومات الرسمية، وطالب الحكومة بالاستقالة، بيد أن والي الخرطوم، عبد الرحمن الخضر، أمر بإطلاق سراحه ودعا الوزيرين لعدم التعامل بانفعال. وأثار سؤال الصحافي بجريدة «اليوم التالي» بهرام عبد المنعم، ضجة عندما تساءل عن معنى تشبث الحكومة بالسلطة، واتهم الوزيرين بالكذب على الرأي العام، وطمس الحقائق، وقال إن الدلائل تشير إلى أن من أطلق النار على المتظاهرين هم رجال الأمن وميليشيات الحزب الحاكم. واتهم عبد المنعم وزيري الداخلية والإعلام ووالي الخرطوم ب«الكذب» وقال إن ميليشيات الحزب الحاكم هي من نفذ عمليات القتل، وانتقد وصف المتظاهرين بالمخربين، وموجها حديثه للمنصة التي اقتلع منها الفرصة اقتلاعا قال: «هؤلاء خرجوا للتعبير عن رفضهم للحكومة»، وسأل وزير الداخلية قائلا: «لماذا تتشبثون بالكراسي والشعب يرفضكم». ولقيت مداخلة الصحافي بهرام استجابة فورية من أعداد غفيرة من المواطنين وزملائه الصحافيين، وتلقفته مواقع التواصل الاجتماعي مثل «فيس بوك»، وغيرها لأنه، حسب تقدير الصحافيين المضربين عن العمل وبعض المواطنين، «شفا غلهم»، وكشف ما أطلق عليه البعض مسرحية الحكومة لتبرير القتل. وفي المؤتمر الصحافي ذاته، قال والي ولاية الخرطوم، عبد الرحمن الخضر، إن سلطات ولايته عثرت على أسلحة نارية مدفونة بالقرب من ضاحية «أم بدة» غرب أم درمان، وإن متظاهرين نهبوا أسلحة من مراكز شرطة المرور، وإن حكومة ولايته لم تعط التعليمات في اليوم الأول للمظاهرات بإطلاق الرصاص الحي، وإن ما حدث في اليوم الثاني يتجاوز كل التوقعات، وإن قوات نظامية أخرى، بما فيها الجيش، شاركت في تأمين المدينة، وإن السلطات تحفظت على 700 معتقل ثبت ضلوعهم في أحداث العنف. ورغم تراجع الاحتجاجات في الخرطوم وبدء عودة الحياة لطبيعتها، فإن أجواء التوتر والحذر لا تزال تسود بين الناس في الخرطوم وبقية أنحاء البلاد، ولا تحظى المعلومات الحكومية بتقدير من النشطاء والمعترضين ويعتبرونها دعاية وتبريرا لممارساتها ضد المتظاهرين. من جهته، أكد النائب الأول للرئيس السوداني، علي عثمان محمد طه، أمس، أن حكومته تجاوزت مرحلة الاحتجاجات الأخيرة، وأنها ماضية في الإصلاحات الاقتصادية وتحقيق ميزان العدالة، وملتزمة توزيع كل الموارد على المجتمع، دون الالتفات إلى من وصفهم بأصحاب الشائعات والمخربين. ودعا طه المواطنين لعدم الجنوح نحو التخريب خلال الاحتجاجات. وقال إن ما أطلق عليها «الابتلاءات» تدفع حكومته لمراجعة أدائها وتنقيته من الشوائب. وتترحم على أرواح الضحايا الذين سقطوا خلال الاحتجاجات. من جهتها، أكدت «الجبهة الثورية» المعارضة أنها تقف بقوة مع مطالب الشعب السوداني في إسقاط النظام عبر الانتفاضة التي بدأت في الثالث والعشرين من سبتمبر (أيلول) الماضي، واصفة مظاهرات الاحتجاجات التي دخلت أسبوعها الثاني أمس بأنها غيرت موازين القوى، وشددت على أن السودان لن يكون كما كان في السابق. وأعلن مالك عقار، رئيس «الجبهة الثورية»، في بيان أرسله إلى «الشرق الأوسط»، أن الجبهة تعد لعمليات الصيف المقبل، وأنها أخذت التطورات الحالية في الخرطوم ومدن الولايات الأخرى، التي تشهد مظاهرات وصفت بالانتفاضة، في الحسبان، وقال إن القيادة العسكرية المشتركة ستعمل على تعزيز الانتفاضة السلمية والإسراع بعملية التغيير. وأضاف أن الانتفاضة غيرت من موازين القوى وأنهت إلى الأبد الحلول الجزئية ولم يتبق من سبيل سوى إسقاط نظام البشير. و«الجبهة الثورية»، تحالف يضم «الحركة الشعبية لتحرير السودان» بقيادة عقار نفسه، وحركتي «تحرير السودان» فصيلي مني أركو مناوي وعبد الواحد محمد نور و«العدل والمساواة»، وتخوض حربا ضد الحكومة المركزية في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق. من جانبه، ناشد الأمين العام ل«الحركة الشعبية لتحرير السودان»، ياسر عرمان، في حوار مع إذاعة «عافية دارفور» الذي يبث من واشنطن، القوات المسلحة السودانية بالانحياز إلى الشعب قبل فوات الأوان، مؤكدا أن الجيش تم تسييسه.
