الخرطوم ا مايو 2014- اعلنت الوساطة الإفريقية فض مفاوضات الحكومة والحركة الشعبية شمال بنهاية الاربعاء اليوم الأخير لمهلة مجلس السلم والامن الأفريقي التى منحها للاطراف بعرض التوصل لاتفاق ينهي الحرب المندلعة في ولايتي النيل الازرق وجنوب كردفان . الوسيط الرئيس فى مفاوضات الحكومة والحركة الشعبية –شمال- تامبو أمبيكي و استمرت المفاوضات التى بدأت منذ 22 ابريل تسعة أيام من دون التوصل الى اتفاق ينهي الحرب المستمرة منذ عامين بين الطرفين. وأعلنت لجنة الوساطة برئاسة، ثامبو امبيكي، تعليق المفاوضات ، بعد اجتماعات مطولة في فندق رايدسون بالعاصمة الاثيوبية إديس ابابا من دون احراز اية تقدم باتجاه التوافق على أجندة او اتفاق اطاري يكون بمثابة المرجعية للعملية التفاوضية. وأبلغ مصدر دبلوماسي افريقي "سودان تربيون" ان الوساطة سترفع تقريراً مفصلا إلى مجلس الامن الافريقي عن فشل الجولة الحالية. وقال ان الطرفين يتحملان بالتساوي عرقلة العملية السلمية ، ولم يستبعد المصدر ان تتم معالجة دبلوماسية في الاطار الافريقي تقي السودان تداعيات انهيار التفاوض. وذكر المصدر ان اتجاهاً برز خلال الجولة الحالية وتباعد المواقف الذى حدث خلالها الى اسناد الملف الى منبر آخر او دعم المنبر الحالي بشركاء جدد يكونون اكثر قوة وتأثيرا على الاطراف. وعجل تباعد المواقف بين الطرفين وعدم استعدادهما تقديم اية تنازلات جدية بانهيار المفاوضات فاتحين بذلك الابواب امام الاجتمالات كافة. وتابع "بذلت لجنة الوساطة مجهوداً لإقناع الطرفين، بإحداث اختراق في ملف المفاوضات، عبر التوقيع على اتفاقية تحدد أساسيات قضايا التفاوض" وتدفع بالطرفين الى امكانية مناقشة القضايا التفصلية. وشهدت اجواء مقر المفاوضات الجارية في مكانها منذ ثمانية ايام توترا ملحوظا طوال نهار الاربعاء بعد تغيّب وفد الحركة عن اجتماع مفترض مع الوساطة ووفد الحكومة السودانية، التى اعتبر موفديها التصرف تاكيدا لعدم جدية الطرف الاخر فى تسوية الخلافات وردت الحركة على الحكومة ببيان اتهمتها ايضا بعدم الرغبة فى الاتفاق. واصدر مجلس الامن الدولي في مايو 2012 ، قراراً تحت الفصل السابع يلزم الطرفين بالوصول الى اتفاق ينهي الحرب في ولايتي النيل الازرق وجنوب كردفان ، ومنح الاطراف حينها 13 شهر لانجازة والزم الوساطة بتقديم تقرير حول سبلا المفاوضات كل 3 اشهر ليردفه بآخر عقب جولة مارس الماضي بمنحهما مهلة إنتهت الاربعاء بنهاية ابريل. وعلل وفد الحركة غيابه عن الاجتماع المشترك بعدم اخطاره بالموعد فى الناسعة صباحا واكدوا ان الدعوة التى وصلتهم تمت على ان الاجتماع فى الخامسة عصرا. وعقدت الالية لقاء خاطفا ظهر الخميس ابلغ فيه موفدي الحركة الطرف الاخر بانه سيجرى مزيد من المشاورات قبل الرد على مسودة اتفاق اطارى كانت طرحتها الوساطة على الطرفينن وابدى موفدى الخرطوم موافقتهم عليها. و قال المتحدث باسم وفد الحكومة حسين حمدي، إن تأجيل الاجتماع الصباحى يصب في خانة المماطلة من الحركة الشعبية، واكد ان وفد الحكومة سيصبر حتى اللحظات الاخيرة لمناقشة المسودة التي تتضمن خلاصة المرجعيات واللجان الأربع. وقال عضو اللجنة السداسية من جانب الحكومة حسين كرشوم، إن الحركة عللت غيابها بأن الوثيقة التي طرحتها الآلية، لم تشتمل على العبارات التي تقدمت بها الحركة. وفى المقابل قال المتحدث باسم الحركة الشعبية مبارك اردول فى بيان ان الخرطوم بعثت بعدة رسائل سالبة الى المفاوضات الحالية بشنها هجمات على مناطق واسعة فى جنوب كردفان بجانب تلويح موفديها الاربعاء بمغادرة قاعة التفاوض. واتهم اردول الحكومة بشن هجوم واسع على مناطق رشاد والعباسية ادى الى نزوح وتشريد أكثر من (70) ألف من المواطنيين وتدمير المنشآت . وقال اردول ان القصف الجوي المتواصل طوال فترة المفاوضات والمستمر والذى إستهدف وشرد المدنيين تمهيداً للعمليات العسكرية التي تدور في مناطق الكواليب. واشار الى إن الوفد الحكومي هدد في المشاورات الرسمية التى عقدت الاربعاء بأن قيادته ستغادر الي الخرطوم وعده مؤشرا لعدم الجدية والإفلاس في تقديم الحلول. واعلن اردول استعداد الحركة الشعبية للمشاركة في الحوار القومي الدستوري لكنه طالب بخريطة طريق واضحة وإجراءات لبناء الثقة وعلى راسها وقف الحرب ومشاركة كآفة القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني في حوار متكافئ لا يسيطر عليه المؤتمر الوطني. واعلن المتحدث استعداد الحركة الشعبية لوقف فوري للعدائيات وإرسال المساعدات الإنسانية، لتمهيد الطريق لمؤتمر حوار قومي دستوري واضح، مشيرا الى ان الحوار القومي الدستوري الذي لا يوقف الحرب لا معنى له. الي ذلك أكد المؤتمر الشعبي المعارض أن الطريق أصبح ممهدا لنقل ملف التفاوض بين الحكومة والحركة الشعبية قطاع الشمال لمجلس الامن الدولي تحت البند السابع والمتعلق بفرض عقوبات. وقال الامين السياسي للمؤتمر الشعبي كمال عمر في تصريحات صحفية أن حالة الانسداد لحل أزمة الحرب بين الحكومة والحركة الشعبية تتطلب إيجاد طريق ثالث تتوافق عليه القوي السياسية بلا استثناء. وإٌقترح نقل الملف للداخل بعد اعلان الحكومة لقرارات تتعلق بالعفو العام ووقف اطلاق النار وتوفير الضمانات لقيادة الحركة للوصول للخرطوم وادارة حوار.
