بسم الله الرحمن الرحيم اقامت حركة العدل والمساواة السودانية بهولندا ندوة حوراية سياسية يوم السبت الموافق 28/02/2015 بمدينة دنهاخ الهولندية تحت عنوان السودان الى اين . شارك فى الندوة كل من الاستاذ المحامى احمد تقد محمد لسان امين التفاوض وكبير مفاوضى حركة العدل والمساواة السودانية وعضو الجبهة الثورية ومولانا القاضى محمد على طه الخبير القانونى والقاضى السابق والاستاذ خالد ابكر الاعلامى والناشط السياسى ، هذا وقد امّ الندوة جمهور غفير وشارك فيها ممثلو التنظيمات السياسية بهولندا . تناولت الندوة ثلاثة محاور رئيسية ، محور الاعلام – التغطية الاعلامية لقضية دارفور المحور الثانى قضايا الحوار والسلام ورؤية حركة العدل والمساواة السودانية والمحور الثالث تناول موضوع التعديلات الدستورية الاخيرة . فى مستهل الندوة وبعبارات قوية ورصينة رحب الاستاذ خليل عبدالله التوم رئيس حركة العدل والمساواة السودانية بهولندا بالضيوف وشكر الحضور على المشاركة ثم دلف الى الحديث عن ماثر شهداء الثورة السودانية على راسهم شهيد الامة الدكتور خليل ابراهيم محمد ، وذّكر بالتضحيات الجسام للاسرى والمسجونين والنازحين واللاجئين وكل شرائح المجتمع السودانى داعيا فى الوقت نفسه الى مواصلة النضال ومضاعفة الجهود بُغية الانتقال السريع لطى صفحة الحاضر واستشراف افاق المستقبل. الاستاذ خالد ابكر قدم تنوريا شاملا عن التغطية الاعلامية لقضية السودان فى دارفور ، ذكر فى ثنايا محاضرته التى وجدت استحسانا كبيرا من الجمهور اوجه الخلل فى بنية الصحافة المحلية وقال انها كانت بعيدة كل البعد عن الوضع القائم بل كانت منصرفة الى قضايا اخرى لا تمس المواطن السودانى وقال ايضا انها غارقة فى التضليل برغبة او رهبة وهكذا خلص الى ان الصحافة والصحف الصفراء دابت باكرا فى تزوير الواقع وتدجينه ليوافق ويتماهى مع شعارات الة الحرب الحكومية الا انه والحديث لخالد استثنى من هذا التعميم بعض الصحف وسماها باشراقات نادرة وقال انها كانت على قدر من الحيادية وذكر منها على سبيل المثال صحيفة الايام. وعزا انصراف الاعلام الدولى عن تناول قضية دارفور فى الاونة الاخيرة لسببين اثنين :- - انتقال مراكز ثقل الاهتمام الدولى بعيدا عن السودان الى بؤر اخرى تمور بالاضطرابات والحروب – العراق، سوريا ، ليبيا ونيجريا - ضعف نشاط تجمعات ابناء السودان فى الخارج كما قدم الاستاذ شرحا تحليليا حول تغطية الاعلام العربى لقضية دارفور ولاعطاء مثالا لذلك استرشد بدراسة حديثة اجريت لمعرفة نسب تغطية قناة الجزيرة الفضائية و العربية لقضية دارفور على مدار العام ، وفقا للدراسة فكان حيز التغطية لا يتجاوز بضع ساعات هذا مرده والحديث لخالد لان السودان نفسه كقطر (عربى ) يقع ضمن نطاق التهميش العربى شانه شان الصومال وجيبوتى وجزر القمر حيث لا يشكل هذا النطاق اى اهتمام لدى الراى العام العربى والحكومات العربية. من واقع تجربته السياسية وخبرته بفنون التفاوض ومهاراته الفائقة فى ادارة دفة الحوار قدم ضيف الندوة الاستاذ احمد محمد تقد لسان كبير مفاوضى حركة العدل والمساواة السودانية واحدة من اميز محاضراته التى درج على القائها فى مختلف المنتديات والمحافل السياسية منذ اندلاع الثورة السودانية فى دارفور . بجانب امتلاكه لناصية الكلم فهو مثقف ملتزم وسياسى لا يشق له غبار وباسلوب محفز للتشويق دعا الاستاذ المحامى الحضور للحوار. اعطى تنويرا فى بداية حديثه عن السناريوهات المتوقعة واكد على فشل الحوار الوطنى الشامل او الوثبة وتعرض لحملة الحكومة ضد المواطنين العزل فى شريط ممتد من شرق الجبل حتى امبرو والتى كانت حصيلتها عدد ما يزيد عن التسعين الف نازح فى غضون ثلاثة اسابيع فقط ثم ذكر اجتماع قيادات الجبهة الثورية ومكونات نداء السودان بالمانيا وتطرق الى موقف المجتمع الدولى والاتحاد الافريقى فى سياق العملية السلمية التفاوضية وقال انهم ليسوا ضد الحوار الجاد المفضى لسلام مستدام ، وعن حركته قال المحامى تقد ان حركة العدل والمساواة السودانية ترى فى قضية السودان فى دارفور وكردفان والنيل الازرق وكل الهامش قضية محورية لذلك اخذت على عاتقها مهمة تبنيها بتجرد وقدمت مع شركائها فى الثورة الكثير من التضحيات وذكر ان مكونات الجبهة الثورية وقوة نداء الثورة يعملون فى تناغم وانسجام تام وقال ان النظام السودانى لا يرغب فى تسوية عادلة وتوزيع الثروة والمشاركة الفعلية فى السلطة مع الاخرين واضاف ان اجهزة النظام المختلفة ما انفكت تمارس سياسة الخداع والتحايل على القرارات الاممية واضاف ان قضية دارفور مرهونة لدولة قطر بفضل رعايتها لما يسمى باتفاقية الدوحة وقال انهم يتطلعون الى تحقيق السلام و الديمقراطية وارساء مبادئ التعددية واقامة دولة المواطنة الحقة واضاف ان لا مجال للحديث عن الانتخابات المزمعة ودعا النخب السياسية والواجهات التنظيمية والجماهير الى مضاعفة الجهود من اجل التغيير المنشود مسك الختام كان مع مولانا القاضى والخبير القانونى محمد على طه ، تناول بالشرح مفهوم الدستور وقال وفقا للمحددات القانونية القائمة فى السودان لا يوجد دستور يعتد به فقهيا ، وعلق على التعديلات الدستورية قائلا ان رئيس الدولة والاجهزة الامنية اٌعطيا صلاحيات واسعة غير مستحقة ، وضرب مثلا لذلك بسلطة رئيس الدولة فى تعيين ولاة الولايات المختلفة والسلطات الواسعة لاجهزة الامن ، ثم اعقب على قانون الفدرالية وعدد مزاياه واختتم حديثه برسم صورة قاتمة لمستقبل استقلالية القضاء فى السودان تحت هذا الوضع القائم .هذا، وقد تفاعل الحضور مع ما جاء فى حنايا المحاور الثلاثة وشارك بطرح الافكار والاسئلة وفى الختام امن الجميع على الحفاظ على اللحمة الاجتماعية للمكون السودانى وتواثقوا على السعى لبناء دولة مدنية حديثة قائمة على المؤسسات . *مرفق مع هذا التقرير صور من الندوة *التسجيل الكامل للندوة سيبث لاحقا اعداد/