أطلقت السلطات السودانية سراح المعارضين البارزين، فاروق أبو عيسى زعيم قوى الإجماع الوطني، وأمين مكي مدني رئيس كونفدرالية منظمات المجتمع المدني. يأتي ذلك قبل أيام من انطلاق الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في السودان. وكان أبو عيسى ومدني اعتقلا قبل أربعة أشهر، عقب عودتهما من العاصمة الاثيوبية أديس ابابا، حيث وقعا اتفاقا مع "الجبهة الثورية السودانية"، وهي تجمع حركات مسلحة تقاتل الحكومة السودانية. ووجهت لهما تهما تصل عقوبتها الإعدام بعد أن قالت السلطات إن الاتفاق يهدف إلى إسقاط الحكومة بقوة السلاح، لكن موقعيه يؤكدون ان هدف الاتفاق "تفكيك النظام بالوسائل السلمية". وقال مسؤول من الحزب الحاكم لبي بي سي إن اطلاق سراحهما جاء لتحسين الجو السياسي باعتبار أن "العفو عادة سودانية". لكن المعارضين سينظرون إلى الخطوة على أنها رضوخ حكومي للضغوط قبل أيام من الانتخابات. وقال محامو الدفاع في القضية إن الحكومة السودانية أمرت بإطلاق سراح أبو عيسى ومدني لأنها لا ترغب في مواجهة المزيد من الضغوط الدولية. وقال عضو هيئة الدفاع عن المتهمين المعزة إن وزير العدل هو من أمر بإطلاق سراح المتهمين بموجب مادة في القانون الجنائي تخوله حفظ سير القضية أثناء سير المحاكمة. أطلقت السلطات السودانية الخميس، سراح ثلاث معارضين هم فاروق أبوعيسى رئيس هيئة قوى الإجماع المعارضة وأمين مكي مدني رئيس مايسمى بكنفدرالية منظمات المجتمع المدني والقيادي السابق بحزب المؤتمر الوطني الحاكم فرح عقار، بعد أربعة أشهر بالاعتقال. وأبلغ أبوعيسى "شبكة الشروق"، عبر الهاتف بعد إطلاق سراحه مباشرة، أن قرار الإفراج عنهما جاء بناءً على توجيهات من وزير العدل الذي استخدم سلطاته بموجب المادة (58) من قانون الإجراءات الجنائية الخاصة بسحب أوراق التقاضي. وقال أبوعيسى إن الوزير وجه القاضي المختص في القضية بوقف إجراءات المحاكمة، وهو ما يعني إطلاق سراحنا. واعتقل أبوعيسى ومدني في شهر ديسمبر من العام الماضي بعد يوم واحد فقط من وصولهما إلى الخرطوم قادمين من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا بعد توقيعهما على مايسمى بوثيقة نداء السودان مع الجبهة الثورية المتمردة. ويأتي الإفراج عن الرجلين قبل أيام من بداية عملية الاقتراع في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر أن تبدأ في السودان في الثالث عشر من شهر أبريل الجاري.
