جذبت ألمانيا في 2012 أكبر عدد من المهاجرين منذ العام 1995، وبلغ عددهم 1.8 مليون، بزيادة 13 في المئة عليه عام 2011. ومع حذف عدد الذين غادروا البلد في السنة ذاتها، يتبقى 370 ألفاً. وقال وزير الداخلية الألماني توماس دو ميزيير، تعليقاً على تقرير الهجرة السنوية إلى ألمانيا الذي ناقشته الحكومة وأقرته أخيراً «الجميع يعلم أن ألمانيا تحتاج إلى أيدٍ عاملة مؤهلة من الخارج بفعل النقص المتزايد في عدد السكان فيها». وأضاف: «عدد المهاجرين يثبت أن ألمانيا أصبحت أكثر جاذبية لهم من قبل خصوصاً بعد أن هيأت الأطر اللازمة لاستقبال مزيد منهم». ولفت إلى أن أعداد المؤهلين والمتخصصين الأجانب ارتفع منذ العام 2009 باستمرار، من 16 ألفاً إلى 27 ألفاً عام 2012 بفضل التسهيلات الإضافية التي أقرتها الحكومة الألمانية لدخول البلد والحصول على إقامة فيه. وتبعاً للتقرير وصل من دول الاتحاد الأوروبي عام 2012 نحو 620 ألف مهاجر، و340 ألفاً من دول مختلفة لأسباب مختلفة، 18 في المئة منهم لجمع الشمل و16 في المئة للدراسة والتدرّب و13 في المئة للعمل، و16 في المئة للجوء السياسي أو لأسباب إنسانية. وحلت بولندا ورومانيا في المرتبتين الأولى والثانية من حيث عدد المهاجرين، تبعهما في المرتبة الثالثة الأوروبيون الشرقيون من أصل ألماني، وبلغاريا والمجر وإيطاليا واليونان في المراتب التالية. يذكر ان الهجرة من تركيا تراجعت بشدة في السنوات الأخيرة نتيجة الانتعاش الاقتصاد التركي وتأمينه فرص عمل كثيرة، فحلّت في المرتبة الثامنة قبل إسبانيا وصربيا والصين. وفي خضم ذلك احتدم النقاش في ألمانيا حول الهجرة والمهاجرين من دول أوروبية شرقية، بعد أن نشر بعضهم كلاماً يفيد بأن المفوضية الأوروبية تطلب من الدول المضيفة دفع إعانات مالية شهرية للمهاجرين إلى أن يجد هؤلاء عملاً، ما دفع ب «الحزب الاجتماعي المسيحي» البافاري إلى شن حملة على الاتحاد الأوروبي، مطالباً الحكومة برفض الأمر تفادياً لتعريض الصناديق الاجتماعية لعجز مالي، رافضين «الهجرة بدافع الفقر». لكن المفوضية الأوروبية سارعت إلى التوضيح بأن النقاش حول موضوع الهجرة الأوروبية الداخلية والمساعدات الاجتماعية مفتعل، ويخدم الأجندات السياسية والانتخابية لكل دولة أو حزب. ونفت ممارسة أية ضغوط على دول الاتحاد لمدّ كل مهاجر بمساعدة اجتماعية فور دخوله أراضيها، مشيرة إلى أن ما تطلبه هو التأكيد على ضرورة درس كل حالة على حدة. وبسبب تعقيدات القوانين الأوروبية، أصدرت المفوضية منتصف الشهر الماضي دليلاً قانونياً يساعد على الغوص في التشعبات القانونية لنصوص القانون الاجتماعي. وللحصول على مساعدة اجتماعية في إحدى دول الاتحاد الأوروبي، شددت على توافر شروط أساسية أبرزها «أن يكون الشخص مقيماً في هذا البلد بشكل شرعي ولمدة طويلة». ووفق الدليل فإن من لم يجد عملاً في الدولة المضيفة بعد ثلاثة أشهر من البحث، لا يمكنه الحصول على مساعدة اجتماعية من قبلها ويتوجب عليه مغادرة البلد، أما من يقدم وثائق تفيد بأنه بصدد البحث عن عمل ولديه مؤهلات لإيجاده، فيمكنه البقاء فترة ستة أشهر. من جهة أخرى، فمن بقي خمس سنوات متواصلة في البلد المضيف، يحق له الحصول على مساعدة اجتماعية، أما من مارس عملاً بشكل قانوني في أحد البلدان ال 28 الأعضاء في الاتحاد، فله كامل الحق في الحصول على المساعدات الاجتماعية منها مثل بقية مواطني تلك الدولة، خصوصاً أنه يدفع الضرائب ورسوم التأمينات الاجتماعية ذاتها التي يدفعها مواطنو الدولة المعنية.
