الخرطوم 14 يناير 2015- ابتدرت حركة الاصلاح الآن ، مساء الأربعاء حملة رسمية لمقاطعة الانتخابات التي تعتزم الحكومة السودانية إجراءها بحلول شهر أبريل المقبل ، في الوقت الذي شن رئيسها هجوما ضاريا على الحكومة وبرلمانها في أعقاب إقرار التعديلات الدستورية الاخيرة التي منحت رئيس الجمهورية وجهاز الأمن صلاحيات واسعة . ووجه رئيس حركة "الإصلاح الآن" غازي صلاح الدين ، إنتقادات حادة الى النظام الحاكم ووصف تعديلات أدخلت على الدستور بأنها "إنقلاب دستوري في وضح النهار"، وأشار الى البعض قابلها بالتهليل والتصفيق في الوقت الذي لجاء فيه "سياسيون أصحاب أسماء كبيرة" الى خطب التزيين المزيفة لإضفاء مشروعية مفقودة على التعديلات الانقلابية، على حد قوله. وأقر البرلمان السوداني، في الرابع من يناير الجاري، تعديلات على الدستور تسمح لرئيس الجمهورية بتعيين وعزل ولاة الولايات، وتحول جهاز الأمن والمخابرات إلى قوة نظامية بدلا عن سلطاته المقصورة في دستور 2005 ، على جمع المعلومات وتحليلها. وأجاز البرلمان ، في جلسة غاب عنها نواب المؤتمر الشعبي المعارض، التعديلات الدستورية التي تتضمن حق رئيس البلاد في تعيين وعزل وﻻة الوﻻيات (18 وﻻية) بدﻻ عن انتخابهم. وأسهمت كلمة ألقاها النائب الأول السابق للرئيس علي عثمان محمد طه، دفاعا عن التعديلات، في حفز حماس النواب ، على الإجازة دون آي مداولات واكتفوا بالتهليل والتكبير لتمرر التعديلات بالأغلبية الساحقة. وانتقدت قوى المعارضة السودانية تلك التعديلات ، وحذرت من ان تطبيقها سيجعل من السودان دولة "بوليسية" بإمتياز. وقال غازي صلاح الدين في مقال نشره موقع "الجزيرة نت " ،الثلاثاء ،لا عجب أن يصرح السيد الرئيس بأن المشاركة في الحكومة القادمة ستكون حسب مشاركة الأحزاب في الانتخابات. وهذا يعني أن الحكومة (هذه أو القادمة) هي حكومة المؤتمر الوطني، ولا حاجة لانتظار النتيجة التي قد تكون نظرياً أن يفوز بالرئاسة شخص آخر غير الرئيس الحالي ويشرك من يشاء في حكومته." وأضاف "الانقلاب الدستوري الأخطر هو ما جاءت به النصوص الخاصة بجهاز الأمن. فالشكوى والنياحة من كل القوى السياسية -بمن في ذلك كثر داخل المؤتمر الوطني- هي من اتساع سلطات وتفويضات هذا الجهاز الذي ينتشر في كل المساحات الشاغرة والمشغولة في الدولة" ومضي يقول "إذن العقدة تجاوزت ما يدعيه البعض -وشخصنا الضعيف من بين هؤلاء- من أن الرئيس لا يمكنه الترشح لاستكماله الدورتين حسب الدستور -بل حسب النظام الأساسي للمؤتمر الوطني نفسه - تنازلنا عن الحديث عن خمس دورات- إلى أن الرئيس هو أجدر من يترشح، حسب ما تقوله لنا الهيئات والمسيرات الشعبية لدعم ترشيح الرئيس المدعومة مالياً بدورها من مصادر شتى لن تكون متاحة لكل المرشحين المساكين الآخرين؛ وإلى أن الرئيس هو الرئيس حتى ولو لم تجر الانتخابات." وقررت غالب قوى المعارضة السودانية عدم المشاركة في الجولة المقبلة من الانتخابات بعد رفض المؤتمر الوطني وحكومته طلبات عديدة لتأجيلها ،والتراضي على فترة انتقالية، لكن الحكومة شددت على تمسكها بعدم المجازفة بشرعية النظام الذي ينتهي أمده الدستوري في أبريل المقبل. وفي غضون ذلك ،ابتدرت حركة "الإصلاح الآن" حملة تحريضية لمقاطعة الانتخابات المقبلة، وشرعت في توزيع ملصقات على العديد من المناطق بالعاصمة الخرطوم ،رافقتها حملة مماثلة في وسائل التواصل الاجتماعي، تحرض السودانيين على عدم المشاركة في انتخابات قالت انها مزيفة منعا لتمديد ما أسمته الحركة بالطغيان . الحكومة تحذر غير ان نائب رئيس المؤتمر الوطني لشئون الحزب إبراهيم غندور، حذر قوى المعارضة من تحريض الشعب على المقاطعة وقال ان الاحزاب لها الحق في عدم المشاركة بالعملية وشبه تصريحات قوى المعارضة عن اعتزامها مقاطعة الانتخابات بالطالب الذي يريد مقاطعة الدراسة فيغلق القاعات أمام الآخرين. وأشار غندور الى ان ما تنوى المعارضة القيام به من تحريض وحملات يحظره القانون . وأضاف في تصريحات صحفية الاربعاء " المعارضة لديها الحق في مقاطعة الانتخابات لكن تحريض المواطنين بمقاطعة العملية يمنعه القانون". وأكد غندور أن حزبه لا يبالي بإعتراف المجتمع الدولي أو المعارضة بعملية الإنتخابات، وقال " المشروعية نأخذها من الشعب لا المجتمع الدولي. "
