كشفت مصادر مقربة من طرفي النزاع في جنوب السودان عن موافقتهما للتوقيع على اتفاق وقف إطلاق نار في أي لحظة، وفق الوثيقة التي قدمها وسطاء منظمة «إيقاد»، وهي مجموعة من سبع دول في شرق ووسط أفريقيا. وتشمل الوثيقة وقف الأعمال العدائية، بما فيها الدعائية، وطرد القوات الأجنبية، وتحديدا الأوغندية، وتسهيل تقديم المساعدات الإنسانية. في حين أعلن جيش جنوب السودان، أمس، أنه استعاد السيطرة على مدينة بور الاستراتيجية التي استولى عليها المتمردون بقيادة نائب الرئيس السابق رياك مشار. وفي هذا الإطار، أكد وزير الدفاع الجنوبي كوال ميانغ جوك، في تصريحات ل«الشرق الأوسط» أنه لا يستبعد التنسيق مع دول الجوار، بما فيها السودان، لحماية آبار النفط. وقال يوهانس موسيس فوك المتحدث باسم مجموعة رياك مشار ل«الشرق الأوسط» إن وسطاء «إيقاد» قدموا وثيقة اتفاق لوقف إطلاق النار لوفدي الحكومة وجماعته. وأضاف أن وفده أجاز الوثيقة، وسلّم الموافقة إلى الوسطاء، مشيرا إلى أن الوثيقة لا تقبل التعديلات عليها، لأنها واضحة ومحددة، لكنه لم يُشِر إلى توقيع الوثيقة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين حيث ظلت مجموعته ترهن توقيعها على اتفاق وقف إطلاق النار بالإفراج عنهم. وقال إن الاتفاق ينص على وقف فوري لإطلاق النار والأعمال العدائية، بما فيها الدعائية، وسحب القوات الأجنبية وتحديدا الأوغندية التي تقاتل إلى جانب القوات الحكومية باعتراف رئيسها يوروي موسيفيني، والسماح بدخول المنظمات لتقديم المساعدات الإنسانية لضحايا النزاع. وتابع: «هذه الوثيقة التي عرضت تنتظر إجابة واحدة؛ (نعم) أو (لا)، بمعنى أن يعلن أي طرف قبوله أو رفضه للوثيقة، لا أن يقول إنه يريد أن يجري تعديلات». وقال: «نحن أعلنا للوسطاء قبولنا بالوثيقة، وكان هناك اجتماع ظهر أمس لمعرفة رأي الطرف الآخر، لكن رئيس الوفد نيال دينق نيال ونائبه وزير الإعلام مايكل مكوي لم يعودا من جوبا، حيث يجريان مشاورات حول الوثيقة». وقال فوك إن وفده في انتظار الطرف الآخر، وفي حال قبوله بالوثيقة سيجري التوقيع عليها في أي لحظة في الساعات المقبلة. وأضاف: «بعد التوقيع فإن على الحكومة الإفراج فورا عن المعتقلين السياسيين، ومن ثم الدخول في تفاصيل القضايا الخلافية، بما فيها مناقشة المشاركة في السلطة والثروة وكيفية حكم البلاد». من جانبه، قال وزير الإعلام في جنوب السودان والمتحدث الرسمي باسم الحكومة مايكل مكواي إنه وكبير المفاوضين نيال دينق نيال دخلا في اجتماع مع رئيس البلاد، سلفا كير ميارديت، أمس، لمناقشة تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار، مؤكدا موافقة حكومته على الاتفاق. وقال إنه يتوقع أن يجري إبرام الاتفاق في غضون الساعات المقبلة في أديس أبابا بواسطة كبير المفاوضين نيال دينق. وأضاف أن الاتفاق ربما يجري التوقيع عليه في ساعة متأخرة من مساء اليوم (أمس). وفي تطورات ميدانية، أعلن جيش جنوب السودان أمس، أنه استعاد السيطرة على مدينة بور الاستراتيجية التي استولى عليها المتمردون بقيادة نائب الرئيس السابق رياك مشار. وقال المتحدث باسم الجيش فيليب أغير أمام الصحافيين: «اليوم (أمس) دخلت قواتنا بور (عاصمة ولاية جونقلي)»، التي تبعد نحو مائتي كلم شمال العاصمة جوبا. وأضاف أن «قوات جيش جنوب السودان هزمت أكثر من 15 ألفا من رجال رياك مشار.. وأحبطت خططه للسير إلى جوبا ومهاجمتها». ويحاول الجيش الحكومي منذ نحو ثلاثة أسابيع استعادة السيطرة على بور. وبذلك، تكون السيطرة على عاصمة ولاية جونقلي الاستراتيجية قد انتقلت من طرف إلى آخر للمرة الرابعة منذ بدء النزاع في منتصف ديسمبر (كانون الأول). والمعارك للسيطرة على هذه المدينة دفعت عشرات الآلاف من سكانها إلى الفرار. وتقول الأممالمتحدة إن «النزاع الذي يشهده جنوب السودان منذ أكثر من شهر بين قوات الرئيس سلفا كير والمتمردين المناصرين لمشار أجبر أكثر من 400 ألف شخص على النزوح». ورفض المتحدث باسم الجيش الشعبي اتهامات الأممالمتحدة بوجود انتهاكات قام بها جنود تابعون للقوات الحكومية على معسكرات تابعة للأمم المتحدة في عدة مدن بالبلاد، ووصف تلك الاتهامات بالباطلة، مؤكدا استعداد الجيش الحكومي لأي تحقيقات تقوم بها المنظمة الدولية. وقال أغوير: «نحن جيش نظامي ونعمل وفقا للقوانين وقد شكل رئيس هيئة الأركان لجنة للتحقيق في الانتهاكات التي ارتكبت في جوبا عند اندلاع العنف، وتم إلقاء القبض على سبعة من الجنود ويجري التحقيق معهم والقانون سيأخذ مجراه»، وأضاف أننا «مستعدون لإجراء التحقيقات من قبل المنظمة على أن تحدد لنا الأممالمتحدة أيا من المعسكرات التابعة لها قام جنودنا بانتهاكها»، مشددا على أن الجنود الحكوميين لم يستهدفوا المدنيين على أساس عرقي. ونفى أغوير تجنيد الجيش الحكومي للأطفال واستخدامهم في المعارك الحربية الدائرة. وقال إن رياك مشار ومجموعته هم المسؤولون عن عمليات تجنيد الأطفال، خاصة من قبيلة «النوير»، تحت اسم الجيش الأبيض. من جهة أخرى، أعلن وزير دفاع جنوب السودان كوال ميانغ جوك أن مشار كان موجودا في المنطقة، عندما هاجم الجيش الشعبي المدينة «لكنه هرب منها واتجه نحو منطقة الناصر الحدودية مع دولة إثيوبيا واحتمى بالأدغال»، مجددا عزم قواته مطاردة مشار حتى القبض عليه. وقال جوك ل«الشرق الأوسط»، إن «قواته تعمل على استعادة مدينة ملكال عاصمة ولاية أعالي النيل من المتمردين». وقال: «الساعات المقبلة سيتم حسم التمرد منها وطردهم نهائيا»، مؤكدا أن الجيش الشعبي دفع بقوات كبيرة إلى حقول النفط لحمايتها، نافيا بشدة سيطرة قوات التمرد عليها، وأن حقول النفط مؤمنة تماما. ولم يستبعد تنسيق حكومته مع دول الجوار بما فيها السودان «للمساعدة في حماية حقول النفط في حال استهدافها ضمن مخططات التخريب والفوضى». من جهته، أعرب مجلس السلم والأمن الأفريقي عن قلقه من تزايد أعمال العنف والانتهاكات ضد حقوق الإنسان والقتل على أساس إثني في الحرب الدائرة في جنوب السودان، مشددا على فرض عقوبات ضد من يعرقلون جهود السلام والمصالحة، التي خلفت أكثر من ألفي قتيل ونزوح مئات الآلاف داخليا وإلى دول الجوار، داعيا طرفي النزاع لوقف فوري لإطلاق النار وفق الوثيقة التي قدمها وسطاء منظمة دول «إيقاد» (وهي المنظمة التي تضم دول شرق ووسط أفريقيا). وأشار المجلس إلى أنه قد يتجه لتشكيل لجنة تحقيق حول الجرائم التي جرى ارتكابها خلال الحرب وتقديم مرتكبيها إلى العدالة. وأعلن مجلس السلم والأمن الأفريقي في بيان له أمس عن قمة طارئة سيعقدها على مستوى رؤساء دول الاتحاد الأفريقي في ال29 من الشهر الحالي في أديس أبابا لمناقشة الوضع في دولة جنوب السودان.
