بسم الله الرحمن الرحيم الحركة الوطنية للتغيير البيان التأسيسي "المقترح" دعوة مفتوحة للحوار حول قضايا الوطن الكبرى، وللنظر الجاد في جذور الأزمة السياسية الراهنة, والبحث عن طرق للخروج منها. وترحب مجموعة المبادرين الموقعين أدناه بكل الآراء والمقترحات، وتدعو جميع أبناء الوطن من ذوى الصدق والأمانة, للمشاركة الايجابية والنصيحة البناءة. شعارنا: فلنكن جزءً من الحل مقدمة: لقد مرّ السودان في تاريخه الحديث بأطوار عديدة من التقدم والتراجع، والقوة والضعف، وذلك كغيره من دول العالم الثالث التي استقلت لتوها استقلالا سياسيا من ربقة الاستعمار الأوربي. غير أن الطور الراهن هو طور الضعف والسقوط بامتياز؛ إذ لم يقف الأمر على ما كنّا عليه من قطيعة وشقاق بين النخب السياسية الحاكمة، وحرب أهلية كالحة في جنوب البلاد، وتدهور مريع في أداء الاقتصاد، وإنما تفاقمت القطيعة بين النخب، وتطورت الحرب الأهلية في الجنوب لتصبح انفصالا، ثم لتستولد من بعدها حروبا أهلية جديدة في غرب البلاد وشرقها، واقترب الاقتصاد من حافة الهاوية، وانكفأت أحزابنا الكبيرة على شؤونها العائلية الصغيرة، وتحطمت مؤسساتنا التعليمية العريقة التي كنا نفاخر بها، وتدهورت علاقاتنا الخارجية حتى انتهينا الى ما نحن عليه الآن من حصار وهوان على الناس؛ حيث توضع دولتنا في قائمة الدول المصدرة للإرهاب، ويتهم رأسها بجرائم الحرب، فيتهرّب عن لقائه قادة الدول، وتغلق أمامه الممرات الدولية. أما "فاتورة" هذه الخسائر الداخلية والخارجية فتقع على رأس المواطن المغلوب على أمره، فيدفعها من لحمه ودمه، ليزداد فقرا على فقر، ومرضا على مرض. وبإزاء هذه الأوضاع المتردية أصبح لزاما على كل سوداني رشيد أن يتخلى عن النظرة الرومانسية الساذجة، القائمة على مدح الذات والتفاخر بالأنساب، وأن يعمل بعقلانية على مواجهة الواقع الوطني المرير، فيطرح الأسئلة الصعبة، ويجيب عليها، دون مخادعة للنفس، أو اتباع للأوهام. ويتوقع أن تدور تلك الأسئلة حول "الدروس" التي خرج بها الجميع من القطيعة مع الآخرين، وحول "الثمار" التي جنوا من التشرذم الحزبي، والانقلابات العسكرية، والمغامرات السياسية والاقتصادية التي قاموا بها، وحول الأهداف التي انخرطوا من أجلها في حروب أهلية متطاولة؛ سواء مع الحركة الشعبية في الجنوب أو ضدها، أو مع الحركات المسلحة في دار فور أو ضدها، وهى حروب قتل بسببها وشرد الملايين من المواطنين الابرياء، ثم كانت عاقبتها أن انفصل الجنوب، وانتقلت الحرب الى دار فور، ثم الى النيل الأزرق وجنوب كردفان. كما يتوقع أن تدور الأسئلة المريرة حول الأزمة الاقتصادية الطاحنة، التي تصدعت بسببها بنية المجتمع السوداني، وصار الانسان السوداني من جرائها أما مهاجرا أو لاجئا أو ساعيا للهجرة أو عاطلا عن العمل، بينما تمكنت من مفاصل الثروة والسلطة قلة معدودة، ذات التزام أخلاقي ضعيف، ورؤية سياسية ضيقة، وكفاءة مهنية متواضعة، فلا هي تستطيع أن تحدث تنمية، ولا هي تحسن إدارة، ولا هي تعدل بين الناس، ولا هي تطلق لهم الحرية ليأكلوا من خشاش الأرض. فاذا كانت أهدافنا الصغيرة والكبيرة قد تساقطت، وإذا كانت مؤسساتنا الاقتصادية والسياسية قد تآكلت، وإذا كانت علاقاتنا الداخلية والخارجية قد تمزقت، أفلا يجب علينا أن نعيد النظر في مجمل أوضاعنا الوطنية، فنضع أهدافا سياسية جديدة، ونرتب أوضاعنا الدستورية والاقتصادية ترتيبا أخر؟ ثم إذا كان نظام الانقاذ قد فقد صلاحيته (بشهادة أهله)، وصار يترنح كما تترنح القوى السياسية المتحالفة معه أو الساعية لوراثته، فماذا نحن منتظرون؟ أما آن لنا أن نبدأ في صناعة مستقبل بديل، فنبلور منظومة من المبادئ الجديدة ينعقد عليها إجماعنا، ونصمم في ضوئها مشروعا وطنيا لمرحلة ما بعد انفصال الجنوب، ولما بعد نظام الإنقاذ، ولما بعد النفط ؟. إن من حق المواطن السوداني البسيط، الذى أكلنا من جهده وصعدنا على أكتافه، إن من حقه علينا أن نحسّ بأوجاعه، وأن نستجيب لتطلعاته الثابتة والمعروفة على مر الأجيال والعصور: أن يجد فرصة للعمل الشريف فيغادر محطة الفقر والحزن، أن يجد فرصة لتعليم أطفاله، وأن يجد مسكنا يأوي إليه، ومستشفى يتلقى فيه العلاج، وأن تترك له الحكومة فرصة من الوقت ليعبد الله كما يشاء. إن هذا الفيض من الأسئلة يؤرقنا، ونقدّر أنه يؤرق أعدادا كبيرة من السودانيين، وهى أسئلة مشروعة وملحة، ومن أجل ذلك فنحن نبلورها في هذه الوثيقة التأسيسية، والتي نود من خلالها أن نتوقف عند جذور المشكل السوداني، وفى أعماقه الاجتماعية، ثم ننظر الى الأمام، فنشير الى أفق جديد في السياسة السودانية، وندعو لمنهج بديل في الأداء السياسي، بأن نرفض العبارات والشعارات السياسية البالية، كما نرفض التستر باللغة، واللف والدوران حول القضايا، وندعو للمواجهة السافرة مع الحقائق، والالتحام الصادق مع جمهور الناس. فكن معنا.. لتكن جزءا من الحل الوطني ولنتوقف عن حرب التدمير المتبادل...فكلنا هلكي ملامح بارزة في المشكل السوداني الأزمة الاجتماعية العميقة: ندرك أن كثيرا من مشكلات السودان الحديث ليست حديثة، إذ يمكن أن ترد الى أزمة اجتماعية قديمة وعميقة ومتشعبة الأسباب، ومتنوعة المظاهر، ولا يمكن تجاوزها بالصمت والتجاهل، أو الاكتفاء بمعالجة مظاهرها السياسية والاقتصادية. وهى أزمة تعود بداياتها الى سياسات التنمية الاقتصادية غير المتوازنة التي أرست قواعدها الإدارة البريطانية قديما، ثم توارثتها الحكومات الوطنية اللاحقة وسارت عليها، فترتب على ذلك انهيار متدرج في البنية الاقتصادية الريفية عموما، وفى الاقاليم الطرفية على وجه الخصوص، حيث نجمت عنها هجرة كثيفة ومتوالية، ذات اتجاه واحد من الريف الى المدن، ثم من المدن الى خارج الوطن. ولكن تفكيك النظام الاجتماعي والاقتصادي في الريف، لم تتداركه قيادة سياسية حكيمة، ولم تصحبه ثورة صناعية توفر قاعدة جديدة للإنتاج، ولم تسنده قاعدة تعليمية توفر مهارات ومعارف تفتح منافذ بديلة للمعاش، فشكل ذلك الوضع حالة من البطالة المستمرة، والاحتقان النفسي والانفراط الاجتماعي تجاهلته النخب الحاكمة، وتقاصرت عن استيعابه الكيانات الحزبية القديمة والتنظيمات العقائدية الوليدة، فانسدت بذلك المسالك الوطنية الجامعة، وبرزت مكانها تنظيمات الانغلاق و"المفاصلة"؛ سواءً كانت مفاصلة دينية أو عرقية، وهي تنظيمات أحادية الاتجاه، لا تسوغ لأصحابها الا الانقضاض على السلطة، واقصاء الآخر. ثم تفاقم الأمر حينما أدرك جيل الشباب الخارج من الريف، والزاحف نحو المدن، أن آفاق الحراك الاجتماعي مسدودة تماما، وأن مفاتيحه تتحكم فيها شبكات من الفئات المترابطة اجتماعيا واقتصاديا، ممن سبقوا الى العواصم والمدن الكبرى، ووضعوا أيديهم على مقاليد الدولة، فأرسوا القواعد والنظم، وصاغوا القوانين والسياسات بطريقة تضمن مصالحهم الاقتصادية، وتعزز مكانتهم الاجتماعية، فتمكنوا من الثروة والسلطة معا، ثم صارت لهم امتدادات نافذة في كل الأحزاب السياسية، والقوات النظامية، والمؤسسات التعليمية والاقتصادية، والأندية الرياضية. أحس الجيل الجديد أن تخطى تلك الشبكات غير ممكن، وأن الدخول فيها غير ممكن أيضا، الا عبر واسطة قوية من العناصر النافذة فيها، ووفقا لشروطها. فكان من الطبيعي أن تظهر الى جانب الفجوة الاقتصادية "فجوة" اجتماعية بين هؤلاء وأولئك لا يمكن إخفاؤها، كما كان من الطبيعي أن يحس الخارجون من الريف بأنهم "مهمشون"، وأن يفقدوا الثقة في النظام المركزي، وفى من يقومون عليه، ليس فقط لخلفيتهم الريفية، ولكن لأن السلوك الاجتماعي والسياسي لبعض أصحاب المركز(من هيمنة على مفاصل السلطة والثروة، ومن وساطة ومحسوبية وأثرة واستكبار في الأرض بغير الحق) هو الذي يسبب فقدان الثقة والأمل في المركز، وهو الذي يضطر القادمين الجدد للسكنى بأطراف المدن، وللإعراض عن التنظيمات القومية القائمة، وللإقبال على تنظيماتهم القبلية وعلاقاتهم العشائرية، أو الانخراط في الحركات الدينية المتطرفة، أو الالتحاق بالمليشيات المقاتلة؛ وكل ذلك لا يصب بالطبع في اتجاه السلام الاجتماعي أو الوحدة الوطنية أو النمو الاقتصادي. طبيعة الصراع: ولذلك فسنلاحظ، بعد ما استبانت لنا مصادر التوتر الاجتماعي، أن المشكل الخطير الذي يحيط الآن بالسودان ليس مجرد صدام عسكري عارض بين الدولة وعصابات متمردة عليها، أو نزاع فكرى بين العلمانية والاسلام، بقدر ما هو توتر اجتماعي/سياسي عميق؛ وهو توتر يقع من حيث المكان في أحشاء "المدن الكبرى"، وهو يقع من حيث المضمون في باب "العدالة الاجتماعية"، وليس في باب العقائد الدينية كما قد يظنه بعض المتعجلين، وهذا التوتر الاجتماعي هو الذى يسد أفق التطور الديمقراطي السلمى، ويدفع في اتجاه العسكرة والتسلط. فإذا استطاع المستنيرون العقلاء من أبناء "المركز" أن يغيروا ما بأنفسهم، وأن يقدموا مصلحة الوطن، وأن يتغلبوا على الحرص والخوف والطمع، وأن يمدوا النظر لما هو أبعد وأهم من المنافع الاقتصادية القريبة، وأن ينأوا بأنفسهم عن "الترسبات التاريخية الضارة" التي تعيق الحراك الوطني، وأن يتقاربوا مع الجيل المستنير العاقل من أبناء الهامش المستضعف، فقد يلوح في الأفق مسار جديد للعمل الوطني. أما إذا تزامن هذا من جانب آخر مع إدراك من حركات "المعارضة المسلحة" أن عمقها الاجتماعي يوجد في المدن وليس في الغابات أو الجبال، وأن قوتها الأساسية تكمن في تضامنها مع قوى التغيير في داخل المراكز الحضرية وليس في تحطيمها، فان التغيير الاجتماعي الشامل قد يتحقق دون حاجة لحمل البندقية، ومن أجل هذا فنحن نتقدم بمشروع "الحركة الوطنية للتغيير" اطارا وسيطا للعمل الوطني، تلتقى فيه هذه الأطراف، وتنحل فيه هذه التناقضات، وتستأنف من خلاله مسيرة البناء الوطني الرشيد. الأزمة السياسية العميقة: لم تبدأ مشكلات السودان السياسية بنظام الانقاذ، ولن تنتهى تماما بزواله، ولكن نظام الانقاذ قد صار عقبة في طريق السلم الاجتماعي والتطور الديموقراطي والنمو الاقتصادي. لقد نشأ هذا النظام نتيجة لتخوف من أن تقوم الحركة الشعبية لتحرير السودان بفرض رؤيتها على الآخرين، فتغير هويتهم وانتماءهم الديني، مستفيدة من تنظيمها العسكري، وحلفائها الخارجيين. وكان الخطاب الذى خرجت به الانقاذ، وسوغت به وجودها، أنها ستكون بديلا وطنيا/اسلاميا، يرد العدوان الخارجي، ويلم الشعث الوطني، ويصلح الوضع الاقتصادي، ويعيد السودان لمكانه الطبيعي بين الأمم. ولكن التجربة العملية اللاحقة أثبت بما لا يدع مجالا للشك أن نظاما يتولد عن انقلاب عسكري، ويتربى في أحضان الحروب الأهلية، لا يمكنه أن يغير طبيعته فيسير في اتجاه التطور الديموقراطي، والتبادل السلمى للسلطة. ولذلك فلم يكن غريبا أن صار هذا النظام لا يعرف طريقا للمحافظة على وجوده إلا باستدامة الحروب، والتخويف، وتصفية المجموعات السياسية الأخرى أو اختراقها، مستخدما في ذلك مخابراته وأمواله بدلا عن الأفكار. ونلاحظ أنه بعد ما تأكد لقيادة "الانقاذ" أنها لا تستطيع السير في اتجاه التطور السياسي، صارت تركض على غير هدى في مجال الاقتصاد، ظنا منها أن ما دمرته السياسة سيرممه الاقتصاد. غير أن هذا تقدير مختل، لأن التنمية الاقتصادية في السودان لم تتعطل فقط بسبب انعدام الموارد، وانما تعطلت في المقام الأول بسبب الظلم والقهر والفساد وما تقود اليه هذه العوامل من زعزعة للاستقرار السياسي وما يلحقه ويترتب عليه من احباط ويأس في نفوس المواطنين. فالتنمية الاقتصادية لا تتوفر بالأسفلت والخرسانة وحدهما، وإنما تتوفر ببناء جسور من الصدق مع النفس والناس، والثقة فيهم، والعدل بينهم، فيتوفر بذلك مناخ من التوافق والتراضي الوطني العام. وهذه عمليات لا تتحقق إلا بفعل قيادات فكرية شجاعة، تصدر عن "رؤية" وطنية منفتحة، تتجاوز من خلالها المصالح الحزبية والعشائرية الضيقة، وتحيّد بموجبها العناصر المنغلقة والمتطرفة، و تتحرك بها في اتجاه الآخرين. وتلك هي "فجوة" القيادة التي ظل يعانى منها نظام الانقاذ زمنا طويلا. الانفتاح بين التيارات والنخب، والانتقال نحو الديموقراطية نقرّ بأن الطريق لإسقاط النظم التسلطية يمرّ، في مثل أحوالنا الراهنة، عبر التحالفات السياسية العريضة، إلا أننا لا نغفل عن رؤية العقبات المستحكمة في هذا المجال، وندرك أن النظم التسلطية لا تسقط لمجرد تشكل تحالفات مضادة لها، إذ من الراجح أن تسعى بشتى الطرق لاختراق الطبقة الوسطى في المدن ولإبطال مفعولها، كما ستسعى للعمل على تفكيك واختراق البنية الاجتماعية التقليدية في الريف، وإضعاف العناصر الفاعلة فيها، وإبطال مفعولها من خلال إلحاقها بأجهزة الدولة وحزبها الحاكم، ليكتمل بذلك تدجين القبيلة و توظيف "الطريقة" وتحطيم النقابة واغلاق مراكز الثقافة. أما إذا استطاعت حركة سياسية معارضة أن تحقق، رغم هذه القيود، قدرا ضئيلا من الظهور فسرعان ما يقال أنها حركة يسارية أو صهيونية، أو أنها حركة عنصرية أو جهوية، أو نحو ذلك من الصفات التي يتفنن إعلام الطبقة الحاكمة في صياغتها والترويج لها، فيتم عزل تلك الحركات المعارضة وتطويقها، ليس فقط من الناحية العسكرية، وإنما من الناحية النفسية والاجتماعية، فتتهدم بذلك جسور الثقة بين العناصر الثورية في الهامش والعناصر الاصلاحية التي قد توجد في المركز. ونقرّ أن علاقة المثقفين السودانيين بالسلطة السياسية الحاكمة ظلت على قدر كبير من التأرجح والاضطراب. فتجدهم تارة ينخرطون في صفوف السلطة ساعين لبناء الحكم المدني، بينما تجدهم يتبنون الفكر الانقلابي تارة أخرى، يساندون العسكر، ويعملون على تقويض الحكم المدني. وفى مقابل التأرجح في المواقف من السلطة تبرز عداوات مستحكمة بين المثقفين، حتى غدت "القطيعة" بين النخب والتيارات الفكرية والسياسية في السودان ظاهرة ملموسة، وعقبة أساسية من العقبات الكثيرة التي تعيق عملية "الانتقال" من نظام سلطوي قابض الى نظام ديمقراطي مستقر. وندرك أن التحول نحو نظام ديموقراطي مستقر لا يتم دفعة واحدة، ولمجرد حسن النوايا، وإنما يمر عبر ثلاث مراحل أساسية من الفعل السياسي الدؤوب تتمثل في عمليات انفتاح/واختراق/واعادة تركيز للقوى. ويقصد "بالانفتاح" أن تخرج المجموعات السياسية الفاعلة في المجتمع من حالة الانغلاق الايديولوجي والولاء الحزبي أو الاثني الضيق لتنفتح على فكر جديد، وعلى مجموعات سياسية أخرى، ولكن مثل هذا الانفتاح الايديولوجي والسياسي لا يحدث عادة الا بعد عملية مراجعة نقدية مريرة، ونزاع يقع في داخل المجموعة السياسية، ولكنها عملية ضرورية ليتم من خلالها الفرز بين أصحاب العقلية الأحادية المتطرفة فكرا، والمتشبثة بالوضع الراهن فعلا، وبين أصحاب العقلية النقدية، الرافضين للأوضاع الراهنة، والباحثين عن بدائل أفضل. إذ كيف لمن لم ينفتح على داخله أن ينفتح على الخارج؟ وكيف لمن لم يخض معركة الديموقراطية مع عشيرته الأقربين أن يخضها في الخارج، أو يمشى في دروبها؟ أما "الاختراق" فيقصد به أن تحاول المجموعات النقدية المعارضة في هذا المعسكر، والمجموعات النقدية المعارضة في المعسكر الآخر أن تستكشف طرقا للتقارب والتلاقي، وأن تتمكن من بلورة رؤية مشتركة للإصلاح السياسي والبناء الوطني، خارج المسلمات القديمة والأطر القائمة، وأن تستجمع حولها جمهورا عريضا. ويقصد ب"إعادة التركيز" العمل على عزل وتحييد القوى المتصلبة فكرا، والمتطرفة سلوكا، وتجميع وتكتيل قوى الانفتاح والاعتدال، ثم التوافق على نظم ومؤسسات يمكن أن ترتكز عليها تجربة التحول نحو الديموقراطية الجديدة. لا خلاف في أن المجموعات السياسية الفاعلة في المجتمع السوداني، من تربع منها على السلطة ومن ظل في المعارضة، قد شهدت ركودا في افكارها، وجمودا في مناهجها وبرامجها، مع تمسك شديد بقياداتها التاريخية، وحرص شديد على الامساك بجهاز الدولة، واتخاذه شريانا تتغذى به، دون معرفة عميقة أو اهتمام صادق بقضايا الوطن الأساسية. على أن العشر سنوات الأخيرة قد شهدت ململة في قواعد هذه المجموعات، وفى قياداتها الوسيطة، تبدت في شكل مناقشات وانتقادات جادة في داخلها، وقد تطورت هذه الانتقادات في بعض الأحيان الى مواقف معلنة، ثم الى تيارات أو أحزاب جديدة، مما يشير الى أن الحالة السودانية، من اليمين الى الوسط الى اليسار، قد دخلت بالفعل مرحلة "الانفتاح" التي تبشر بإمكانية التلاقي والعمل الوطني المشترك. أما المرحلتان الثانية والثالثة (أي الاختراق واعادة التركيز) فلم يتحققا بعد. ونعلم أن السمة الغالبة في كل فترات الحكم الوطني في السودان هي الحكومات الائتلافية والقومية التي كانت تضم كل ألوان الطيف السياسي، ولكن تلك الائتلافات كانت تتم بين كتل سياسية "مصمّدة"، لم يمر أي منها بمرحلة المراجعات والانفتاح التي نتحدث عنها، فكانت كل كتلة تهرع للائتلاف هربا من مأزق، أو طمعا في منصب، وليس لتغيير في الرؤية أو تعديل في الهدف. إذن فمشكلة التعثر في الانتقال السلمى نحو نظام ديمقراطي مستقر لا تعود فقط الى الاستقطاب الحاد بين الحكومة والمعارضة، وإنما تعود كذلك الى الاستقطاب الحاد بين المعارضة والمعارضة. فالخارجون على الحكومة وحزبها الحاكم، والناقمون على المعارضة وعجزها المستمر، لا يلتقون في برنامج وطني بديل، بل يظل كل منهم إما منكفئا على جراحاته الخاصة، منسحبا من الحياة السياسية، أو يعود الى أحضان القبيلة التي نشأ فيها. ولذلك، وبدلا عن أن تتطور التنظيمات السياسية السودانية في اتجاه التعددية السياسية، صارت تتراجع نحو العشائرية والقبلية والجهوية، كما هو مشاهد، وبدلا عن أن توطد النخب السياسية والفكرية نفسها على الحلول السلمية، صارت تتسارع الي الحرب كلما دقّت طبولها. ويعود ذلك بلا ريب الى وجود "فجوة" في القيادة الفكرية الشجاعة التي يمكن أن تقود عمليات الانفتاح والاختراق وإعادة التأسيس التي يستلزمها الوضع. لقد استطاعت مجموعات سياسية في كثير من بلدان العالم أن تحدث اختراقات، وأن تصنع تحالفات ناجحة، رغم ما بينها من تناقضات في الفكر والمنهج، بينما تعجز المجموعات السياسية في السودان عن السير في هذا الاتجاه، ولا تجد وسيلة غير العنف والحرب والكراهية المتبادلة. نؤكد إذن ونحن نستشرف المستقبل أن الواجب الوطني يلقى علينا وعلى كل القطاعات الوطنية الحية (من أصحاب الفكر القومي واليساري والاسلامي) أن نتقبل فكرة المراجعات النقدية الصادقة، وأن نعيد النظر في رؤانا الإيديولوجية الراسخة، ومواقفنا السياسية المسبقة من الاخرين، وأن نبدى استعدادا لتبنى طروحات وطنية منفتحة؛ أي أنه يتوجب علينا جميعا أن تتحرر من عقد الماضي، وأن نطرح جانبا ما ترسب في النفوس من صراعات الستينات والسبعينيات من القرن العشرين، وأن نعمل بصورة جادة لمد جسور الثقة والتفاهم من أجل المصلحة الوطنية العليا. ومن أجل هذا فنحن نقدم مشروع "الحركة الوطنية للتغيير" دعوة للعمل الوطني المشترك تعريف: "الحركة الوطنية للتغيير" هي جماعة فكرية وحركة سياسية سودانية تدعو للتضامن الوطني والعمل المشترك من أجل اصلاح الوطن واعادة بنائه وتعزيز قدراته، سعيا نحو الاستقرار السياسي، والسلم الاجتماعي، والتنمية الاقتصادية. وتقوم "الحركة الوطنية للتغيير" على قناعة بأن الانتماء للوطن يجب أن يعلو على انتماءات القبيلة والحزب والطائفة؛ وأن المصالح الوطنية العليا يجب أن تعلو على المصالح الفردية والفئوية؛ وأن "الانفتاح" بين التيارات والنخب السودانية خطوة ضرورية للنفاذ للعمق الجماهيري وتنظيمه ودفعه في اتجاه النهضة والبناء. ولذلك فهي حركة تتسع عضويتها للتيارات والعناصر الوطنية المستنيرة التي لم تتمرغ في فساد، أو تقترف جريمة، وترفض الايديولوجيات الشمولية التسلطية التي تسير على نهج الانقلاب العسكري أو الانغلاق العرقي أو الطائفي. القيم والمبادئ التي نؤمن بها: *حرية الضمير والتعبير والتنظيم/العدالة الاجتماعية/المساواة بين المواطنين/الانماء لموارد البلاد/الأمن/ الفعالية في الادارة والتنفيذ/الشفافية في العقود والعهود. *نؤمن بأن وحدة وتلاحم المجموعات السكانية هو مصدر قوة الوطن، مما يستلزم العمل بجد لاستعادة الثقة وتعزيزها بين الشرائح الوطنية. ولا ننظر للمجتمع السوداني نظرة رومانسية تقوم على ادعاء الصفاء العرقي أو الوحدة الدينية أو التجانس الثقافي التام، بل نراه كما هو: تفاعل لا ينقطع بين جماعات وطنية وأثنية ودينية ومذهبية، تتلاقى وتتعاون وتتنافس في اطار هوية سياسية تقوم على المواطنة، وتتطور في اتجاه المثاقفة الوطنية. ولذلك فنحن نسعى ليس لمجرد الإقرار بوجود هذه الخصوصيات، وإنما لرفع كفاءتها وتعزيز قدراتها(اقتصاديا وتعليميا) لتتمكن من المشاركة الفعالة في القرارات التي تتحكم في حياتها، وتشكل حاضرها ومستقبلها، وذلك باعتماد صيغة الديموقراطية التوافقية كأداة للمشاركة المجتمعية الواسعة في شؤون الحكم في كافة مستوياته. *ونرى أن قيادة المجتمع تكون لحكومة مدنية، يختارها المجتمع بحر ارادته، ينوط بها وظائف، ويخولها صلاحيات، ويقوم بمحاسبتها وفقا لصيغة دستورية تتراضى عليها فئات المجتمع؛ ولذلك فلا ندعو "لدولة دينية" يقوم على رأسها "رجال دين" لم ينتخبهم أحد، ولا نقرّ بوجود "سلطة دينية" تحتكر المعرفة ويحق لها وحدها التحدث باسم الاسلام، أو حق اصدار التشريعات؛ غير أن ذلك لا يمنع فقهاء الأمة وعلماءها أن يترشحوا لمجالس التشريع ومواقع القيادة والتنفيذ، جنبا الى جنب مع النخب الفكرية الأخرى من أبناء الوطن، *نؤمن بأن الحكومة، أيا كان شكلها الدستوري، لا تنشأ ولا تكتسب مشروعية إلا من خلال التعاقد الطوعي الحر مع المجتمع، فتسعى في توفير حاجاته الأساسية، من حفظ وتنمية للأنفس والعقول، واقامة للعدل، ورعاية للصحة، وتوفيرا لسبل المعاش، وتخطيطا للمستقبل، على أن يقوم المجتمع (رجالا ونساء، أفرادا وجماعات) بالمشاركة الايجابية في بناء وتسيير وتطوير المؤسسات، دفعا للضرائب المستحقة، وانخراطا في الخدمة العامة، ومشاركة في العملية السياسية. *نؤمن بالتكامل الوظيفي بين الدولة والسوق والمجتمع المدني. فالمجتمع المدني هو مستودع الهوية الثقافية والتراث، وهو سياج القيم وحاضن الابداع، والسوق هو معترك للمنافسة الحرة، والمبادأة الفردية، وتبادل المنافع، والدولة المسئولة تخطط وتشرع للسوق وللمجتمع المدني معا، فلا يحق لها أن تحل مكانهما، كما لا يترك المجال مفتوحا لقوى السوق لتحطم القطاعات الضعيفة في المجتمع من خلال الهيمنة الرأسمالية والاحتكار والاستغلال. ولذلك فنحن نؤمن بأن السوق يجب أن يتحمل مسئولية اجتماعية، كما ندعو لتفعيل آليات الاقتصاد الاجتماعي القائم على إعادة استثمار الأرباح في المجتمعات المحلية والريفية المهمشة. *نؤمن بالحرية والعدل والمساواة بين الناس، رجالا ونساء؛ وألا إكراه في الدين، وأن الأقليات من غير المسلمين أخوة لنا في الوطن، وشركاء في الحياة العامة، لهم من الحقوق مثل ما للمسلمين وعليهم مثل ذلك، دون تمييز أو عزل، إلا فيما يختص به أهل كل دين من شعائر وعبادات. *نؤمن بضرورة الحفاظ على الخصوصيات الثقافية، وتفعيل التراث السوداني، وتجديده من الداخل، دون انغلاق أو عصبية، ونقبل الانفتاح على الآخر الانساني، دون هيمنة أو اقصاء أو قمع. *نؤمن بالنظام الديموقراطي التعددي، القائم على التبادل السلمى للسلطة، وحماية حقوق الانسان الأساسية. وندعو الى: *تغيير كامل في الأفكار والممارسات التي ظلت سائدة بين النخب السياسية الحاكمة منذ الاستقلال، والتي أثبتت فشلا ذريعا على كافة الأصعدة، ما يزال الوطن يجنى ثمارها المرّة. *ابتدار مرحلة سياسية جديدة، على ميثاق سياسي جديد، يفتح الباب لممارسة سياسية جديدة، ووضع برنامج محدد لتحقيق السلام والتصالح الوطني ليخرج أبناء الوطن من حالة التهميش والاحباط والتدمير المتبادل. *وضع قواعد وآليات فعالة لتنظيم الصراع الاجتماعي، بحيث يتم استيعاب التناقضات الداخلية والمصالح المتعارضة، وذلك في اطار نظام سياسي تعددي يقوم على حرية التعبير والتنظيم وتداول السلطة عن طريق انتخابات حرة ونزيهة. *تصفية البنية الأساسية للفساد، وفك الارتباطات المشبوهة بين الدولة ومجموعات المصالح الخاصة، وبلورة ودعم نموذج للحكم الراشد القائم على تحقيق العدالة والشفافية ومراقبة الحكام ومساءلتهم. *الانحياز الايجابي نحو الطبقات الضعيفة في المجتمع، ورفع القضايا الاجتماعية المحورية الى قمة الأولويات، وانصاف من حرم من حقه ظلما، أو فصل عن عمله تعسفا. *ترقية وتطوير علاقات الإخاء والجوار العربي والأفريقي، واحترام الاتفاقات الاقليمية والدولية، والعمل على فض الاشتباك السياسي القديم مع الغرب باتخاذ سياسة عملية تقوم على إبداء حسن النوايا والرغبة في التواصل والحوار والتعاون البناء من أجل مصالح الطرفين. وبعد، فهذه مبادرة منا نحن الموقعين، ودعوة مفتوحة للجميع. والله من وراء القصد وهو يهدى سواء السبيل أكتوبر 2013 عن اللجنة التأسيسية للحركة الوطنية للتغيير: توقيع: أ.د الطيب زين العابدين أ.د مصطفى ادريس أ.د التجاني عبد القادر حامد د. خالد التجاني النور أ.د حسن مكى محمد أحمد د. محمد محجوب هرون د. هويدا عتباني د. حمد عمر حاوى
