الشيخ القرضاوي يتلقى معلومات مغلوطة عن السودان 10-20-2013 06:07 AM الدكتور نافع علي نافع، من الشخصيات النافذة في السلطة السودانية. فإلى جانب كونه نائب رئيس الحزب الحاكم (المؤتمر الوطني) الذي يقوده الرئيس حسن عمر البشير، فهو أيضا مساعده برئاسة الجمهورية، ويشغل منصب الأمين العام لمؤتمر الأحزاب الإفريقية، الذي يوجد مقره بالخرطوم، والذي ترأس لجنته التحضيرية قبل انعقاد مؤتمره التأسيسي في أفريل 2013 بالخرطوم. كما أن نافع علي نافع هو أحد المرشحين لخلافة الرئيس البشير في رئاسيات 2015، باعتباره أحد قيادات الصف الأول في الحكم. جريدة "الخبر" التقت الدكتور نافع بمقر مؤتمر الأحزاب الإفريقية بالخرطوم وأجرت معه هذا الحوار. هل ترون أن رفع الحكومة للدعم على أسعار الوقود كان السبب الرئيسي في الاحتجاجات العنيفة التي هزت الخرطوم وضواحيها قبل أسابيع؟ أولا، نرحب بك وبجريدتكم في السودان للاطلاع على الأوضاع في بلدنا. معلوم لديكم أن المؤتمر الوطني هو الحزب الحاكم ويقود حكومة مشكلة من أحزاب وطنية، وهناك معارضة سياسية برنامجها يقوم على إسقاط النظام، وكان لها عدة محاولات في هذا الإطار كعمل سياسي، خاصة بعد الربيع العربي، حيث حلمت أن يخرج الشباب للشارع كما خرج في تونس وفي مصر وليبيا، لكن لم تجن من ذلك شيئا، وكان واضحا أن أهل السودان يعلمون التاريخ السياسي للأحزاب ويعلمون ما أنجزت، لذلك لم تجد هذه الأحزاب استجابة من الشباب لتكرار الربيع العربي في السودان. ونحن نقول إن السر في ذلك أن الأنظمة التي خرجت عليها الشعوب العربية في تونس وليبيا ومصر، كانت تابعة للدول الغربية التي حاولت طمس هويتها، وهذه هي القضايا التي تهم الناس، والتي من أجلها فجّرت الغضب في بلدان الربيع العربي، فحلم المعارضة في أن يخرج الناس كما خرج في مصر وتونس وليبيا لم يكن لذلك ما يبرره في السودان، والمعارضة حاولت عدة مرات إسقاط هذا النظام ولم تنجح، حيث رأت أن هذه الإجراءات الاقتصادية (رفع دعم الدولة لأسعار الوقود) سيكون لها أثر اقتصادي على حياة المواطن اليومية، والمواطن أصلا قبل هذه الإجراءات كان يرى أن المعيشة كلفتها عالية جدا، لذلك توقّعت المعارضة غضبة جماهيرية، حيث تلقفتها لإسقاط النظام، لكن لسوء حظهم لم يستطيعوا القيام بهذا العمل (الاحتجاجات) إلا عبر المجموعات ذات الصلة بالجبهة الثورية (حركات التمرد في دارفور في النيل الأزرق وجنوب كردوفان). وإلى جانب كون هذه المجموعات متمردة، فهي تحمل فهما سياسيا لما يسمى "السودان الحديث"، وهي نظرية تقوم على التمييز بين الناس على أساس العنصر وعلى رفض الدين بتاتا في الحياة، فخرجت هذه المجموعات بهذا الحقد وبهذا التصور لتفرض نفسها بقوة السلاح، فقتلت الناس بالسواطير وحرقت الممتلكات العامة والخاصة، وهذا ما أغضب الناس ووصل الأمر بهم إلى مرحلة أن طالبوا الحكومة بالحسم، واضطرت الحكومة إلى حسم الأمور، خاصة بعد أن أحرقت هذه الجماعات نحو 40 محطة وقود، واعتدت على مقرات الشرطة، فواضح جدا أن المسألة أريد لها أن تدخل في إطار تغيير الحركات المتمردة للنظام في السودان بالتعاون مع الأحزاب المعارضة، وبالأخص الأحزاب التي لها كوادر داخل هذه الحركات المتمردة. التقينا بأشخاص شاركوا في الاحتجاجات، وقالوا "نحن لسنا ضد الرئيس البشير، لكن الحكومة مستنا في قوتنا"، ويرون أن هذه الاحتجاجات كانت غضبة شعبية عفوية ضد الحكومة، لكن حركات متمردة وأحزابا معارضة وحتى عصابات "النيغرز"، حاولت استغلالها كل حسب أجندته، ما تعليقكم؟ هذا صحيح، نحن كنا نقدر أن هذه الإجراءات الضرورية لاستقرار الاقتصاد، قطعا، سيكون لها أثر سلبي على حياة الناس. وكما أسلفت، الحياة فيها أصلا نوع من الغلاء المعيشي، فمن قالوا مثل هذا الكلام فهم صادقون، وكانوا يريدون التعبير بشكل سليم حتى تقدّر الحكومة وضعهم، ولكن هؤلاء لم يجدوا فرصة للخروج، فالذين خرجوا ليسوا هم من في أم درمان وحاج يوسف وبحري، ولكن الذين خرجوا استغلتهم المعارضة والحركات المتمردة، فقليل جدا من المواطنين الذين احتجوا على الحكومة في رفع الأسعار وليس لإسقاط النظام، ولكن معظم المواطنين لم يجدوا فرصة ليخرجوا مع هؤلاء الذين كانت لهم أجندة أخرى، فنحن نقدّر ذلك، بدليل أن هذه الحزمة الاقتصادية التي صدرت كرفع الدعم على أسعار البنزين، وبصفة خاصة "الغازولوين"، حتى أن الزيادة في الضرائب استهدفت أن يكون أثرها الأكبر على الطبقة الثرية والطبقة ذات الدخل العالي. وأكثر من ذلك، سعت الحكومة لأن يخصص عائد هذه الإيرادات لتخفيف معاناة المواطنين، وأقول لك بصراحة إن أكثر من 75 بالمائة من هذه العائدات عادت لتخفيف أثر رفع الدعم، وذلك في شكلين، الأول زيادة مرتبات العاملين، فنحن نعتبر أن كل العاملين في الدولة مرتباتهم ضعيفة، وأضيف إلى ذلك دعم خاص للطبقات ذات المرتبات الضعيفة جدا، ووزع جزء منها على الأسر الفقيرة التي أحصيناها من قبل وتم رفع نصيبها من الإعانات الشهرية. شريحة ثالثة استهدفناها هي شريحة الطلاب، فهناك عدد كبير من الطلاب من الأسر الفقيرة يقدم لهم دعم شهري أضيف لهم زيادة محترمة جدا، كما تم زيادة عدد الطلاب الذين يستفيدون من هذا الدعم، ولذلك نقول إن الحكومة مقدّرة جدا أن هذه الإجراءات كان لها الأثر المباشر والسريع على الأسعار، وهذه الزيادة في الأسعار انخفضت تدريجيا وحدث ذلك بعد أقل من أسبوعين، حيث بدأ استقرار الأسعار، وهذا لأن الاستقرار السياسي والاستقرار الاقتصادي واستقرار سعر العملة وانخفاض التضخم، هي التي تقود إلى غلاء الأسعار، لذلك قصدنا تخفيف المعاناة إلى حين استقرار الاقتصاد السوداني. ولكن في جانب آخر، يعاب على الحكومة استعمالها المفرط للقوة خلال عملية فض الاحتجاجات، حسب الأممالمتحدة ودول غربية، وحسب شهادات حية لم يستعمل المحتجون أسلحة نارية، فلماذا كان الرد بكل تلك الشدة؟ أبدأ بالجزء الأول من سؤالك، وأسألك إلى أي مدى لاحظت طوال عملك الصحفي تباينا بين مواقف الدول الغربية ومواقف الأممالمتحدة. هذه المنظمات لا يجب أن تخدعنا عناوينها، حتى ولو كنا أعضاء فيها، فمتى كانت الأممالمتحدة محايدة. وأتخذ مثالا على ذلك بقضية فلسطين، فمتى كانت الأممالمتحدة عادلة في هذه القضية أو قضية العدوان على العراق أو أفغانستان. متى كانت المنظمات الدولية الاقتصادية، كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي عادلة في قراراتها مع الدول، على أساس الاحتياج أم أنها تتعامل معها على أساس موقف هذه الدول من أمريكا وبريطانيا وفرنسا، فأنا أهون علي أن نتكلم عن الدول مباشرة بدل الحديث عن هذه اللافتات المقنعة وهذه المؤسسات التي أرجو من العالم أن ينتفض ضدها ليصحح هذا المسار. هذا مؤلم جدا أن نتحدث عن مجلس الأمن والمحكمة الجنائية، ثم لا تكون سوى أداة من أدوات الاستعمار الحديث. ولكن، مجرد إقرار الحكومة بسقوط 70 قتيلا خلال أسبوع من الاحتجاجات، فهذا الرقم ليس بالهين، ألم تكن للحكومة السودانية خيارات أخرى أقل حدة؟ أنا معك في ذلك، أنا لا أريد أن أهرب من السؤال، فحتى لو لم تقله الأممالمتحدة، فسؤالك وجيه جدا. أنت قلت إن الجزائر حدثت فيها احتجاجات على بعض الزيادات ولم يقتل الناس، فقبل مدة وقعت هناك زيادات في الأسعار بالسودان وخرج الناس للاحتجاج، لكن لم يمت أحد. هذه الإصلاحات هي البرنامج الثاني، وقبل مدة نفذنا البرنامج الأول للإصلاح الاقتصادي، ولكن الاحتجاجات الأخيرة بدأت بقتل المتظاهرين وحرق محطات الوقود، وبالاعتداءات الفردية على الأشخاص والمواطنين الذين استغاثوا بنا، وأنا أشهد الله على أن تلك هي الحقيقة، وخرج الناس بمكبرات الصوت يدعون للخروج للدفاع عن أنفسهم. وعناصر الشرطة قتل عدد منهم، وذبح ضابط أمن كما تذبح الشياه، وأحد المواطنين صب عليه محتجون البنزين وأحرقوه. وقد زرت أحد المرضى في أم درمان وقدم لي امرأة روت لي كيف ثبتها المحتجون وصبوا عليها البنزين وأشبعوها ضربا وهموا بحرقها، إلى أن تدخل أحدهم لمنعهم من فعل ذلك، مع الإشارة إلى أن من حاولوا حرق هذه السيدة ليسوا من أبناء ذلك الحي، هذه المجموعة مرتبطة بالمعارضة اليسارية السياسية والمعارضة المسلحة، يأتون من خارج المنطقة لتنفيذ أجندة سياسية، والهدف هو إرعاب الناس، والحكومة تدخلت وكان لابد أن تتدخل عندما أحرقت 45 محطة وقود. وإذا نهبت البنوك والصرافات المالية، هل سيكون دور الحكومة توزيع الابتسامات لهؤلاء وتركهم يفعلون ما يشاءون أم تتدخل؟ وهناك مثال آخر عن عضو سابق في البرلمان هاجمه في بيته نحو 200 رجل وأحرقوا بيته، فاضطر للهرب من النافذة، وهؤلاء أحرقوا عددا من مراكز الشرطة، هل شاهدت في حياتك مظاهرة سلمية تحرق مراكز الشرطة، هل سمعت هذا في الجزائر؟ لقد حاولوا مهاجمة مطبعة عسكرية، لكنهم تراجعوا عن فعل ذلك عندما شعروا أن الجيش لن يسمح لهم بذلك، والحكومة كلفت الجيش فقط بحماية محطات الوقود، فالهدف من الاحتجاجات تعقيد الوضع الاقتصادي. وحتى عندما قالوا إنهم يريدون تنظيم مظاهرات سلمية، فقد كان من بينهم مسلحين، لأن بعض، ممن قتلوا، أصيبوا بأعيرة نارية ليست مملوكة للقوات مسلحة. وهل ألقيتم القبض على مسلحين أطلقوا النار على المتظاهرين وعلى الشرطة واعترفوا بأنهم ينتمون إلى جماعات متمردة؟ نعم واعترفوا بأكثر من ذلك، اعترفوا بأن هناك من يعطيهم 30 ألف جنيه سوداني لمن يحرق محطة بنزين و15 ألف جنيه لمن يحرق الحافلات العمومية، وبعض هذه الاعترافات طرحت في ندوة صحفية لوزير الداخلية ووالي ولاية الخرطوم. من دفع لهم بالضبط؟ الخبر الذي سمعته شفاهة أو قرأته، يشير إلى أن هؤلاء لم يذكروا جهة محددة كلفتهم بحرق محطات الوقود وحافلات النقل العمومي، وهذه متروكة للإثبات من الأجهزة المعنية. جهات تحدثت ل"الخبر" عن أفراد ينحدرون من دارفور وممن أفرج عنهم من جماعة العدل والمساواة، التي هاجمت بالأسلحة أم درمان قبل سنوات، وكذلك أطفال جنوبيون جندتهم الحركة الشعبية قبل الانفصال في صفوف قواتها ثم أطلقت الحكومة سراحهم بسبب صغر سنهم، لعبوا دورا في عمليات التخريب، ما صحة هذه المعلومات المتواترة؟ هذا صحيح، ولكن لا نقول أهل دارفور ولا نقول الجنوبيين، ولكن هذه مجموعات تابعة للحركات المتمردة التي أذاقت أهل دارفور المرارة قبل أن تشردهم، مثل حركة جبريل إبراهيم وحركة عبد الواحد يوسف وحركة مني ميناوي وحركة عبد العزيز الحلو وحركة مالك عقار وياسر عرمان، ممن صرحوا أنهم سيتدخلون لحماية المواطنين، مما يعني أنهم كانوا متدخلين أصلا. لكن أريد أن أقول إن المحتجين كانوا من أتباع حركات دارفور وقد يكونون من غير الدارفوريين، لأن حركات التمرد في دارفور فيها مواطنون ليسوا من دارفور، ولكن قادتها من دارفور، وأهل دارفور ضد هذه الحركات. الشيخ يوسف القرضاوي وجّه نوعا من العتاب للحكومة السودانية وقال "أنتم إسلاميون ولا يجب أن تكرروا ما فعله العسكر في مصر"، كيف تعقّبون على هذا العتاب؟ نحن نكن للشيخ القرضاوي احتراما كبيرا ونعطي لكل ما يقوله مساحته من التدبر والتأمل والتقدير الكامل، ونعتقد أنه يقول هذا عن صدق وعن حب للتوجه الإسلامي عامة والسوداني خاصة، لذلك نعطي عتابه هذه المساحة، ولكن نقول إن المعلومات التي وصلت للشيخ ليست كلها الحقيقة، والتواصل معه لتصحيح الصورة له تشرّفنا ولا نتباطأ عن إيضاح الحقيقة له، وبعد ذلك نسمع له ونضعه في الصورة كما نريد أن نضعك، وبعدها نقول لمن يتهمنا بالاستعمال المفرط للقوة إننا حريصون على دماء المسلمين من الجانبين حتى المغرر بهم والمحرضين أيضا. أغلقتم بشكل مؤقت أو مفتوح جرائد سودانية ومكاتب لبعض القنوات العربية في الخرطوم، لماذا لم يكن هناك تعامل مرن مع وسائل الإعلام التي لم يرقكم أسلوبها في تغطية الاحتجاجات؟ هذا سؤال وجيه، لكن أين يوجد هذا التسامح عندما يكون الإعلام أداة من أدوات الهدم، حتى الغرب لا يتعامل بهذا التسامح. ألا تعلم بأن "قناة الجزيرة" ضربت في العراق وفي أفغانستان، ألا تعلم بأن صحفيين سجنوا في "غوانتانامو" وفي السجون السرية، فأين هذا التسامح الأفلاطوني. لكن أن تكون أداة الإعلام وسيلة لإشعال الفتنة بين الناس ووسيلة للتحريض على التخريب، أعتقد أن منعها أو حجبها إلى حين، ضرورة تمليها المسؤولية المباشرة على حياة الناس. أليس هناك أمثلة كثيرة لغلق وسائل الإعلام في بلدان أخرى، ونحن لم نقم إلا باليسير قدر الحاجة. وأيضا أين أمانة نقل الخبر، فالخبر الذي نقلته "قناة العربية" ليس له علاقة بالصدق والموضوعية، ونحن قدمنا أمثلة كانت "العربية" كاذبة فيها ومراسلها اعترف بكذبه، فهذه أداة حرب تعمل وفق أغراضها الخاصة بهم. وهل استتب الوضع في السودان الآن؟ أفضل إجابة هي أن تتجول بنفسك، لأنك سوف تقرأ في الفايسبوك وربما تسمع في "العربية" أو في الإعلام العبري أن الأمور مشتعلة وأن الدكتور نافع محاصر في مكتبه، أو ربما هرب إلى ماليزيا، كما قالوا فعلا. فالمعارضة ومن يدعمها في الخارج، لم تجد من حيلة سوى القول إن الحكومة كلها هربت. وإذا سمع المواطن أن الحكومة هربت، فهذا يعني أن الوضع انهار وهؤلاء يريدون أن تنهار الحكومة معنويا، والذين يعرفوننا يتأكدون بأن هذه الحكومة لا تهرب ولا تختبئ.
