الإهداء. توطئة وتقديم. رصد عام لأبرز المتغيرات بخصوص (صدور/إعادة صدور/ توقف) الصحف (السياسية –الاقتصادية - الاجتماعية - الرياضية). مؤشرات حول عودة الرقابة القبلية واشتداد الهجوم الأمني على الصحف. رصد عام وتوثيق لبعض حالات مصادرة ومنع صدور الصحف. رصد عام وتوثيق لبعض حالات (الاعتقال، التوقيف، الاستدعاء، والتحقيق) بواسطة (جهاز الأمن). لعاملين بمؤسسات (سياسية) سودانية. رصد عام وتوثيق لبعض حالات (الاعتقال، التوقيف، الاستدعاء، والتحقيق) بواسطة (الشرطة) لعاملين بمؤسسات (سياسية) سودانية. رصد عام وتوثيق لبعض حالات (الاعتقال، التوقيف، الاستدعاء، والتحقيق) بواسطة (جهاز الأمن) لعاملين بمؤسسات (رياضية) سودانية. رصد عام وتوثيق لبعض حالات (الاعتقال، التوقيف، الاستدعاء، والتحقيق) بواسطة (الشرطة). لعاملين بمؤسسات إعلامية (سياسية) عالمية. رصد عام وتوثيق لبعض حالات (الاعتداء على الصحفيين) أوضاع الصحفيات. هجرة الصحفيين. نماذج لإجراءات نيابية وقضائيّة في مواجهة الصحفيين. الهجوم الإليكتروني. مؤسسات الدولة في مواجهة صحفيين. رصد عام وتوثيق لبعض المفارقات. التوصيات. الخاتمة. لمحات في درب حرية الصحافة والتعبير. إهداء نتقدم بالشكر والعرفان، لكل من ساهم (طوعاً) في إعداد هذا التقرير، وبمدنا بالمعلومات والمُقترحات، فولا جهود الجميع، لما استطعنا أن ندفع بهذا التقرير كي يري النور....وها نحن نسجّل اعترافنا بفضل أصدقاء، وصديقات، ومناصري، ومناصرات، وأعضاء (جهر)، ونُجدد العهد للجميع، ولشعبنا الجسور بمواصلة النضال الجماعي، حتى يستعيد الوطن عافيته، وتزدهر الصحافة في وطن يسع الجميع ... أرحل: لتزدهر الصحافة، وليستعيد الوطن عافيته توطئة وتقديم: في هذا اليوم العظيم، (الثالث من مايو 2015)، الذي يصادف (اليوم العالمي لحرية الصحافة): (3 مايو) من كل عام، نتقدم باسم صحفيون لحقوق الإنسان (جهر) لزملائنا وزميلاتنا الصحفيين والصحفيات في السودان والعالم أجمع بأصدق التمنيات بدوام التقدُّم، وبالمزيد من العطاء في خدمة مهنتنا بمسؤولية، وشجاعة، وإقدام، وإخلاص، يجعل من مهنة الصحافة، مهنة يحترمها ويُقدّر دورها الجميع، ومن مُحترفيها، طليعة نضالية، تقف في الصفوف الأولى في الدفاع عن حقوق الإنسان، وحرية التعبير والصحافة، ولن يتأتي ذلك، دون مواصلة النضال الجسور، المشترك، دون كلل أو ملل، من أجل الارتقاء بمهنتنا، والدفاع عن مكاسبنا، التي تحقّقت بالتضحيات الجسام، وبالبذل والإقدام، في سبيل وطن حُر وشعب سعيد. يسرّنا أن نقدّم حصيلة جهدنا السنوي، في هذا (التقرير) الذي نكرِّسه ل(حالة وأوضاع حرية الصحافة والتعبير في السودان)، في الفترة بين (3 مايو 2014 – 2 مايو 2015)، مواصلةً لتقليدنا الذي بدء قبل سنوات، وظللنا نواصل فيه، بقصد (رصد وتوثيق حالة الحريات الصحفية في وطننا السودان)، الذي ظل يرزح طيلة سنوات حكم الإنقاذ، تحت نير حكم الاستبداد، والدولة البوليسية الأمنية، في مناخ يكره ويُعادي الحريات كافّةً، ويتّسم بمُصادرة الحقوق، وقمع حرية الصحافة والتعبير، منذ الانقلاب المشئوم في (30 يونيو 1989) على نظام الحُكم الديمقراطي الثالث في السودان. سنترك جبهة الرصد والإبلاغ والتوثيق لحالة وأوضاع الحريات الصحفية في السودان، تتحدث عن نفسها في هذا التقرير، حيث تمكّنا من رصد الانتهاكات التي وصلت إلي علمنا، عبر المُتطوعات والمُتطوعين في شبكات (جهر) من الراصدين والراصدات، وبمشاركة مُقدرة من مدافعي ومُدافعات حقوق الإنسان، من الصحفيين والصحفيات، والفاعلين في مجال حرية الصحافة، والتعبير، والإعلام البديل، والإعلام الجديد، وصحافة المواطن، فبفضلهم / ن ظلّت بياناتنا تعكس الواقع، وتفضح الانتهاكات، بُعيد حدوثها، مما أزعج الجُناة، ومُنتهِكي حقوق الإنسان، وحريات الصحافة والتعبير. نود أن نُشير ضمن مقدمة هذا التقرير، إلي جهودٍ أُخرى، نقوم بها في صحفيون لحقوق الإنسان (جهر)، وفي مقدّمة هذه الجُهود المبذولة ، موقفنا من (خطاب الكراهيَّة)، وسعينا لمكافحة هذا الخطاب المُدمِّر، عبر مُناهضته، ومقاومته، ومن حقّنا أن نعتز و نفخر في (جهر) بأننا أول من تبنَّي في (السودان)، هذه القضيَّة الهامَّة، وعملنا علي إقامة شراكة إستراتيجية، مُثمرة ومُنتجة، وفاعلة، ومُستدامة، بين الصحفيين والصحفيات في دولتي (السودان) و (جنوب السودان)، صدر عنها (إعلان نيروبي : حول مناهضة خطاب الكراهية، وتأكيد دور الميديا في فض النزاع، واحترام وتعزيز حقوق الإنسان في/ وبين جمهوريتي (السودان وجنوب السودان)، وأطلقنا حملة مناهضة خطاب الكراهية، والتي انضم لها عشرات الصحفيين والصحفيات في البلدين، و تستمر الحملة لمدة عام، بدءاً من (أكتوبر 2015)، وحتى (أكتوبر 2015) (أُنظر /ي باب حملة مناهضة خطاب الكراهية في نهاية التقرير) يتضمَّن هذا التقرير - لأول مرّة – باباً عن أوضاع المرأة الصحفية، مواصلة للجهد الذي بدء، وسيستمر، ولن يتوقف أبداً. يتضمَّن كذلك معلومات بسيطة، ومُختصرة (أّولية)، تناولنا فيها، بعض آثار قمع الحريات الصحفية، وانتهاكات الحق في العمل، في مناخ سياسي وقانوني مُعادٍ لحريّة الصحافة، في السودان، وقد انعكس ذلك، في إجبار صحفيين وصحفيات - ومنهم كوادر ذات تدريب وكفاءة مهنية عالية - على ترك المهنة، أو في مُغادرة الوطن، بحثاً عن أوضاع أحسن في الهجرة، بل، وقبول مُغامرة التفكير في اللجوء السياسي، بكل ما يحمله من قسوةٍ وصُعوبات علي الصحفيين والصحفيات أفراداً وجماعات، وعلى أُسرهم، ونهدف من كُل هذا و ذاك، إلي إعطاء مؤشرات نعتقد أنها هامّة، وضروري التعرُّف عليها، حول آثار القمع الأمني، والمُحاربة في الأرزاق، التي يتعرض لها المجتمع الصحفي، والتي من بعض آثارها إغلاق و(تجفيف) الصحف. يُختتم التقرير عن أوضاع حرية الصحافة والتعبير، بحزمة من (التوصيات)، نرى أنها هامة وضرورية لأي إصلاح يُكمن أن يتم في جبهة حريات الصحافة والتعبير، وذلك لإيماننا، أن الإصلاح الذي نبتغيه، ومعنا مُجتمعنا الصحفي، لا يُمكن تحقيقه، بمُجرد التركيز علي النقائص ورصد وتوثيق الانتهاكات فقط، دون إعمال الفكر والعقل، في اقتراح المُعالجات المطلوبة على المدى، القصير، والمتوسط، والطويل، وبناء قناعة راسخة أن الإصلاح الحقيقي يبدأ بإسقاط النظام الذي قمع الحريات، وأغلق كُل الطُرق المؤدية للإصلاح، وهذه مهمة الشعب بأكمله، ومسئولية قواه الحية، وعلى المجتمع الصحفي، القيام بما يليه في التغيير الذي ينشده شعبنا العظيم، وفي سبيل تحقيق غاياتنا المنشودة، سنظل نواصل مع شعبنا ومجتمعنا الصحفي، النضال اليومي والمرحلي الصبور في ظل الحكم الشمولي، حتى تحقيق أهدافنا، بانتصار شعبنا الجسور، وإقامة دولة الحرية، والعدل، والمساواة، وازدهار الصحافة صناعةً ومهنة، ف(معاً حتّى النصر المبين) . يأتي هذا التقرير - تكملة، ومواصلةً - لجهودنا المبذولة في تقاريرنا السابقة، وسنواصل – بلا ملل - خُططنا لتحقيق أهدافنا المرحلية والإستراتيجيّة، في إحداث التغيير المنشود، في واقع الحريات الصحفية، وحرية التعبير والتفكير والضمير، والحريات والحقوق كافّة، في بلدنا، وسنُواصل عملنا وجهودنا لتحقيق هذه الأهداف والغايات، وسنعض بالنواجذ علي شراكاتنا المحليّة والإقليميّة والعالمية، وبمواصلة خُططنا في المُناصرة وتمتين الشراكات، والتشبيك والتنسيق، مع القوى المُستفيدة من التغيير، لنسهم مع شركائنا كافّةً، في عمليّة تأسيس منظومة إعلامية مُتكاملة، حُرّة ومُغايرة وبديلة في السودان . صحفيون لحقوق الإنسان (جهر) (الأحد 3 مايو 2015) رصد عام لأبرز المتغيرات بخصوص (صدور/إعادة صدور/ توقف) الصحف (السياسية – الاقتصادية - الاجتماعية - الرياضية): (1) الصحف (السياسية) التي صدرت خلال الفترة (3 مايو 2014 – 2 مايو 2015): (الصحافة) - (الرأي العام) – (الأيام) – (الإنتباهة) – (السياسي) – (السوداني) – (الخرطوم) – (الوطن) – (الأهرام اليوم) – (أخبار اليوم) – (المجهر السياسي) -(الوان) - (السياسي)- (المشهد الآن)– (اليوم التالي) – (الحرة) - (الجريدة) – (التغيير) – (أول النهار) – (التيار) – (الصيحة) – (المستقلون) - (المستقلة) - (سيتزن - Citizen – الإنجليزية) – (سودان فيشن - Sudan Vision – الإنجليزية) –(رأي الشعب – حزبية لحزب المؤتمر الشعي)- (الميدان - حزبية للحزب الشيوعي السوداني) (2) الصحف (الاقتصادية) التي صدرت خلال الفترة (3 مايو 2014 – 2 مايو 2015): (إيلاف - أسبوعية) – (الأسواق - أسبوعية). (3) الصحف (الاجتماعية) التي صدرت خلال الفترة (3 مايو 2014 – 2 مايو 2015): (الدار) – (حكايات) - (20 دقيقة). (4) الصحف (الرياضية) التي صدرت خلال الفترة (3 مايو 2014 – 2 مايو 2015): (قوون) - (الصدى) – (عالم النجوم) – (الجوهرة) - (الزعيم) - (الأسياد) - (الزاوية) - (سوكر) - (ماركا) - (الهدف) – (المشاهد). (أولاً): قرارات سياسية بشأن توقف وإعادة صدور صحف: 1. صحيفة (الصيحة): - (الثلاثاء 20 مايو 2014): أصدر جهاز الأمن قراراً بإيقاف صدور صحيفة (الصيحة) إلى أجل غير مُسمَّى بعد مصادرة عدد الصحيفة رقم (71) في نفس اليوم بعد الطباعة، وكانت (الصيحة) قد نشرت معلومات متعلقة بالفساد وردت إليها عبر نشر تسريبات في إطار صراع مراكز القوى فى الحزب الحاكم. - (الأحد 6 يوليو 2014) سمح جهاز الأمن لصحيفة (الصيحة بالصدور). - (الأحد 6 يوليو 2014) أوقف جهاز الأمن صدور صحيفة (الصيحة) بعد أن سمح لها بإصدار عدد واحد فقط. - (الخميس 16 أكتوبر 2014): قرر رئيس الجمهورية عمر البشير، عودة صدور صحيفة (الصيحة) التي يوقف صدورها جهاز الأمن منذ (الأحد 6 يوليو 2014) بدون أسباب مُعلنة. 2. صحيفة (رأي الشعب): -(الاثنين 2 يونيو 2014) : عاودت صحيفة (رأي الشعب) الصدور، بناءاً على السماح الأمني لها بالصدور، وخضعت إلى توقيف أمني منذ (الأربعاء 29 يناير 2014). 3. صحيفة (التيار): -(الأربعاء 4 يونيو 2014) : استأنفت صحيفة (التيار) الصدور بناءاً على قرار المحكمة الدستورية الصادر يوم (الأربعاء 5 مارس 2014)، والذي قضى ببطلان الإغلاق الأمني لصحيفة (التيار)، وظلت مغلقة بأمر من جهاز الأمن منذ (السبت 12 فبراير 2012). (ثانياَ): صدور صحف (ورقية) جديدة: -(الأحد 18 مايو 2014): صدور صحيفة (المستقلة) السياسية. - (الاثنين 6 أكتوبر 2014): صدور صحيفة (20 دقيقة) الاجتماعية - (الثلاثاء 21 أكتوبر 2014): صدور صحيفة (ماركا) الرياضية. - (الاثنين 12 يناير 2015): صدور صحيفة (الجوهرة) الرياضية. - (الاثنين 2 فبراير 2015): صدور صحيفة (أول النهار) السياسية. - (الأربعاء 11 مارس 2015): صدور صحيفة (السياسي) السياسية. - (الاثنين 23 مارس 2015): صدور صحيفة (الزاوية) الرياضية. (ثالثاً): عودة صدور صحف (سياسية - ورقية) كانت متوقفة لأسباب اقتصادية: - عودة صدور صحيفة (الحرة) الورقية. (رابعاً): عودة صدور صحف (سياسية - ورقية) كانت متوقفة لأسباب أمنية: - (الأحد 6 يوليو 2014) و(الخميس 16 أكتوبر 2014): عودة صدور صحيفة (الصيحة) - (الأربعاء 4 يونيو 2014): عودة صدور صحيفة (التيار). - (الاثنين 2 يونيو 2014): عودة صدور صحيفة (رأي الشعب). (خامساً): توقف صدور صحف (ورقية) لأسباب إدارية : - توقف صحيفة (سيتيزن - Citizen - الانجليزية) عن الصدور، ومعاودة صدورها، بصورة غير مستقرة. - (الاثنين 21 يوليو 2014/ السبت 5 يوليو 2014): توقف صحيفة (المشهد الآن) عن الصدور، وكانت قد صدرت يوم (الاثنين 14 أبريل 2014). - (الثلاثاء 28 أكتوبر 2014): توقف صحيفة (الهدف) الرياضية عن الصدور، وكانت قد صدرت يوم (الاثنين 28 أكتوبر 2013). - (الأحد 16 نوفمبر 2014): توقف صحيفة (20 دقيقة) الاجتماعية. - (الثلاثاء 6 يناير 2015): توقف صحيفة (المشاهد) الرياضية عن الصدور، وأعلنت إدارتها التوقف عن الصدور نهائياً. - (الأربعاء 1 أبريل 2015): توقف صحيفة (حكايات) عن الصدور، وأعلنت إدارتها التوقف لأجل غير مُسمى. - (الخميس 23 أبريل 2015): توقف صحيفة (الصحافة) عن الصدور، وأعلنت إدارتها أن مدة توقفها (شهر) - (الخميس 19 يونيو 2014 /الأربعاء 25 يونيو 2014): توقف صدور صحيفة (رأي الشعب) - (الثلاثاء 3 يونيو 2014): توقف صدور صحيفة (الحرة). (سادساً): صدور صحف (إليكترونية) جديدة: صحيفة (سودانس ريبورتس) الإلكترونية: (HYPERLINK "http://www.sudansreporters.net/"http://www.sudansreporters.net/). لكنها مازالت في مرحلة تحت التأسيس (البناء والصدور التجريبي)، ولم يُدشَّن صدورها بشكل رسمي بعد. مؤشرات حول عودة الرقابة القبلية واشتداد الهجوم الأمني على الصحف يمنع جهاز الأمن صحف، وصحفيين بعينهم من تناول بعض القضايا ك(الفساد المالي لقيادات الحزب الحاكم، المليشيات الأمنية المسماة ب(الدعم السريع)، صراع القوى داخل المؤتمر الوطني، نقد جهاز الأمن،..إلخ. (الثلاثاء 13 مايو 2014): أمر وكيل النيابة المعني بالتحقيق في قضية الفساد بولاية الخرطوم بحظر النشر في القضية، ذلك عبر خطاب رسمي وجهه للمؤسسات الإعلامية، وعلى الرغم من وجاهة رأي البعض بأن النشر قد يضر بسير القضية، إلا أن الغرض الفعلي من الحظر من النشر فى القضايا المرتبطة بفساد مسئولين ومتنفِّذين فى النظام، هو حجب المعلومات عن القارئ الذي لا تغيب على فطنته أن الظاهرة الحالية الخاصة بتسريب ملفات فساد مرتبطة بصراعات القوى داخل الحكومة، وحزبها الحاكم، وأن ما نُشر ليس سوى رأس جبل الفساد، بينما ما تزال آلاف الملفات تحتاج لجهود من صحافة استقصائية تكشف الفساد وتُعرِّيه بجرأة ومبدئيّة، وليس مُجرّد الاعتماد على التسريبات الأمنيّة التي تجئ وفق خُطة أمنيّة تُحدّد ضربة البداية، وتُوقف النشر فى الوقت الذي تراه مُناسباً، سوى بالتوجيه الأمني المُباشر أو عبر استخدام النيابات أو القضاء كما يحدث - الآن – في قضايا بعينها. (الأربعاء 14 مايو 2014) في اجتماع لجهاز الأمن مع رؤساء تحرير الصحف، حاول جهاز الأمن تبرير نشاطه الإجرامي الذي تقوم به مليشياته (قوات الداعم السريع) تحت مبرر تنوير إعلامي عن نشاط تلك القوات، وأرسل خلال الاجتماع رسالة لرؤساء التحرير مفادها عدم التعرُّض (السلبي) لهذه القوات الأمنيّة التي مارست فى جنوب كردفان وغيرها جرائم وفظائع بحق المواطنين العُزّل ترتقي لمستوى الجرائم ضد الإنسانيّة. (الاثنين 19 مايو 2014) أصدرت رئاسة الجمهورية بياناً خُصِّص لتهديد الصحافة والإعلام، ووضع إطار عام لمحظورات النشر يتوافق ومضمون إجتماع جهاز الأمن برؤساء تحرير الصحف والإعلاميين ظهر (الأربعاء 14 مايو 2014). (الأحد 8 يونيو 2014) : قال رئيس تحرير صحيفة (الجريدة) إدريس الدومة أن جهاز الأمن أبلغه شفاهة يوم (الأحد 8 يونيو 2014) بتوقيف الكاتب الصحفي ب (الجريدة) زهير السراج، من الكتابة إلى أجل غير مسمى. (الأربعاء 13 أغسطس 2014): أمر جهاز الأمن إدارات الصحف بحظر نشر كل ما يتعلق ب (إعلان باريس) - إعلان سياسي بين قوى مُعارِضة للنظام - بخاصَّة الإشادة به، أو الدعوة لتأييده. (الجمعة 16 أكتوبر 2015): فرض جهاز الأمن رقابة (قبلية) مُشدَّدة على صحيفة (الصيحة) بعد السماح لها بإعادة الصدور يوم (الخميس 16 أكتوبر 2014)، وذلك بحضور الرقيب الأمني للمطبعة، حيث يقوم بمراجعة المواد الصحفية المعدة للنشر قبل طباعة الصحيفة، بما يؤخِّر الصحيفة عن اللحاق بموعد التوزيع، ويجعلها عُرضة للخسائر المالية (الأحد 12 أبريل 2014) منع جاهز الأمن، الصحف من التغطية الحُرّة للانتخابات، واستدعى الصحفيين في مناخ عملية انتخابية كان من الأسلم، بل، والطبيعي أن تشهد مزيداً من الانفتاح، ليتّسع هامش الحرية الذي تتحكم فيه السلطة، لكن الأوضاع الحالية تتسم بازدياد درجات القمع والتقييد على حرية النشر والتعبير والتنظيم، وغيرها من الحقوق الأساسية، وقد سبق ذلك، توجيهات أمنيّة للصُحف، طالب فيها جهاز الأمن رؤساء تحرير الصُحف ب( عدم نشر أي مانشيت، أو صور سالبة عن الانتخابات، أو ضعف الإقبال عليها، والتركيز على الايجابي وإبرازه طُوال أيّام الاقتراع...الخ)، وهذا، وغيره، يفضح سياسة السلطة في قمع الحريات الصحفيّة، ويكشف عن رغبتها في تزييف الحقائق. (الاثنين 16 فبراير 2015): في مجزرة صحفية قضت بمصادرة جهاز الأمن ل (14) صحيفة سياسية واجتماعية: صادر جهاز الأمن (14) عدد من صحف: (التيار، الرأي العام، الإنتباهة، آخر لحظة، الأهرام اليوم، أول النهار، الوطن، السوداني،أخبار اليوم، الوان، الصيحة، المجهر السياسي، الدار، وحكايات) في سابقة نوعية في تأريخ مصادرة الصحف بعد الطباعة، دون أن يكشف أسباب المصادرة. رصد عام وتوثيق لبعض حالات مصادرة ومنع صدور الصحف درج جهاز الأمن على معاقبة الصحف بأثر رجعي - ذلك بمصادرتها بعد فترة وجيزة من نشرها لأي مادة صحفية يعتبرها جهاز الأمن بأنها (غير مرغوب فيها) – مما يُعرِّض الصحف لخسائر مادية، وهي سياسة تهدف إلى (تخويف وإبتزاز وتركيع) الصحف وإجبارها للتوافق والخط الذي يرسمه جهاز الأمن، وللنأي بالصحافة عن عكس قضايا المواطنين ونشر الحقائق، ولإبعاد العناصر الصحفية غير المرضِي عنها أمنياً، أدناه رصد عام وتوثيق لبعض حالات مصادرة، ومنع صدور الصحف: - (الثلاثاء 20 مايو 2014): صادر جهاز الأمن عدد صحيفة (الصيحة). - (الأحد 8 يونيو 2014): صادر جهاز الأمن عدد صحيفة (الجريدة). - (الثلاثاء 1 يوليو 2014): صادر جهاز الأمن عدد صحيفة (الأخبار). - (الثلاثاء 1 يوليو 2014): صادر جهاز الأمن عدد صحيفة (التغيير). - (السبت 1 يوليو 2014): صادر جهاز الأمن عدد صحيفة (التيار). - (الثلاثاء 1 يوليو 2014): صادر جهاز الأمن عدد صحيفة (الأخبار). - (الأربعاء 2 يوليو 2014) صادر جهاز الأمن عدد صحيفة (التغيير). - (الخميس 3 يوليو 2014) منع جهاز الأمن صدور عدد صحيفة (التغيير). - (الأربعاء 16 يوليو 2014): صادر جهاز الأمن عدد صحيفة (الأخبار). - (الخميس 17 يوليو 2014): صادر جهاز الأمن عدد صحيفة (المستقلون). - (الخميس 14 أغسطس 2014): صادر جهاز الأمن عدد صحيفة (التيَّار). - (الخميس 14 أغسطس 2014): صادر جهاز الأمن عدد صحيفة (الخرطوم). - (الاثنين 25 أغسطس 2014): صادر جهاز الأمن عدد صحيفة (الخرطوم). - (الأحد 14 سبتمبر 2014): صادر جهاز الأمن عدد صحيفة (اليوم التالي). - (الأحد 14 سبتمبر 2014): صادر جهاز الأمن عدد صحيفة (الأخبار). -(الأربعاء 24 سبتمبر 2014): صادر جهاز الأمن عدد صحيفة (الجريدة). - (الاثنين 29 سبتمبر2014): صادر جهاز الأمن عدد صحيفة (الأهرام اليوم). -(الثلاثاء 28 أكتوبر 2014): صادر جهاز الأمن عدد صحيفة (الصيحة). -(الخميس 30 أكتوبر 2014): صادر جهاز الأمن عدد صحيفة (الرأي العام). -(الأحد 9 نوفمبر 2014): صادر جهاز الأمن عدد صحيفة (الوطن). -(الأحد 16 نوفمبر 2014): صادر جهاز الأمن عدد صحيفة (الأخبار). -(الأربعاء 19 نوفمبر 2014): صادر جهاز الأمن عدد صحيفة (التغيير). -(الجمعة 14 نوفمبر 2014): صادر جهاز الأمن عدد صحيفة (الجريدة). -(الأحد 30 نوفمبر 2014): صادر جهاز الأمن عدد صحيفة (الجريدة). -(الأحد 7 ديسمبر 2014): صادر جهاز الأمن عدد صحيفة (المجهر). -(الأربعاء 24 ديسمبر 2014): صادر جهاز الأمن عدد صحيفة (الصيحة). -(الخميس 1 يناير 2015): صادر جهاز الأمن عدد صحيفة (الميدان). -(الأحد 4 يناير 2015): صادر جهاز الأمن عدد صحيفة (الميدان). -(الثلاثاء 6 يناير 2015): صادر جهاز الأمن عدد صحيفة (الميدان). -(الخميس 8 يناير 2015): صادر جهاز الأمن عدد صحيفة (الميدان). -(الأحد 11 يناير 2015): صادر جهاز الأمن عدد صحيفة(الميدان). - (الثلاثاء 13 يناير 2015): صادر جهاز الأمن عدد صحيفة(الميدان). -(الخميس 15 يناير 2015): صادر جهاز الأمن عدد صحيفة (الصيحة). -(الخميس 15 يناير 2015): صادر جهاز الأمن عدد صحيفة (الميدان). -(الأحد 18 يناير 2015): صادر جهاز الأمن عدد صحيفة (الميدان). -(الثلاثاء 20 يناير 2015): صادر جهاز الأمن عدد صحيفة(الميدان). -(الخميس 22 يناير 2015): صادر جهاز الأمن عدد صحيفة(الميدان). -(الثلاثاء 27 يناير 2015): صادر جهاز الأمن عدد صحيفة (الميدان) -(الأربعاء 11 فبراير 2015): صادر جهاز الأمن عدد صحيفة (التيَّار). -(الأحد 1 فبراير 2015): صادر جهاز الأمن عدد صحيفة (الأهرام اليوم). -(الأحد 1 فبراير 2015): صادر جهاز الأمن عدد صحيفة(الميدان). -(الثلاثاء 3 فبراير 2015): صادر جهاز الأمن عدد صحيفة (الميدان). -(الأحد 15 فبراير 2015): صادر جهاز الأمن عدد صحيفة (التيَّار). - (الاثنين 16 فبراير 2015): صادر جهاز الأمن (14) عدد من صحف: (التيار)، (الرأي العام)، (الإنتباهة)، (آخر لحظة)، (الأهرام اليوم)، (أول النهار)، (الوطن)، (السوداني)، (أخبار اليوم)، (الوان)، (الصيحة)، (المجهر السياسي)، (الدار)، و(حكايات). - (الثلاثاء 17 فبراير 2015): صادر جهاز الأمن عدد صحيفة (التيَّار). - (الأربعاء 18 فبراير 2015): صادر جهاز الأمن عدد صحيفة (السوداني). - (الأربعاء 18 فبراير 2015): صادر جهاز الأمن عدد صحيفة (المجهر). - (الأربعاء 18 فبراير 2015): صادر جهاز الأمن عدد صحيفة (الانتباهة). - (الأربعاء 18 فبراير 2015): صادر جهاز الأمن عدد صحيفة (التغيير). -(الأحد 1 مارس 2015): صادر جهاز الأمن عدد صحيفة (آخر لحظة). - (الأربعاء 15 ابريل 2015): صادر جهاز الأمن عدد صحيفة (المجهر السياسي). - (السبت 18 ابريل 2015): صادر جهاز الأمن عدد صحيفة (اليوم التالي). - (الاثنين 20 أبريل 2015): صادر جهاز الأمن عدد صحيفة (السوداني). (2) رصد عام وتوثيق لبعض حالات (الاعتقال، التوقيف، الاستدعاء، والتحقيق) بواسطة (جهاز الأمن) لعاملين بمؤسسات (سياسية) سودانية: - (الأحد 11 مايو 2014) : أطلق جهاز الأمن سراح الكاتب الصحفي تاج الدين عرجة بعد اعتقال دام (161) يوماً منذ (الثلاثاء 27 ديسمبر 2013). - (الجمعة 23 مايو 2014): اعتقل، وحقَّق جهاز الأمن مع الصحفي بصحيفة (الخرطوم) أمير السني بانقا - (الاثنين 26 مايو 2014) اعتقل جهاز الأمن مراسل صحيفة (الإنتباهة) بمدينة (الجنينة) محي الدين زكريا. - (الخميس 29 مايو 2014): استدعى، وحقَّق جهاز الأمن مراسل (التغيير) في مدينة (نيالا) خالد جبريل. - (السبت 7 يونيو 2014): استدعى، وحقَّق جهاز الأمن مع الصحفي بصحيفة (السوداني) محمد حمدان. - (الأربعاء 9 يوليو 2014): استدعى، وحقَّق جهاز الأمن مع رئيس تحرير صحيفة (المستقلة) جمال عنقرة. - (الأربعاء 9 يوليو 2014) استدعى، وحقَّق جهاز الأمن مع الصحفية بصحيفة (المستقلة) حنان عيسى. - (الثلاثاء 5 أغسطس 2014): استدعى، وحقَّق جهاز الأمن مع الصحفية بصحيفة (الخرطوم)، ورئيسة القسم الاقتصادي رحاب عبد الله. - (الثلاثاء 5 أغسطس 2014): استدعى، وحقَّق جهاز الأمن مع الصحفي بصحيفة (الخرطوم) شوقي عبد العظيم. - (الأربعاء 6 أغسطس 2014): استدعى، وحقَّق جهاز الأمن مع الصحفية ب(الأخبار) لبنى خيري. - (الأربعاء 20 أغسطس 2014): استدعى، وحقَّق جهاز الأمن مع الصحفية بصحيفة (الخرطوم) نضال عجيب. - (الثلاثاء 2 سبتمبر 2014) : استدعى، وحقَّق جهاز الأمن مع رئيسة القسم السياسي بصحيفة (الأخبار) الصحفية (لبنى خيري). - (الثلاثاء 2 سبتمبر 2014) و(الأربعاء 3 سبتمبر 2014): استدعى، وحقَّق جهاز الأمن مع الصحفي بصحيفة (الأخبار) محمد علي محمدو. - (الاثنين 22 سبتمبر 2014) : اعتقل، وحقَّق، وسجن جهاز الأمن الصحفي بصحيفة (اليوم التالي) عبد الرحمن العاجب. - (الاثنين 22 سبتمبر 2014): اعتقل، وحقَّق، وسجن جهاز الأمن المُصور الصحفي السابق بصحيفة (الحُرّة) عيسى الزين. -(السبت 8 نوفمبر 2014): استدعى، وحقَّق جهاز الأمن مع رئيس تحرير (الصيحة) أحمد يوسف التاي. -(السبت 8 نوفمبر 2014): استدعى، وحقَّق جهاز الأمن مع المُحرِّر العام لصحيفة (الصيحة)، يوسف الجلال. - (السبت 13 ديسمبر 2014): استدعى، وحقَّق جهاز الأمن مع الصحفية بصحيفة (التيَّار) أسماء ميكائيل أسطانبول. - (الأحد 21 ديسمبر 2014): اعتقل، وحقَّق جهاز الأمن مع عضو (سكرتارية شبكة الصحفيين السودانيين)، الصحفي بصحيفة (الميدان) محمد الفاتح يوسف همة (محمد نيالا). - (الأحد 18 يناير 2015): استدعى، حقَّق جهاز الأمن مع الصحفية بصحيفة (التغيير) مزدلفة دكَّام. - (الأحد 18 يناير 2015): استدعى، وحقَّق جهاز الأمن مع رئيسة تحرير صحيفة (التغيير) سمية سيد. - (الأحد 18 يناير 2015): استدعى، وحقَّق جهاز مع الصحفية بصحيفة (المستقلة)، ورئيسة القسم الاقتصادي هنادي الهادي. - (الأربعاء 28 يناير 2015): استدعى، حقَّق جهاز الأمن مع الصحفية بصحيفة (الجريدة) ندى رمضان. - (الثلاثاء 10 فبراير 2015): استدعى، وحقَّق جهاز الأمن مع الصحفية بصحيفة (التيَّار) إنعام آدم. - (الأربعاء 11 فبراير 2015): حقَّق جهاز الأمن رئيس تحرير صحيفة (التيَّار) عثمان ميرغني. - (الأربعاء 11 فبراير 2015): حقَّق جهاز الأمن مع الصحفية بصحيفة (التيَّار) إنعام آدم. - (الاثنين 2 مارس 2015): استدعى، وحقَّق جهاز الأمن مع الصحفية بصحيفة (المستقلة) حنان عيسى. - (الاثنين 2 مارس 2015): استدعى، وحقَّق جهاز الأمن مع الصحفي بصحيفة (التغيير) محمد سعيد حلفاوي. - (الأحد 15 مارس 2015): اعتقل، وحقَّق جهاز الأمن في مدينة (الضعين)، بولاية شرق دارفور، مع مدير قسم الصحافة والمطبوعات بهيئة الإذاعة والتلفزيون خليفة كشيب. - (الأحد 15 مارس 2015): اعتقل، وحقَّق جهاز الأمن في مدينة (الضعين)، بولاية شرق دارفور، مع مراسل صحيفة (التيار) محمد نينات. - (الأحد 15 مارس 2015): اعتقل، وحقَّق جهاز الأمن في مدينة (الضعين)، بولاية شرق دارفور، مع مراسل صحيفة (الإنتباهة) أبو بكر محمد عيسى الصندلي. - (الثلاثاء 31 مارس 2015): استدعى، وحقَّق جهاز الأمن مع الصحفية بصحيفة (الوان) مشاعر دراج. - (الخميس 16 أبريل 2015): استدعى، وحقَّق جهاز الأمن مع رئيس تحرير صحيفة (الجريدة) أشرف عبد العزيز. - (الخميس 23 ابريل 2015 ): استدعى، وحقَّق جهاز الأمن مع الكاتبة الصحفية (سهير عبد الرحيم). (3) رصد عام وتوثيق لبعض حالات (الاعتقال، التوقيف، الاستدعاء، والتحقيق) بواسطة (الشرطة) لعاملين بمؤسسات (سياسية) سودانية -(الأحد 11 مايو 2014): قبضت الشرطة القبض على رئيس تحرير صحيفة (الصيحة) ياسر محجوب، واقتادته إلى نيابة الصحافة والمطبوعات بالخرطوم، ثم أودعته حراسة قسم شرطة الخرطوم شمال. -(الثلاثاء 10 يونيو 2014): احتجزت شرطة المباحث بمدينة (النهود) الصحفي بصحيفة (الجريدة) حسن إسحق، وكان قد سافر إلى مدينة (النهود) في مهمة رسمية. - (الجمعة 4 يوليو 2014) احتجزت شرطة مدينة (النهود) الصحفية بصحيفة (سيتيزن) الإنجليزية (عائشة السماني)، وكانت قد سافرت إلى مدينة (النهود) في مهمة صحفية. - (الثلاثاء 9 سبتمبر 2014): قبضت الشرطة على رئيس تحرير صحيفة (الوطن) بكري المدني، وتوجهت به نحو ولاية الجزيرة - مدينة مدني -وفي الطريق إلى ولاية الجزيرة، أطلقت سراحه في منطقة (المسعودية) بولاية الجزيرة. - (الأربعاء 27 أغسطس 2014): احتجزت، وحقَّقت الشرطة، مع الصحفي بصحيفة (الخرطوم) مرتضى أحمد. -(الثلاثاء 16 سبتمبر 2014) : قبضت الشرطة علي الصحفية بقسم (المنوعات) في صحيفة (المستقلة) سُميَّه عبد السلام، واقتيدت من مقر الصحيفة ب(الخرطوم) إلى مقر المباحث الجنائية بمدينة (مدني)، واُفرج عنها بالضمان الشخصي بعد التحقيق، ذلك في مواجهة بلاغ الشاكي فيه (جامعة القرءآن الكريم – مدني)!! - (الثلاثاء 2 ديسمبر 2014): اقتادت شرطة المحاكم الصحفية بصحيفة (الوطن) رشان أوشي، من مقر صحيفة (الوطن) بحي (الخرطوم شرق)، إلى مقر محكمة الملكية الفكرية بحي (الخرطوم 2)، بشأن بلاغ (جهاز الأمن) ضدها تحت المادة (159) من القانون الجنائيإشانة السمعة). - (الأربعاء 24 ديسمبر 2014): قبضت الشرطة على الصحفي بصحيفة (التيار) تاج السر ود الخير، من مقر سكنه بحي الدرجة، بمدينة (مدني)، بولاية الجزيرة، واقتادته إلى نيابة جرائم المعلوماتية بمدينة (بحري) بولاية الخرطوم. - (الثلاثاء 30 ديسمبر 2014) : قبضت الشرطة على رئيس مجلس إدارة صحيفة (المستقلة) علي حمدان، من مقر الصحيفة بحي الخرطوم شرق، واقتادته إلى مقر نيابة الصحافة والمطبوعات بالخرطوم. - (الثلاثاء 30 ديسمبر 2014) : قبضت الشرطة على رئيس تحرير صحيفة (المستقلة) - بالإنابة - زين العابدين العاجب، من مقر الصحيفة بحي الخرطوم شرق، واقتادته إلى مقر نيابة الصحافة والمطبوعات بالخرطوم. - (الثلاثاء 3 مارس 2015): استدعت، وحقَّقت شرطة أمن المجتمع مع الصحفية بصحيفة (السوداني) رقية يونس. - (الأربعاء 4 مارس 2015): استدعت، وحقَّقت شرطة أمن المجتمع مع الصحفية بصحيفة (الجريدة): لبنى عبد الله. - (الأربعاء 4 مارس 2015): استدعت، وحقَّقت شرطة أمن المجتمع مع الصحفي بصحيفة (السوداني) الطيب علي. (4) رصد عام وتوثيق لبعض حالات (الاعتقال، التوقيف، الاستدعاء، والتحقيق) بواسطة (جهاز الأمن، نيابة الصحافة والمطبوعات) لعاملين بمؤسسات (رياضية) سودانية: - (الثلاثاء 10 يونيو 2014)، استدعت، وحقَّقت نيابة الصحافة والمطبوعات بالخرطوم، مع الصحفية بالقسم الرياضي بصحيفة (الصيحة) ياسمين أحمد أمام، بشأن مادة صحفية نشرتها الصحيفة حول الفساد في القطاع الرياضي. - (الأحد 7 ديسمبر 2014): استدعى، وحقَّق جهاز الأمن مع رئيس تحرير صحيفة (المشاهد الرياضية): (قسم خالد)، بشأن مادة صحفية نشرتها (المشاهد الرياضية)، تتعلَّق باستدعاء جهاز الأمن لأحد المشجعين الرياضيين. - (الأحد 7 ديسمبر 2014): استدعى، وحقَّق جهاز الأمن مع مدير تحرير صحيفة (المشاهد الرياضية) (أيمن كبوش)، بشأن مادة صحفية نشرتها (المشاهد الرياضية)، تتعلَّق باستدعاء جهاز الأمن لأحد المشجعين الرياضيين. (5) رصد عام وتوثيق لبعض حالات (الاعتقال، التوقيف، الاستدعاء، والتحقيق) بواسطة (الشرطة) لعاملين بمؤسسات إعلامية (سياسية) عالمية - (الخميس 15 مايو 2014): اعتقلت شرطة المباحث مراسل ال (بي بي سي - BBC) بالسودان (محمد محمد عثمان عمر) من خارج مقر مجمع محاكم الحاج يوسف، واقتادته إلى إحدى مقار المباحث المجاورة، حيث حققت معه حول تصويره مشاهد، واخذ إفادات من خارج المبنى بعد نهاية جلسة محاكمة الطبية (مريم)، وقد أوضح لهم محمد عثمان حصوله على إذن بالتصوير من القاضي، وأطلق سراحه بعد تحقيق قصير. - (الخميس 21 أغسطس 2014): استدعى، وحقَّق جهاز الأمن مع مُراسل صحيفة (الشرق الأوسط) بالسودان (أحمد يونس محمد أبكر)، وقبيل مثوله، هاتفه جهاز الأمن طالباً منه الحضور الفوري لمبنى جهاز الأمن – دائرة الإعلام - بحي الخرطوم (2)، واستغرق التحقيق معه بضع ساعات حول المواد الإعلامية المُتعلِّقة بالسودان التي تنشرها صحيفة (الشرق الأوسط). كما حمَّله جهاز الأمن مسؤولية السياسة التحريرية لصحيفة (الشرق الأوسط) وكل ما يُنشر عن السودان، وهدَّده بسحب ترخيصه، وإيقافه عن العمل، وتقديمه إلى محاكمة عسكرية. وقبل إطلاق سراحه في السادسة من مساء (الخميس 21 أغسطس 2014) أمره جهاز الأمن بالعودة الفورية لذات المقر الأمني متى ما طُلب منه ذلك، بإدِّعاء أن التحقيق معه لم يكتمل بعد. - (الخميس 28 أغسطس 2014) استدعى جهاز الأمن يوم مراسل ال(بي بي سي - BBC) بالسودان (محمد محمد عثمان عمر)، وأمره – عبر الهاتف- بالحضور لمقر جهاز الأمن – دائرة الإعلام - بحي الخرطوم (2)، وظل معتقلاً لمدة (أربع) ساعات منذ (العاشرة صباحاً - حتى الثانية بعد الظهر)، وتم التحقيق معه حول مادتين صحفيتين نشرهما موقع ال(بي بي سي - BBC) تتعلق الأولى بأوضاع الصحة، والثانية بمعاناة اللاجئين (الجنوب سودانيين) بالسودان، واعتبر جهاز الأمن بأن ما نُشر عن أوضاع الصحة فيه تشويه لصورة السودان! - (الخميس 23 أكتوبر 2014): اعتقل جهاز الأمن، مراسل صحيفة (الحياة) اللندنية بالخرطوم، الكاتب الصحفي بصحيفة (التغيير) النور أحمد النور، واُقتيد إلى مقر جهاز الأمن – دائرة الإعلام - بحي الخرطوم (2)، وحُقِّق معه لفترة قصيرة حول خبر نشرته صحيفة (الحياة اللندنية) متعلق بموضوع الكهرباء، بعدها، وبناءاً على طلبه، اُقتيد إلى مقر صحيفة (التغيير) حيث سلَّم رئيس تحريرها مفتاح سيارته، ثم اقتيد إلى مقر الأمن السياسي (عمارة بحري)، وطُلب منه إيداع متعلقاته الشخصية، ومنه إلى سجن كوبر مكان اعتقاله، حيث ظل مسجوناً، بلا تحقيق، قبل أن يُطلق سراحه بعد (سبعة) أيام. (6) رصد عام وتوثيق لبعض حالات (الاعتداء على الصحفيين) في مؤتمر صحفي لحزب سياسي معارض: - (الأحد 18 مايو 2014) تعرض عدد من الصحفيين والإعلاميين لاعتداء لفظي وبدني في دار حزب الأمة بأمد رمان أثناء مشاركتهم في تغطية مؤتمر صحفي، والصحفيون المُعتدى عليهم هم: (بهرام عبدالمنعم، خالد فرح ، فاطمة غزالي، زهير عثمان، محمد الفاتح رامتان). تفتيش مقر صحيفة ومصادرة ممتلكات: -(الأربعاء 28 مايو 20145): بناءاً على أمر من نيابة أمن الدولة، تم تفتيش مقر صحيفة (الصيحة)، حيث قام أشخاص يرتدون زيّاً مدنياً - يُعتقد أنهم من جهاز الأمن أو شرطة النيابة – يُرافقهم كل من وكيل نيابة أمن الدولة، ووكيل نيابة الصحافة والمطبوعات ، بتفتيش مكتبي رئيس تحرير، ومدير تحرير الصحيفة تفتيشاً دقيقاً، وأخذوا معهم مستندات متعلقة بفساد الحزب الحاكم. اقتحام صحيفة والاعتداء على رئيس تحريرها، ومصادرة ممتلكات: - (السبت 19 يوليو 2014) : إقتحمت قُوّة مُسلحة مقر صحيفة (التيار)، واعتدت بالضرب على رئيس تحريرها عثمان ميرغني ، نُقل على إثره إلى المستشفى، ونهبت القوة المسلحة أجهزة كومبيوتر، وهواتف محمولة خاصة صحفيين ، مستخدمة التهديد بالقوة، واستقلت القوة المعتدية عربتين (لاندركورز)، وكان يتحدث أفراد منها قبل، وأثناء، الاعتداء عن (...المعارك المسلحة في فلسطين... والمُخذِّلين عن الجهاد...). الإجبار على ملء الاستمارة الأمنية: - (الثلاثاء 5 أغسطس 2014) : استدعى، وحقَّق جهاز الأمن مع الصحفي بصحيفة (الخرطوم) شوقي عبد العظيم، وأمره جهاز الأمن بملء (إستمارة المعلومات الأمنية) الخاصة بالصحفيين - تتضمن معلومات شخصية ورسمية - ولمَّا رفض شوقي إطاعة الأوامر الأمنية، تعرَّض لاعتداء معنوي، شمل الاستفزاز والتعامل غير اللائق من قبل جهاز الأمن. احتجاز وتهديد من قبل الشرطة: - (الأربعاء 27 أغسطس 2014): احتجزت الشرطة الصحفي بجريدة (الخرطوم) مرتضى أحمد، ذلك داخل مكتب الأمن بوزارة الداخلية، وحققت معه - بسبب تغطيته اعتصام سيدة أمام مبنى الوزارة - وهددته، ومن ثم أطلقت سراحه بعد حوالي نصف ساعة من الاحتجاز. سلب الحق في الانتخاب والتكوين والتنظيم: - (الأربعاء 9 سبتمبر 2014): إعلان نتيجة إنتخابات إتحاد الصحفيين السودانيين، إثر عملية انتخابية مزوَّرة، مما يُمثل إنتهاكاً لحقوق الصحفيين في (الانتخاب، التعبير، التنظيم... وغيرها من الحقوق). (مائة) يوم من العُزلة: - (الثلاثاء 16 سبتمبر 2014): أفرج جهاز الأمن عن الصحفي بصحيفة (الجريدة) حسن إسحق المعتقل منذ (الثلاثاء 10 يونيو 2014)، بعد قضاءه (مائة يوم) في السجن، وكانت قوة من شرطة المباحث قد اقتادته ظهر (الثلاثاء 10 يونيو 2014) من سوق مدينة النهود إلى (قسم الشرطة)، مكان احتجازه والتحقيق معه، وتعرُّضه إلى تعذيب سبَّب له الأذى الجسيم في أنحاء متفرقة من جسده، مُضافاً إلى إهانات لفظيَّة، وإذلال معنوي، وظل بقسم الشرطة حتى حوالي السابعة والنصف من مساء (الثلاثاء 10 يونيو 2014)، أُودع بعدها سجن النهود في حوالي الثامنة من مساء (الثلاثاء 10 يونيو 2014) قبل أن يُحوَّل إلى سجن الأبيض يوم (الثلاثاء 1 يوليو 2014) بموجب أمر الطوارئ الذي أصدره والي ولاية غرب كردفان (أحمد خميس). معاملة غير كريمة وإساءات اجتماعية - (الأحد 21 ديسمبر 2014): اعتقل، وحقَّق جهاز الأمن مع عضو (سكرتارية شبكة الصحفيين السودانيين)، الصحفي بصحيفة (الميدان) محمد الفاتح يوسف همة (محمد نيالا)، واقتيد من مقر المرصد السوداني لحقوق الإنسان بحي الخرطوم (3)، حيث كان يشارك، ضمن آخرين، في منشط علني، وقانوني، ضمَّ صحفيين وإعلاميين، وداهم جهاز الأمن المقر، وأوقف المنشط، وفتَّش المقر، وصادر هواتف نقَّالة، وأجهزة كومبيوتر، وأمر غالبية الحضور بمغادرة المكان. وأُودع (محمد نيالا) في مقر جهاز الأمن بحي العمارات شارع (47)، اقتيد بعدها إلى (مقر أمني آخر)، قبل أن يُودع نهاية في مقر جهاز الأمن بحي (قاردن سيتي)، جوار(السفارة العراقية)، بالخرطوم ، وتعرَّض إلى معاملة غير كريمة، وإلى إساءات عُنصرية، وصُودر هاتفه، وجهاز حاسوبه الشخصيين، وبعد أن أطلق سراحه بعد (سبع ساعات) من التحقيق الأول، أمره جهاز الأمن بالحضور لمقره لمدة أسبوع. اهانة وطرد صحفيين إبّان لقاء رئيس الجمهورية مع (إعلاميي للحركة الإسلامية): - (الخميس 12 فبراير 2015): حقَّق، وطرد جهاز الأمن الصحفيين بصحيفة (الأهرام اليوم) عبد الرءوف طه، وأبو بكر مختار من (قاعة الزبير للمؤتمرات) - قبالة شارع القيادة العامة بالخرطوم - أثناء تغطيتهما منشطاً رسمياً تحت مُسمَّى: (لقاء رئيس الجمهورية مع قادة العمل الإعلامي للحركة الإسلامية)، وأثناء جلوس الصحفيين بالقاعة، وتأديتهما واجبهما المهني - بتكليف من الصحيفة التي يعملان فيها– وفي وجود رئيس الجمهورية عمر البشير، حضر إليهما عنصر من جهاز الأمن - يحمل مسدساً بين ملابسه - أمرهما بالخروج من القاعة والتوجُّه معه، حيث اقتادهما إلى غرفة ملحقة بالقاعة. وفي الغرفة الملحقة حقَّق معهما جهاز الأمن حول طريقة، وسبب قدومهما إلى القاعة، وهدَّدهما، واستفزَّهما، ورمى على الأرض بطاقتي دخولهما القاعة. وكان الصحفيان قد حضرا إلى تغطية المنشط بتكليف رسمي من رئيس تحرير صحيفة (الأهرام اليوم) الذي أعطى الصحفي (عبد الرءوف) بطاقة دخول للمقر بالرقم: (27)، وبطاقة مثلها ل(أبوبكر) رقمها: (31). تسبب الشرطة في (اختناق، أذى، إصابات) صحفيين: - (السبت 28 فبراير 2015): داهمت الشرطة إحدى دور الأحزاب السياسية بمدينة (دنقلا) بالولاية الشمالية، لإيقاف منشط سلمي، وأطلقت الغاز المسيل للدموع - بكثافة شديدة- مما أدى لتدافع الحاضرين، وتعرض صحفيون كانوا في مهمة رسمية ل(إختناق، أذى، إصابات طفيفة)، وهم: أميمة عبد الوهاب (آخر لحظة)، أم زين آدم (الرأي العام)، ومصطفى إبراهيم (المستقلة). شرطة أمن المجتمع تُحقق مع صحفي وتأمره بتسليم وقائع مادة صحفية: - (الأربعاء 4 مارس 2015): استدعت شرطة أمن المجتمع الصحفي بصحيفة (السوداني) الطيب علي، وحقَّق معه ضابط، ومتحري لمدة (أربعين دقيقة) بسبب مواد صحفية منشورة بالصحف، مُتعلقة ب(الإيدز، وإحصائيات عن العاملين في مجال الجنس بالخرطوم)، وأمره ضابط شرطة بتسليم التسجيل الذي يحتوى على وقائع المادة الصحفية موضوع التحقيق. أوامر أمنية لصحفيين بعدم اشتراكهم في أي نشاط عام: - (الأحد 15 مارس 2015): أعتقل جهاز الأمن في مدينة (الضعين)، بولاية شرق دارفور، مدير قسم الصحافة والمطبوعات بهيئة الإذاعة والتلفزيون (خليفة كشيب)، ومراسل صحيفة (التيار)، الموظف في وزارة الصحة (محمد نينات)، ومراسل صحيفة (الإنتباهة)، الموظف في وزارة المالية (أبو بكر محمد عيسى الصندلي)، وحقَّق معهم جهاز الأمن، واتهمهم ب(التحريض) و(المشاركة) في تظاهرات طلاب بالمرحلة الثانوية بالمدينة يوم (الثلاثاء 10 مارس 2015)، احتجاجاً على انقطاع خدمة التيار الكهربائي من الضعين، وأمر جهاز الأمن الصحفيين بكتابة تعهُّدات بعدم إشتراكهم / تواجدهم في أي نشاط (عام) حتى نهاية إمتحانات الشهادة السودانية، غير أن الصحفيين رفضوا إطاعة الأوامر الأمنية. استمارة المعلومات الأمنية: يُجبِر جهاز الأمن الصحفيين على ملء استمارة (تتضمن معلومات شخصية ورسمية)، ويتخذ جهاز الأمن عدة طرق للحصول على معلومات الاستمارة، من بينها إرسال الاستمارة للصحفيين، ومطالبتهم بملء الاستمارة عند استدعاءهم، أو اعتقالهم، وتتضمَّن الاستمارة معلومات تنتهك الخصوصية الشخصية التي يكفلها دستور (2005) الساري حالياً، وتكفلها وتكرِّسها المواثيق والعهود التي أصبح السودان طرفاً فيها، ومع ذلك، يصر جهاز الأمن على انتهاكها، ويُعاقب الذين يرفضون إطاعة الأوامر الأمنية. أوضاع الصحفيات خلال الفترة (3 مايو 2014 – 2 مايو 2015)، وثّقت (جهر) بعض الانتهاكات التي طالت (الصحفيات)، مع الإشارة إلى حقيقة وجود انتهاكات لم يُعلن عنها بناءاً على طلب الضحايا، وغيرها من الانتهاكات الغائبة عن سجلات (جهر) لأسباب مختلفة، أهما كبر حجم الانتهاكات مقارنة بالمرصود، والموثّق منها، ويمكن تصنيف الانتهاكات التي تطال الصحفيات إلى نوعين: الانتهاكات (غير المُعلن عنها). الانتهاكات (المُعلن عنها). ونعني ب(الانتهاكات المُعلن عنها) تلك الانتهاكات التي تتسبب فيها جهات رسمية، وتجري إجراءاتها بصورة رسمية، ومُعلنة، أو مكشوفة، مثل انتهاكات (جهاز الأمن، الشرطة، المؤسسات العدلية، مؤسسات الدولة المختلفة والنافذين فيها...الخ)، وهي مُوثقة – بالحد المعقول – وهى موثقة ب(الاسم، التاريخ،...الخ). في الجانب الثاني نُعني ب(الانتهاكات غير المُعلن عنها) تلك الانتهاكات (المسكوت عنها) بشكل رسمي من قبل (المُنتهِكين، والمُنتهَكة حقُوقهن ) على حد سواء، أو المُفصح عنها بصورة نادرة، أو غير المُدرك لطبيعتها، للكثيريات في غالبية الأحيان، وهي قضايا (المسكوت عنه)، وهي، معروفة بشكل عام، ومُتداولة في الروايات الشعبية والمجتمعية، لكنّها تحتاج إلى زمن، وإلى إمكانيات أكبر ، وإلى مقاومة ثقافة (الصمت) وتشجيع ثقافة (رفع الصوت عاليا)ً ضد الانتهاكات، وإلى جهد كبير لإخراجها من دائرة (السر)، إلى فضاء (العلن). أولاً: الانتهاكات غير المُعلن عنها: بيئة صحفية غير صديقة للنساء: لازالت المؤسسات الصحفية تفتقر للبيئة المناسبة للصحفيات، وللسياسات الحساسة تجاه قضايا النوع الاجتماعي - الجندر- التي تُراعي احتياجاتهن الاجتماعية، حيث لا يوجد، بل تنعدم في المؤسسات الصحفية، والإعلامية الحالية، سياسات واضحة، تُحيل دون، وتُناهض، وتُعاقب على (التحرش الجنسي، والتمييز على أساس النوع الاجتماعي)، كما تفتقر السياسات الإعلامية في مجملها، بما فيها قانون الصحافة، إلى الحساسية الحقوقية تجاه النساء بدءاً من (اللغة، أماكن الراحة، مساحة للخصوصية، ساعات الرضاعة، اليوم الصحي، عطلة الوضوع)، مروراً ب(منهج، وطرق لمعالجة أوضاع الصحفيات، وحمايتهن، وتحقيق فرص متوازنة في التدريب والتأهيل والترقي ، مقارنة بزملائهن الصحفيين...الخ)، عليه، تُساهم نتائج تلك السياسات، والأوضاع الحالية، إلى تدني أداء الصحفيات، والإعلاميات، وإقصائهن من مواقع القرار، وعدم إنصاف الناجيات من الانتهاكات. مُضاف إلى ذلك تنامي ظاهرة (التحرش الجنسي) الصادرة عن – ليس بالضرورة الاتفاق أو الاختلاف على أوجه الحصر التالية: (قيادات بالمؤسسات الإعلامية، زملاء بالمهنة، مصادر صحفية،...الخ)، وهذه الظاهرة - التحرش- تحدث، وتنمو، بمعدلات عالية في بيئة صحفية مُعادية للصحفيات، ضمن بيئة أكبر (اقتصادية، واجتماعية، وسياسية، وثقافية) قائمة على التمييز السلبي ضد النساء ، والمرأة العاملة ، وذلك في ظل غياب ملاذ قانوني، وحماية (اجتماعية – نفسية) تُشعرهن بالأمان، وإحساسهن بأنهن يعملن في بيئة (صديقة للصحفيات)، ويكون ثمن ذلك، ممارسة المهنة في ظروف قاهرة، أو التعرَّض للشائعات وللوصم، وفي بعض الأحوال، ترك المهنة . أوضاع الصحفيات المُتدربات والمتعاونات: يندر تناول وتحليل قضايا الصحفيات (المتدربات، والمتعاونات)، واللاتي يُشكلن الغالبية مقارنة بالرجال في غالبية الصحف اليومية، نجدهن يعملن في ظروف قاهرة، وأحياناً مُجحِفة، بل غير واضحة ما يخص حقوقهن وواجباتهن، فغالبية الصحف لا تلتزم بتوفير مستحقات مالية مجزية، أو عقود/ اتفاقات تُحدِّد فترة التدريب، وطبيعته، وغالباً ما يُوكل إليهن المهام الصعبة، والخارجية كجمع المعلومات والعمل الميداني، دون حفظ - فعلي - لحقوقهن الأدبية، والمادية، وفي غياب، وتغييب للمحددات القانونية، والاجتماعية، التي تشكل لهن الحماية النوعية. ثانياً: الانتهاكات المُعلن عنها: نماذج من انتهاكات – مُعلن عنها- تعرَّضت ويتعرَّض لها (صحفيات): وفي هذا الجانب وثَّقت (جهر): تعرُّض (9) صحفيات لانتهاكات بواسطة (الشرطة)، وتعرُّض (20) صحفية لانتهاكات من قبل (جهاز الأمن)، إضافة إلى (12) استدعاء وتحقيق طال صحفيات بواسطة نيابتى (الصحافة والمطبوعات بالخرطوم ومدني، والجرائم الموجهة ضد الدولة)، وتعرُّض (18) صحفية لمختلف الانتهاكات المُنتهِك فيها مؤسسات الدولة: (وزارات، البرلمان، مؤسسات رسمية،...الخ)، أدناه بعض النماذج التي تمّ رصدها وتوثيقها : -(السبت 28 فبراير 2015): داهمت الشرطة إحدى دور الأحزاب السياسية بمدينة (دنقلا) بالولاية الشمالية، لإيقاف منشط سلمي، وأطلقت الغاز المسيل للدموع - بكثافة شديدة- مما أدى لتدافع الحاضرين، وتعرضت صحفيات كن هناك - في مهمة رسمية - ل(اختناق، أذى، إصابات طفيفة)، وهن: أميمة عبد الوهاب (آخر لحظة)، أم زين آدم (الرأي العام). - (الجمعة 4 يوليو 2014) احتجزت شرطة مدينة (النهود) الصحفية بصحيفة (سيتيزنCITIZEN الإنجليزية) عائشة السماني، وكانت قد سافر إلى مدينة (النهود) في مهمة رسمية، وبرأتها المحكمة يوم (الأربعاء 10 ديسمبر 2014). -(الثلاثاء 16 سبتمبر 2014) : قبضت الشرطة علي الصحفية بصحيفة (المستقلة) سُميَّه عبد السلام، واقتيدت من مقر الصحيفة ب(الخرطوم) إلى مقر المباحث الجنائية بمدينة (مدني) ! - (الثلاثاء 2 ديسمبر 2014): اقتادت شرطة المحاكم الصحفية بصحيفة (الوطن) رشان أوشي، من مقر صحيفة (الوطن) بحي (الخرطوم شرق)، إلى مقر محكمة الملكية الفكرية بحي (الخرطوم 2). - (الثلاثاء 3 مارس 2015): استدعت، وحقَّقت شرطة أمن المجتمع مع الصحفية بصحيفة (السوداني) رقية يونس. - (الأربعاء 4 مارس 2015): استدعت، وحقَّقت شرطة أمن المجتمع مع الصحفية بصحيفة (الجريدة): لبنى عبد الله. - (الأحد 26 أبريل 2015)استدعت، وحقَّقت شرطة أمن المجتمع مع الصحفية بصحيفة (التيار) رابعة أبو حنة. - (الأربعاء 9 يوليو 2014) استدعى، وحقَّق جهاز الأمن مع الصحفية بصحيفة (المستقلة) حنان عيسى. - (الثلاثاء 5 أغسطس 2014): استدعى، وحقَّق جهاز الأمن مع الصحفية بصحيفة (الخرطوم)، رحاب عبد الله. - (الأربعاء 6 أغسطس 2014): استدعى، وحقَّق جهاز الأمن مع الصحفية بصحيفة (الأخبار) لبنى خيري. - (الأربعاء 20 أغسطس 2014): استدعى، وحقَّق جهاز الأمن مع الصحفية بصحيفة (الخرطوم) نضال عجيب. - (الثلاثاء 2 سبتمبر 2014) : استدعى، وحقَّق جهاز الأمن مع الصحفية بصحيفة (الأخبار) الصحفية (لبنى خيري). - (السبت 13 ديسمبر 2014): استدعى، وحقَّق جهاز الأمن مع الصحفية بصحيفة (التيَّار) أسماء ميكائيل أسطانبول. - (الأحد 18 يناير 2015): استدعى، حقَّق جهاز الأمن مع الصحفية بصحيفة (التغيير) مزدلفة دكَّام. - (الأحد 18 يناير 2015): استدعى، وحقَّق جهاز الأمن مع رئيسة تحرير صحيفة (التغيير) سمية سيد. - (الأحد 18 يناير 2015): استدعى، وحقَّق جهاز مع الصحفية بصحيفة (المستقلة)، هنادي الهادي. - (الأربعاء 28 يناير 2015): استدعى، حقَّق جهاز الأمن مع الصحفية بصحيفة (الجريدة) ندى رمضان. - (الثلاثاء 10 فبراير 2015): استدعى، وحقَّق جهاز الأمن مع الصحفية بصحيفة (التيَّار) إنعام آدم. - (الأربعاء 11 فبراير 2015): حقَّق جهاز الأمن مع الصحفية بصحيفة (التيَّار) إنعام آدم، بمقر (التيار). - (الاثنين 2 مارس 2015): استدعى، وحقَّق جهاز الأمن مع الصحفية بصحيفة (المستقلة) حنان عيسى. - (الأحد 8 مارس 2015): استدعى، وحقَّق جهاز الأمن مع الصحفية بصحيفة (الصيحة) عواطف إدريس. - (الأحد 8 مارس 2015): استدعى، وحقَّق جهاز الأمن مع الصحفية بصحيفة (السوداني رقية يونس). - (الأحد 8 مارس 2015): استدعى، وحقَّق جهاز الأمن مع الصحفية بصحيفة (الجريدة) لبنى عبد الله. - (الثلاثاء 31 مارس 2015): استدعى، وحقَّق جهاز الأمن مع الصحفية بصحيفة (الوان) مشاعر دراج. - (الخميس 23 ابريل 2015 ): استدعى، وحقَّق جهاز الأمن مع الكاتبة الصحفية (سهير عبد الرحيم). - (الأحد 1 يونيو 2014): استدعت، وحقَّقت نيابة الصحافة والمطبوعات بالخرطوم مع الصحفية بصحيفة (الجريدة) لبنى عبد الله. - (الأحد 1 يونيو 2014) – (الخميس 4 يونيو 2014): استدعت، وحقَّقت (نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة) مع الصحفية بصحيفة صحيفة (الصيحة) نبوية سر الختم). - (الأحد 1 يونيو 2014) – (الخميس 4 يونيو 2014): استدعت، وحقَّقت (نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة) مع الصحفية بصحيفة صحيفة (الصيحة) مروة كمال). - (الثلاثاء 10 يونيو 2014): استدعت، وحقَّقت (نيابة الصحافة والمطبوعات) بالخرطوم مع الصحفية بصحيفة (الصيحة) ياسمين أحمد. - (الأحد 17 أغسطس 2014): استدعت، وحقَّقت (نيابة الصحافة والمطبوعات) بالخرطوم مع رئيسة تحرير صحيفة (الميدان) مديحة عبد الله. - (الثلاثاء 26 أغسطس 2014) استدعت، وحقَّقت نيابة (الصحافة والمطبوعات) بالخرطوم مع الصحفية بصحيفة (المستقلة ) سُميَّة عبد السلام. - (الأحد 19 أكتوبر 2014) استدعت، وحقَّقت (نيابة الصحافة والمطبوعات) بالخرطوم مع الصحفية بصحيفة (الوطن) رشان أوشي. - (الثلاثاء 25 نوفمبر 2014): استدعت، وحقَّقت (نيابة الصحافة والمطبوعات) بالخرطوم مع الصحفيَّة بصحيفة (الجريدة) عازة أبو عوف. - (الخميس 28 نوفمبر 2014): استدعت، وحقَّقت (نيابة الصحافة والمطبوعات) بالخرطوم مع الكاتبة الصحفية بصحيفة (التيار) شمائل النور. - (الخميس 11 ديسمبر 2013): مثلت أمام (محكمة الصحافة والمطبوعات) بالخرطوم، الصحفية بصحيفة (السوداني) هبة عبد العظيم. - (الأحد 15 فبراير 2015): استدعت، وحقَّقت نيابة الصحافة والمطبوعات مع الصحفية ب(الخرطوم) طاهرة مكحول. -(الثلاثاء 16 سبتمبر 2014) : قبضت الشرطة علي الصحفية بصحيفة (المستقلة) سُميَّه عبدالسلام، واقتادتها من مقر الصحيفة ب(الخرطوم) إلى مقر المباحث الجنائية ب(مدينة مدني). - (الثلاثاء 25 نوفمبر 2014): استدعت، وحقَّقت (نيابة الصحافة والمطبوعات) بالخرطوم مع الصحفيَّة بصحيفة (الجريدة) عازة أبو عوف. - (الجمعة 24 أكتوبر 2014) منعت، وحقَّقت، وطرت، السلطات الأمنية، الصحفية بصحيفة (التغيير) مزدلفة دكام، إبان انعقاد جلسة مؤتمر الحزب الحاكم. - )الاثنين 13 أكتوبر 2014( : استدعت، وحقَّقت، وطردت إدارة الإعلام بوزارة الخارجية الصحيفة بصحيفة (السوداني) سوسن محجوب. - (الثلاثاء 2 ديسمبر 2014): استدعى، وحقَّق نائب رئيس البرلمان عيسى بشرى مع الصحفيات البرلمانيات: (سارة تاج السر (الجريدة)، مشاعر دراج (المستقلة)، ميادة صلاح (السوداني)، هبة عبيد (الإنتباهة)، ثناء عابدين (آخر لحظة)، إيمان عبد الباقي (المجهر)، شادية سيد أحمد (التغيير)، حفية نور الدائم (إيلاف)، رقية الزاكي (الرأي العام)، إنعام إبراهيم (الأخبار)، سلوى سيد أحمد (سونا)، شادية عمسيب (المركز السوداني للخدمات الصحفية). -(الخميس 11 ديسمبر 2013): قاضى قياديون في (وزارة الشؤون الاجتماعية بولاية الخرطوم) الصحفية بصحيفة (السوداني) هبة عبد العظيم، أمام محكمة الملكية الفكرية بالخرطوم. - (الاثنين 12 يناير 2015): قاضى ديوان الزكاة الصحفية بصحيفة (الخرطوم)، سلمى آدم. - (الاثنين 12 يناير 2015): قاضى ديوان الزكاة الصحفية بصحيفة (آخر لحظة)، مسرة شبيلي. - (الأربعاء 12 يناير 2015): قاضى عضو البرلمان (دفع الله حسب الرسول) الصحفية بصحيفة (المجهر) إيمان عبد الباقي (المجهر). -(الأربعاء 12 يناير 2015): قاضى عضو البرلمان (دفع الله حسب الرسول) الصحفية بصحيفة (الإنتباهة)، هبة عبيد. - (الأربعاء 14 يناير 2015): استدعت وحقَّقت نيابة الجرائم الوجهة ضد الدولة، ويقاضي جهاز الأمن، رئيسة تحرير صحيفة (الميدان) مديحة عبد الله . هجرة الصحفيين في مناخ طارد: ترك المهنة أو مغادرة الوطن تؤكد تقارير الرصد والتوثيق، عن تعرض عدد كبير من الصحفيين لانتهاكات جسيمة، تراوحت بين (الاعتقال، التعذيب التضييق الأمني، الملاحقة، عدم الإنصاف...الخ)، ومع تنامي الحراك الشعبي والمجتمعي في الفترة الأخيرة – منذ يونيو 2011 -، تنامي الهجوم الأمني على حرية التعبير، الذي أنتج مباشرة مناخ عمل صحفي مضروب بحصار أمني، بأوجه مُتعدّدة، أبرزها الرقابة الأمنيّة (قبلية أو بعدية) وآثارها المُدمّرة التي تؤدّى إلى ممارسة الصحفيين (الرقابة الذاتية)، مما شكَّل بيئة عمل طاردة للصحفيين، دفعت، تدفع بالكثير منهم لترك المهنة كُرهاً، أو مُغادرة الوطن اضطراراً. تعمل (جهر) على إعداد تقرير مفصَّل عن هجرة الصحفيين خراج الوطن، ومازال التقرير قيد الإعداد، أدناه بعض من الملامح العامة، منقوصة من الأرقام، إلى حين اكتمال التقرير بصورته النهائية، رغم التحديات الكبيرة. هجرة غير مسبوقة: تكشف الحصيلة – قيد الإعداد – عن هجرة عدد كبير من الصحفيين، وهي هجرة غير مسبوقة بحسب البيانات الأولية، وفي مدى الدراسة، يمكن افتراض أن: (الانقلاب العسكري في 30 يونيو 1989) هو التاريخ الزمني لبداية الهجرة، عليه، يمكن تقسيم مراحل الهجرة منذ (30 يونيو 1989) إلى (3) مراحل، (المرحة الأولى) عقب (30 يونيو 1989) بشكل مباشر، (المرحلة الثانية) خلال السنوات التي سبقت على نحو عامين اتفاقية السلام الشامل (2005)، أما (المرحلة الثالثة) فهي خلال الفترة (2012 – 2014) وهي الأكبر من نوعها، عقب تنامي الحراك الجماهيري منذ (يونيو – 2011)، حتى (2 مايو 2015)، فالي جانب الظروف الأمنية المتصاعدة بالهجوم على حرية النشر والتعبير، يمثل الانهيار الاقتصادي العامل الأبرز في هجرة الصحفيين، والذي اثر على (قلة فرص العمل، ارتفاع أسعار مدخلات الطباعة، الضرائب، الجمارك، احتكار الحكومة للإعلان واستخدامه ككرت ضغط تجاه علي حرية الصحف واستقلاليتها، ضعف المرتبات،...الخ). الهجرة إلى أفريقيا: تشمل هذه الفئة (مصر، يوغندا، كينيا، إثيوبيا، ليبيا قبل الحرب)، ويواجه الصحفيون السودانيون في هذه الدول تحديات كثيرة من بينها (صعوبات العمل بالمؤسسات الإعلامية لعوامل إدارية مختلفة، ضيق فرص سوق العمل، قلّة فرص التدريب، انخفاض المرتبات،...الخ) ويُنظر إلى هذه الدول باعتبارها (محطات عبور) نحو ومناطق أُخرى من العالم. الهجرة إلي دول الخليج العربي: يتركز وجود الصحفيين في أربع دول: (الأمارات، قطر، البحرين، السعودية)، ورُغم الظروف الاقتصادية الجيدة، وفرص الترقي المهني – مقارنة بغيرها من الدول- تبرز مشكلة ضيق فرص العمل، مقارنة بالماضي. الهجرة / اللجوء إلى أوروبا: يتركز وجود الصحفيين في دول الإتحاد الأوروبي في: (بريطانيا، السويد، النرويج، فرنسا) مضاف إليهم (هولندا)، وشملت موجة الهجرة الأخيرة نحو أوروبا، ثلاثة رؤساء تحرير صحف، ونال غالبية الصحفيين القادمين من السودان، حق الإقامة القانونية في الدول المعنية. ومن بين أهم مؤشرات هذه الشريحة، إزدياد عدد الصحفيات – مقارنة بغيرها من الشرائح - وصعوبة استمرار الصحفيين والصحفيات في مهنة الصحافة لأسباب من بينها (اللغة، المهارات، انفتاح فرص الدراسة، قلة فُرص التدريب والتطور المهني...الخ). الهجرة / اللجوء إلى أمريكا وكندا وأستراليا: ضعف عدد الصحفيين في دول (أمريكا، كندا، وأستراليا) مقارنة بغيرهم في أوروبا، لكن – إلى حدٍّ ما - تتشابه أوضاع الصحفيين في هذه الدول مع صحفيي أوروبا، رغم خصوصية كُل منطقة، غير أن الهجرة إلى (أمريكا) شكَّلت منذ مطلع (التسعينات ) الحجم الأكبر. وستواصل (جهر) إعداد التقرير عن أوضاع الصحفيين خارج السودان، وأن ما سبق، كما جاء الذكر، مجرد ملامح عامة، يُرجى أن تكتمل بشكلها العلمي، والدقيق. نماذج لإجراءات نيابية وقضائيّة في مواجهة الصحفيين - (الاثنين 12 مايو 2014): استدعت، وحقَّقت (نيابة الصحافة والمطبوعات) بالخرطوم مع رئيس تحرير صحيفة(الصيحة) ياسر محجوب في (بلاغ نشر). (الأحد 18 مايو 2014): استدعت، وحقَّقت (نيابة الصحافة والمطبوعات) بالخرطوم مع الصحفي بصحيفة (الأهرام اليوم) الشاذلي السر في (بلاغ نشر). - (الثلاثاء 20 مايو 2014) وجهت محكمة جنيات الخرطوم بحري تهماً لتسعة مواطنين - من بينهم رئيس اللجنة الشعبية لحي (الخوجلاب) الصحفي بالإذاعة السودانية أشرف عوض خوجلي – تتعلق التُهم ب(التجمهر غير المشروع، إحراق ممتلكات قسم شرطة السليت، وإتلافها، وسرقتها، ونهبها). - (الأربعاء 28 مايو 2014): استدعت، وحقَّقت (نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة) بالخرطوم مع رئيس تحرير صحيفة(الصيحة) ياسر محجوب في (بلاغ نشر). - (الأربعاء 28 مايو 2014): استدعت، وحقَّقت (نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة) مع الصحفي بصحيفة الصيحة) حافظ الخير في (بلاغ نشر). - (الأربعاء 28 مايو 2014): استدعت، وحقَّقت (نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة) مع الكاتب الصحفي صلاح عووضة في (بلاغ نشر). - (الخميس 29 مايو 2014): استدعت، وحقَّقت نيابة الصحافة والمطبوعات بالخرطوم مع رئيس تحرير صحيفة (الجريدة) إدريس الدومة بسبب بلاغ نشر حول (المجاعة في محلية شعيرية في ولاية شرق دارفور). - (الخميس 29 مايو 2014): استدعت، وحقَّقت نيابة الصحافة والمطبوعات بالخرطوم مع الكاتب الصحفي بصحيفة (الجريدة) محمد وداعة، بسبب بلاغ نشر حول (المجاعة في محلية شعيرية في ولاية شرق دارفور). - (الخميس 29 مايو 2014): إستدعت نيابة الصحافة والمطبوعات مع الصحفي بصحيفة (التغيير) بهاء الدين عيسى بسبب بلاغي نشر، يتعلق الأول ب(المجاعة في محلية شعيرية في ولاية شرق دارفور)، والثاني ب(بفساد الوالي السابق لجنوب دارفور). -(الخميس 29 مايو 2014): استدعت، وحقَّقت (نيابة الصحافة والمطبوعات) بالخرطوم مع رئيس تحرير صحيفة (التغيير) إمام محمد إمام، في (بلاغ نشر). -(الخميس 29 مايو 2014): استدعت، وحقَّقت (الأراضي) بالخرطوم مع رئيس تحرير صحيفة(الصيحة) ياسر محجوب في (بلاغ نشر). -(الخميس 29 مايو 2014): استدعت، وحقَّقت (نيابة الأراضي) بالخرطوم مع مدير تحرير صحيفة(الصيحة) أحمد يوسف التاي في (بلاغ نشر). - (الأحد 1 يونيو 2014): استدعت، وحقَّقت نيابة الصحافة والمطبوعات بالخرطوم مع رئيس القسم السياسي بصحيفة (الميدان) إبراهيم ميرغني، بسبب بلاغ نشر حول (المجاعة في محلية شعيرية في ولاية شرق دارفور). - (الأحد 1 يونيو 2014): استدعت، وحقَّقت نيابة الصحافة والمطبوعات بالخرطوم مع الصحفي بصحيفة (التغيير) إسلام الأمين، بسبب بلاغ نشر حول (المجاعة في محلية شعيرية في ولاية شرق دارفور). (الأحد 1 يونيو 2014): استدعت، وحقَّقت نيابة الصحافة والمطبوعات بالخرطوم مع رئيس تحرير (الجريدة) إدريس الدومة، بسبب بلاغ نشر حول (فساد الأراضي). - (الأحد 1 يونيو 2014): استدعت، وحقَّقت نيابة الصحافة والمطبوعات بالخرطوم مع الصحفية بصحيفة (الجريدة) لبنى عبد الله، بسبب بلاغ نشر حول (فساد الأراضي). - (الأحد 1 يونيو 2014) – (الخميس 4 يونيو 2014): استدعت، وحقَّقت (نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة) مع صحفيين بصحيفة صحيفة (الصيحة)، هم/ ن ،: (نبوية سر الختم، مروة كمال، عمار عوض، فيصل عبد الرحمن، الطيب يس، لؤي عبد الرحمن، الهضيبي يس، عثمان مضوي، محجوب عثمان، عبد الوهاب جمعة، عبد الحميد عوض، أحمد يوسف التاي) وفتحت ضدهم بلاغات تتعلق ب(نشر الأخبار الكاذبة، الاتفاق الجنائي، الاشتراك الجنائي، التحريض، المعاونة، إفشاء واستلام المعلومات والمستندات الرسمية) من القانون الجنائي لسنة 1991. - (الثلاثاء 10 يونيو 2014): استدعت، وحقَّقت (نيابة الصحافة والمطبوعات) بالخرطوم مع الصحفية بالقسم الرياضي بصحيفة (الصيحة) ياسمين أحمد أمام بشأن بلاغ نشر حول (الفساد في القطاع الرياضي). -(الخميس 7 أغسطس 2014): استدعت، وحقَّقت (نيابة الصحافة والمطبوعات) بالخرطوم مع رئيس تحرير صحيفة (الجريدة) إدريس الدومة، في (بلاغي نشر). - (الأحد 17 أغسطس 2014): استدعت، وحقَّقت (نيابة الصحافة والمطبوعات) بالخرطوم مع رئيسة تحرير صحيفة (الميدان) مديحة عبد الله، بشأن بلاغات نشر حول (ظاهرة حرائق أشجار النخيل بالولاية الشمالية، الكوارث الإنسانية في جنوب كردفان، والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في البلاد). - (الأحد 17 أغسطس 2014): استدعت، وحقَّقت (نيابة الصحافة والمطبوعات) بالخرطوم مع رئيس القسم السياسي بصحيفة (الميدان) إبراهيم ميرغني، بشأن بلاغ نشر حول (ظاهرة حرائق أشجار النخيل بالولاية الشمالية). - (الأحد 17 أغسطس 2014): استدعت، وحقَّقت (نيابة الصحافة والمطبوعات) بالخرطوم مع رئيس مجلس إدارة صحيفة (الميدان) سليمان حامد، بشأن بلاغ نشر حول (الكوارث الإنسانية في جنوب كردفان، والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في البلاد). - (الثلاثاء 26 أغسطس 2014): استدعت، وحقَّقت (نيابة الصحافة والمطبوعات) بالخرطوم مع الصحفية (سُميَّة سيد)، في (بلاغ نشر). - (الأحد 19 أكتوبر 2014) استدعت، وحقَّقت (نيابة الصحافة والمطبوعات) بالخرطوم مع الكاتب الصحفي بصحيفة (الجريدة) صلاح أحمد عبد الله في (بلاغ نشر). - (الأحد 19 أكتوبر 2014) استدعت، وحقَّقت (نيابة الصحافة والمطبوعات) بالخرطوم مع الصحفية ب(الوطن) رشان أوشي، بشأن مادة نشر حول (اعتداء السلطات على طالبات داخلية البركس بجامعة الخرطوم). - (الأربعاء 5 نوفمبر 2014) استدعت، وحقَّقت (نيابة الصحافة والمطبوعات) بالخرطوم مع الصحفي بصحيفة (التيَّار) علي الدالي بشأن مادة نشر حول (فساد بجامعة القرءان الكريم – مدني) - (الأحد 9 نوفمبر 2014): استدعت، وحقَّقت (نيابة الصحافة والمطبوعات) بالخرطوم مع الصحفي بصحيفة (آخر لحظة) عبد الله الشيخ بشأن مادة نشر حول (اعتداء السلطات على طالبات داخلية البركس بجامعة الخرطوم). - (الثلاثاء 25 نوفمبر 2014): استدعت، وحقَّقت (نيابة الصحافة والمطبوعات) بالخرطوم مع الصحفيَّة بصحيفة (الجريدة) عازة أبو عوف في (بلاغ نشر). - (الثلاثاء 25 نوفمبر 2014): استدعت، وحقَّقت (نيابة الصحافة والمطبوعات) بالخرطوم مع الكاتب الصحفي بصحيفة (الجريدة) صلاح أحمد عبد الله في (بلاغ نشر). - (الخميس 28 نوفمبر 2014): استدعت، وحقَّقت (نيابة الصحافة والمطبوعات) بالخرطوم مع الكاتبة الصحفية بصحيفة (التيار) شمائل النور بشأن مادة صحفية (واقعة اغتصاب قوة من الشرطة لمواطنة سودانية) - (الخميس 11 ديسمبر 2013): مثلت أمام (محكمة الصحافة والمطبوعات) بالخرطوم، الصحفية بصحيفة (السوداني) هبة عبد العظيم، بشأن (بلاغ نشر). - (الاثنين 5 يناير 2015): استدعت، وحقَّقت نيابة جرائم المعلوماتية مع الصحفي ب(التيار) تاج السر ود الخير، في (بلاغ نشر). - (الثلاثاء 20 يناير 2015) : مثل أمام (محكمة الصحافة والمطبوعات) بالخرطوم، الكاتب الصحفي محفوظ بشرى، بشأن بلاغ نشر حول (ممارسات جهاز الأمن – بعنوان وسخ أفريقيا). - (الأحد 15 فبراير 2015): استدعت، وحقَّقت نيابة الصحافة والمطبوعات مع الصحفية ب(الخرطوم) طاهرة مكحول. محكمة الصحافة والمطبوعات بمدني: استمرت ظاهرة القبض على الصحفيين من مقار عملهم وإقامتهم فى (الخرطوم)، واقتيادهم إلى (ولاية الجزيرة) للتحقيق، الذي يستمر فترات طويلة، الغرض من ذلك إضاعة وقت الصحفيين، وإرهاقهم معنوياً وبدنيَّاً، والضغط عليهم، ليضطروا ل(الرقابة الذاتية) فى تعاملهم مع المواد الصحفيَّة التي تكشف الفساد وغيره من الأوضاع المتردية ذات الصلة بتلك الولاية، تجنُّباً لتكبُّد عناء السفر من وإلى الولايتين. أدناه بعض النماذج: - (منذ أبريل 2014): استدعت، وحقَّقت (نيابة الصحافة والمطبوعات) بمدينة مدني مع رئيس تحرير صحيفة (الجريدة) إدريس الدومة بشأن بلاغات نشر متعلقة ب (والي الجزيرة الزبير بشير طه)، و(كشف فساد مالي بإتحاد العمال بولاية الجزيرة،). - (منذ أبريل 2014): استدعت، وحقَّقت (نيابة الصحافة والمطبوعات) بمدينة مدني مع الصحفي بصحيفة (الجريدة) عبد الناصر الحاج بخصوص بلاغات نشر متعلقة ب (والي الجزيرة الزبير بشير طه)، و(كشف فساد مالي بإتحاد العمال بولاية الجزيرة،). - (الاثنين 9 يونيو 2014): مثل رئيس تحرير صحيفة (الجريدة) إدريس الدومة، أمام (محكمة الصحافة والمطبوعات) بمدينة مدني في (قضية نشر). - (الاثنين 9 يونيو 2014): مثل الصحفي بصحيفة (الجريدة) عبد الناصر الحاج أمام (محكمة الصحافة والمطبوعات) بمدينة مدني في (قضية نشر). - (الاثنين 9 يونيو 2014): مثل أمام محكمة الصحافة والمطبوعات بمدينة مدني كل من: رئيس تحرير صحيفة (الجريدة) إدريس الدومة، رئيس تحرير صحيفة (الانتباهة) الصادق الرزيقي، رئيس تحرير صحيفة (اليوم التالي) مزمل أبوالقاسم، رئيس التحرير السابق لصحيفة (الحرة) بكري المدني، رئيس تحرير صحيفة (الدار) عبد الرازق الحارث، الصحفي بصحيفة (الجريدة) عبدالناصر الحاج، الصحفي ب(التيار) تاج السر ود الخير، الصحفية ب(الأهرام اليوم) فاطمة رابح في بلاغات نشر مختلفة الشاكي فيها (إتحاد العمال بالولاية، حكومة الولاية وأفراد). - (الثلاثاء 1 يوليو 2014) مثل أمام محكمة الصحافة والمطبوعات بمدينة مدني، رئيس تحرير صحيفة (الأهرام اليوم) محمد عبد القادر، والصحفية ب(الأهرام اليوم) فاطمة رابح. -(الثلاثاء 16 سبتمبر 2014) : قبضت الشرطة علي الصحفية بقسم (المنوعات) في صحيفة (المستقلة) سُميَّه عبدالسلام، واقتادتها من مقر الصحيفة ب(الخرطوم) إلى مقر المباحث الجنائية ب(مدينة مدني)، في الخامسة والنصف مساء، ثم أفرج تعنها بالضمان الشخصي بعد حوالي ربع ساعة، ذلك في مواجهة بلاغ الشاكي فيه (جامعة القرءان الكريم – مدني)!! وكانت نيابة الصحافة والمطبوعات بالخرطوم قد استدعت، وحقَّقت مع الصحفية (سُميَّة) يوم (الثلاثاء 26 أغسطس 2014) في بلاغ آخر الشاكي فيه (جامعة القرءان الكريم – أمدرمان). (السبت 22 نوفمبر 2014): استدعت، وحقَّقت نيابة الصحافة والمطبوعات بمدينة مدني، مع الصحفيين بصحيفة (الجريدة) أشرف عبد العزيز، محمد فايت، وحسن وراق، بشأن بلاغات تحت المادة (162) السباب)، والمادة (159): (إشانة سمعة)، الشاكي فيها عضو مجلس إدارة مشروع الجزيرة، كمال النقر، وحُقِّق مع أشرف عبد العزيز إنابة عن رئيس التحرير، إدريس الدومة، الذي لم يحضر الجلسة بسبب سفره خارج البلاد. - (الثلاثاء 25 نوفمبر 2014): أصدر رئيس القضاء حيد أحمد دفع الله قراراً بإلغاء محكمة جنايات مدني العامة للنظر في قضايا الصحافة والمطبوعات (محكمة الصحافة بمدني)، المُنشأة وفقاً للقرار(23/2012 – بتاريخ 31 يناير 2013)، وإحالة البلاغات الموضوعة أمامها من الجهاز القضائي بولاية الجزيرة، إلى الجهاز القضائي بولاية الخرطوم. الهجوم الإليكتروني يستخدم جهاز الأمن تقنيات عالية ل(تهكير) بعض المواقع الإلكترونية الإعلامية، وللسطو على حسابات شخصية لصحفيين (البريد الإليكتروني، تواصل اجتماعي،...الخ)، ولجهاز الأمن كذلك إمكانيات كبيرة، وكوادر مُدربَّة للقيام بهذه المهام (سودانيين، أجانب)، يعملون تحت إدارة تسمى (وحدة الجهاد الإليكتروني)، أدناه نماذج ل(صحفيين، مواقع) كشفوا عن مسئولية جهاز الأمن لما تعرضوا له من عمليات (تهكير). (1)سطو (جهاز الأمن) على حسابات شخصية لصحفيين: - (الجمعة 23 مايو 2014): اعتقل، وحقَّق جهاز الأمن مع الصحفي بصحيفة (الخرطوم) أمير السني بانقا، وطالبه بالكشف عن (كلمة المرور) لحساب بريده الشخصي، و لكافة حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلى الرغم من رفض الصحفي (أمير) إطاعة الأوامر الأمنية، استطاع جهاز الأمن السطو على حساباته الشخصية. (2) (تهكير) مواقع: -(الخميس 5 يونيو 2014) تعرُّض موقع حركة العدل والمساواة السودانية) لعملية (تهكير وقرصنة) نتيجة اختراق ال(دومين) بواسطة ما وصفته إدارة الموقع بهجوم من (قوى الظلام). - (الأحد 12 أبريل 2015): تعرُّض موقع (سودانايل) لعملية (تهكير وقرصنة) في الساعة (الخامسة والنصف) مساء، وعاد لمزاولة النشر منذ مساء يوم (الجمعة 17 أبريل 2015). - (الأحد 12 أبريل 2015): تعرُّض موقع (حريات) لعملية (تهكير وقرصنة) في الساعة (الحادية عشر) صباحاً، واُستعيد في (العاشرة) من مساء نفس اليوم. - (الأربعاء 15 أبريل 2015): تعرُّض موقع (عاين) لعملية (تهكير وقرصنة) في الساعة (الواحدة والربع) صباحاً، وتمكنت إدارة الموقع من استعادته في (الرابعة والنصف) من صباح (الأربعاء 15 أبريل 2015). مؤسسات الدولة في مواجهة صحفيين جرت العادة أن يُواجه الصحفيون من قبل سلطات الدولة " منفذى القانون " (جهاز الأمن، الشرطة، القوى النظامية الأخرى، والمؤسسات العدلية)، لكن برزت مؤخراً ظاهرة انتهاك حقوق الصحفيين بواسطة مؤسسات الدولة المختلفة (مؤسسات حكومية، وزارات، البرلمان،...الخ)، خاصة من قبل بعض المكاتب/ الإدارات الإعلامية للوزارات، والتي لا تخرج عن كونها مُجرَّد واجهات لوحدات تتبع لجهاز الأمن، وفقاً لتجارب صحفيين وصحفيات، أدناه بعض النماذج: حزب المؤتمر الوطني: - (الخميس 22 مايو 2014): استدعت شرطة بور تسودان الصحفي بصحيفة (بورتسودان مدينتي) محمد بدر الدين الضوي عبد الرحمن، بشأن بلاغ نشر الشاكي فيه (حزب المؤتمر الوطني) بالمدينة، وحقَّقت شرطة (ديم العرب) مع الصحفي، ثم أحالت أوراق البلاغ إلى النيابة جامعة القرءان الكريم – أمدرمان:. - (الثلاثاء 26 أغسطس 2014): استدعت، وحقَّقت (نيابة الصحافة والمطبوعات) بالخرطوم مع الصحفية (سُميَّة سيد)، في (بلاغ نشر) الشاكي فيه (جامعة القرءان الكريم – أمدرمان). مدير مستشفى مدينة (كوستي): -)الثلاثاء 16 سبتمبر 2014): اعتقلت السلطات الأمنية بولاية النيل الأبيض مراسل صحيفة (الرأي العام) بالولاية (راشد أوشي) من سوق المدينة، واقتادته إلى (مستشفى كوستي)، وتم إدخاله في مكتب مدير المستشفى الذي حقَّق معه بمشاركة أحد عناصر جهاز الأمن لفترة ساعتين بطريقة تُوصف بأنها (احتجاز غير قانوني)، ووجَّه المدير الإداري للمستشفى تهديدات مباشرة ل (راشد) ب(الاعتقال، الضرب، بتحطيم الكاميرا خاصته في حالة تصويره المستشفى)، بعد ذلك تم طرد (راشد) من المستشفى الذي سبق وجاءها لأداء مهمة صحفية رسمية. والي ولاية الخرطوم (عبد الرحمن الخضر): - (الأحد 19 أكتوبر 2014) استدعت، وحقَّقت (نيابة الصحافة والمطبوعات) بالخرطوم مع الكاتب الصحفي بصحيفة (الجريدة) صلاح أحمد عبد الله في مواجهة بلاغ تحت المادة (159) من القانون الجنائي الشاكي فيه (والي الخرطوم عبد الرحمن الخضر) الذي ادعى بأن الصحفي (أشان سمعته). - (الثلاثاء 25 نوفمبر 2014): استدعت، وحقَّقت (نيابة الصحافة والمطبوعات) بالخرطوم مع الصحفيَّة بصحيفة (الجريدة) عازة أبو عوف، في مواجهة بلاغ تحت المادة (159) من القانون الجنائي الشاكي فيه (والي الخرطوم عبد الرحمن الخضر) الذي ادعى بأن الصحفية (أشانت سمعته). مؤتمر الحزب الحاكم(المؤتمر الوطني): - (الجمعة 24 أكتوبر 2014) منعت السلطات الأمنية، الصحفيين بصحيفة (التغيير) مزدلفة دكام، وعبد الوهاب موسى، والمصور الصحفي أنس الطيب من تغطية جلسة مؤتمر الحزب الحاكم الذي عُقد بأرض المعارض بالخرطوم، بحجة أن الجلسات مُغلقة، على الرغم من السماح لهم في البداية بالدخول إلى المقر، وبالتغطية الصحفية، إلا أن عناصر من الأجهزة الأمنية اقتادتهم إلى مكان ما بمقر انعقاد المؤتمر، واُحتُجز (عبد الوهاب وأنس) في غُرفة مظلمة، لفترة قصيرة، وتمَّ التحقيق مع ثلاثتهم، واستجوابهم، قبل أن يُطردوا من مقر المؤتمر، ويؤمروا بعدم العودة إليه مره أخرى. إدارة الإعلام بوزارة الخارجية: - )الاثنين 13 أكتوبر 2014( : استدعت إدارة الإعلام بوزارة الخارجية الصحيفة بصحيفة (السوداني) سوسن محجوب، وحُقِّ معها بمقر الوزارة لمدة ساعتين حول مادة صحفية نشرتها الصحيفة، وطلبت منها سلطات (وزارة الخارجية) الكشف عن مصادر معلوماتها، ولما رفضت (سوسن)، أمرتها السلطات بكتابة استرحام، وبعد رفضها إطاعة كافة الأوامر الأمنية، تم تهديدها، وطردها من مبنى الوزارة، ومنعها من الحضور مرة أخرى، سواء لتأدية أي أغراض كانت، أو مهام رسمية، وكانت صحيفة (السوداني) قد أوردت معلومات عن فساد مالي في (عطاءات) مباني القُنصلية السودانية بمدينة الإسكندرية، في جمهورية مصر. جامعة القرءان الكريم – مدني: -(الأربعاء 5 نوفمبر 2014) استدعت، وحقَّقت (نيابة الصحافة والمطبوعات) بالخرطوم مع الصحفي بصحيفة (التيَّار) علي الدالي في بلاغ نشر حول (فساد) ب(جامعة القرءان الكريم – مدني)، التي ادعت بأن الصحفي (أشان سمعتها). وزير الطاقة: -(الأحد 30 نوفمبر 2014): استدعى، وحقَّق وزير الطاقة (مكاوي محمد عوض)، مع الصحفي (مرتضى أحمد)، حيث اقتادته قوة أمنية من صحيفة (المجهر)، إلى مقر وزارة الطاقة، وحقَّق معه الوزير، ومن بعده جهاز الأمن، لمدة ثلاث ساعات، بشأن مادة صحفية نشرتها صحيفة (الأهرام اليوم) تعلَّقت بتوجُّه الوزارة لتحرير أسعار الغاز. نائب رئيس البرلمان: (الثلاثاء 2 ديسمبر 2014): استدعى نائب رئيس البرلمان عيسى بشرى الصحفيين البرلمانيين (الذين يُغطُّون أخبار البرلمان)، وبينما كانوا يؤدون أعمالهم الصحفية بقاعة البرلمان، أمرهم بالحضور إلى مكتبه، وحقَّق معهم لفترة (ساعة ونصف) حول خبر نشرته صحف (الثلاثاء 2 ديسمبر 2014) تعلَّق بتقديم عمال الشركة الموكل إليها أعمال نظافة البرلمان استقالات جماعية، واتهم الصحفيين بحمل (أجندة خاصة)، والصحفيون المستدعُون هم: (سارة تاج السر (الجريدة)، مشاعر دراج (المستقلة)، مرتضى أحمد (الأهرام اليوم)، ميادة صلاح (السوداني)، هبة عبيد (الإنتباهة)، محمد حاج الموز (أخبار اليوم)، ثناء عابدين (آخر لحظة)، إيمان عبد الباقي (المجهر)، شادية سيد أحمد (التغيير)، حفية نور الدائم (إيلاف)، رقية الزاكي (الرأي العام)، إنعام إبراهيم (الأخبار)، يونس عثمان (التيار) سلوى سيد أحمد (سونا)، شادية عمسيب (المركز السوداني للخدمات الصحفية)). وزارة الشؤون الاجتماعية بولاية الخرطوم: -(الخميس 11 ديسمبر 2013): قاضى قياديين في (وزارة الشؤون الاجتماعية بولاية الخرطوم) الصحفية بصحيفة (السوداني) هبة عبد العظيم، أمام محكمة الملكية الفكرية بالخرطوم، وفتحوا في مواجهة بلاغاً تحت المادة (159) من القانون الجنائيإشانة السمعة)، وكانت صحيفة (السوداني) قد نشرت بتاريخ (الاثنين 17 مارس 2014) مادة صحفية حول (كشف فساد في وزارة الشؤون الاجتماعية)، الأمر الذي اعتبرته الوزارة، وقياديين فيها بأنه يُمثَّل (نشر ضار، ومُشين لسمعة الوزارة). القبض في (مدني) والترحيل والمحاكمة في (الخرطوم): -(الأربعاء 24 ديسمبر 2014): قبضت الشرطة على الصحفي بصحيفة (التيار) تاج السر ود الخير، من مقر سكنه بحي الدرجة، بمدينة مدني، بولاية الجزيرة، واقتادته إلى نيابة جرائم المعلوماتية بولاية الخرطوم، وبعد وصولهم موقف الميناء البرِّي (موقف المواصلات السفرية) بالخرطوم، تم حبس (ود الخير) في حراسة الموقف، واقتيد بعدها إلى مقر (نيابة جرائم المعلوماتية) بمنطقة (الخرطوم بحري)، وتم حبسه بالمبنى حتى صباح اليوم التالي، وصُودر هاتفه الشخصي، وحقَّقت معه النيابة بشأن بلاغ تحت المادة (159): (إشانة السمعة)، الشاكي فيه كبير مستشاري وزارة العدل بولاية الجزيرة، والمدير العام الأسبق لمصلحة الأراضي بولاية الجزيرة (عادل الزين أحمد)، وسبب البلاغ مادة منشورة عبر (الإنترنت) حول (فساد أراضي بولاية الجزيرة). رئيس لجنة الخدمات بمجلس تشريعي ولاية النيل الأبيض: -(الثلاثاء 30 ديسمبر 2014): قاضى رئيس لجنة الخدمات بمجلس تشريعي ولاية النيل الأبيض (الصادق النصيبة)، كل من رئيس مجلس إدارة صحيفة (المستقلة) علي حمدان، ورئيس تحريرها - بالإنابة - زين العابدين العاجب، وحققت معهما نيابة الصحافة والمطبوعات في البلاغ رقم (16827)، تحت المادة (159) من القانون الجنائيإشانة السمعة)، وتعود خلفية البلاغ لسلسلة مواد صحفية كتبها رئيس مجلس إدارة صحيفة (المستقلة)، وبدأت الصحيفة في نشرها منذ (الأحد 21 ديسمبر 2014)، تتعلق المواد الصحفية بإدعاءات فساد مالي ل(والي ولاية النيل الأبيض يوسف الشنبلي). ديوان الزكاة: (الاثنين 12 يناير 2015): قاضى ديوان الزكاة خمسة صحفيَّين، هم: عمر سيكا بصحيفة (الجريدة)، سلمى آدم بصحيفة (الخرطوم)، مسرة شبيلي بصحيفة (آخر لحظة)، علي البصيري بصحيفة (الإنتباهة)، وعبد الرحمن سيف الدين عيدروس بصحيفة (الدار)، وحقَّقت معهم نيابة الصحافة والمطبوعات بالخرطوم بشأن بلاغ (ديوان الزكاة)، تحت المادة (159) من القانون الجنائي (إشانة السمعة)، ذلك بسبب مادة صحفية نشرتها بعض الصحف يوم (الاثنين 8 ديسمبر 2014)، اعتبرت بأنها (مُشينه لسمعة ديوان الزكاة). عضو البرلمان (دفع الله حسب الرسول): (الأربعاء 12 يناير 2015): قاضى عضو البرلمان (دفع الله حسب الرسول) ثلاثة صحفيين برلمانيين - يُغطُّون دائرة البرلمان - هم: إيمان عبد الباقي (المجهر)، هبة عبيد (الانتباهة) مرتضى أحمد (الأهرام اليوم). وحقَّقت معهم نيابة الصحافة والمطبوعات بالخرطوم بشأن بلاغ (عضو البرلمان دفع الله حسب الرسول) تحت المادة (159) من القانون الجنائي (إشانة السمعة)، وطالب (عضو البرلمان دفع الله حسب الرسول)، الصحفيين بدفع تعويض قدره (ثلاثة مليار جنيه)، بواقع (مليار من كل صحفي). نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة: (الأربعاء 14 يناير 2015): قاضى جهاز الأمن، رئيسة تحرير صحيفة (الميدان) مديحة عبد الله، وحقَّقت معها نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة بناءاً على بلاغ جهاز الأمن المفتوح ضدها، تحت الرقم (60)، وصدر في مواجهتها أمر بالقبض عليها، وتواجه (مديحة) أربع مواد من القانون الجنائي هي: المادة (21): (الاشتراك تنفيذاً لإتفاق جنائي)، المادة (50): (تقويض النظام الدستوري)، المادة (63): (الدعوة لمعارضة السلطة العامة بالعنف أو القوة الجنائية)، المادة (66): (نشر الأخبار الكاذبة)، بالإضافة إلى المادة (24) من قانون الصحافة والمطبوعات: (مسؤولية رئيس التحرير)، وأُحيلت أوراق القضية لمحكمة الخرطوم وسط. قضية الحاويات المُشعَّة: - (الثلاثاء 10 فبراير 2015): استدعى جهاز الأمن، الصحفية بصحيفة (التيَّار) إنعام آدم، بمقر جهاز الأمن – دائرة الإعلام- بالخرطوم (2)، ، وحقَّق معها في موضوع (الحاويات المُشعَّة)، إذ نشرت صحيفة (التيَّار) خبراً يوم (الثلاثاء 10 فبراير 2015) تعلَّق بتطور قضية (الحاويات المُشعَّة)، وبتاريخ (الأربعاء 11 فبراير 2015) حضر إلى مقر صحيفة (التيَّار) عُنصران من جهاز الأمن- دائرة الاقتصاد- أمرا الصحفيَّة (إنعام) بالحضور لمكتب رئيس التحرير، بعدها حقَّقا معها، ومع رئيس التحرير )عثمان ميرغني)، وخلال التحقيق، أمر جهاز الأمن (عثمان وإنعام) بالكشف عن ما يعتقِد جهاز الأمن بأنها (مصادر صحفية) سرَّبت معلومات متعلِّقة ب(الحاويات المُشعَّة، واستقالة أربعة مدراء إدارات بجهاز الرقابة النووية والإشعاعية احتجاجاً على سماح السلطات لإحدى شركات البترول بإدخال (63) حاوية - عبر ميناء بور تسودان - تحمل مواد مُشعَّة وخطيرة للغاية)، بعدها صادر جهاز الأمن عدد (الأربعاء 11 فبراير 2015) من الصحيفة. وزير الدفاع في مواجهة صحفي: (الاثنين 16 فبراير 2015): حضر أحد ضباط الجيش إلى مقر صحيفة (ألوان)، وقبض على الصحفي (أكرم الفرجابي)، واقتاده من (مقر الصحيفة) إلى (نيابة الصحافة والمطبوعات) بالخرطوم التي حقَّقت معه، وأطلقت سراحه بالضمان العادي، وتعود حيثيات القضية لنشر صحيفة (ألوان) مادة صحفيّة محتواها: (إطلاق نار على الطائرة التي كان يستقلها نائب الرئيس الأسبق الزبير محمد صالح مما أدى لسقوطها)، فتسببت المادة المشورة في القبض على الصحفي، بعد أن فَتَحَ (وزير الدفاع عبد الرحيم محمد حسين) بلاغاً في مواجهته بتاريخ (الأحد 15 فبراير 2015) بدعوى: (تهديد الأمن القومي) و(الإدلاء بمعلومات تؤثر علي الأمن القومي)،. رصد عام وتوثيق لبعض (المفارقات) صحفيون في مواجهة (والي الجزيرة، اتحاد العمال، مستشار الوالي، واتحاد المحامين): - (منذ أبريل 2014): يقاضى إتحاد عمال ولاية الجزيرة عدد من الصحفيين، أمام (محكمة الصحافة والمطبوعات) بمدينة مدني - عاصمة ولاية الجزيرة - وواجههم ببلاغات نشر متعلقة ب(والي الجزيرة السابق الزبير بشير طه)، و(كشف فساد مالي بإتحاد العمال بولاية الجزيرة،)، ويمثِّل الاتهام إنابة عن الشاكي - إتحاد عمال ولاية الجزيرة - مستشار الوالي، رئيس اللجنة القانونية بالولاية، ورئيس إتحاد المحامين بالولاية حسن محمد أحمد إدريس. في اليوم العالمي للمرأة (8 مارس): - (الأحد 8 مارس 2015): استدعى، وحقَّق جهاز الأمن مع الصحفيات عواطف إدريس بصحيفة (الصيحة)، رقية يونس بصحيفة (السوداني)، لبنى بعد الله بصحيفة (الجريدة)، وطالبهن جهاز الأمن بالكشف عن مصادر معلوماتهن، وأمرهن بملء(استمارة المعلومات الأمنية) الخاصة بالصحفيين. (خبر) جهاز الأمن بشأن إغلاقه لصحيفة (الصيحة): -(الاثنين 19 مايو 2015): أصدرت إدارة الإعلام بجهاز الأمن مادة خبرية لوسائل الإعلام، جاء فيها: (...أصدر الفريق أول أمن مهندس محمد عطا المولى عباس المدير العام لجهاز الأمن والمخابرات الوطني قراراً بإيقاف وتعليق صدور صحيفة الصيحة المملوكة لشركة (بوبيان) للتنمية المحدودة وذلك اعتبارا من الثلاثاء 20 مايو 2014م، في سياق متصل أصدرت إدارة الإعلام بجهاز الأمن والمخابرات الوطني بياناً أكدت فيه على قيمة الحرية وأهمية ممارستها بشفافية ووعي ومسؤولية، وقال البيان إلى أن صحيفة الصيحة التي تمَّ تعليق صدورها ارتكبت حزمة من التجاوزات وجنحت أكثر من مرة إلى إدانة بعض المؤسسات والأفراد دون استقصاء مهني رصين، وأشار البيان إلى أنه كان لزاماً على الجهاز اتخاذ إجراءات وبضع خطوات نحو العلاج الشامل للممارسة الضارة والاستخدام غير الأخلاقي وغير المسئول لحرية التعبير...) درجاً على (نحو إعلام حر ومسئول ومتطور): - (الأحد 8 يونيو 2014) : صادر جهاز الأمن عدد صحيفة (الجريدة)، عشيَّة ما أُطلق عليه (ملتقى الإعلام الثاني) الذي انطلق يوم (الاثنين 9 يونيو 2014 ) تحت شعار (نحو إعلام حر ومسئول ومتطور). (اكتفاء) المجلس القومي للصحافة والمطبوعات:ببيان (الشجب والإدانة): -(الأحد 8 يونيو 2014): أصدر المجلس القومي للصحافة والمطبوعات – عبر بيان وزعه على الصُحف - (رفضه) لتوسُّع النيابات في استخدام سلطة حظر النشر، و(قلقه) من استخدام الإجراءات الاستثنائية لتعطيل الصحف، ومصادرتها، و(دعوته) للاحتكام لإجراءات التقاضي، لكن المجتمع الصحفي يرى أن هذا الموقف غير كاف، مُعتبراً أن تلك التصريحات – رغم إيجابيتها - تثبت وتؤكِّد عجز (المجلس) عن القيام بدوره، في تطوير الصحافة وحمايتها، وتفضح مواقفه الهشَّة في مواجهة التدخُّلات الأمنية في أصيل مهامه واختصاصاته. سجن صحفي لمدة (280) يوماً بتهمة الاشتراك في تظاهرات سبتمبر (2013): - (الثلاثاء 8 يوليو 2014) : برَّأت محكمة جنيات الخرطوم بحري، رئيس اللجنة الشعبية لحي الخوجلاب، الصحفي بالإذاعة السودانية أشرف عوض خوجلي، حيث ظل محتجزاً بالسجن منذ (الخميس 26 سبتمبر 2013)، على ذمَّة تُهم تتعلق بالمشاركة في تظاهرات (سبتمبر 2013)، ووجهت له المحكمة وقتها- مع آخرين - يوم (الثلاثاء 20 مايو 2014) تُهماً تتعلق ب (التجمهر غير المشروع، إحراق ممتلكات قسم شرطة (السليت)، وإتلافها، وسرقتها، ونهبها). والي الخرطوم يطالب صحفي بدفع (مليار) جنيه كتعويض ل(إشانة سمعته): -(الخميس 7 أغسطس 2014): استدعت، وحقَّقت نيابة الصحافة والمطبوعات، مع رئيس تحرير صحيفة (الجريدة) إدريس الدومة، وفتحت في مواجهته بلاغاً الشاكي فيه (والي الخرطوم عبد الرحمن الخضر)، الذي ادَّعى بأن صحيفة (الجريدة) أشانت سمعته، وطالبها بتعويضه مالياً بدفع مبلغ قدره (مليار جنيه)، و(مليار جنيه) أخرى في بلاغ ذي صلة. الهجوم الأمني على صحيفة (الميدان): - (الأحد 17 أغسطس 2014): استدعت، وحقَّقت نيابة الصحافة والمطبوعات، مع كل من: رئيسة تحرير صحيفة (الميدان) مديحة عبد الله، ورئيس القسم السياسي إبراهيم ميرغني، ورئيس مجلس إدارة الصحيفة سليمان حامد، في بلاغ الشاكي فيه جهاز الأمن الذي فتح ضدهم ثلاث بلاغات تحت المواد (64) و(66) من القانون الجنائيإثارة الكراهية ضد الطوائف أو بينها)، و(نشر الأخبار الكاذبة)، والمادتين (24) و(26) من قانون الصحافة والمطبوعاتمسؤولية رئيس التحرير)، و(شروط منح الترخيص لإصدار الصحف أو النشر الصحفي)، والمواد الصحفية موضوع البلاغات تتعلق ب(حرائق النخيل في الشمالية، الكوارث الإنسانية في جنوب كردفان، والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في البلاد) نشرتها الصحيفة يوم (الأحد 6 يوليو 2014) في عددها رقم (2838). صحفيون في مواجهة بلاغ الشاكي فيه وزير الصحة - مامون حُميده - ضدهم: - (الأربعاء 27 أغسطس 2014): بدء جلسات محاكمة رئيس تحرير صحيفة (الجريدة) إدريس الدومة، والكاتب الصحفي حيد خير الله، بمحكمة الملكية الفكرية بالخرطوم في بلاغ الشاكي فيه (وزير الصحة بولاية الخرطوم مامون حميدة)!!.، وبالإضافة إلى مواجهتهما بالمادتين (24) و(26) من قانون الصحافةمسؤولية رئيس التحرير)، و(شروط منح الترخيص لإصدار الصحف أو النشر الصحفي)، والمادة (159) من القانون الجنائي: تم اتهامهما ب(إشانة سمعة وزير الصحة مامون حميدة). أثناء انتخابات إتحاد الصحفيين: قبض صحفي في (ولاية الخرطوم) وإطلاق سراحه في (ولاية الجزيرة): (الثلاثاء 9 سبتمبر 2014 ) : قبضت الشرطة على رئيس تحرير صحيفة (الوطن) بكري المدني، بشأن خبر أوردته صحف: (إغماء مفاجئ لوالي الجزيرة الزبير بشير إثر نقاش حاد مع وفد من محلية أم القرى، وتوجهت به الشرطة إلى ولاية الجزيرة - مدينة مدني - ثم أطلقت سراحه في الطريق، في منطقة (المسعودية) بولاية الجزيرة، وُرجِّح (بكري المدني) أنّ إطلاق سراحه كان حرصاً علي سير العميلة الانتخابية لإتحاد الصحفيين السودانيين، وخشية أن يطغى خبر اعتقاله على خبر انتخابات إتحاد الصحفيين، وتعيين نقيب جديد للصحفيين، وكتب قائلاً ...صادف تاريخ القبض عليّ يوم انتخابات إتحاد الصحفيين السودانيين، والتي شرَّفها نقيب الصحفيين العرب، إضافة للعديد من الضيوف الذين جاءوا الخرطوم خصيصاً لهذه المناسبة...) ومؤكّداً أنه قد قُبِض عليه في فترة سابقة في ذات البلاغ، وأُودع حراسة مدني، ومثل أمام السلطات. المسئول الأمني (محمد حامد تبيدي) يُدلِّس لجهاز أمنه في مواجهة صحفي وإتحاد الصحفيين يؤيّد الإدّعاء الأمني: - (الاثنين 22 سبتمبر 2014): إبان اعتقال الصحفي بصحيفة (اليوم التالي) عبد الرحمن العاجب، والمُصوِّر الصحفي السابق بصحيفة (الحُرّة) عيسى الزين، من جوار ملعب كمبوني، بوسط الخرطوم، أشاعت الأجهزة الأمنية، وأذرعها، أن اعتقال (العاجب) يأتي على خلفية نزاع قبلي فى دارفور. وفي تدليسه على اعتقال (العاجب)، كتب الضابط، والمسئول الأمني بقسم الإعلاممحمد حامد تبيدي): ( "...يا حضرات أعتقد أنه من الواجب أن نقول بلسان واحد إن الصحفي إذا ما مارس نشاطاً لا علاقة له بمهنته المقدّسة، نشاطاً يُحرّمه ويُجرّمه القانون، أو فيه شبهة تستحق الحجز والتحقيق، فإن عليه أن يتحمل وحده مسؤولية فعله ونشاطه ...ما علمته أن الأخ عبد الرحمن العاجب وهو من أبناء العرب المعاليا بدارفور، رُصد وهو يشارك بنحو أو آخر في نشاط غير مصرح به، ومعه مجموعة من الناشطين والناشطات، لا يزالون جميعهم رهن التحقيق الأمني، ولم يُوقف أيّاً منهم صدفة أو مصادفة. وننتظر نتائج التحقيق المتوقعة غداً"...). أعلن إتحاد الصحفيين في بيانه الصادر يوم(30 سبتمبر 2014): (..وتوفرت لدى الاتحاد معلومات حول أسباب الاعتقال التي وضح انها لا علاقة لها بالنشر أو بمهنته الصحفية...). صحفية متهمة بتصوير مناطق عسكرية: -(الأربعاء 10 ديسمبر 2014): برَّأت (محكمة مدينة النهود) الصحفية (عائشة السماني) من التهمة المنسوبة إليها في البلاغ رقم: (1926 - 4/ 7/2014)، تحت المادة (57): (تصوير مناطق عسكرية)، الشاكي فيه منسوب جهاز الأمن ب(مدينة النهود) حسن إبراهيم. وأعتبر القاضي (الفاتح عمر الشيخ)، في حيثيات قراره، أن (سجن النهود) هو (سجن مدني) يجوز تصويره من الخارج، وليس بمنطقة عسكرية، وأمر بالإفراج عنها، وتسليمها هاتفها الشخصي المُصادر منذ تاريخ (الجمعة 4 يوليو 2014)، وظلت عائشة قيد التقاضي منذ تاريخ القبض عليها بواسطة الشرطة من جوار )سجن النهود( مساء (الجمعة 4 يوليو 2014) حيث كانت تُؤدِّي هناك مهمة رسمية لصحيفة (سيتيزن الإنجليزية) التي كانت تعمل فيها في ذلك الوقت، بعدها، مثلت أمام المحكمة مرتين، الأولى يوم (الأربعاء 26 نوفمبر 2014)، والتي تأجلت بسبب غياب القاضي، والثانية ظهر (الأربعاء 10 ديسمبر 2014) حيث عُقِدت، وبرَّأها القاضي. عقد (محكمتين) مختلفين لصحفي (واحد) بشأن مادة صحفية (واحدة): - يواجه الصحفي ب(التيار) تاج السر ود الخير: بلاغي نشر متشابهين (في نفس المادة الصحفية)، بناءاً على نشر المادة الصحفية – محل التحقيق- في مكانين مختلفين، هما (صحيفة التيار)، و(على الإنترنت)، بذلك يخضع لتحقيق في نيابتين مختلفتين (نيابة الصحافة والمطبوعات) و(نيابة جرائم المعلوماتية)، في فترات مختلفة! بسبب حلقة برنامج تلفزيوني: التحقيق مع (الفريق) المُعد لحلقة البرنامج: - (الخميس 22 يناير 2015): استدعى، وحقَّق جهاز الأمن مع الفريق المُعِد لبرنامج (الصالة)، الذي تبثَّه قناة (الخرطوم) الفضائية، وجاء التحقيق الأمني على خلفية برنامج استضاف قيادي في المعارضة انتقد التقييد على حرية النشر والتعبير، ومصادرة الصحف، وتوقيف صدور صحيفة (الميدان)، والرقابة على صحيفة (الصيحة)، والاستدعاء، والمحاكمات الأمنية للصحفيين، إلى جانب توجيهه انتقادات أخرى للنظام ولسياساته، وقدَّم البرنامج التلفزيوني رئيس تحرير صحيفة (أول النهار) الصحفي خالد ساتى التوصيات ندعو المعنيين في (المجتمع الصحفي، المجتمع السوداني المحلي، والمجتمع الدولي) عامة، إلى: - الوصول بالطرق المدنية، والسلمية إلى نظام حكم ديمقراطي بديلاً للنظام الحالي. - إصلاح القضاء وتقويته لضمان فعاليته وعدم تحيزه واستقلاله. - تطبيق توصيات المقررين الخاصين لحقوق الإنسان، حول حرية التعبير والصحافة. - وقف خطاب المعادي للحريات المدنية، المُستشري في الأجهزة الإعلامية المملوكة للحزب الحاكم. - وقف الحملات التي تشوه السمعة، وبخاصة الاعتداءات القائمة على أساس التمييز الجنسي والتي تهين كرامة الصحفيات وشرفهن و تسعى للحط من مصداقيتهن.* - وضع حد للسياسيات المقيدة للحريات، بخاصة التي تحد من حرية التعبير ومنع الصحفيين والصُحف من النشر ندعو الصحفيين والصحفيات والمجتمع الصحفي بأكمله، إلى: - تحقيق وحدة الصف الصحفي. - إعادة تنظيم الصفوف، وتطوير مختلف أشكال التنظيم الحقوقية، والمهنية والنقابية. - العمل المشترك، والجماعي، وإعلاء قيم التضامن. - مناهضة خطاب الكراهية، وعدم المشاركة فيه (مرفق نص إعلان مناهضة خطاب الكراهية). - تحسين أوضاع النساء الصحفيات والضغط بمختلف الطرق للوصول إلى الأوضاع الأفضل. - الاستمرار في الصمود أمام، ومواجهة مؤسسات الدولة (الأمن، الشرطة، المؤسسات الحكومية والرسمية،...الخ) المٌنتهِكة لحقوق الصحفيين. خاتمة: سنواصل في (جهر) مع كُل شركائنا في الوطن، النضال المُشترك من أجل صحافة حُرّة، ووطن يسع الجميع، وسنتمسك بعلاقاتنا الكفاحية مع زملائنا وزميلاتنا، في المجتمع الصحفي، في دولة جنوب السودان، مؤمنين بوحدة الهدف والمصير، لتحقيق الأهداف المُشتركة، في حرية الصحافة والتعبير في البلدين، وسنواصل تحالفاتنا وشراكاتنا العالمية، لتعميق مفاهيم الصحافة المسئولة والصحافة الأخلاقية والصحافة البديلة والجديدة، واحترام وتعزيز حقوق الإنسان وحريّة التعبير والصحافة في العالم أجمع. انتهى (الأحد 3 مايو 2015) لمحات في درب حرية الصحافة والتعبير النظام يُدير عملية انتخابية فاسدة تأتي بقيادة جديدة لإتحاد الصحفيين السودانيين مواصلة لنهج السلطة في تزوير إرادة المجتمع الصحفي، أُجريت إنتخابات (الإتحاد العام للصحفيين السودانيين) وقد ظهرت نتائجها – الموضوعة سلفاً – يوم (الأربعاء 9 سبتمبر 2014) بإحلال وإبدال شكلي فى أعلى رأس الهرم، شمل ( القيادات) التي احتكرت المواقع القياديَّة لسنوات طوال، فيما يظل خط الإتحاد السياسي، وسياساته، هي ذات السياسات القديمة، والمواقف المُوالية للسلطة، والمُنفِّذة لبرنامجها بعيداً عن التمثيل الحقيقي لمطالب، ورغبات، وتطلُّعات الصحفيين العاملين في المهنة. قابل (صحفيو المهنة) العملية الانتخابية بالبرود، والتجاهل، وصلت حد المقاطعة، وبالمقابل جرت تحرُّكات مُكثَّفة داخل أروقة تنظيم (صحفيي السُلطة)، وبانت للعيان الصراعات المُستَتَرة بين تياراته المتصارعة، وفشلت محاولات رأب الصدع، والتسويات التي انتهت بفرض القائمة (الفائزة)، رغم المقاطعة الواسعة من قبل (صحفيي المهنة). كما هو معروف، فإن أي عملية انتخابية (طبيعية) تتطلب القيام بخطوات أهمهانشر خطابي الدورة والميزانية، عقد جمعية عمومية يُناقش فيها خطابي الدورة والميزانية، نشر الكُشوفات الأوَّلية للناخبين، الطعن في الكشوفات الأوَّلية للناخبين، نشر الكُشوفات النهائية للناخبين، فتح باب الترشيح، نشر الكُشوفات الأوليَّة للمُرشَّحين، الطعن في الكشوفات الأولية للمُرشَّحين، نشر الكشوفات النهائية للمُرشَّحين، فتح باب التصويت، تقديم الطعون والشكاوى، إعلان النتائج النهائية) على أن تُتاح فترة زمنية مناسبة لكل خطوة – حدها الأدنى يوم- وأن تُشرِف على خطوات العملية الانتخابية جهة محايدة تتمتّع بالنزاهة والأمانة، وأن يُتاح حق الرقابة للجهات الراغبة كالجمعيات ومنظمات المجتمع المدني المختصَّة وغيرها. غير أن العجلة التي لازمت العمليّة الانتخابية، والطريقة التي نُظِّمت، وأُديرت بها الانتخابات، أكَّدت سير النظام عكس حركة التاريخ، حيث غياب الديمقراطيّة والشفافية، والفشل التام فى تحقيق مُتطلَّبات الانتخابات الأساسية بدلاً عن المضي صوب تحقيق متطلبات الإنسانية كالديمقراطية، والشفافية، واحترام حقوق الإنسان، بما فى ذلك الحق في الانتخابات النزيهة والشفافة ...إلخ. إن المهزلة الانتخابية الجارية في كافة النقابات والاتحادات المهنية، تتعارض ودعاوى النظام بشأن الحوار والإصلاحات السياسية،...الخ، وتهدف الطريقة التي يُدير بها جهاز الأمن البلاد، من بينها، الشأن الإعلامي، إلى تدجين المؤسسات الإعلامية، وتجفيفها من سمات الاستقلالية ، المهنية ، الديمقراطيّة ..إلخ، وتحويلها إلى مؤسسات مُدجَّنة أمنيّاً تتبع للنظام، وحزبه الحاكم. تثمِّن (جهر) قرار مقاطعة الانتخابات الذي أصدرته شبكة الصحفيين السودانيين، لكونه يُعبِّر عن إرادة جُموع الصحفيين العاملين بالمهنة، وتجدد (جهر) موقفها المُتوافق مع موقف شبكة الصحفيين، والمُعبِّر عن القواعد الصحفية كافّةً بعدم الاعتراف بنتائج تلك الانتخابات المُزوّرة - غير الشرعية- وما يتمخَّض عنها، وتدعم استمرار ومواصلة جهود تنظيم الصفوف لاستعادة المؤسسات النقابية، وتنقية السجل الانتخابي من كافة الشوائب العالقة به كخطوة صحيَّة هامَّة، فى طريق إسقاط النظام بكافة قوانينه، بما فيها، قانون تنظيم عمل النقابات والاتحادات المهنية الساري، نحو نقابة صحفيَّة حقيقية حُرَّة، ووطن يسع الجميع. صحفيون لحقوق الإنسان (جهر) (السبت 13 سبتمبر 2014) شبكة الصحفيين السودانيين (S.J.Net) التاريخ: 26 يونيو 2014م السادة/ المجلس القومي للصحافة والمطبوعات الموقر،، السلام عليكم الموضوع: إطلاق سراح الصحفي حسن اسحاق وصدور الصحية يحدو شبكة الصحفيين أسف بالغ، للهجمة الشرسة على الحريات العامة ومن بينها الحريات الصحفية، والتنكيل بالصحفيين، وإستهدافهم وترهيبهم ومصادرة الصحف بصورة مستمرة كعقوبة على ما تنشره لإرهاقها مالياً ومن ثم إضعافها، وفي هذا نشير إلي أستمرار اعتقال الزميل حسن اسحاق منذ العاشر من يونيو 2014 في مدينة النهود أثناء تأدية عمله الصحفي، وتبدي شبكة الصحفيين السودانيين عميق اسفها للتقارير التي تتحدث عن تعرض الزميل حسن اسحاق للتعذيب من قبل السلطات في مدينة النهود، مما أدى الى اضرابه عن الطعام. وتستنكر الشبكة استمرار تعليق صحيفة الصيحة منذ 20 مارس الماضي، واستدعاء 10 من صحفييها الى نيابة أمن الدولة للتحقيق معهم في قضايا تعتبر من صميم عمل الصحفي. تعتبر شبكة الصحفيين السودانيين إن الهجمة الشرسة علي حرية الصحافة مخالف للدستور الانتقالي لسنة 2005 الذي تنص المادة 39 منه علي :- 1- لكل مواطن حق لا يُقيد في حرية التعبير وتلقي ونشر المعلومات والمطبوعات والوصول إلى الصحافة دون مساس بالنظام والسلامة والأخلاق العامة. 2- تكفل الدولة حرية الصحافة ووسائل الإعلام الأخرى وفقاً لما ينظمه القانون في مجتمع ديمقراطي. 3- تلتزم كافة وسائل الإعلام بأخلاق المهنة وبعدم إثارة الكراهية الدينية أو العرقية أو العنصرية أو الثقافية أو الدعوة للعنف أو الحرب. وإستناداً على ماسبق، تناشد شبكة الصحفيين السودانيين جميع القوى السياسية بالوقوف خلف المطالب العادلة والمستحقة للمجتمع الصحفي، والتي تتمثل في: 1- إطلاق سراح الصحفي حسن اسحاق فوراً أو تقديمه لمحاكمة عادلة. 2- إنهاء تعليق صدور صحيفة (الصيحة) . 3- إلزام جهاز الأمن والمخابرات الوطني بسلوك طريق القضاء في تعامله مع قضايا النشر عبر مجلس الصحافة والمطبوعات ونيابة الصحافة. ويحدونا أمل كبير في كريم إستجابتكم لمطالبنا العادلة وتبنيها، مواصلةً لنهجكم المنحاز دوماً لقضايا جماهير شعبنا الباسلة وقضاياه العادلة. صحافة حرة.. أولا صحافة حرية الصحافة رأس الرمح للحريات العامة.. شبكة الصحفيين السودانيين 26 يونيو 2014 في اليوم العالمي لحقوق الإنسان: تنامي الانتهاكات الواقعة على الصحفيين والإعلاميين في السودان في ذكرى اليوم العالمي لحقوق الإنسان (10 ديسمبر( نُحي الصحفيين، والصحفيات العالم أجمع، ونخص منهم السودانيين، ونثمِّن نضالاتهم/ن، وصمودهم/ن الجبَّار، في الدفاع عن شرف المهنة، وحقوق الإنسان. تكشف سجلاتنا المعنية برصد حالة وأوضاع انتهاكات حرية الصحافة والتعبير في السودان عن وقوع ثلاثة أنواع نمطيَّة من الانتهاكات بحق الصحفيين والإعلاميين(يومية، موسميَّة، ودائمة)، واستنادا إلى المعايير الدولية، والوطنية لحقوق الإنسان، ومقارنةً للأوضاع الحالية مع أوضاع العام السابق في (10 ديسمبر)، تكشف التقارير عن انتهاكات عديدة، أبرزها دستور منتهي الصلاحية تُحكم به البلاد، وقانون للصحافة – قمعي - لا يُعبِّر عن قضاياها، وسلطة مُطلقة لجهاز الأمن مُستمدَّة من قانون يعلو كل القوانين، والدستور ذاته، ونيابات للصحافة تُعارض قانون الصحافة، وتُعتبر هذه الحزم من الأُطر التشريعية (الدائمة) مُخالِفة للمعايير الدولية. يُواجه الصحفيون والإعلاميون انتهاكات يومية، أبرزها، صعوبة الحصول على المعلومات، الممنوعة قانوناً، واستدعاءات (أمنية، نيابية، وقانونية) ومثول لدى المحاكم المختصة، والعادية، فضلاً عن مواجهة أساليب الضغط عبر (الاستدعاء، الاعتقال، القبض، التوقيف، السجن،...)، مُضافاً إلى العمل في بيئة طاردة- دفعت بهجرة مئات الصحفيين خارج البلاد – ويُلاحظ أن أبرز مُنتهكي بيئة العمل هم بعض قادتها من (ناشرين، إعلاميين، إداريين) مع تدني الأُجور، وأوجه استغلال، وابتزاز على أسس (المادة، النوع، الجنس،...)، فى مناخ يتَّسم بحصار أمني بغيض، يُمارس بأوجه مُتعدّدة، أبرزها الرقابة الأمنيّة (قبلية، بعدية) وآثارها التي تصنع (الرقابة الذاتية)، وغيرها من استهداف منهجي من قهر وإذلال، جعل العشرات منهم يُغادرون البلاد مُضطرِّين، أو يتركون المهنة كارهين. ويُشير الرصد والتوثيق الذي قمنا به إلى ارتفاع مُعدَّل استهداف الصحفيات (أمنيّاً) بصورة تدعو إلى دق ناقوس الخطر، مما يستدعى بذل المزيد من الجهود لحماية الصحفيات، ومُواصلة رفع الصوت عالياً ضد كافّة الانتهاكات التي يتعرَّضن لها، والدفاع عن حقّهن فى إيجاد بيئة عمل صديقة للمرأة العاملة فى المؤسسات الصحفية. الحالة الاقتصادية، والسياسية، والاجتماعية المتردية في البلاد، بالضرورة تُلقي بظلالها على الوسط الصحفي، ومع ازدياد حالة اللا- استقرار، تتنزَّل القرارات السلطوية الفوقيّة، لتبيّن طبيعة النظام الديكتاتوري الذي يعصف بكل مطلوبات حرية الصحافة والتعبير، ولم يكن الوسط الصحفي مُستثنى مما سبق، فعلى سبيل المثال هناك حملات الاعتقالات (الموسمية)، ومحظورات النشر الإعلامي، المتوافقة مع القرارات، والخط السياسي للنظام، (إغلاق، فتح، وإعادة إغلاق الصحف...)، رفع الرقابة بالقرارات الرئاسية الفوقية، وإعادة فرضها بالقرارات والممارسة الأمنية، بذلك تُشكِّل جميعها حزمة انتهاكات (موسمية)، لكنها أيضاً تأخذ هيئة انتهاكات (يومية). غير أن هناك تحولات اجتماعية إيجابية نوعيَّة، من بينها ارتفاع وعى الصحفيين والصحفيات، واكتساب طلائع مُقدَّرة لثقافة حقوق الإنسان، واستعدادهم/ن للدفاع عنها بشتَّى السُبل والإمكانات المُتاحة، ونمو مقدراتهم/ن جميعاً، وثراء تجاربهم/ن، وتحوُّلهم/ن من خانة المدافعين/ات عن حقوق مهنتهم، كحال غالبية الصحفيين، إلى خانة المدافعين/ات عن حقوق الإنسان، وهو تطوُّر نوعي يستدعي الإشادة، والدفع، نحو التشبيك مع شبكات المدافعين الأخرى ذات المصلحة (المحامون، القانونيون، الأطباء، العاملون في الحق المدني،...الخ)، من أجل سيادة قوانين بمعايير عالمية، وتطبيقها بسلاسة، وعدالة، وإعادة بناء هيكليَّة لإيجاد بيئة عمل جاذبة، في وسط صحفي مُعافى. في اليوم العالمي لحقوق الإنسان، نُدعو المجتمع الصحفي في(السودانين) إلى ضرورة التوحُّد حول أجندة العمل العام المرتبط بالدفاع عن حريَّة الصحافة، والتعبير، وحقوق الإنسان، ونُجدِّد دعوتنا للانضمام لحملة مُناهضة خطاب الكراهية فى جمهوريتي (السودان وجنوب السودان)، تلك المُبادرة التي أطلقتها (جهر) فى (أكتوبر 2014) والمستمرة حتّى (أكتوبر2015) بشراكة مع عشرات الصحفيين، والصحفيات، والكُتّاب، باعتبار أن ممارسة، ودعم، وتأييد خطاب الكراهيّة، يُشكّل إنتهاكاً فظّاً لحقوق الإنسان. صحفيون لحقوق الإنسان (جهر) في اليوم العالمي لحقوق الإنسان (الأربعاء 10 ديسمبر 2014). في اليوم العالم للمرأة (8 مارس): النساء يصنعن الأخبار بمناسبة اليوم العالمي للمرأة - 8 مارس - تنحني صحفيون لحقوق الإنسان (جهر) للصحفيات السودانيات، اعترافاً بفضلهن، وبذلهن، وعطائهن الثر، وتأكيداً لدورهن الكبير في الدفاع عن حرية الصحافة والتعبير، وتقديراً لتقدمهن الصفوف الأولى في (صناعة الأخبار)، ونقل الحقيقة للجمهور، عبر كافة الأشكال الصحفية، ومواجهة مختلف أشكال الانتهاكات. يرصد فريق عمل (جهر) الانتهاكات التي تتعرَّض لها النساء الصحفيات، ويعمل الفريق على توثيقها، والإبلاغ عنها، ونشرها- بقدر المُستطاع – (الاستدعاء، التحقيق، التقاضي..الخ) بشأن إدعاءات غالبيتها (كيدية)، تُدبَّر أمنياً في كافة المدن، بمن فيها الأقاليم الطرفية، بهدف كسر عزيمة الصحفيات، وتعطيلهن من القيام بواجبهن المهني أسوةً بزملائهن الصحفيين، لكن، (خاب ويخيب) فأل جهاز الأمن، فقد صمدت الصحفيات، وتحدَّين آلات القمع، والبطش، والتنكيل، وأبلين بلاءاً حسناً، فحظين باحترام المجتمع السوداني، وحصلن على التقدير العالمي، ونافسن في الجوائز العالمية، ونلن التكريم المحلِّى، والعالمي المُستحق. في هذا اليوم التاريخي العظيم - 8 مارس – تُثمِّن (جهر) جهود الصحفيات، وتدعو القوى الفاعلة على المستويات المحلية، والإقليمية، والعالمية، إلى بذل المزيد من جهود المناصرة، تأييداً للصحفيات السودانيات، ومُساندةً لقضاياهن العادلة، وحقّهن في العمل في مناخ (صديق للنساء)، يحترم خُصوصيتهن، ويُعزّز مكاسبهن التي نلنها بالنضال المستمر جسارة، وإلى تمكينهن لتحقيق الأهداف المُشتركة، كالمساواة بين الجنسين في وسائل الإعلام، وتعزيز حرية الصحافة والتعبير في السودان. في هذه المناسبة العزيزة على قلوب النساء كافَّة، والصحفيات خاصَّة، نُعلن في (جهر) ضم صوتنا وجهودنا إلى المُبادرة العالمية: (النساء يصنعن الأخبار)، ونعمل على تجسيدها، ونضم الجهود مع (التحالف الدولي بشأن الإعلام والمساواة بين الجنسين)، وندعو رؤساء تحرير الصُحف، والإذاعات، وقنوات التلفزيون، والفضائيات، ومواقع الإنترنت إلى الانضمام إلى جهود وبرامج (اليونسكو) وكافة الشركاء لتعزيز دور النساء في الإعلام، وندعو لأن تُوكل - بصورة خاصّة- مسؤوليات تحريرية في أقسام الأخبار لصحفيات، ومُراسلات صحفيات خلال فترة المُبادرة (من 1 مارس إلى 5 مايو 2015)، وندعو لاستمرار شعار: (نعم يجب علينا تحقيق المساواة بين الجنسين في وسائل الإعلام) وندعو الجميع، والنساء، والنساء الصحفيات في السودان، إلى ابتداع مختلف الأشكال للاحتفال باليوم العالمي للمرأة في (8 مارس 2015) بصورة غير تقليدية- وفي الاعتبار منع جهاز الأمن في (8 مارس 2014) منظمات مجتمع مدني من الاحتفاء بالمناسبة - ونهدف لتحقيق شعار: (تمكين المرأة – تمكين للإنسانية ).. وكُلنا ثقة في أن إرادة النساء، والنساء الصحفيات في السودان أقوى وأمضى من كيد جهاز الأمن، مهما كانت التحديات... صحفيون لحقوق الإنسان (جهر) اليوم العالمي للمرأة - (الأحد 8 مارس 2015) إعلان نيروبي حول مناهضة خطاب الكراهية وتأكيد دور الميديا في فض النزاع واحترام وتعزيز حقوق الإنسان في/ وبين، جمهوريتي السودان، وجنوب السودان شارك مجموعة من الصحفيين، والصحفيات، من الصحافة المطبوعة، والمسموعة، والمرئيّة، والإلكترونية، والكُتّاب، والكُتّاب الصحفيين، من جمهوريتي السودان، وجنوب السودان، فى مؤتمر قضايا المناصرة، الذي دعت له، ونظمّته، صحفيون لحقوق الإنسان (جهر) ، في مدينة نيروبي، بجمهورية كينيا، فى أكتوبر 2014. ناقش المؤتمِرون/المؤتمِرات، باستفاضة، تحدّيات، وأولويّات حماية حقوق الإنسان، وتعزيز الحلول السلمية للنزاعات، وأتّفق المشاركون/ والمشاركات على أهميّة مناهضة خطاب الكراهيّة فى/ وبين جمهوريتي السودان وجنوب السودان. وصدر عن المؤتمر(إعلان نيروبي) حول (مناهضة خطاب الكراهيّة)، وتأكيد دور الميديا في التغطية الصحفيّة للنزاعات، واحترام وتعزيز حقوق الإنسان فى البلدين. في الثاني والثالث من شهر أكتوبر 2014، اجتمعنا نحن الموقعون / الموقعات أدناه لمناقشة القضايا المذكورة أعلاه، وبناء على ذلك الحوار والنقاش البنَّاء، فإنّنا نؤكّد إيماننا واتفاقنا على ما يلي : إحترام وتعزيز : الحق في حرية التعبير، والصحافة، الذي يشمل ولا يقتصر على حرية الإعلام، وحرية الوصول إلى المعلومات. احترام الحق في عدم التعرض للتمييز، وحمايته، ورعايته في كِلى البلدين، وأن لكل الأشخاص الحق في المشاركة المتساوية في الحياة المدنية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية. يجب على الحكومتين، والشخصيات العامة في البلدين، والقادة الدينيين، والمُجتمعيين، وناشطي وناشطات المجتمع المدني، الامتناع عن، واتخاذ الخطوات والتدابير اللازمة لمحاربة، الدعوة للكراهية، أو العنصرية، أو الدينية، التي تُشكل تحريضاً على التمييز، والعداء والعنف (خطاب الكراهية) يجب أن تلجأ حكومتا السودان وجنوب السودان للحوار، وللوسائل السلمية، لحل أي نزاعات تنشأ بينهما، وأن تُحرِّم، وتُجرِّم خطاب الكراهيّة فى الدولتين، وذلك بسن التشريعات والقوانين المناسبة لمكافحة خطاب الكراهيّة، واتخاذ الخطوات والتدابير اللازمة لتحقيق ذلك. لا ينبغي اتخاذ التدابير الرامية إلى رصد، ومكافحة الخطاب العنصري، ذريعة للحد من التعبير عن الاحتجاج على الظلم، أو السخط الاجتماعي، أو المعارضة. ينبغي النظر إلى العلاقة بين حظر خطاب التحريض على الكراهيّة العنصريّة، وبين إزدهار حريّة التعبير، على أنها علاقة تكامل، لا علاقة تنافي وتضاد ذات محصلة صفرية تستلزم إعطاء الأولوية لأحد الطرفين للانتقاص من الطرف الآخر، وينبغي أن تتجلى الحقوق فى المساواة وعدم التعرُّض للتمييز، وحريّة التعبير والصحافة تجلّياً كاملاً في القوانين، والسياسات، والممارسات، بوصفها حقوقاً للإنسان يدعم بعضها البعض. ونحن ندعو حكومتي السودان وجنوب السودان، إلى : احترام حقوق الإنسان، التي تشمل ولا تقتصر على، الحق في حرية التعبير وعدم التمييز، والامتناع عن تأجيج خطاب الكراهية، والسعي لإيجاد حلول سلمية للنزاعات بين البلدين. نبذ التعبير عن التمييز العنصري، أو الديني، أو كراهيّة الأجانب، الذي يدعو علناً، أو يقترح القيام بإجراءات تستهدف الأقليات والمجموعات السكانيّة المختلفة. إنشاء آليات وطنية مختصة للحماية، والتصدي للعنصرية، والتمييز العنصري، وكراهية الأجانب، وأي شكل من أشكال خطاب الكراهية المبني على التعصُّب الثني، والعِرقي، والديني، والجهوي. احترام الاتفاقيات والمعاهدات الموقعة بين الدولتين وتنفيذهما. وضع حد للنزاعات والحروب في البلدين، واحترام وتعظيم حقوق الإنسان. وقف كافّة أشكال التحرّشات، والتهديدات ضد الصحفيين، ومحاولات تخويفهم، وقمعهم، واضطهادهم. تقوية العلاقات المهنيّة بين الصحفيات في البلدين لإثارة قضايا النساء، وبناء شراكات صحفيّة على أساس احترام وتعزيز حقوق الإنسان، وحقوق المرأة في البلدين. وندعو إلى حماية الصحفيين الذين يتعرضون للقمع والاضطهاد والتهديد بكل آليات الحماية الوطنية والإقليمية والدولية المتاحة. إضافة إلى ذلك، فإننا نؤكد أن للميديا في جمهوريتي السودان وجنوب السودان، بكافة أشكالها، دوراً مركزياً في احترام وتعزيز حقوق الإنسان، ومكافحة خطاب الكراهية ، لذلك فإننا ندعو الإعلاميين / الإعلاميات، والصحفيين / الصحفيات، وناشطي / ناشطات الميديا الاجتماعية، وصحافة المواطن في البلدين للآتي: الالتزام بممارسة المهنة بالمسؤولية، والأخلاقية الصحفية، واحترام وتعزيز حقوق الإنسان في الممارسة والأعمال الصحفية، والابتعاد والامتناع عن ممارسة وتشجيع ونشر (خطاب الكراهيّة) بجميع أشكاله في سبيل احترام وتعزيز حقوق الإنسان، في / وبين البلدين، من أجل بناء واستدامة السلام والاستقرار، في، وبين البلدين. إعلاء قيم التضامن، والمناصرة، والتعاون بين الصحفيين، وتأكيد العمل، والجهد المشترك، لتعزيز الحريات الصحفية، والتصدي لخطاب الكراهيّة، في، وبين، البلدين. بناء وتطوير مواثيق شرف مهنية للدفاع عن، وتعزيز الاحترافية، والحريات الصحفية، ومكافحة خطاب الكراهية. ومنع التمييز والعنف المبنى على أساس النوع الاجتماعي داخل المؤسسات والتنظيمات الإعلامية. وافق عليه في21 أكتوبر 2014، وتبنّاه، ووقّع عليه : تناشد (جهر) كافة المهتمِّين/آت (الأفراد/ الجماعات/ المؤسسات) بقضايا رصد وتوثيق الإنتهاكات بالتواصل مع (جهر) عبر مختلف الطرق المُتاحة، والبريد الإليكتروني ل (جهر) : ([email protected])
