أكدت لجنة النقل والطرق في بيانها الذي قدمته للبرلمان حول اداء وزارة النقل للعام 2008م ان عدم كفاية التمويل وانعدامه ادى الى عدم انفاذ العديد من المشروعات المدرجة في خطة وزارة النقل للعام الماضي، وطالب البيان بضرورة توفير التمويل اللازم للبرامج والمشروعات وضمان انتظامه وانسيابه وفق برمجة دقيقة. واشارت اللجنة في تقريرها الى ضرورة التوسع في تمويل مشاريع النقل وعلي وجه الخصوص الطرق والجسور عن طريق نظام التمويل والتشغيل والتسليم.. وطالب البيان بتأهيل السكة الحديد ووضعها في قمة اولويات الوزارة لدورها الاقتصادي والاجتماعي. وشددت اللجنة على ضرورة مراجعة خصخصة شركة سودانير والنقل النهري للتأكد من سلامة الاجراءات المتعلقة بالصفقتين مع ضرورة تطوير هيئة الموانيء البحرية وتحديثها والارتقاء بخدماتها في اطار مفهوم اقتصادي واستراتيجي. وأمن متقدم ذلك باختيار صيغ استراتيجية توازن بين مقتضيات التحديث والتطوير والسيادة الوطنية. ودعت للتنسيق بين الوزارة والوحدات العاملة في قطاع النقل مع مواصلة الاصلاح المؤسسي والتدريب لرفع كفاءة العاملين والاسراع باعداد قانون النقل الوطني وقال مبروك مبارك سليم وزير الدولة بوزارة النقل والطرق والجسور ان الوزارة ستقوم بتنفيذ العديد من المشروعات في مختلف المجالات، وقال إن خصخصة الموانيء تؤول مسؤوليتها لوزارة المالية مشيراً الى سلامة الاجراءات المتخذة في خصخصة سودانير.