اتفق الزعماء الأفارقة في القمة التي جمعتهم أمس في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا على رفض مثول الرئيس الكيني أوهورو كينياتا أمام المحكمة الجنائية الدولية، ما لم يقبل مجلس الأمن الدولي إرجاء المحاكمة، في وقت اعتبرت فيه الجبهة الثورية السودانية أي اتجاه لانسحاب الدول الموقعة على ميثاق روما المنشئ للمحكمة الدولية، بمثابة إحباط للشعوب الأفريقية في تحقيق العدالة، ويعطي رخصة للديكتاتوريين للاستمرار في ارتكاب جرائم الحرب والإبادة الجماعية. وقال وزير الخارجية الإثيوبي توادروس أدهانوم في تصريحات صحافية إن الزعماء الأفارقة اتفقوا، أمس، خلال القمة التي عقدها الاتحاد الأفريقي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا على ضرورة عدم مثول الرئيس الكيني أوهورو كينياتا أمام المحكمة الجنائية الدولية، ما لم يقبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إرجاء المحاكمة. وأضاف أن الاتحاد الأفريقي سيطلب تأجيل المحاكمة بموجب المادة «16» من قانون روما الأساسي الذي أنشئت بموجبه المحكمة، والذي يتيح التأجيل لمدة سنة قابلة للتجديد، وسيطلب التأجيل ما لم تتم الموافقة على الطلب، وقال: «إذا لم تتم الاستجابة لقرار القمة فعلى الرئيس كينياتا عدم المثول (أمام المحكمة) لحين الحصول على رد على الطلب الذي تقدمنا به»، في إشارة إلى قرارات الاجتماع الذي عقد لبحث علاقات أفريقيا مع المحكمة. من جهته، قال القيادي في الجبهة الثورية السودانية المعارضة جبريل بلال ل«الشرق الأوسط» إن أي قرار من الاتحاد الأفريقي بسحب الدول الموقعة على ميثاق روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية مرفوض من شعوب القارة، واصفا مثل هذا القرار بالموقف من تحقيق العدالة الدولية، ورخصة لمواصلة ارتكاب الجرائم ضد الشعوب، وأضاف أن الحكومات الأفريقية فشلت طوال 50 عاما في وضع آلية قضائية تمنع جرائم كبرى، مثل الإبادة الجماعية وجرائم الحرب وتعقب مرتكبيها، وقال: «لا ينبغي للاتحاد الأفريقي الاعتراض على ميثاق روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية طالما فشل في إيجاد آلية لتحقيق العدالة، كما لا يمكنه الحديث عن انسحاب جماعي من المحكمة الجنائية الدولية». وأضاف أن هناك حكومات ما زالت ترتكب جرائم الإبادة وجرائم الحرب ضد شعوبها مثل الحكومة السودانية، وتابع: «لماذا لم تنسحب الدول الأفريقية عندما تم إنشاء المحكمة الجنائية الدولية، وتأتي اليوم للمطالبة بالانسحاب؟»، وقال: «هذه الدول غير صادقة، وهي تبحث عن رخصة جديدة لمواصلة الجرائم وسيمثل ذلك إحباطا لشعوب القارة». وأضاف أن الاتحاد الأفريقي بموقفه أصبح يشكل تهديدا للأمن والسلم في الإقليم والعالم، ومؤشرا ضد التداول السلمي للسلطة في كل بلد أفريقي. وكان القادة الأفارقة في أديس أبابا قد عقدوا قمة طارئة دعا لها الاتحاد الأفريقي لدراسة مشروع قرار يدعو المحكمة الجنائية الدولية إلى إرجاء ملاحقاتها بحق مسؤولين أفارقة، خلال ممارستهم مهامهم. وقد طلبت كينيا النظر في العلاقات بين الاتحاد الأفريقي والمحكمة الجنائية الدولية التي تلاحق منذ 2011 رئيسها أوهورو كينياتا، ونائبه وليام روتو، المنتخبين في مارس (آذار) الماضي، بتهمة جرائم ضد الإنسانية. وقالت رئيسة المفوضية الأفريقية الجنوب أفريقية نكوسازانا دلاميني - زوما، قبل مواصلة أعمال القمة في جلسة مغلقة: «على مجلس الأمن الدولي والمحكمة الجنائية الدولية أن يعملا معنا من أجل إفساح المجال أمام قادة كينيا للقيام بمهامهم الدستورية، بإرجاء ملاحقات المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس ونائب رئيس كينيا، طبقا للمادة 16 من معاهدة روما». وتسمح المادة 16 من معاهدة تأسيس المحكمة لمجلس الأمن الدولي بأن يفرض على المحكمة الجنائية الدولية تعليق أي تحقيق أو ملاحقة لمدة سنة قابلة للتجديد سنويا بصورة تلقائية. غير أن دلاميني - زوما اعتبرت أن على أفريقيا أيضا أن «تعزز قدرة أنظمتها القضائية الوطنية والقارية (...) كي يصبح اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية آخر قرار». وأعد وزراء الخارجية ليلا مشروع قرار ينص على بدء إجراءات لإقناع مجلس الأمن بإقرار إرجاء الإجراءات الجارية بحق القادة الذين يمارسون مهامهم أمام المحكمة الجنائية الدولية، وأوضح الاتحاد الأفريقي في مشروع القرار أنه «لا يمكن إصدار أو مواصلة أي ملاحقة من أي محكمة دولية بحق أي رئيس دولة أو حكومة خلال ممارسته مهامه». ولم يشر النص المطروح، أمس (السبت)، لنيل موافقة رؤساء الدول والحكومات، صراحة إلى تأجيل الملاحقات بحق كينياتا وروتو «كي يتمكنا من القيام بواجباتهما الدستورية». ويطالب بأن يتم هذا الإجراء «قبل بداية محاكمة» كينياتا في 12 نوفمبر (تشرين الثاني) في لاهاي، بينما افتتحت محاكمة روتو، وشريكه في التهم جوشوا اراب سانغ، وهو مقدم برامج إذاعية، في العاشر من سبتمبر (أيلول). ويلاحق رئيس كينيا ونائبه، وهما أول مسؤولين تلاحقهما المحكمة الجنائية الدولية خلال أدائهما مهامها (كل على حدة) لمسؤولياتهما عن أعمال العنف السياسية والإثنية الرهيبة التي تلت الانتخابات الرئاسية في 2007، وكانا ينتميان حينها إلى معسكرين خصمين. ويواجه الرئيس السوداني عمر البشير مذكرتي اعتقال من قبل المحكمة الجنائية الدولية لاتهامه بارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب في إقليم دارفور غرب السودان، وتقول الأممالمتحدة إن عدد القتلى في دارفور وصل إلى نحو 300 ألف مواطن.
