الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز يعلن أن دول الساحل الإفريقي تطلب من مجلس الأمن الدولي التفكير في تدخل دولي في ليبيا لاعادة النظام الى هذا البلد. العرب دول إفريقية تدعو إلى القضاء على الجماعات المسلحة في ليبيا نواكشوط دعت خمس من دول منطقة الساحل اجتمعت في نواكشوط الى تدخل دولي للقضاء على المجموعات المسلحة في ليبيا حيث تسمح الفوضى بوجود معاقل للجهاديين الذين يقوّضون جهود احلال الاستقرار في المنطقة. ورحبت تشادومالي والنيجر وموريتانيا وبوركينا فاسو التي تشكل "مجموعة الخمس للساحل" انشئت في فبراير الماضي بمحاولات الدول المجاورة لليبيا والاممالمتحدة من أجل "توفير شروط حوار بين مختلف الاطراف الليبية باستثناء الجماعات الارهابية المعروفة بصفتها تلك". واضافت في البيان الختامي لقمّتها إنها توجه "نداء الى مجلس الامن الدولي لتشكيل قوة دولية بالاتفاق مع الاتحاد الافريقي، للقضاء على الجماعات المسلحة والمساعدة في المصالحة الوطنية واقامة مؤسسات ديموقراطية مستقرة" في ليبيا. وأعلن الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز رئيس الدورة الحالية لمجموعة الخمس للساحل وللاتحاد الافريقي ان دول الساحل طلبت ذلك "رسميا" الاممالمتحدة والاتحاد الافريقي في وقت سابق، دون ان يحدد شكل الطلب او تاريخه. واضاف "نحن وعلى مستوى مجموعة الخمس للساحل طلبنا من مجلس الامن الدولي ومن الاتحاد الافريقي التفكير في تدخل دولي في ليبيا لاعادة النظام الى هذا البلد"، موضحا ان "كل الاتصالات التي أجريناها مع المسؤولين الليبيين تؤيد هذا الرأي" دون ان يحدد هوية محادثيه. وتشهد ليبيا حالة من الفوضى منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011. ويقود البلاد التي تنتشر فيها الميليشيات برلمانان وحكومتان تتنازعان السلطة، واحدة قريبة من الميليشيات الاسلامية والثانية تعترف بها الاسرة الدولية. وخلال الاسبوع الجاري، اكد عدد من القادة الافارقة الذين اجتمعوا في 15 و16 ديسمبر في منتدى في دكار ثم الخميس في نواكشوط في قمة منفصلة، على التهديد الذي يشكله على دول منطقة الساحل والصحراء، التيار الجهادي وأشكال التهريب القادم من جنوب ليبيا على الحدود مع الجزائر والنيجر وتشاد. وقال الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز اثر الاجتماع ان "الوضع الأمني في ليبيا يشكل مصدر قلق كبير لدول الساحل ولأمنها، ويؤثر سلباً على الأمن في المنطقة برمتها"، متحدثا عن "تفاقم اعمال العنف والارهاب". وكانت مالي الدولة الأكثر تضررا في 2012 و2013 بنشاطات جماعات مرتبطة بتنظيم القاعدة سيطرت لاشهر على شمالها قبل ان يطردها تحالف دولي خلال يناير 2013، على رأسه القوات الفرنسية والتشادية. ليبيا تشهد حالة من الفوضى منذ سقوط نظام معمر القذافي وتحصن عدد من الجهاديين الذين طردوا من مالي بينهم الجزائري مختار بلمختار والمالي اياد اغ غالي في هذه المنطقة التي يمر عبرها تهريب الاسلحة التي تم الاستيلاء عليها من مستودعات نظام القذافي. وحتى قبل الأزمة في مالي، شنت موريتانيا في 2010 و2011 عمليات عسكرية وصفت "بالوقائية" ضد تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي في الاراضي المالية بينما كان نظام الرئيس امادو توماني توري الذي اسقط في 2012، بالتساهل حيال الجهاديين. وكان رؤساء تشاد ادريس ديبي ومالي ابراهيم ابو بكر كيتا والسنغال ماكي سال دعوا في دكار في 16 ديسمبر، الدول الغربية الى "استكمال العمل" في ليبيا بالتدخل ضد معقل الجهاديين في جنوب ليبيا. وقال ديبي ان ما حصل في مالي "هو نتيجة مباشرة للدمار والفوضى في ليبيا" بينما دعا نظيره المالي ابراهيم ابو بكر كيتا الى القضاء على "وكر الدبابير" في جنوب ليبيا. واكد ديبي انه "لا يمكن لاي جيش افريقي ان يذهب ليقضي على الارهاب في ليبيا (...) وليس هناك سوى حلف شمال الاطلسي الذي يملك امكانيات القيام بذلك". الا انه اقترح "مواكبة" هذا النوع من العمليات. ورد وزير الدفاع الفرنسي جان ايف لودريان ان "المسألة الليبية" تثير قلق بلده ايضا لكن باريس لا تفكر في خيار عسكري بدون دعم دولي وتدعو الى تسوية سياسية فورية. وذكر مصدر حكومي فرنسي لوكالة فرانس برس حينذاك "لن نكرر ما يلومنا عليه العالم اي التدخل بدون التفكير بما سيلي"، ملمحا بذلك الى انتقادات الدول الافريقية لتدخل الحلف الاطلسي في ليبيا في 2011. نشطاء ليبيون يطالبون الأممالمتحدة بالتدخل لوقف نزيف الدم مبادرة وطنية تعكس تطلعات الليبيين للخروج من الأزمة الراهنة وتطالب بتأهيل الجيش وتأمين الحدود والاعتراف بمجلس النواب المنتخب. العرب الليبيون يطالبون بدولة قانون خالية من العنف طرابلس - طرح ناشطون ليبيون وسياسيون وحقوقيون ومثقفون ورجال أعمال مبادرة لحل الوضع المتأزم في ليبيا حملت عنوان "المبادرة الوطنية الليبية للخروج من الأزمة الراهنة". ووجه المشاركون المبادرة إلى الأمين العام لمنظمة الأممالمتحدة، مطالبين المنظمة الدولية "بدور أكثر فعالية لإخراج ليبيا من أزمتها الحالية، ومساعدتها على الالتحاق بركب الدول المستقرة الآمنة الملتزمة بالقانون". كما وجهت نسخة من المبادرة إلى مجلس النواب الليبي المنتخب وإلى كل من الاتحادين الأوروبي والأفريقي وجامعة الدول العربية وعدد من المنظمات الإقليمية والدولية. وتعكس هذه المبادرة تطلعات الليبيّين "لوقف نزيف الدم، وتخفيف الأزمة الإنسانية، وإعطاء الحق لكل مواطن في أن يحيا حياة آمنة مزدهرة، في بلد يحكمه الدستور، وذلك عبر آليات التداول السلمي للسلطة، ومن خلال تمثيل عادل وشفاف" حسب ما جاء في المذكرة التي تم إرسالها إلى مختلف الجهات الدولية. وطالبت المذكرة منظمة الأممالمتحدة بضرورة تقديم الدعم من أجل "الحفاظ على وحدة التراب الليبي واستقلاله تحت كل الظروف، ورعاية حوار وطني بين جميع الأطراف المتصارعة، وبمشاركة مختلف فئات المجتمع، ودعم شرعية الشعب الليبي المعبر عنها من خلال صناديق الاقتراع". كما طالبت القوى الإقليمية والدولية بتدريب الجيش الوطني لحماية المنافذ، والمساعدة في إعادة تأهيل جهاز الأمن والشرطة على الأسس العلمية والفنية المعتمدة عالميًا، وإصلاح وتفعيل الأجهزة القضائية. وشدّدت المذكرة على ضرورة العمل على نزع السلاح وحل التشكيلات المسلحة واستيعاب أعضائها في الجيش والشرطة وبقية كوادر الدولة، ووضع الخطط العملية لحماية مؤسسات الدولة الحيوية، بما في ذلك المصارف والموانئ وآبار النفط والمطارات. يشار إلى أنه بعد سقوط نظام العقيد القذافي تحولت ليبيا إلى قبلة لجماعات متشددة، ينتمي أغلبها لتنظيم القاعدة أو للإخوان المسلمين، ووجدت هذا الجماعات دعما من دول مثل قطر وتركيا ما مكنها من تكوين ميليشيات واقتطاع أجزاء من الأراضي الليبية وإقامة كيانات صغيرة خاصة بها مثلما يجري في طرابلس على يد ميليشيا "فجر ليبيا"، أو في بنغازي على يدي ميليشيا "أنصار الشريعة" التي بايعت خلافة داعش.