كشفت مصادر مطلعة عن خلافات بدأت تطفو بين دولتي السودان وتشاد على خلفية التمرد الذي يقوده قائد ميليشيات «مجلس الصحوة السوداني» وزعيم الجنجويد المعروف موسى هلال في مناطق شمال دارفور، وتشير دوائر غربية إلى أن العلاقات الطيبة بين الخرطوم وأنجمينا ربما تشهد نهاية قريبة. ومن المعروف أن الرئيس التشادي إدريس ديبي متزوج من ابنة الزعيم القبلي موسى هلال قبل عامين، وتردد وقتها أن ديبي يسعى إلى تقريب شقة الخلافات بين القبائل العربية، التي ينتمي إليها هلال، وقبيلة الزغاوة التي ينتمي إليها ديبي، وتوجد في السودان وتشاد. وقالت المصادر ل«الشرق الأوسط» إن مبعوثا خاصا من الرئيس التشادي كان أجرى اتصالا هاتفيا مع هلال بغرض التوسط بينه وبين الحكومة السودانية، ولإيقاف اتساع المواجهات المسلحة بين الجانبين، ولا سيما بعد الهجمات التي نفذتها ميليشيا «مجلس الصحوة السوداني» في منطقة «سرف عمرة» منتصف الشهر الجاري. واشترط هلال قبل المحادثات مع الخرطوم إقالة والي شمال دارفور محمد يوسف كبر. من جانب آخر، ذكرت نشرة «تي تي يو» الاستراتيجية التي تصدر من باريس، أن ديبي عرض على نظيره السوداني عمر البشير الوساطة بينه وبين هلال خلال لقاء جمعهما في مدينة بورتسودان الساحلية على البحر الأحمر الأسبوع الماضي. وتقول النشرة إن الزيارة كانت مخصصة لإقامة منطقة حرة تشادية على الميناء السوداني، واستخدامها بديلا عن موانئ غرب أفريقيا، غير أن تدهور الملف الأمني في إقليم دارفور تصدر أجندة لقاءات الرئيسين. وتحدثت النشرة عن بروز الخلافات من جانب الخرطوم حول محورين، مفاوضات مباشرة بين الحكومة السودانية وموسى هلال تنهي الخلافات السياسية والعسكرية بين الطرفين ومن ثم بدء عمليات مشتركة تنفذها القوات التشادية والسودانية تتجاوز المناطق الحدودية لتشمل مناطق دارفور وجنوب كردفان حيث تنشط عمليات الجبهة الثورية التي تضم تحالفا عريضا من الحركة الشعبية في شمال البلاد وحركات العدل والمساواة وفصيلي تحرير السودان. وقالت المصادر إن مدير جهاز الأمن والمخابرات السوداني محمد عطا المولى أبدى موافقته على التحرك التشادي، ولا سيما أن المعلومات من جهات مختلفة ظلت تردد أن جهاز الأمن السوداني هو الذي يتولى الإشراف على الميليشيات التي تقف مع القوات الحكومية في الحروب المختلفة في السودان، وتتحدث الدوائر عن أن قرار إقالة قائد الفرقة السادسة مشاة في الجيش السوداني المتمركزة في مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور واستدعاء عدد من الضباط إلى الخرطوم وقائد الشرطة بسبب مطالبتهم بإطلاق يد القوات المسلحة للتعامل عسكريا مع ميليشيا موسى هلال. وأشارت النشرة الفرنسية الصادرة باللغة العربية إلى أن الرئيس السوداني عمر البشير أبدى انحيازه لخيار قادة الجيش في قرارهم باستدعاء الضباط وإقالة قائدهم منعا لحدوث انشقاقات وسط الجيش وفي الإقليم، وقالت إن البشير برر رفضه عرض نظيره التشادي إدريس ديبي في محاولته التوسط بين البشير وموسى هلال بأن الأخير أجرى اتصالات مع متمردي الجبهة الثورية من أجل الانضمام إلى صفوف المعارضة المسلحة، ودعم البشير رفضه أمام ديبي بتسجيلات صوتية لهذه الاتصالات. وكانت العمليات العسكرية تصاعدت في الآونة الأخيرة بين قوات موسى هلال ضد القوات الحكومية من جانب، وحركة تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي ضد قوات الجيش السوداني من جانب آخر، وحقق الطرفان المتمردان انتصارات كبيرة على القوات الحكومية في مناطق عديدة في شرق وشمال دارفور، حتى أن الفاشر كبرى مدن الإقليم باتت مهددة، وتقول الخرطوم إنها لا تتشكك في دور ما تجريه بعض الوحدات في القوات التشادية في المناطق الحدودية لصالح الحركات المتمردة في دارفور، وتردد أن الحكومة السودانية طالبت بحصر الدور العسكري التشادي في المناطق الحدودية في إطار القوات المشتركة وألا تتجه أكثر من ذلك. وقالت النشرة الفرنسية إن القوات الدولية لحفظ السلام في دارفور والتي تعرف اختصارا بقوات «يوناميد»، ظلت عاجزة عن حماية المدنيين ولعب دورها وفق التفويض المفتوح لها ولذلك فشلت في وضع حد لأعمال العنف في دارفور إلى جانب إعلان الولاياتالمتحدة على لسان سفيرتها لدى الأممالمتحدة فشل اتفاق سلام «الدوحة»، وتقول المصادر إن إقليم دارفور سيشهد تصعيدا عسكريا سيعيد إلى الأذهان العمليات الحربية التي شهدها الإقليم في عامي 2003 و2004، ويتخوف المجتمع الدولي من دخول الإقليم لحالة فوضى وانفلات أمني يصعب السيطرة عليه بسبب عجز الحكومة المركزية في الخرطوم، وتتحدث عدة دوائر غربية عن أن العنف المتصاعد سيقود إلى تهديد مباشر لدول الجوار السوداني من تشاد إلى أفريقيا الوسطى وليبيا، وربما تتدخل أنجمينا بصورة مباشرة ومن دون تنسيق مع الخرطوم في الصراع داخل دارفور، خاصة أن الرئيس التشادي إدريس ديبي قد فشل في جمع القيادات المسلحة في مؤتمر عقده في منطقة «أم جرس»، بإشراف وحضور ديبي وموافقة البشير.
