رفضت المحكمة الجنائية الدولية، طلبا للدفاع، بإنهاء إجراءات المحاكمة، ضد عبد الله بندا الذي يواجه اتهامات في ملف دارفور، والذي تنظر فيه المحكمة الدولية التي تتخذ من لاهاي بهولندا مقرا لها. وحسب بيان صدر أمس، قررت الدائرة التمهيدية الرابعة في المحكمة الدولية، رفض طلب الدفاع عن عبد الله بندا، الذي سبق وتقدم به في الخامس من سبتمبر (أيلول) من العام الماضي، والخاص بوقف إجراءات المحاكمة ضد بندا، الذي يواجه اتهامات تتعلق بارتكاب جرائم حرب، ومنها استعمال العنف في شكل القتل أو الشروع في ارتكابه، وأيضا اتهامات تتعلق بالنهب، ومهاجمة منشآت وموظفين ومركبات تابعة لبعثة الأممالمتحدة، والجرائم التي ارتكبت في هجوم 29 سبتمبر 2007 ضد بعثة الاتحاد الأفريقي لحفظ السلام في موقع حسكنيتا شمال دارفور بالسودان. ومن المقرر أن تنطلق إجراءات المحاكمة ضد بندا في الخامس من مايو (أيار) القادم. وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي قالت المحكمة، إنها وفي إطار النظر في ملف الجرائم التي ارتكبت في دارفور السودانية، أوقفت المحكمة إجراءات محاكمة صالح جربوا، بعد أن تلقت أدلة تشير إلى وفاته، حتى وإن لم تحصل على شهادة وفاة رسمية، أما بالنسبة للشخص الآخر عبد الله بندا، فقد تقرر بدء جلسات محاكمته في مايو المقبل. وأشارت إلى أن الغرض من الدعاوى الجنائية هو تحديد المسؤولية الجنائية الفردية، وأن من المناسب، في ظل الظروف الراهنة، إنهاء القضية المرفوعة ضد جربو دون المساس بإمكانية استئناف هذه الإجراءات إذا ما توافرت لاحقا معلومات تدل على أنه لا يزال على قيد الحياة. وفي مارس (آذار) 2012 أصدرت المحكمة مذكرة اعتقال بحق وزير الدفاع السوداني عبد الرحيم محمد حسين. ليكون سادس شخص تلاحقه المحكمة بتهمة ارتكاب جرائم في إقليم دارفور غربي السودان.. وكانت المحكمة الجنائية أصدرت مذكرات اعتقال بحق الرئيس السوداني عمر البشير ووالي ولاية جنوب كردفان أحمد هارون وقائد ميليشيات سابق يدعى أحمد كوشيب، لاتهامهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور. يذكر ﺃﻥ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﻓﻲ ﺩﺍﺭﻓﻮﺭ ﺃﺣﻴﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍلدوﻟﻴﺔ ﺑﻤﻮجب ﻗﺮﺍﺭ ﻣﺠلس ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻸﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺭﻗﻢ 1593 ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ 31 ﻣﺎﺭﺱ 2005 وذلك ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ 13(ﺏ) ﻣﻦ نظام ﺭﻭﻣﺎ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ. وتعد المحكمة الجنائية الدولية محكمة مستقلة ودائمة تحقق مع الأشخاص المتهمين بارتكاب أشد الجرائم خطورة موضع الاهتمام الدولي وتحاكمهم، وهذه الجرائم هي: الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب. ويجري مكتب المدعي العام حاليا تحقيقات ومحاكمات في مثل هذه الجرائم في أوغندا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وجمهورية أفريقيا الوسطى، ومنطقة دارفور في السودان، وكينيا، وليبيا، وساحل العاج، ومالي. ويقوم المكتب أيضا بتحليلات تمهيدية في كولومبيا وجورجيا وأفغانستان ونيجيريا وهندوراس وغينيا وكوريا الجنوبية.
