أعلنت كل من حركة جيش تحرير السودان، وحركة جيش تحرير السودان “الأم" وحدتهما الكاملة تحت اسم حركة جيش تحرير السودان، بقيادة عبد الواحد محمد أحمد النور، انطلاقا من أن مسئوليتهما تجاه الوطن، وهو يعانى من مشكلات خطيرة تهدد كيانه بانحرافات الجبهة الإسلامية فى ممارسة الحكم التى تعكس اختلال دور الدولة فى حماية مواطنيها وإدارة المجتمع وتخليها عن وظائفها الأساسية، تجعلهم جميعا يدركون هذا الخطر، وحتى لا يدعوا أى فرصة فى توحيد جهودهم. وذكرت كل من الحركتين، فى بيان وحدة، “أن السودان يواجه أزمة خطيرة تهدد كيانه الحاضر ومستقبله، نتيجة ما يسوده من أوضاع سياسية واقتصادية واجتماعية متردية، وافتقاد الديمقراطية ومصادرة حق المواطنة والحرية والعدالة وسيطرة القلة والرأى الأوحد على مقدرات البلاد". وأضاف بيان الوحدة، “لقد عانى السودان وشعبه المتنوع والمتعدد، من سياسات عملت على تغيب الوعى العام وحرمان السودانيين من حق المشاركة الفاعلة فى قضاياهم المصيرية، مما أفقد السودان خصائصه المتميزة فى التنوع الدينى والعرقى والثقافى والجغرافى وأفقده قدرته على الريادة والارتقاء، وأصبح مرتعا لتيارات التطرف والتخلف والمعاناة، مما أدى بالسلطة الحاكمة إلى استغلال مظاهر الفساد والفقر فى المجتمع لاستنزاف الطاقات البشرية فى صراعات عرقية ودينية وسياسية لا تفيد الوطن، فارتكبت الإبادة فى الجنوب وجبال النوبة والنيل الأزرق واختتمتها بالإبادة الجماعية والتى لا زالت مستمرة فى دارفور، أضف إلى ذلك التشريد والتهجير والطرد من الخدمة العامة لكل الكفاءات التى لا تنتمى للجبهة الإسلامية، كما مارست ببشاعة سياسة التمييز والكراهية ضد أبناء الوطن الواحد، إلى أن انتهت بفصل جنوب السودان". وتابع البيان، “إن مسئوليتنا تجاه الوطن وهو يعانى من مشكلات خطيرة تهدد كيانه بانحرافات الجبهة الإسلامية فى ممارسة الحكم التى تعكس اختلال دور الدولة فى حماية مواطنيها وإدارة المجتمع وتخليها عن وظائفها الأساسية، تجعلنا جميعا ندرك هذا الخطر، وألا ندع أى فرصة فى توحيد جهودنا". وأوضح أن البداية الجديدة، كخطوة دافعة وبمبادرة من الأطراف، عقدت خلال الفترة من 15 مارس وحتى 15 مايو سلسلة من الاجتماعات واللقاءات بين قيادات التنظيمين تداولت حول مجمل القضايا المصيرية التى تواجهها البلاد حاليا ومستقبلا، حيث تم الاتفاق على المبادئ والأهداف والسياسات والوسائل. وأشار البيان إلى أن هدفين يتمثلان فى، أولا: إنزال الاعتراف بالتعدد الاثنى والثقافى والدينى لأرض الواقع عبر سياسات وتدابير تظهر هذا التنوع وتظهر مشاركته فى تكوين الهوية الوطنية السودانية ويهيئ مناخ التفاعل الديمقراطى بينها بلا هيمنة أو استعلاء اثنى أو ثقافى أو دينى وأن تمكن فى إدارة شئونها الخاصة، وثانيا: التغيير الديمقراطى.