بعد عدة أيام من المطاردة، تمكنت الشرطة الفرنسية من إلقاء القبض على مشتبه به كان يتجول مسلحا ببندقية ويطلق النار في أماكن متفرقة من العاصمة باريس. وبفضل مطابقة الحمض النووي الريبي الذي التقطت آثاره من تلك الأماكن، توصلت الشرطة في ساعة مبكرة من صباح أمس إلى التأكد من هوية المطلوب. وكشفت مصادر وزارة الداخلية أنه من أصحاب السوابق، ويدعى عبد الحكيم ديخار، جزائري الأصل. وبات هذا الشخص البالغ من العمر 48 عاما، يواجه تهمتي الشروع في القتل واحتجاز رهينة. وتلقت الشرطة العشرات من النداءات تقدم بها شهود بعد نشر صور سجلتها كاميرات المراقبة للهارب الذي كان المطلوب الأول في باريس. وبفضل اتصال من صديق فرنسي كان يستضيف ديخار في شقته، توجهت الشرطة إلى مرأب للسيارات يقع تحت مبنى في ضاحية في ضاحية «كوربفوا»، شمال غربي العاصمة، وهناك وضعت اليد عليه وهو في شبه غيبوبة ناجمة فيما يبدو عن محاولته الانتحار عبر ابتلاع حبوب منومة. وبعد إسعافه وأخذ عينة من حمضه النووي، جرى التأكد من أنه المسلح ذاته الذي كان اقتحم مبنى قناة «بي إف إم» التلفزيونية الجمعة الماضية، ثم مبنى جريدة «ليبراسيون»، وسط باريس، الاثنين الماضي، وأطلق النار ليصيب إصابة خطيرة مصورا شابا كان موجودا عند مكتب الاستقبال. وتمكن الجاني من الفرار سيرا على الأقدام، في حين جرى تشديد الحراسة على مقرات وسائل الإعلام. ثم عاد المسلح الذي كان يرتدي معطفا وحذاء أخضر اللون ليظهر في منطقة «لا ديفانس» شمال باريس، حيث أطلق النار عند مدخل مصرف «سوسييتيه جينيرال» وبعدها أوقف سيارة من منطقة مجاورة واحتجز سائقها رهينة، وطلب منه توصيله إلى جادة «الشانزلزيه» حيث ترجل عند شارع «جورج الخامس» الذي يضم كبريات فنادق العاصمة. وفي حالة نادرة، طارت طائرة هليكوبتر فوق «الشانزلزيه» لمطاردة المسلح كما تتبعت الكلاب المدربة آثاره التي انقطعت عند مدخل محطة للمترو قريبة من المنطقة. وعقد وكيل نيابة باريس، أمس، مؤتمرا صحافيا أكد فيه أن الشرطة عثرت على رسالة مطولة بجوار المشتبه به، يشرح فيها بأسلوب مشوش نقمته على فرنسا وقواها الرأسمالية وطريقتها في التعامل مع الضواحي ويربطه بما يجري في ليبيا وسوريا ويقول إنه استهدف وسائل الإعلام، والصحافيين، لأنهم يشاركون في «مؤامرة فاشية للتأثير على الجماهير». ولم يعثر المحققون على السلاح ولا الملابس التي كان يرتديها المشتبه به في الصور التي التقطتها له كاميرات المراقبة. ويرقد المشتبه به بمستشفى «أوتيل ديو» في باريس، في انتظار استكمال استجوابه ومعرفة ما إذا كان تصرف بشكل فردي أم أنه ينفذ خطة مع شركاء أو جهات خارجية. وكان ديخار قد أمضى 4 سنوات قيد الاعتقال، عام 1994، بتهمة الاشتراك في حادث سطو نفذه شاب وشابة من مجموعة يسارية متطرفة في باريس وأدى إلى مصرع ثلاثة من أفراد الشرطة وسائق سيارة أجرة. وكان دوره تزويد المنفذين بالسلاح. وفي عام 1998 أدانته محكمة وقضت بسجنه لمدة أربعة أعوام، وأطلق سراحه لأنه كان أمضى فترة مقاربة في الاحتجاز. وأثناء محاكمته، نفى المتهم أن يكون شريكا في السطو وزعم أنه كان مكلفا من الأجهزة الأمنية الجزائرية، آنذاك، باختراق أوساط الشبيبة اليسارية. لكن محاميته السابقة وصفته بأنه ذكي ويحاول إخفاء جانب خفي من حياته. واختفت آثار ديخار بعد خروجه من السجن، مما رجح فرضية مغادرته فرنسا إلى الخارج، وبريطانيا بالتحديد، حيث يقيم شقيق وشقيقة له، وهو ما أكده الشاهد سيباستيان الذي أبلغ عن مكان وجود المشتبه به، إذ قال إنه كان قد تعرف عليه حين عملا سويا في مطعم في لندن، قبل 13 عاما، ولهذا كان يستضيفه في شقته حين يأتي إلى باريس، إلى أن شاهد صورته منشورة كمطلوب للعدالة وقرر طرده من عنده. وأضاف الشاهد أن المتهم أبلغه بنيته وضع حد لحياته.
