حققت دائرة التحقيق الجنائي لجرائم المعلوماتية السودانية يوم (الاثنين 9 مايو 2016) مع الصحفية في صحيفة (الجريدة) سارة تاج السر. واستمر التحقيق معها منذ حوالي الساعة (11) صباحاً، حتى حوالي (الثانية إلا ربع) ظهراً. وتواجه (سارة) تهمة مسئولية مادة صحفية، وتعليق، نشرهما موقع (الراكوبة) الإلكتروني. وفي الواقع، نشرت صحيفة (الجريدة) - التي تعمل فيها سارة - مادة صحفية حول: (انتحال أربعة مدراء إدارات بالمجلس الوطني صفات رؤساء لجان) وقام موقع (الراكوبة) بإعادة نشر المادة الصحفية، نقلاً عن، وإشارة إلى مصدرها، (سارة تاج السر- صحيفة (الجريدة)، وهي طريقة مهنية. وعلى الرغم من ذلك، فإن دائرة التحقيق الجنائي، ونيابة جرائم المعلوماتية تُحمِّل سارة المسئولية عما نشرته (الراكوبة). ويقع مقر دائرة المعلوماتية، في منطقة بحري، بالعاصمة السودانية الخرطوم. علاوةَ على ذلك، تُحقِّق دائرة التحقيق الجنائي مع (سارة) عن علاقتها بما كتبه أحد المعلّقين على الموقع. وتنفي سارة علاقتها بموقع (الراكوبة)، وعدم مسئوليتها عن ما يكتبه الموقع، أو القراء، أو المعلقون، أو أي موقع آخر. و(الراكوبة)، موقع سوداني، مهتم بالقضايا الاقتصادية، الاجتماعية والسياسية السودانية، يفتح باب التعليقات أمام جميع القراء بلا استثناء، بحسب إدارة الموقع.. وبطلب من المتحري- بدائرة التحقيق الجنائي لجرائم المعلوماتية - قدَّمت سارة المستندات المطلوبة، التي تؤكِّد سلامة وصحة موقفها القانوني، وهي عبارة عن: (بطاقة مزورة تحمل اسم مدير الشئون المالية بالبرلمان، وعدد صحيفة (الجريدة) الصادر بتاريخ (الأربعاء 30 مارس 2016)، المنشور فيه المادة الصحفية). لكن المتحري أعاد معها التحقيق، وكرِّر لها ذات الأسئلة التي سُئِلت عنها سابقاً: (علاقتها بموقع الراكوبة، ومسئوليتها عن تعليق مكتوب في الموقع يحمل اسم (خالد عثمان). وتؤكّد (سارة) أنها مسئولة فقط عن ما تنشره الصحيفة التي تعمل فيها (الجريدة). فأمرها المتحري بكتابة طلب لشطب القضية، توضَّح فيه: عدم علاقتها بموقع (الراكوبة)، ولا بالشخص الذي علَّق عليه كتابة. عليه، سلَّمت سارة لكل من المتحري بدائرة التحقيق الجنائي، ثم وكيل نيابة جرائم المعلوماتية، الطلب، والمستندات ذات الصلة (عدد الصحيفة، وبطاقة البرلماني المزورة) وكانت نيابة جرائم المعلوماتية السودانية، ودائرة التحقيق الجنائي لجرائم المعلوماتية قد حققتا مع (سارة) يوم (الثلاثاء 3 مايو 2016) بناء على أمر قبض صدر في مواجهتها. دعوى جنائية بالرقم (266/2016)، تحت المادة (17) من قانون جرائم المعلوماتية، (نشر الأخبار الكاذبة) والشاكي في البلاغ، مدير الشئون الإدارية بالبرلمان، المجلس الوطني، الرشيد محمد أحمد. وبحسب ما كشفه الخبر المنقول عن (سارة): أعطت البطاقات المزورة لحامليها الأربعة: (حصانات وامتيازات ودخول المرافق الحكومية ووضعية خاصة في المناسبات الرسمية وحظر تفتيشهم واتخاذ إجراءات جنائية ضدهم دون إذن رئيس المجلس) وورد في الموقع، في مساحة تعيلق القراء، تعليق يحمل اسم الكاتب (خالد عثمان) جاء فيه: (...الجماعه الإنتحلو شخصيات رؤساء لجان بمناصب وزراء أتحاديين و زورو هذه البطاقات كان هدفهم الحصول عل امتيازات هذه الوظائف والسر في إنو البطاقات إستخرجت في 2009 و إنتهت في 2010 والمده الزمنية البسيطة دي كان الغرض منها إستخراج أراضي سكنية درجة أولى في منطقة الأندلس ، وهذه القطع السكنية تم منحها لرؤساء اللجان في ذلك الوقت بالإضافة إلى إمتيازات أخرى منها تمليك عربات حكومية بأرخص الاثمان وهؤلاء الأشخاص الاربعة هم :1/ تاج الدين عثمان ووظيفته حين التزوير نائب الامين العام للشؤون المجلسية ، والان يشغل وظيفة الأمين العام المساعد للشؤون العامة. 2/محمد المبارك ووظيفته حين التزوير مدير الإدارة العامة لأعمال اللجان ، والان يشغل وظيفة الأمين العام المساعد للشؤون المجلسية. 3/الطيب محمد عبدالرحيم ووظيفته حين التزوير مدير الحسابات ، والان وظيفة المدير المالي. 4/ الرشيد محمد أحمد الفكي ووظيفته حين التزوير مدير الشؤون الإدارية ووظيفتة الان مدير الشؤون الإدارية. بالإضافة إلى انو الامين العام الحالي عبدالقادر عبدالله معاهم في نفس التشكيل الإجرامي مافي أي قرار ولا حايتم محاسبتهم ، فالشكيه إلى الله وحسبي الله ونعم الوكيل. ...) ورابط الخبر المنشور ب (الراكوبة): http://www.alrakoba.net/news-action-show-id-229601.htm وتدّعى دائرة التحقيق الجنائي، ونيابة جرائم المعلوماتية أنّهما تسعيان للقبض على شخص باسم (خالد عثمان). وكان وكيل نيابة جرائم المعلوماتية، صهيب عبد اللطيف، قد خاطب (إتحاد الصحفيين السودانيين) بشأن رفع الحصانة الصحفية عن الصحفية (سارة تاج السر) تمهيداً للقبض عليها. وجاء في نص الخطاب (أن النيابة بصدد القبض على الصحفية سارة تاج السر لغرض التحري معها في الدعوة الجنائية). وسبق وأستدعى، وحقَّق نائب رئيس البرلمان عيسى بشرى يوم (الثلاثاء 2 ديسمبر 2014) مع الصحفيين البرلمانيين (الذين يُغطُّون أخبار البرلمان)، - من بينهم سارة تاج السر- وموضوع التحقيق: خبر نشرته صحف (الثلاثاء 2 ديسمبر 2014) تعلَّق بتقديم عمال الشركة الموكل إليها أعمال نظافة البرلمان استقالات جماعية. واتهم، نائب رئيس البرلمان، الصحفيين بأنهم يحملون (أجندة خاصة) بإيرادهم الخبر بطريقة (تستهدِف البرلمان)، على الرغم من إقراره بصحة المعلومات التي وردت في الخبر. تناشد (جهر) كافة المهتمِّين/آت (الأفراد/ الجماعات/ المؤسسات) بقضايا رصد وتوثيق الإنتهاكات بالتواصل مع (جهر) عبر مختلف الطرق المُتاحة، والبريد الإليكتروني ل (جهر) : ([email protected]) صحفيون لحقوق الإنسان (جهر)
