فرقاء جنوب السودان أمام حتمية إبرام اتفاق ينهي الحرب هربا من الملاحقة، في وقت يقلل فيه خبراء من إمكانية نجاح الاتفاق. العرب سيلفاكير.. مهمة السلام الشائكة جوبا - تكاد المهلة التي أقرتها بعثة "إيغاد" لطرفي النزاع في جنوب السودان تبلغ مرحلتها النهائية، في حين لازالت الخلافات تعصف بمستقبل العلاقات بين الشقين المتنازعين، فبينما ترفض الحكومة مطالب المتمردين بشأن تقاسم السلطة والجيش، يواجه الطرفان عقوبات دولية على الرغم من استعدادهما لإبرام اتفاق سلام. واعتبرت حكومة جنوب السودان، الأربعاء، أن العقوبات التي قررت الأممالمتحدة فرضها على طرفي النزاع في الحرب الأهلية الدائرة بالبلاد، ستعرقل جهود السلام وتطور هذه الدولة وستطال بشكل خاص الشعب، وفقا لوكالات الأنباء. واعتمد مجلس الأمن الدولي، مساء أمس الأول، بالإجماع قرارا عرضته الولاياتالمتحدة ينص على إمكانية فرض حظر على الأسلحة في المستقبل دون أن يصل إلى حد فرض حظر سفر دولي على المسؤولين المشاركين في الصراع أو تجميد أرصدتهم. وقال وزير خارجية جنوب السودان، بارنابا ماريال بنجامين، في بيان إن "أي عقوبات تفرض على جنوب السودان لن تعرقل فقط عملية السلام وإنما ستطال مواطنينا"، مشيرا إلى أن جوبا مصممة ب"قوة" على إيجاد حل دائم عبر المفاوضات بدلا من ميدان المعركة. بان كي مون: على الرئيس سيلفاكير ومشار وضع مصالح بلديهما قبل مصالحهما الشخصية يأتي ذلك في وقت يستعد فيه رئيس البلاد سلفاكير ونائبه السابق وزعيم المتمردين رياك مشار لتوقيع اتفاق سلام "نهائي"، اليوم الخميس، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا بوساطة الهيئة الحكومية لتنمية شرق أفريقيا "إيغاد" لإنهاء أشهر من المعارك الطاحنة أودت بحياة الآلاف من المدنيين وشردت قرابة مليونين آخرين. ويرى مراقبون أن قرار مجلس الأمن إنما هو معاضدة لجهود المجتمع الدولي ومحاولة للضغط على الأطراف المتحاربة لإنهاء الصراع المستمر منذ أكثر من عام ما سيجعلهم أمام حتمية التوقيع على الاتفاق وإلا فإنهم بالفعل سيتعرضون لعقوبات وملاحقات جراء الاتهامات الموجهة إليهم بارتكاب جرائم حرب. وفيما قرر مجلس الأمن حزمة من العقوبات على جنوب السودان، جدد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في وقت متأخر الثلاثاء دعوته إلى سلفاكير ومشار بوضع مصالح شعبيهما قبل مصالحهما الشخصية، وذلك من خلال التوقيع على اتفاق نهائي شامل لحل الأزمة. وجاء قرار مجلس الأمن بعد أن اتسع نطاق المعارك بين الطرفين إلى غالبية أنحاء البلاد وترافقت مع مجازر وفظاعات ذات طابع إتني ضد المدنيين بهدف السيطرة على المناطق النفطية، ولم تحقق محادثات السلام التي أطلقت في يناير العام الماضي في أديس أبابا أي تقدم ملحوظ. ويؤكد كثير من المحللين على أن الطريق لا يزال شائكا أمام تحقيق السلام في جنوب السودان، فالتباين في مواقف طرفي النزاع بشأن القضايا المتعلقة بالمشاركة في السلطة والملف الأمني والعدالة والمصالحة الاجتماعية، يهدد بشكل كبير فرص التوصل إلى اتفاق سلام نهائي. ويخشى المهتمون بشأن أحدث بلد في العالم والذي لم يبلغ عمره أربعة أعوام من فشل سلفاكير ومشار في إخراج بلديهما من شبح الحرب الأهلية المخيّم منذ منتصف ديسمبر 2013 خصوصا مع فرض مجلس الأمن عقوبات عليهما قبل يوم من إبرامهما الاتفاق المنتظر. ويبدو أن الحديث عن المصالح بشكل عاطفي لا يقود لنتيجة إيجابية عندما يتعلق الأمر بتكتيكات سياسية لأطراف رئيسية مدعومة بأسلحة ثقيلة، فقد أعربت مصادر مطلعة عن قلق الوساطة الأفريقية من تباعد مواقف أطراف النزاع وقالت إن الخلافات محصورة في السلطة والترتيبات الأمنية والقضايا الاقتصادية. كما كشفت أن وفد حكومة جنوب السودان يرفض النقاش بشأن مقترحات للمتمردين تدور حول ضرورة وجود جيشين في هذه الدولة الوليدة يتم دمجهما إثر إعلان نتائج الانتخابات العامة التي من المتوقع أن تجرى بعد عامين ونصف من التوقيع على اتفاق السلام، فضلا عن أن ترفض منح المتمردين نسبة 40 بالمئة من السلطة. وكان رئيس الوزراء الإثيوبي، هيلي ماريام ديسالين، قال عقب لقائه بسلفاكير، الاثنين، إن "دول الإقليم والمجتمع الدولي لن يقفوا متفرجين بينما تستمر الأزمة الإنسانية في جنوب السودان". وفي وقت سابق، ألمح سفير جنوب السودان لدى إثيوبيا ومندوبها الدائم لدى الاتحاد الأفريقي، أكوي بونا ملوال، إلى أنه في حال فشل التوصل إلى اتفاق "إيغاد" ستقوم برفع تقرير إلى الاتحاد الأفريقي لتنظر في قرار حول كيفية إيجاد الحل للأزمة. ومنذ اندلاع المعارك في جنوب السودان بين القوات الحكومية والمتمردين لم تنجح جميع المحاولات والمبادرات في إيقاف الحرب المشتعلة وتوقيع اتفاقية سلام إلى الآن، وهو ما سيضع الطرفين في مفترق طرق لإنقاذ البلاد من أزمتها التي تتخبط فيها.
