نيقوسيا - تزايدت الضغوط على "الفيفا" حول منح تنظيم كأس العالم 2022 لقطر، خاصة بعد انضمام أسترالياواليابان اللذين فشلا في الحصول على حق تنظيم البطولة لصالح الجبهة المطالبة بسحب التنظيم من قطر. تعالت الأصوات المطالبة بإعادة النظر في تنظيم قطر لمونديال 2022 بعد دعاوى فساد تضمنت اتهامات بدفع قطر لمبالغ مالية للحصول على تنظيم البطولة، بالإضافة إلى القلق حول مستوى السلامة المتوفرة للعمالة داخل المنشآت الرياضية التي يتم تجهيزها للمونديال. وحصلت أستراليا على صوت واحد في الجولة الأولى من التصويت وخرجت مبكرا، بينما فقدت اليابان صوتا في الجولة الثانية وحصدت صوتين فقط لتخرج أيضا من قائمة المرشحين للبطولة. وحسمت قطر التي لم يقل عدد المصوتين لها عن 10 مصوتين في أية مرحلة من مراحل التصويت، التنظيم في الجولة الرابعة بعد حصولها على 14 صوتا مقابل 8 أصوات للولايات المتحدة الأميركية، بعد خروج كوريا الجنوبية من الجولة الثالثة. ورفضت كوريا الجنوبية الانجراف خلف الحلم بإمكانية تجريد قطر من حق استضافة مونديال 2022 وإعادة التصويت مجددا، وقد علّق مسؤول في الاتحاد المحلي على المستجدات، قائلا "لا توجد هناك أية وقائع مؤكدة حتى الآن وسيكون من المبكر التعليق. موقفنا لم يحدد حتى الآن". وقال مسؤول آخر في الاتحاد الكوري الجنوبي، "نحن سننتظر نتائج أي تحقيق يقوم به "فيفا" ثم سنتخذ موقفنا بناء على ذلك". في المقابل بات مسؤولو كرة القدم في أستراليا، يفكرون جديا في التقدم بطلب استضافة بطولة كأس العالم لعام 2022 من جديد في حال تم سحب حقوق التنظيم من دولة قطر. وكانت أستراليا تعرضت لإهانة كبيرة في عام 2010، عندما حصلت على صوت وحيد في التصويت على استضافة مونديال 2022 رغم إنفاقها 40 مليون دولار في الترويج لنفسها. وذكر أن اتحاد الكرة الأسترالي يفكر في تقديم طلب جديد لاستضافة كأس العالم لعام 2022، إذا فتح باب المنافسة مرة أخرى. ولكن التعليق الرسمي من اتحاد الكرة الأسترالي على هذا الأمر جاء أكثر تكتما. وتلقت أستراليا فكرة إمكانية إعادة التصويت بحماس كبير وقد أكد الاتحاد المحلي للعبة أنه سيتقدم مجددا بطلب استضافة بلاده لنسخة 2022 في حال تم سحب حق الاستضافة من قطر. وقال المدير التنفيذي للاتحاد الأسترالي، ديفيد غالوب، تعليقا على الاتهامات الجديدة الموجهة لقطر، "إنه تطور خطير، هذه اتهامات خطيرة جدا ونحن بانتظار كيف سيكون الرد عليها". وأكد غالوب أن بلاده شاركت في التحقيقات الخاصة بملف قطر من خلال تزويد غارسيا بملفات ومقابلات لها علاقة بهذه القضية، مضيفا، "أنا متأكد من أننا سنحصل على المزيد من المعلومات خلال تواجدنا في البرازيل من أجل الجمعية العمومية ل"فيفا"، لكن لا يُخيّل لأحد بأننا لم نكن طرفا في كل ما يجري منذ فترة". وتابع، "كنا طرفا في تقديم المقابلات، بتحضير الملفات كما تابعنا عن كثب ما يحصل بعيدا عن أستراليا". وبعد 24 ساعة على إدعاءات جديدة بالفساد حول استضافة قطر لمونديال 2022، جاءت ردود الفعل من كل حدب وصوب بين روسيا التي اعتبرتها حملة مضايقات ودعوة مسؤول سابق في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ‘فيفا"، بلاتر إلى تحمل مسؤولياته. ولزم الاتحاد الدولي لكرة القدم الصمت كما رئيسه السويسري جوزف بلاتر. وبعد ظهر أمس، الاثنين، لم يصدر تأكيد عن لقاء مفترض في عمان بين ممثلي اللجنة المنظمة لمونديال 2022 في قطر وفريق التحقيق بقيادة المحامي الأميركي مايكل غارسيا، المكلف من ‘الفيفا' برفع تقرير في نهاية العام عن اتهامات الفساد حول عملية التصويت لمنح روسياوقطر استضافة مونديالي 2018 و2022. وقبل ثمانية أعوام من إطلاق صافرة بداية مونديال 2022 في الدولة الخليجية الغنية بالنفط، لا تزال قطر في مرمى الاتهامات الموجهة إليها بدفع رشاوى من أجل احتضان الحدث الكروي الأهم على الإطلاق منذ حصولها على هذا الحق خلال اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي "فيفا" في الثاني من ديسمبر 2010 في زيوريخ. وقالت اللجنة القطرية المنظمة للمونديال، "ننفي بشدة إدعاءات سوء التصرف والسلوك"، مضيفة أن، "كافة التدابير اللازمة ستتخذ للدفاع عن نزاهة ترشيح قطر". ونفى رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم نائب رئيس "الفيفا"، عيسى حياتو، "نفيا قاطعا كل الاتهامات" الموجهة إليه. أما الاتحاد الآسيوي لكرة القدم فقد أكد أنه، "يقف إلى جانب دولة قطر عندما تدافع عن حقها في تنظيم بطولة كأس العالم لعام 2022". كما ترى روسيا في هذه الاتهامات مناورة بريطانية. وقال، "علينا أن نرى أن البريطانيين هم من أطلق هذه الحملة. وفي وقت سابق حاولوا اتهام روسيا ودول أخرى. لا يمكنهم قبول هزيمتهم في السباق لتنظيم كأس العالم". وكانت التصريحات الأشد من أوروبا وخصوصا من الرئيس السابق، ليويفا لينارت يوهانسون، الذي قال، "لم أفاجأ. لكن على بلاتر أن يتحمل المسؤولية". ولا يستبعد غريغ ديك، رئيس الاتحاد الإنكليزي الذي هزم أمام روسيا لاستضافة مونديال 2018، حصول عملية تصويت جديدة لمونديال 2022 وقال، "إذا ثبتت اتهامات الفساد فبالطبع سيكون هناك تصويت جديد". هل تواجه قطر 'عثرة اقتصادية' بفقدها استضافة كأس العالم قطر قد تتخلى عن خطط إنفاق مليارات الدولارات على بناء ملاعب إن فقدت استضافتها لكأس العالم 2022. العرب مارتن دوكوبيل وآندرو تورشيا اقتصاديون يرون ان 'ضياع كأس العالم' قد يساعد على تحقيق توازن صحي دبي - النمو الاقتصادي السريع الذي تشهده قطر قد يتباطأ إن هي فقدت الحق في استضافة كأس العالم لكرة القدم عام 2022، غير أن هذه الدولة الصغيرة المساحة من الغنى بحيث أن الأثر على اقتصادها وأسواقها المالية سيكون أقل كثيرا من أثر الضربة المعنوية. تراجع مؤشر البورصة القطرية 1.1 في المئة يوم الإثنين -وهي نسبة أقل من نسب الانخفاض التي شهدتها البورصات الأخرى في المنطقة- بعد أن نشرت صحيفة بريطانية ما وصفته بأنه دليل على أن مسعى قطر لاستضافة كأس العالم شابه فساد. ونفت قطر ومنظمو الحدث ما نشرته الصحيفة. ومن الممكن التخلي عن خطط إنفاق مليارات الدولارات على بناء ملاعب إن أدت تلك المزاعم في النهاية إلى عدول الفيفا عن قرار إقامة مباريات الكأس في قطر التي يقطنها 2.1 مليون نسمة ولا حاجة لها لبناء هذه الملاعب إن كان الأمر يتعلق بسكانها وحسب. كما أن وتيرة إنشاء البنية التحتية المتصلة بهذه الملاعب بما في ذلك مد طرق وخطوط سكك حديدية قد تهدأ بل وقد تتوقف تماما وربما تجمد الشركات العقارية مشروعات فنادق تضم آلاف الغرف الفندقية. كما سيضيع على قطر الدخل السياحي الإضافي المتوقع خلال إقامة المباريات وبعدها. لكن قطر -وهي أكبر دولة مصدرة للغاز الطبيعي المسال في العالم- من الثراء بحيث يمكنها علاج مثل هذه العثرات الاقتصادية دون أن يلحق بها ضرر طويل الأمد. بل إن بعض المحللين يعتقدون أن بإمكانها أن تستفيد من تباطؤ خطى التنمية. قالت خديجة حقي رئيسة قسم البحث الإقليمي في بنك الإماراتدبي الوطني أكبر بنوك دبي "ليست كل مشروعات البنية التحتية المزمعة مرتبطة بكأس العالم. فكثير منها مشروعات نقل ضرورية ومشروعات لوجيستية مطلوبة حتى وإن لم يقم كأس العالم في قطر." وأضافت "لكن بدون الحدث الذي يحتم موعدا محددا للتسليم.. فربما يتم إرجاء بعض هذه المشروعات أو تقليصها. هذا سيكون له تأثير سلبي على توقعات النمو في القطاعات غير النفطية خلال الأعوام القليلة القادمة لكنه قد يكون إيجابيا بالنسبة للميزانية." خطط طموحة قال وزير الاقتصاد هذا العام إن قطر ستستثمر نحو 664 مليار ريال (182 مليار دولار) على مشروعات البنية الأساسية -باستبعاد قطاع النفط والغاز- على مدى السنوات الخمس القادمة في واحد من أكثر طفرات البناء طموحا في تاريخ المنطقة قياسا على مساحة قطر الصغيرة. وكانت قطر قد اقترحت في مسعاها الأصلي لاستضافة كأس العالم بناء أو تجديد 12 ملعبا رغم أنها قالت في وقت سابق هذا العام إنها تعيد النظر في الخطة وإن أقل عدد محتمل هو ثمانية. ولم تكشف عن التكلفة المتوقعة لكن بعض الملاعب التي أقيمت من أجل مباريات كأس العالم التي ستقام في البرازيل هذا العام تكلف حوالي 300 مليون دولار أو أكثر. والعمل الكبير في الملاعب القطرية لم يبدأ بعد ومن المقرر إرساء العقد الرئيسي المتعلق بالملعب الأول بحلول نهاية هذا العام ومن المتوقع أن تفوز به مؤسسة مشتركة بين شركتين إحداهما محلية والأخرى أجنبية حسبما تناقلت وسائل إعلام محلية. لم تكن هناك حالة من الذعر بقطاع الأعمال في قطر يوم الإثنين. وقال مديرو صناديق استثمار إن بعض المستثمرين في الأسهم شعروا بالقلق بسبب الجدل المحيط بكأس العالم لكن قلة هي التي رأت احتمالا لأن تفقد قطر الحدث. من المتوقع قدوم عشرات الآلاف من العمالة الأجنبية الوافدة للمشاركة في أعمال بناء الملاعب وقال مسؤول تنفيذي بشركة إنشاءات مقرها قطر طالبا عدم نشر اسمه لحساسية الأمر "ما من سبب يدعو للخوف من أي إلغاء. من غير المرجح أن يحدث ذلك. وحتى وإن حدث ستكون الشركات محمية ببنود العقود المبرمة معها." وكانت أسهم البنوك وشركات العقارات -وهي مؤسسات قد تخسر أعمالا إن تقرر سحب استضافة كأس العالم من قطر- من أسوأ الأسهم أداء يوم الإثنين. وتراجع سهم شركة بروة العقارية الكبرى 1.6 في المئة. إلا أن الحكومة القطرية أبدت استعدادها وقدرتها على التدخل لحماية مناطق ضعف في اقتصادها حين أعلن الذراع العقاري لصندوق الثروة السيادية عن خطة حجمها 7.1 مليار دولار لإنقاذ بروة المثقلة بالديون العام الماضي. ومع تدفق إيرادات الغاز الضخمة -إذ أن فائض الموازنة القطرية بلغ 25.2 مليار ريال فيما بين أبريل نيسان وسبتمبر أيلول العام الماضي- سيكون بوسع الحكومة التدخل مرة أخرى إذا لزم الأمر. وكان النمو سريعا جدا في السنوات الأخيرة حتى أن أي بطء في الإنفاق بقطاع التشييد في حالة ضياع فرصة استضافة كأس العالم قد لا يترك تأثيرا يذكر على الاقتصاد ككل. وارتفع الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 5.6 في المئة عما كان عليه قبل عام. قال جون سفاكياناكيس كبير مخططي الاستثمار بشركة محمد السبيعي واولاده للاستثمار (ماسك) ومقرها الرياض "السؤال هو: هل سيكون لذلك أثر كارثي على الاقتصاد؟ لا. لا أعتقد هذا." وأضاف "سيستمر أداء الاقتصاد جيدا. سيخسر شيئا بسيطا بقطاع البناء والتجزئة والفنادق." عنق الزجاجة الإبطاء من وتيرة البناء المتسارعة في قطر ربما يفيد البلاد في الواقع إذ سيتيح للسلطات متسعا من الوقت للتعامل مع نقاط عنق الزجاجة اللوجيستية وتجاوز التكاليف والزيادة في الطلب وكلها أمور مرتبطة بهذه المشاريع. ومن المتوقع قدوم عشرات الآلاف من العمالة الأجنبية الوافدة للمشاركة في أعمال بناء الملاعب والبنية الأساسية المرتبطة بها وهو ما قد يؤجج التضخم. وحذر صندوق النقد الدولي في مارس من أن الاستثمارات العامة على النطاق الذي تتصوره قطر ينطوي على مجازفة تتمثل في زيادة الطلب على نحو يشعل التضخم على المدى القريب ثم يترك طاقة إنتاجية فائضة لا حاجة لها على المدى المتوسط. وقد بدر من المسؤولين القطريين بالفعل ما يدل على أنهم يعيدون النظر في الخطط تفاديا لمثل هذه المخاطر. وقالت مصادر على دراية بسياسة الحكومة لرويترز في مارس إن من المرجح أن تعيد قطر جدولة حوالي 15 في المئة من مشروعات البناء المزمعة خلال السنوات القادمة في الوقت الذي تراجع فيه الميزانية لاستكمال الاستعدادات لاستضافة كأس العالم دونما تأخر. وقال سفاكياناكيس إن ضياع كأس العالم -إن حدث- قد يساعد في بعض جوانبه الاقتصاد على تحقيق توازن صحي.
