الخرطوم 20 أكتوبر 2015 حملت الحركات الدارفورية، الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال، مسؤولية الأزمة حول رئاسة الجبهة الثورية، واتهمت الحركة بالتسويف والاحتيال للتمسك بمنصب الرئيس، وكشفت أن الحركة رفضت حلا وسطا تقدمت به لجنة ثلاثية من المجلس القيادي. قيادات الجبهة الثورية من اليمين إلى الشمال "ملك عقار، مني أركو مناوي، جبريل ابراهيم وعبد الواحد محمد نور" وعصفت خلافات حول رئاسة الجبهة الثورية بالكيان الذي يضم حركات مسلحة تقاتل الحكومة السودانية بإقليم دارفور ومنطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، وفشل اجتماع لفصائل الكيان عقد بباريس خلال 13 17 أكتوبر الحالي في التوصل لاتفاق حول آلية انتقال رئاسة التنظيم. وطبقا لبيان ممهور بتوقيع رئيسي حركة تحرير السودان مني أركو مناوي وعبد الواحد محمد نور، ونائب رئيس حركة العدل والمساواة أحمد آدم بخيت دخري، والقيادي في الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، التوم هجو، فإن لجنة وساطة ثلاثية من داخل المجلس القيادي تقدمت بمقترح حل وسط مفاده أن توافق الأطراف على نقل رئاسة الجبهة الثورية من رئيس الحركة الشعبية مالك عقار إلى زعيم حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم. وأوضح البيان، الذي تلقته "سودان تربيون"، الثلاثاء، أن الحل الوسط قضى بأن تتم إجراءات التسليم والتسلم في 31 مارس 2016، بجانب تكوين مجلس من قيادات التنظيمات المكونة للجبهة ليتولى اتخاذ القرارات الأساسية خلال هذه الفترة. واقترحت لجنة الوساطة تكوين لجنة قانونية لتعديل النظام الأساسي للجبهة الثورية، وأخرى لمراجعة الهياكل الجبهة وملئ الشواغر. وتابع "إلا أن الحركة الشعبية رفضت مقترح لجنة الوساطة جملة وتفصيلا، وصارت تتقدم بموقف ثم تنسحب منه لتعود إلى أخر، وترهن موقفها بموافقة تنظيمات أخرى عليه إلى أن انتهت الأيام الخمسة، وقرر رئيسها السفر فجأة والناس في عزّ الاجتماع بدون حسم اشكال مهم كهذا". وقال البيان إنه "عندما تبيّنت الأطراف المؤيدة للممارسة الديمقراطية وفق النظام الأساسي للجبهة أن الحركة الشعبية متمسّكة برئاسة الجبهة بكل الحيل والذرائع، وليست على استعداد لقبول بديل لها، قررت اعلان نقل رئاسة الجبهة الثورية إلى جبريل إبراهيم حسماً للتسويف الذي تمارسه الحركة وأصدرت بيانها الممهور بتوقيع التوم هجو". وكانت المتحدث باسم الحركة الشعبية شمال مبارك أردول، قد اعتبر بيان التوم هجو، الأحد الماضي، ملفقا ومحاولة لاختطاف قرارات الجبهة الثورية في اشارة منه إلى أن لوائح التنظيم تقتضي الاجماع على القرارات حتى تكون نافذة ولا تكفي الاغلبية البسيطة لاصدارها. وعزز رئيس الحركة الشعبية مالك عقار تصريحات أردول مؤكدا رفضه لما صرح به التوم هجو، وقال إنه صدر خارج إطار قيادة الجبهة الثورية ولا يعبر إلا عن رأي من أصدره. ودعت الأطراف الموقعة على البيان "رئيس الجبهة الثورية السابق مالك عقار والأطراف التي تحاول الالتفاف على الواقع بتشويه الحقائق إلى الكفّ عن ذلك وتحكيم صوت العقل حرصاً على وحدة الجبهة والمعارضة ووأداً لفرحة النظام الذي صار يرقص على أنغام خلافنا". يشار إلى أن قادة الحركات الدارفورية وجناح الحزب الاتحادي الديمقراطي بقيادة التوم هجو، أيدوا تنصيب جبريل، لكن الحركة الشعبية وحزب الأمة جناح نصر الدين المهدي والجبهة الشعبية المتحدة للتحرير والعدالة برئاسة زينب كباشي عيسى طالبت بالإبقاء على عقار رئيسا إلى يونيو القادم على أن يتم تغيير اللوائح وإجازتها خلال هذه الفترة. وأشار البيان إلى أن الأطراف جلست لحسم الأمر بصورة ودّية لثلاث مرات متتالية خلال شهر واحد، لكن الحركة الشعبية رفضت الاستجابة لأي من تلك الدعوات بحجة أنها مشغولة بارتباطات أخرى. وأضاف ان اجتماع المجلس القيادي للجبهة الأخير بباريس كان بنده الأساسي طيله ثلاثة أيام موضوع انتقال الرئاسة إلى جبريل الذي فاز بالتزكية في سبتمبر 2015، بعد تنازل مناوي، منتقدا استمرار رفض الحركة الشعبية تسليم الرئاسة إلا في يونيو 2016 بحجة أنها قد حصلت في يونيو الماضي على تمديد لرئاسة عقار. وقال البيان: "الحركة نسيت أن المستأمن ليس صاحب حق أصيل، وأن التمديد ينتهي بانتهاء أسبابه، حيث أعلن عقار من قبل عن ذلك صراحة عندما قال في جلسة التمديد في يونيو 2015 أنه على استعداد لتسليم الرئاسة إذا حدث التوافق على المرشح ولو بعد شهر واحد". وأبان أنه في اجتماع خلال سبتمبر الماضي تنازلت حركة تحرير السودان بقيادة مناوي عن الترشّح لرئاسة الجبهة الثورية لصالح مرشّح حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم ليصبح الأخير رئيسا بالتزكية خاصة وأن عبد الواحد أبدى زهده في المنصب في وقت سابق. وطبقا للبيان فإن عقار تولى رئاسة الجبهة الثورية بتاريخ 22 فبراير 2012 على أن تنتهي دورته بعد عام لكن غياب التوافق استدعا تعديل النظام الأساسي للجبهة لتكون الدورة الرئاسية سنتين بدلاً من سنة واحدة، وتمّ التمديد لعقار إلى فبراير 2014 ليكمل دورته وفق التعديل. وأضاف أن دورة عقار انتهت فعلياً من الناحية الدستورية منذ ذلك الحين، واستمر في قيادة الجبهة بصفته قائمة بأعمال الرئاسة إلى حين تحقق الوفاق بين التنظيمات المؤسسة الثلاثة الأخرى واختيار رئيس من بينها. وقال إنه في يونيو الماضي، طُرح موضوع الرئاسة بقوة بسبب إصرار مالك عقار على تسليم الرئاسة، قبل أن يتخذ الأمين العام للحركة الشعبية ياسر عرمان موقفاً عنيفاً ومخالفا للادعاء بأن حركتهم زاهدة في رئاسة الجبهة، وأن مواصلتهم فيها تكون خصماً على تنظيمهم. وأوضح البيان أن عرمان بدأ يتحدث عن قضايا أهم يجب أن ينشغل بها المجلس القيادي، وأن الطرق على هذا الموضوع يهدد وحدة الجبهة، وزاد "لحسن حظ أمين عام الحركة الشعبية وتدابيره السياسية، فشل الطرفان المرشحان في الوصول إلى توافق يمهّد الطريق لتولي أحدهما الرئاسة، فاضطر المجلس إلى التمديد لعقار لفترة أقصاها عام مشروط بحدوث التوافق بين الطرفين المتنافسين، كما دعا القرار إلى تعديل النظام الأساسي للجبهة خلال فترة التمديد ليكون اختيار رئيس الجبهة بالانتخاب بدلاً من التوافق والاجماع". وتأسست الجبهة الثورية السودانية بتاريخ 11 نوفمبر 2011، وصدر إعلانها السياسي ونظامها الأساسي على قاعدة التوافق ودورية الرئاسة. وتابع البيان: "لم تفرح الحركة الشعبية بالتوافق الذي حدث خلافاً لتوقعاتها، رغم أنه سيحمل عنها عبئاً اشتكت منه على الدوام، بل رفضت القبول بالرئيس الذي تم اختياره بالتزكية، وأثارت غباراً كثيفاً حول الطريقة التي انسحبت بها حركة/ جيش تحرير السودان عن الترشُّح لرئاسة الجبهة، ولغة الخطاب، وادعت بأنها فوجئت بالطرح، وغيرها من الأشياء الشكلية". وقال "الحركة تجاوزت جوهر الموضوع الدستوري الذي كان المجلس القيادي بصدده، وهو تداول المسؤولية وفق أبجديات الممارسة الديمقراطية، كما لم تكتف برفض فوز مرشح حركة العدل والمساواة بالتزكية بعد تنازل المرشح المنافس، وإنما قرر رئيسها السفر فوراً وترك الأمر معلقاً دون حسم".
