قالت إنه سيتم تقييم الأدلة والمستندات والتأكد من ضمانات المحاكمة العادلة بروكسل: عبد الله مصطفى رفضت الدائرة التمهيدية الرابعة في المحكمة الجنائية الدولية طلب إلغاء مؤقت لإجراءات قضية المدعي العام ضد عبد الله بندا وصالح جربو في ملف دارفور، وهو الطلب الذي تقدم به الدفاع عنهما في 6 يناير (كانون الثاني) الماضي. وطلبت الدائرة الرابعة من جميع الأطراف المشاركة في المنحى القضائي، تقديم ردود مكتوبة حول رؤيتهم لموعد بدء جلسات المحاكمة، على أن تأتي تلك الردود في موعد أقصاه 19 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. وكان الدفاع طالب بإلغاء مؤقت لإجراءات النظر في القضية، بناء على مخاوف لدى المشتبه فيه من عدم ضمان محاكمة عادلة، وذلك نتيجة لعدم الحصول على تسهيلات بشأن العثور على الأدلة أو الشهود نظرا للوضع الحالي في السودان، كما لم تتوافر الإمكانية للحصول على مستندات وأدلة من حكومات إقليمية ودولية ومنظمات. ولكن الدائرة الرابعة قالت إنه أثناء المحاكمة سيتم تقييم الأدلة والمستندات والتأكد من ضمانات المحاكمة العادلة، وطلبت المحكمة من الدفاع والادعاء بذل المزيد من الجهود لتقديم الأدلة والشهود، مع ضمان سلامة الإجراءات والاتصالات والاستجوابات. وسبق أن حددت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا، الثالث عشر من يناير (كانون الثاني) 2012 آخر موعد لتقديم طلبات المشاركة بصفة المجني عليه أمام المحكمة في إجراءات المحاكمة في قضية المدعي العام ضد عبد الله بندا أبكر نورين وصالح جربو جاموس. وقالت المحكمة في بيان إنه، وفقا لقرار أصدرته الدائرة الابتدائية الرابعة في المحكمة الجنائية الدولية في 17 أكتوبر (تشرين الأول) 2011، يتعين على الراغبين في التقدم للمشاركة، بصفتهم مجنيا عليهم، أمام المحكمة، في إجراءات المحاكمة في قضية المدعي العام ضد عبد الله بندا وصالح جربو جاموس، تقديم طلباتهم إلى قسم مشاركة المجني عليهم وجبر أضرارهم التابع للمحكمة الجنائية الدولية، في موعد أقصاه 13 يناير (كانون الثاني) 2012. وتتعلق هذه الإجراءات بالجرائم التي يدعى أنها ارتكبت أثناء الهجوم الذي قاده عبد الله بندا وصالح جربو وقادة آخرون والذي شن على موقع الجماعة العسكرية في حسكنيتا بدارفور، التابع لبعثة الاتحاد الأفريقي في السودان، مساء 29 سبتمبر (أيلول) 2007. ويمكن للمجني عليهم الذين تقبل مشاركتهم في الإجراءات أمام المحكمة الجنائية الدولية، أن يعرضوا آراءهم وشواغلهم عن طريق محام. وقد سمحت الدائرة الابتدائية حتى الآن لتسعة وثمانين مجنيا عليه بالمشاركة في الإجراءات ذات الصلة بهذه القضية. ومن هؤلاء المجني عليهم، أفراد في بعثة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي ممن نجوا من الهجوم، فضلا عن أفراد عائلات من قتلوا أو جرحوا فيه وعانوا جراء ذلك ضررا شخصيا. وعين ممثلان قانونيان مشتركان لتمثيل جميع المجني عليهم الذين سيشاركون في المحاكمة. وحدد البيان شروط المشاركة في هذه القضية؛ وهي: أن يكون المشارك شخصا أو منظمة، أن يكون قد لحق به ضرر، أن يكون الضرر ناتجا عن إحدى الجرائم التي اعتمدت بحق عبد الله بندا أبكر نورين وصالح محمد جربو جاموس. ويذكر أنه في 7 مارس (آذار) 2011، قررت الدائرة التمهيدية الأولى بالإجماع اعتماد تهم جرائم الحرب التي وجهها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى بندا وجربو. وخلصت الدائرة إلى أن ثمة أسبابا جوهرية تدعو إلى اعتقاد أنهما، بندا وجربو، مسؤولان جنائيا باعتبارهما شريكين في ارتكاب ثلاث جرائم حرب هي: استعمال العنف ضد الحياة والشروع فيه، وتعمد توجيه هجمات ضد موظفين مستخدمين ومنشآت ومواد ووحدات ومركبات مستخدمة في مهمة من مهام حفظ السلام، والنهب. يذكر أن الوضع القائم في دارفور أحيل إلى المحكمة الجنائية الدولية بموجب قرار مجلس الأمن، التابع للأمم المتحدة، رقم 1593، الصادر في 31 مارس (آذار) 2005، وذلك وفقا للمادة 13 (ب) من نظام روما الأساسي. وفي مطلع مارس الماضي، أصدرت المحكمة مذكرة اعتقال بحق وزير الدفاع السوداني عبد الرحيم محمد حسين ليكون سادس شخص تلاحقه المحكمة بتهمة ارتكاب جرائم في إقليم دارفور غرب السودان. وكان المدعي العام السابق للمحكمة، لويس مورينو أوكامبو، قال في ديسمبر (كانون الأول) الماضي إن حسين مطلوب القبض عليه في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ارتكبت في دارفور من أغسطس (آب) 2003 إلى مارس (آذار) 2004. وطلب من المحكمة إصدار مذكرة اعتقال بحقه. وشغل حسين، (60 عاما)، منصب وزير الداخلية بين عامي 2001 و2005 والمبعوث الخاص للرئيس السوداني عمر البشير إلى دارفور عامي 2003 و2004، وهو متهم بتنفيذ هجمات مزعومة على المدنيين في دارفور. وكانت المحكمة الجنائية أصدرت مذكرات اعتقال بحق البشير، ووالي ولاية جنوب كردفان أحمد هارون، وقائد ميليشيات سابق يدعى أحمد كوشيب، لاتهامهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور.
