البشير لا يعترف بحرية الصحافة الخرطوم- انتقد أحد الناشطين الحقوقيين البارزين في السودان تردي أوضاع حقوق الإنسان في بلاده، معربا عن خيبة أمله لعدم انعكاس الدعوة التي اطلقها الرئيس عمر البشير إلى حوار وطني تحسنا في أوضاع الحريات، ولا سيما حرية الصحافة. وقال المحامي نبيل أديب إن البشير، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب وابادة في اقليم دارفور (غرب) الذي يشهد حربا اهلية منذ 2003، "اطلق الحوار الوطني ولكن القيود على الصحافة وحرية العمل السياسي ظلت في مكانها". وأضاف في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية أن أوضاع حقوق الإنسان "تدهورت، كنا نأمل أن يسمح الحوار الوطني للاوضاع بالتحسن ولكنه لم يفعل". وكان البشير دعا الى حوار وطني لحل ازمات البلاد مطلع اكتوبر لكن غالبية احزاب المعارضة والمجموعات المسلحة قاطعت هذا الحوار ووضعت شروطا للمشاركة فيه، بينها ان يسبقه عقد اجتماع تحضيري خارج البلاد. واضاف اديب "التظاهر ممنوع طالما لا يدعم السياسات الحكومية (...) ولدينا العديد من المشكلات مع حرية الصحافة". وتأتي انتقادات الناشط الحقوقي بعد أسبوع من قيام جهاز الامن والمخابرات بتعليق صدور صحيفة التيار اليومية بدون اعطاء اسباب واخضاع رئيس تحريرها ومع رئيس تحرير صحيفة اخرى للتحقيق. ويقوم افراد من جهاز الامن والمخابرات على الدوام بمصادرة اعداد مطبوعة من الصحف لتضمنها مقالات يعتبرون انها تناولت موضوعات حساسة. من جهة ثانية عبر الناشط الحقوقي عن قلقه من ترحيل السلطات الاردنية 800 مواطن سوداني الى بلدهم الاسبوع الماضي بعدما رفضت الاممالمتحدة منحهم صفة لاجئين. وتقدر الاممالمتحدة عدد طالبي اللجوء السودانيين في الاردن بحوالي 3500 شخص، اغلبهم قدموا من اقليم دارفور، وخلف النزاع الدائر في دارفور منذ 2003 اكثر من 300 الف قتيل و2,5 مليون نازح، بحسب الاممالمتحدة. وأكدت معظم التقارير الدولية عن الحقوق والحريات في السودان أن القوات النظامية تستخدم العنف المفرط والذخيرة الحية في وجه معظم الاحتجاجات السلمية، في حين يؤدي تردي الوضع الأمني والتضييق الإعلامي، لا سيما في المناطق المضطربة إلى صعوبة رصد انتهاكات حقوق الإنسان والتحقق منها. تبحث الحكومة السودانية عن مخرج من الأزمات السياسية والاضطرابات، في ظل استمرار الضغط الدولي والإقليمي، مما دفع بالرئيس السوداني إلى إطلاق دعوة للحوار في يناير مطلع هذا العام 2014 ، لكن هذه الدعوة لم تصاحبها أي خطوات جادة لبناء الثقة بين مختلف الأطراف والقوى السياسية، حيث تواصلت حملات الاعتقال ضد المعارضين السياسيين، وصارت الأجهزة الأمنية أكثر عنفاً، الأمر الذي زاد الوضع السياسي احتقاناً، فيما يرى البعض أن انتهاكات حقوق الإنسان والممارسات القمعية، علاوةً على مخالفتها الدستور الانتقالي. ووفقاً لتقرير الخبير الأممي المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان مشهود بدرين، الصادر بتاريخ 4 سبتمبر 2014، ما يزال وضع حقوق الإنسان في السودان سيئاً، فلم يحدث أي تحقيق عادل في مقتل عشرات المتظاهرين السلميين الذين سقطوا في سبتمبر 2013، كما واصلت الحكومة ضغطها على منظمات المجتمع المدني ورقابتها على الصحف، بالإضافة إلى استمرار الاعتقالات التعسفية واستخدام العنف المفرط. كما تتخوف حكومة السودان من تحويل وضع البلد تحت البند العاشر المتعلق بتقديم الدعم الفني إلى البند الرابع الذي يقضي بتفويض جهاز أممي لمراقبة وضع حقوق الانسان في البلد يرفع تقاريره لمجلس الأمن.