أصيب الكثيرين بالدهشة من الطريقة الهزلية المنقولة على الهواء مباشرة للسودانيين وللعالم أجمع من حوار سوق عكاظ الوطني، الذي غنى وبكى فيه كل على ليلاه، ثم أغلق (ألفا) الفصل الأبواب وأخذ المفاتيح فى جيبه، و نود أن نقول الأتي : 1. معظم الأحزاب والمنظمات المشاركة هي أحزاب من صناعة المؤتمر الوطني وكيده، فيما عدا قلة معلومة من الأحزاب التي حضرت وهي أحزاب حقيقية. وطريقة الأمس التي شاهدها الجميع ستؤدي الي إعادة إنتاج الأزمة أو إعادة إنتاج الإنقاذ في نسختها الثانية بدعوى التغيير!!، ولذا كان من ضمن القضايا الإجرائية الهامة الإتفاق على معايير المشاركة وكيفية إتخاذ القرار ومن يحق له المشاركة فى إتخاذ القرار وإلا فإن أجهزة أمن المؤتمر الوطني ستتحكم فى العملية الدستورية والسياسية عبر اللأفتات المختلفة وسوق عكاظ السياسي. 2. أي حوار جاد يحتاج للإتفاق على الإطار السياسي والقانوني ويحتاج لهيئة مستقلة لتسهيل إدارة الحوار، وموقفنا الثابت هو أن يشكل جسم من الآلية الرفيعة للإتحاد الافريقى ورئيس الإيقاد و ممثل الأمين العام للأمم المتحدة و ممثل الأممالمتحدة بدارفور حتى نبتدر حواراً جاداً و لايمكن أن نسلّم زمام أنفسنا للمشير البشير، وأن نعطيه أمر رئاسة لجنة التنسيق و لايليق بقادة سياسيين كبار شاركوا بالأمس أن يفطروا بعد (25) عاماً على تسليم زمام أمرهم للمشير البشير ليكون القاضي والجلاد فهذا الأمر يحتاج لآلية مستقلة . 3. الإجراءات التى أتخذت مجرد تلاعب بالألفاظ ولم تلغي القوانين الإستثنائية فما تم قد حدث من قبل مراراً وتكراراً (سوف ترجع حليمة لقديمة) طالما إن القوانيين التى تصادر الحريات فى مكانها، ولذا لابد من إلغاء القوانيين المقيدة للحريات والإتفاق على حزمة إجراءات تهيئة المناخ. 4. وقف الحرب ومعالجة الأزمة والإنسانية هى القضية الأولى والمقدمة، وبدون وقف الحرب ومخاطبة جذورها لن تحل الأزمة الوطنية والمشير البشير لم يتطرق لهذه القضية الهامة عبر حزمة إجراءات تؤدي الي وقف العدائيات ومخاطبة القضية الإنسانية. 5. المائدة المستديرة ليست بالتجربة الناجحة حتى نستند عليها فهي لم تحل قضية الحرب ولم توفر الإستقرار السياسي، والجبهة الثورية لا تحتاج لضمانات من المشير البشير بل تحتاج لخطوات تخاطب قضايا ملايين النازحين واللاجئين وإلغاء القوانين المقيدة للحريات والإتفاق على آلية مستقلة وخارطة طريق تؤدي إلى ترتيبات إنتقالية وهى القضايا التى يتجنبها المؤتمر الوطني. 6. إن جميع القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني ترغب فى الحل الشامل والسلمي للأزمة وهذا من حسن حظ السودان والمؤتمر الوطني كذلك، ولن يتم ذلك عبر سيطرة المؤتمر الوطني على العملية السلمية والدستورية وضمان وتجيير نتائجها لمصلحته. إننا نسعى لحل حقيقى يجنب بلادنا التمزق ويخاطب جذور القضايا ويتيح الفرصة للإتفاق على مشروع وطني جديد، وعلى قادة المؤتمر الوطني إغتنام الفرصة الراهنة دون مراوغة وإلتفاف فلا احد من قوى التغيير يمكن أن يسلم زمام قيادته للمؤتمر الوطنى ليعيد إنتاج نظامه . إننا ندعو جميع الذين رفضوا مهزلة الأمس لاسيما قوى الإجماع الوطني والنساء والشباب والطلاب والجبهة الثورية للإتفاق بأسرع وقت على خارطة طريق واحدة وتقديمها للشعب السودانى والمجتمعين الإقليمي والدولي بديلاً للهزل الذى جرى أمام أعيننا جميعاً . ياسر عرمان الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان 7-4-2014
