النظام السوداني يقوم بتعديلات دستورية تمكن جهاز الأمن من حق استخدام كافة الوسائل وإنشاء محاكم، وتكوين تشكيلات عسكرية لتقف في وجه المعارضة. العرب البشير يعزز قبضته الأمنية على البلاد الخرطوم – كشفت مصادر سودانية مطلعة، أن التعديلات الدستورية الجديدة، المقرر عرضها على البرلمان، اليوم السبت، تشمل أساسا إجراء تحويرات على مهمات الأجهزة الأمنية. وتتمثل هذه التحويرات في تحويل جهاز الأمن من جهاز مهني، إلى قوات نظامية لها الحق في استخدام كافة الوسائل ضد المناوئين وإنشاء محاكم، وتكوين تشكيلات عسكرية. ويختص جهاز الأمن في السودان في جمع المعلومات وتحليلها وتقديمها إلى الجهات المختصة، وفق دستور 2005. يأتي هذا التعديل المتوقع أن يصادق عليه البرلمان (الذي يهيمن عليه حزب المؤتمر الوطني) اليوم، في سياق الحراك الذي تشهده قوى المعارضة والآخذ في التصاعد لإسقاط النظام. ويرى مختصون أن هذا التعديل من شأنه أن يعزز من قبضة الأجهزة الأمنية، ويوفر لها غطاء قانونيا يشرعن الانتهاكات التي قد ترتكبها هذه الأجهزة في حق مناوئي البشير. إلى جانب ذلك تنص التعديلات الجديدة، بحسب المصادر التي تحدثت إلى راديو دبنقا المعارض للنظام، على جعل صلاحيات تعيين الوالي بيد الرئيس عمر حسن البشير. يذكر أن الولاة ووفقا للدستور الحالي يتم اختيارهم عن طريق الانتخاب، إلا أن النظام وفي ظل المرحلة الحساسة والتحديات التي يواجهها حكمه، يسعى إلى جعل جميع الصلاحيات بين يديه، خشية انفلات الأمور منه. ويعود هذا الموقف أساسا إلى الانتقادات التي وجهها البشير وقيادات في حزب المؤتمر الوطني الحاكم إلى بعض الولاة متهمين إياهم بارتكاب تجاوزات والانحراف عن مسار النظام. ويرى مراقبون أن خطوة تعديل النص المتعلق بالولاة من شأنه أن ينهي الحكم الاتحادي ويعزز من قبضة المركز على الأطراف. ويعتبر هؤلاء أن الخطوات التي ما فتئ البشير يتخذها تعكس قلقه الكبير من الحراك اللافت للمعارضة. وقد عملت المعارضة السودانية خلال السنة الماضية 2014 على توحيد صفوفها، توج نهاية العام بتشكيل نداء السودان الذي ضم للمرة الأولى حركات مسلحة وحزبية معا ضمن رؤية موحدة لحل الأزمة السودانية التي تعصف بالبلاد منذ سنوات.
