الخرطوم 4 مايو 2011 – كشف مستشار الرئيس السودانى ، عبد الله على مسار عن فساد صاحب اجراءات خصخصة شركة الخطوط الجوية السودانية (سودانير) متهما اشخاصا خلال فترة سابقة بالتورط فيه وليس الوزير المسؤول حاليا و دعا البرلمان السودانى لتشكيل لجنة "طوارئ" للتحقيق فى الملابسات التى صاحبت العملية فى وقت اعترف فيه الوزير المسؤول بأن اجراءات خصخصة الشركة كانت "معيبة" . وسيطرت قضايا بيع شركة الخطوط الجوية السودانية (سودانير) وخصخصة مرافق النقل الحكومية وأوضاع هيئة السكة حديد ومعاشييها على مداولات المجلس الوطني في جلسته أمس الاول حول بيان أداء وزارة النقل . و انتقد مستشار الرئيس السودانى ، عبد الله على مسار خلال الجلسة شركة "عارف" الكويتية الشريك الاكبر فى صفقة شراء "سودانير" التى تمت قبل خمس سنوات مشيرا الى ضعف امكانياتها . ومن جانبه أقر وزير الدولة السودانى بوزارة النقل ، فيصل حماد عبد الله بأن إجراءات خصخصة سودانير "معيبة" لكنه أكد أهمية الخصخصة كاشفاً في حديثه الجلسة عن وفد ابتعثته وزارته للكويت للتوقيع على فض الشراكة بين سودانير وشركة عارف هو الآن هناك ليوقع الاسبوع القادم وقال إن الأخيرة دخلت بطائرتين واحدة احترقت والأخرى موجودة . ولكن أحد الأعضاء قطع بأن سودانير و(السكة حديد) لن تتعافيا وهما مملوكتان للدولة مشدداً على ضرورة محاربة الفساد في كافة المؤسسات. وانتقدت العضو سامية حسن سيد أحمد عدم التزام سودانير بالمواعيد وقالت إن ذلك اكسبها سمعة سيئة في كل العالم . وتساءلت عن الميزانية المرصودة لوزارة النقل وعدد الطائرات قبل وبعد الخصخصة . بينما قال العضو إسماعيل حسين إن سودانير أصبحت لغزاً مشيراً إلى غموض في إجراءات خصخصتها و طالب بضرورة تمليك البرلمان كل المعلومات المتعلقة بها واصفاً وضع هيئة السكة الحديد بالمأساوي . وتحدث العضو أحمد كمبال عن عدم توفر الآليات والامكانيات في هيئة الموانئ البحرية وقال إنها تحتاج لإصلاحات شاملة وزاد عليه محمود سليمان أن أداء وزارة النقل ضعيف والوحدات التي تتبع لها غير محددة الصلاحيات وعزى عدم خروج قانون النقل من مجلس الوزراء منذ عامين لاشتماله على بند ينص على تخفيض الرسوم لقطاع النقل . من جهته افتتح محمد يوسف عبد الله إعداد خطة إستراتيجية للنقل بشراكة بين البرلمان والقطاع الخاص إلى جانب وقف دعم الطرق البرية إلى حين تأهيل (السكة حديد) ونوه نواب إلى أن البيان أغفل أوضاع واستحقاقات معاشيي السكة الحديد. و اوضح وزير الدولة بوزارة النقل ، فيصل حماد عبد الله أن إصلاح هيئة السكة حديد يحتاج لرأس مال ضخم لأن البنى التحتية لها تكلف 2 مليار دولار واعترف بأنها الآن غير مزدهرة مقارنة بعهدها السابق متعهداً بإصلاحها عبر الشراكة مع القطاع الخاص. وجاء في بيان وزارة النقل أن القرصنة البحرية في القرن الأفريقي أدت إلى تقليل حركة الملاحة عبر البحر الأحمر وأن ضعف السند الحكومي السودانى لشركة الموانئ البحرية (الناقل البحرى الوطنى) وارتفاع تكاليف التشغيل وعدم وجود معاملة تفضيلية لبواخرها بتخفيض الرسوم وأولوية دخول الميناء وتخصيص المرابط إلى جانب سياسات الصادر والوارد التي لا تدعم الأداء التشغيلي للشركة أثرت سلباً في أدائها وأعاقت مسيرتها.
