واصل السودانيون أمس لليوم الثالث على التوالي مظاهراتهم الرافضة لقرارات رفع الدعم عن السلع الأساسية والوقود، واتسعت لتصيب العاصمة بالشلل وتحولت إلى أعمال شغب في بعض الأحياء، احتجاجا على قرارات اتخذتها الحكومة الاثنين برفع الدعم عن أسعار المحروقات، وهي أكبر احتجاجات في هذا البلد منذ وصول المشير عمر البشير إلى الحكم في 1989. وقتل أكثر من عشرة أشخاص برصاص الشرطة السودانية، وجرحت أعداد كبيرة، أثناء محاولتها فض الاحتجاجات التي اجتاحت البلاد قبل أكثر من ثلاثة أيام، فبالإضافة إلى اثنين قتلا في مدينة مدني (جنوب العاصمة) قبل يومين، أحصت «الشرق الأوسط» أكثر من ثماني جثث بمشرحة مدينة الخرطوم بحري لقوا مصرعهم أثناء الاحتجاجات في منطقة السامراب شمالي البلاد من بينهم تلميذ في الخامسة عشرة من عمره. وقالت مصادر طبية تحدثت ل«الشرق الأوسط»، إن معظم القتلى والمصابين تعرضوا لإصابات مباشرة بالذخيرة الحية وفي مناطق قاتلة، في القلب والرأس. وأصيبت الحياة العامة في السودان بشلل كبير جراء الاحتجاجات المستمرة في البلاد بسبب الغلاء الطاحن الذي ترتب على القرارات التي أصدرتها الحكومة بزيادة أسعار الوقود والقمح، والتي تحولت سريعا من مظاهرات واسعة وحالة عصيان مدني تطالب بإسقاط النظام، في معظم أنحاء البلاد بما في ذلك العاصمة الخرطوم. وفي العاصمة انعزل مركز المدينة عن أطرافها تماما، ورصدت «الشرق الأوسط» قطع الطرق المؤدية إلى وسط المدينة في أحياء أم درمان الشمالية والغربية والجنوبية، وفي مناطق عدة منها «الثورات وأبوروف، ود أرو، الصالحة، الفتيحاب» وأغلقت الشوارع بإطارات السيارات المحروقة والحجارة وجذوع الأشجار، فيما شهدت المناطق الغربية والجنوبية والشرقية من مدينة الخرطوم أحداثا مشابهة، إذ سدت الطرق المؤدية إلى مناطق «البراري، الجريفات، أركويت، الصحافات، جبرة، الشجرة، الكلاكلات، عد حسين، مايو والسلمة» وأحياء أخرى. وشل دولاب العمل في مركز الخرطوم بنسبة كبيرة تقدر بأكثر من 50%، وخلت المصالح الحكومية من معظم موظفيها، فيما أغلقت معظم المتاجر وأماكن تقديم الخدمات أبوابها، وأصبح التجول وسط الخرطوم المكتظ بالسيارات كأن المدينة في عطلة رسمية، وانعدمت وسائل المواصلات تماما، وشوهدت عشرات الآلاف من المواطنين وهم يعبرون الجسور عائدين إلى منازلهم راجلين. وفي المناطق التي تشهد الاحتجاجات جميعها سدت الطرق الداخلية، ومنعت قوات الشرطة من الدخول إليها، وتحدث بشكل شبه مستمر عمليات الكر والفر بين قوات الشرطة، التي بدت عاجزة عن السيطرة على الأوضاع والمواطنين الغاضبين. وأغلقت السلطات المدارس لمدة أسبوع، وأخلت طلاب الجامعات من الداخليات، وفرضت حراسة مشددة على المناطق الحيوية والبنوك ودور الحزب الحاكم، خشية تعرضها لهجوم من قبل المتظاهرين، فيما قطعت خدمة الإنترنت عن البلاد تماما، وتردد أن سلطات الأمن أمرت شركات الاتصالات بوقفها، في وقت ضعفت فيه خدمة الاتصالات الهاتفية بسبب كثافة استخدامها، وكانت قد منعت الصحف اليومية عن كتابة أي تقارير عن الأحداث، وأن تعتمد على بيانات الشرطة وحدها، وفرضت عليها رقابة مشددة. وأحرق المتظاهرون الغاضبون قرابة العشرين محطة وقود في أنحاء متفرقة من الخرطوم، أحصت «الشرق الأوسط» 12 منها، كما أحصت 10 سيارات شرطة محترقة ومركزين من مراكز الشرطة، و3 من دور الحزب الحاكم «المؤتمر الوطني» وفرع بنك واحد، وأكثر من عشر سيارات مدنية قرب فندق «السلام روتانا» المملوك لموالين للحزب الحاكم. وراجت معلومات عن صدور الأوامر لقوات الجيش بالنزول إلى الشوارع لفض المتظاهرين في منطقة الكلاكلة، بيد أن المتحدث باسم الجيش العقيد الصوارمي خالد سعد نفى الأمر، وقال ل«الشرق الأوسط»: «لم تصدر أوامر من أي قيادة في الجيش للقوات بفض المظاهرات». فيما قال النائب الأول للرئيس علي عثمان في مخاطبة جماهيرية أمس إن حكومته لن تتراجع عن القرارات التي تتخذها، وإنها لا ترفض المظاهرات السلمية، لكن لن تتهاون مع من سماهم المخربين والمتفلتين، وهدد بإنزال شباب حزبه للشارع بقوله: «سينزل شبابنا للشارع لحماية الممتلكات العامة والخاصة من المتفلتين والمخربين». ولا تعترف الحكومة بوجود احتجاجات ومظاهرات وتصف ما يحدث بأنه عمليات تخريب ينفذها «شرذمة من المشردين»، وإلى أن قوى المعارضة تستغل زيادة الأسعار لتحريض المواطنين. ودرجت بيانات الشرطة على وصف المظاهرات ب«المحدودة»، وإنكار التعامل بعنف مفرط مع المتظاهرين، وأرجعت مقتل مواطنين في كل من مدني والخرطوم، إلى أن الأول قتل بطلق ناري أطلقه مجهول، والثاني قتله مواطن وهو يدافع عن ممتلكاته ضد عمليات نهب. وكان والي ولاية الجزيرة الزبير بشير التي اندلعت منها الاحتجاجات باكرا ذكر أن قوات «الجبهة الثورية» التي تقاتل الحكومة في ولايات كردفان والنيل الأزرق هي التي نفذت تلك العمليات، وشبه الأحداث بما حدث في منطقة «أبو كرشولا» بولاية جنوب كردفان التي سيطرت عليها قوات الجبهة الثورية لأكثر من شهر قبل أن تستعيدها القوات الحكومية، فيما قالت نائبة رئيس البرلمان إن المعارضة تستغل الأحداث في أجندتها لإسقاط النظام. وذكرت مواقع التواصل الاجتماعي قبيل قطع شبكة الإنترنت أن مدنا كثيرة في ولايات السودان منها الفاشر في شمال دارفور، وكوستي في النيل الأبيض، وحلفا الجديدة في شرق البلاد، وغيرها من المدن والقرى المختلفة خرجت أمس تطالب بإسقاط النظام.
