الخرطوم 28 مايو 2011 - نقل موقع شبكة "الشروق" السودانية على الانرنت السبت عن مصادر عليمة بحزب المؤتمر الشعبي في ولاية نهر النيل عدم منح زعيم الحزب حسن الترابي الضوء الأخضر لقيادات الشعبي بالولاية للمضي قدماً في الحوار مع المؤتمر الوطني حول مبادرة وحدة الإسلاميين . وقالت المصادر ، إن الاجتماع الاستثنائي الذي عقد بالخرطوم منتصف الأسبوع الماضي ضم الترابي مع عناصر نشطة بالمؤتمر الشعبي بنهر النيل في مبادرة وحدة الإسلاميين، قدمت خلاله تلك المجموعة طرحاً فكرياً هادئاً حول أهداف وغايات المبادرة، حيث وجدت أذناً صاغية من الترابي، لكن الخطوة حسب المصدر، لم تمنح جواز المرور للمجموعة في المضي قدماً في مشروع المبادرة عبر المؤسسات، نظراً لموقف الحزب الثابت والواضح، المتقيد بقرار المقاطعة. وأضافت المصادر أن التراجع عن قرار مقاطعة مبادرة وحدة الإسلاميين رهين باشتراطات مبدئية وظرفية أفاض زعيم المؤتمر الشعبي في تبريرها وتفسيرها. و أعلن المؤتمر الشعبي بنهر النيل التزامه التام بقرار قيادته ومؤسساته المركزية القاضي بمقاطعة مبدأ الحوار مع المؤتمر الوطني، قاطعا الطريق بشكل مفاجئ أمام مشروع مبادرة وحدة الحركة الإسلامية. وأكد الشعبي بنهر النيل في أعقاب جلسة مطولة لمجلس الشورى الولائي للحزب، استضافها اتحاد نقابات عمال الولاية بعطبرة امس السبت، على لسان أمينه العام الجديد محمد عبدالواحد، الذي انتخب خلفاً للشيخ عبدالله علي خلف الله، أكد أن الحزب سيركز خلال المرحلة المقبلة على إعادة بناء قواعده وبث روح الحيوية والنشاط والحركة والفاعلية وسط فئاته الحية؛ الشباب والمرأة والطلاب . وكان انعقاد الجلسة الأولى تعذر الأسبوع قبل المنصرم لعدم اكتمال النصاب الذي عزت الأمانة العامة مسبباته لضعف التنسيق وآليات تبليغ الدعوة لعضوية مجلس الشورى المنتشرة في محليات الولاية المختلفة. وقال عبدالواحد لشبكة الشروق، إن الحفاظ على قوة وتماسك الحزب أمام تحديات المرحلة المقبلة سيكون هدفاً أسمى تبذل في سبيله قيادة الحزب الجديدة جهداً مقدراً مسنوداً باستراتيجية راسخة. وأضاف أن مجلس الشورى أجاز بتوافق أداء قيادته ومؤسساته خلال السنوات الأربع الماضية في محاور العمل السياسي والدعوي والإداري. وقال إن العجز المالي شكل عقبة كؤود أمام الحزب لإنزال الكثير من برامجه وتحريك مناشطة رأسياً وقاعدياً سيتم التعاطي معها بتفعيل آلية تحصيل اشتراكات الأعضاء التي لا غنى ولا سبيل للحزب خلافها. السلطات تفرج عن قياديين بالمؤتمر الشعبي الخرطوم: الصحافة: افرجت السلطات الامنية امس، عن اثنين من قيادات حزب المؤتمر الشعبي كانت قد اعتقلتهما مع الامين العام للحزب الدكتور حسن الترابى مطلع يناير الماضي، فى وقت انتقد فيه الحزب بشدة تجاهل نيابة امن الدولة للمذكرة التي رفعها قانونيون بشأن البت في امر بقية المعتقلين. وقال مسؤول امانة حقوق الانسان بالمؤتمر الشعبي، حسن عبدالله الحسين فى تصريحات صحفية امس، ان السلطات الامنية اطلقت سراح القياديين الامين عبدالرازق، ودهب محمد صالح، وافاد بأن هنالك خمسة من عناصر الحزب لا يزالون رهن الاعتقال ولم يجر معهم اي تحر او تحقيق، ولم يسمح لهم بمقابلة محاميهم، واوضح الحسين ان وزير العدل محمد بشارة دوسة، لم يسمِ وكيل نيابة للتعامل معهم الا قبل ثلاثة اسابيع فقط. واضاف ان امانة الحزب تقدمت بمذكرة لوكيل النيابة المختص بابكر قشي الذي تم تعيينه اخيرا طالبت فيها بإطلاق سراح جميع المعتقلين او السماح لمحاميهم بمقابلتهم، واضاف «شرحنا في المذكرة الظروف الشاقة التي يمرون بها»، وقال «ان هناك من يعاني من بعض الامراض واخرين مازالوا في الحبس الانفرادي». ووجه انتقادات حادة لوكيل نيابة امن الدولة، وقال «بكل اسف خاب ظننا واصابنا الاحباط بتجاهل الوكيل المختص لمذكرتنا رغم ترددنا اليومي على مكتبه» واعتبر الحسين الخطوة تمثل انتهاكا صريحا للحقوق الاساسية للمعتقلين التي كفلتها لهم المواثيق الدولية والدستور وقانون الامن الوطني.
