من يضع حدا للوعة أمهات الفتيات المختطفات من قبل متشددين اسلاميين في نيجيريا تستضيف العاصمة البريطانية لندن القمة العالمية لمواجهة العنف الجنسي بمشاركة 140 دولة خلال الفترة بين 11 و13 يونيو الجاري برئاسة النجمة العالمية، أنجلينا جولي، المبعوثة الخاصة للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى جانب وزير الخارجية البريطاني ويليام هيغ. تحظى القمة التي ستنعقد في العاصمة البريطانية لندن باهتمام خاص على مدار ثلاثة أيام، حيث سيتم مناقشة الدور الاستثنائي للشباب في محاربة العنف الجنسي في الصراعات في اليوم الأول، وفي اليوم الثاني سيبحث الخبراء والمسؤولون المدعوون، التحديات والتوصيات من أجل التوصل إلى توافق دولي حول الطرق العملية للوفاء بالالتزامات الدولية، أما اليوم الثالث فسيخصص إلى الوزراء للتحاور التفصيلي بشأن القضايا الوطنية والإقليمية. وترمي القمة إلى اتخاذ إجراءات عملية يكون لها أثر إيجابي وفعلي على أرض الواقع، من خلال التشديد على مكافحة الإفلات من العقاب حول جرائم الاغتصاب وغيرها من أعمال العنف الجنسى، وذلك بالتحقيق في هذه الجرائم ومقاضاة مرتكبيها وزيادة تركيز آليات العدالة على هذه المشكلة، وتوفير الدعم التقني والمالي للسلطات المختصة، كي يتسنى لها إعداد الاستراتيجيات الرامية إلى التصدي للعنف الجنسي. وقالت المتحدثة باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، روز ماري ديفيس، في تصريحات خاصة، إن الخارجية البريطانية تسعى بشكل رئيسي من خلال عقد هذه القمة العالمية إلى "إنهاء العنف الجنسي وتحطيم ثقافة الإفلات من العقاب التي لم يعد ممكنا التغاضي عنها في جرائم الاغتصاب والعنف الجنسي التي ترتكب خلال الحروب والنزاعات." وأضافت روز ماري، الثلاثاء، أن الالتزام السياسي بإنهاء هذه الجرائم يعد أمرا حيويا قائلة، "نحن نريد من القمة القضاء على العنف الجنسي في الصراع، وحشد الضغط الدولي والشعبي للتأثير على الحكومات وعلى المجتمع الدولي، وتحويل الإرادة السياسية إلى خطوات عملية على مستوى العالم، لقلب المفاهيم السائدة حول الاعتقاد بأن الاغتصاب والعنف الجنسي يشكلان عنصرين حتميين من الحروب". وأكدت روز ماري على أن اجتماع لندن المنتظر أن يأتي بمبادرة بريطانية من أنجلينا جولي، يؤكد العزم على تحويل الإرادة السياسية إلى إجراء عملي. وأشارت روز ماري إلى أن تقرير وزارة الخارجية البريطانية في هذا الصدد يهدف بشكل أساسي إلى القضاء على مشكل العنف الجنسي في الحروب، ونوهت بأن الحكومة البريطانية تشدد على أنه لابد من القضاء على استخدام الاغتصاب كسلاح في حرب ضمن ترسانة الوحشية في العالم، ووضع نهاية لثقافة الحصانة المرتبطة به. لابد من القضاء على استخدام الاغتصاب كسلاح في الحرب ضمن ترسانة الوحشية في العالم، ووضع نهاية لثقافة الحصانة المرتبطة به وذكرت أنه منذ إطلاق مبادرة القضاء على العنف الجنسي في الصراعات، عملت المملكة المتحدة مع العديد من الحكومات في مختلف أنحاء العالم والأمم المتحدة وغيرها من المنظمات متعددة الأطراف، بالإضافة إلى مجموعة من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني الملتزمة بتحقيق درجة أكبر من الوعي عالميا، على مدى انتشار العنف الجنسي، بهدف وضع برامج تساعد على تغيير نظرة المجتمع لهذه القضية. وتابعت روز ماري، "الوقاية من العنف الجنسي في النزاعات تشكل أولوية بالنسبة إلى السياسة الخارجية البريطانية، حيث أن مواجهة هذه المشكلة التي من شأنها أن تغذي دائرة الصراعات، إذ أنها تشكل أهمية كبرى لإرساء معايير السلام والأمن حول العالم". وفي هذا الإطار، كانت وزارة الخارجية البريطانية قد وجهت دعوة مفتوحة للمساهمة في دعم حملة إنهاء العنف الجنسي في النزاعات، بالمشاركة عبر "تغريدة" وذلك بنشر صورة على وسائل التواصل الاجتماعي تحمل لافتة "بهاشتاغ" تحث على دعم الحملة، وقامت الخارجية البريطانية باختيار مجموعة من هذه الصور لعرضها خلال القمة، بهدف إبلاغ القادة في جميع أنحاء العالم أن هناك أشخاص يهتمون بهذه القضية ويترقبون تطورا ملموسا ويدعون إلى اتخاذ إجراءات عملية لوضع حد لهذه الجرائم المنافية للإنسانية. وكانت الخارجية البريطانية قد أطلقت في 25 نوفمبر 2013، حملة رقمية كبيرة حققت تفاعلا واسعا، بهدف التذكير بأهمية ملاحقة جرائم العنف الجنسي داخل المناطق التي تشهد حروبا في العالم والحث على اتخاذ خطوات وبرامج عملية لدعم الدول المتضررة من النزاع ومساعدة الحكومات والمجتمع المدني على تقديم مبادرات فعالة لاحتواء العنف الجنسي. وقالت روز ماري، "نحن ننظر إلى القمة كمنبر يتيح لنا الخروج بنتائج عملية وملموسة تؤدي إلى تغيير حقيقي على الأرض ولا تبقى مجرد حبر على ورق". أنجلينا جولي ترأس القمة العالمية لمواجهة العنف الجنسي في لندن بمشاركة 140 دولة وتعد هذه القمة العالمية الأكبر من نوعها على الإطلاق حول هذه القضية، وتشارك فيها الحكومات التي صادقت على إعلان الالتزام بإنهاء العنف الجنسي في حالات النزاع، والذي أطلقه وزير الخارجية البريطانية في سبتمبر 2013، وصادقت عليه حتى الآن 148 دولة، إضافة إلى ممثلين عن المجتمع المدني والمنظمات الدولية، ووسائل الإعلام والمؤسسات العسكرية والقضائية. وتسعى الخارجية البريطانية إلى أن تسفر القمة عن نتائج واضحة أهمها، "إطلاق بروتوكول دولي بإشراف المملكة المتحدة حول التحقيق في العنف الجنسي أثناء الحروب والصراعات وتوثيقه؛ وسن تشريعات محلية تتيح بالملاحقة القضائية لمرتكبي الجرائم الدولية والجرائم ضد الإنسانية؛ إضافة إلى تعزيز القدرات العسكرية لمواجهة العنف الجنسي وزيادة الدعم لتعزيز حماية النساء والفتيات والمدافعين عن حقوق الإنسان". وقامت الخارجية البريطانية بدور فاعل في معالجة هذه القضية وحشدت، منذ ديسمبر 2012، فريقا بريطانيا من الخبراء من مجموعة كبيرة من الاختصاصات في مجالات الصراع، وذلك للمساعدة على دعم المشاريع المحلية التي تعالج العنف الجنسي المرتبط بالصراعات وتقديم الدعم للناجين في دول عدة، مثل سوريا والبوسنة والهرسك وليبيا ومالي وكوسوفو".
