مازالت جبهة البوليساريو وداعموها في بعض الدول الغربية يحصدون الخيبات، فبعد رفض البرلمان الأوروبي في يناير 2016 توسيع مهام بعثة المينورسو بالصحراء المغربية، مخيّرا الانحياز لصوت الحكمة باستبعاد أطروحات مجموعات اليسار الموحد وأجندته السياسية المعادية للمغرب، رفض نفس البرلمان الثلاثاء 30 أغسطس، بأغلبية واسعة تعديلا لمشروع ميزانية الاتحاد الأوروبي بالنسبة إلى سنة 2017، يسعى إلى منح مساعدات جديدة للانفصاليين طرحه برلمانيون من داعمي جبهة البوليساريو. العرب محمد بن امحمد العلوي [نُشر في 2016/09/02، العدد: 10384، ص(7)] أموال المساعدات الأوروبية ضلت طريقها الرباط - علا، في السنوات الأخيرة، صوت عدد كبير من المجموعات الانفصالية، وتكاثرت الحركات المنادية ب"الاستقلال" وسط فوضى عارمة تهز أركان العالم. لكن، وفيما بدا أن هناك دعوات تلقى قبولا ودعما من المجتمع الدولي، فإنه في المقابل هناك دعوات ومقترحات أخرى، لم تنجح في أن تنال هذا الدعم نظرا إلى انتفاء أدنى الشروط والأسباب التي يمكن أن تجعل البعض يقتنع بهذا المطلب، رغم تلقيها دعما استثنائيا في بعض الحالات من جهات معيّنة لها مصالح خاصة في الإبقاء على هذه البؤر الساخنة. وتعتبر البوليساريو من أبرز الأمثلة الانفصالية في منطقة المغرب العربي؛ وهي جماعة انفصالية، قال عنها الخبير الأسباني، رامون مورينو كاستيا، إنها "من صنع الجزائر لتحويل الانتباه عن مشاكلها الداخلية والحصول على منفذ إلى المحيط الأطلسي". ورغم أنها ظهرت منذ سنة 1973، لم تنجح هذه الحركة المسلحة في كسب التأييد الخارجي، وكانت مزاعمها في كل مرة تقابل بالرفض، الذي جاء أحدثه منذ أيام قليلة، من البرلمان الأوروبي الذي فض بأغلبية ساحقة مقترحا لزيادة المساعدات للانفصاليين في الصحراء المغربية طرحه عدد من البرلمانيين من داعمي جبهة البوليساريو. ودعا المقترح الذي تقدّم به ثلاثة نواب من تيار اليسار المتطرف إلى ضخ مبلغ قدر ب150 مليون يورو في موازنة الاتحاد بالنسبة إلى العام 2017 بدعوى "الدفاع عن قضية اللاجئين في الصحراء". لكن جاء تصريح جيل نينا، مقرر لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي، رافضا لهذا الطرح. وأعلن نينا، قبل بدء التصويت عن مختلف تعديلات مشروع الموازنة، وبأن أموال الاتحاد الأوروبي ستمنح لشركاء الاتحاد الجادين في مجال محاربة الإرهاب والتنمية المستدامة خاصة في أفريقيا ولتسوية المشاكل المرتبطة بالهجرة ومحاربة التطرف، في إشارة إلى المغرب الذي أشاد الاتحاد مرارا بتوجّهه نحو تعزيز التعاون الأفريقي-أفريقي وجهوده في التصدي للجماعات الإرهابية في المنطقة. وقال النائب كريستيان دان بريدا، في تصريحات نقلتها عنه وكالة المغرب العربي، "علينا احترام شريكنا المغرب وتقدير الجهود التي يبذلها في هذه المنطقة وعدم الرضوخ للضربات السياسية لأحزاب اليسار المتطرف". وأكد دان بريدا أن "الاتحاد الأوروبي لن يستمر في تمويل حركة انفصالية تقوم بتبديد أموال دافعي الضرائب الأوروبيين وأن قضية تحويل المساعدات الإنسانية من قبل جبهة البوليساريو التي كشف عنها المكتب الأوروبي لمحاربة الغش، لا تزال مطروحة". وأعاد مقترح تعديل مشروع ميزانية الاتحاد بغية منح مساعدات جديدة للانفصاليين في الصحراء المغربية إلى الواجهة ملف التحويل المكثف للمساعدات الإنسانية والمالية الأوروبية إلى مخيمات تندوف، والتي تمّ تحويلها منذ سنوات عن وجهتها من قبل البوليساريو. ‘البرلمان الأوروبي يرفض بأغلبية ساحقة مقترحا لزيادة المساعدات للانفصاليين في الصحراء المغربية' ويشير رضا الفلاح، أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية، في تصريح ل"العرب"، إلى أنه يحسب للبرلمان الأوروبي أنه فطن للحمولة الأيديولوجية لمقترح الرفع من قيمة المساعدات وفضل تحكيم المنطق السليم لأنه دون معرفة هوية ساكني المخيمات، سيكون مصير المساعدات حتما الاتجار بها من قبل الانفصاليين". ولم تعد قيادة البوليساريو الانفصالية قادرة على مراوغة الرأي العام أو إخفاء ممارساتها القمعية ضدّ اللاجئين في مخيمات تندوف، حيث تعالت الأصوات المنادية لا فقط من قبل المنظمات الدولية لحقوق الإنسان وإنّما من داخل المخيمات التي تعيش على وقع حركات احتجاجية مناهضة للعنف والقمع المسلّط على سكان الصحراء بمعيّة النظام الجزائري الذي يدعم البوليساريو. الحقيقة الغائبة يقدر حجم المساعدات التي تمنحها المفوضية الأوروبية سنويا -ومن المفترض أن تصل إلى سكان مخيمات تندوف- بنحو 10 ملايين يورو. وبحسب وثيقة المكتب الأوروبي لمكافحة الغش، فإن أحد أسباب تهريب أموال المساعدات على نطاق واسع هو غياب الرؤية بخصوص العدد الحقيقي للمستفيدين من المساعدات، حيث لا يوجد إحصاء واضح لعدد سكان المخيمات ولم يتم تنظيمه أصلا من قبل. وأكد عبدالرحيم منار اسليمي، رئيس المركز المغاربي للدراسات الأمنية وتحليل السياسات، في تصريح ل"العرب"، أن البرلمان الأوروبي بات يدرك أن مغامرات بعض نوابه المنتمين إلى اليسار مدفوعة بنزاعات غير واقعية، بخصوص موقفها مما يجري في ملف الصحراء، لهذا رفض مقترحاتها التعديلية المرتبطة بالمساعدات المالية. واعتبر أن البرلمان الأوروبي يعاقب بهذا الرفض قيادات البوليساريو على فضيحة الغش في المساعدات الإنسانية الموجهة لسكان تندوف. وسبق أن صرح خريستو ستيليانيدس، المفوض الأوروبي المكلف بالمساعدات الإنسانية، بأن الاتحاد الأوروبي لا يمكنه أن يستمر في تقديم المساعدات دون أن يكون هناك تقييم رسمي لهشاشة المستفيدين من المساعدات الإنسانية في مخيمات تندوف. يقول المغاربة إن ما ينقله الإعلام وما يصل إلى الرأي العام العالمي والمجتمع الدولي قليل جدا مقارنة بالحقائق والقصص التي يرويها لهم أصدقاؤهم وأقاربهم الصحراويون من قصص عن العنف والإهمال والتهديد الإرهابي بعد أن تحولت المخيمات إلى بؤر ومراكز استقطاب للجهاديين. ‘تصويت البرلمان بالرفض لدعم الانفصاليين في الصحراء المغربية، يمرر رسالة سياسية استراتيجية مفادها عدم قبوله بدعم كيان انفصالي يهدد السلامة الترابية للمغرب' وأمام هذه الحقائق، أكّد رضا الفلاح أنه من واجب المنتظم الدولي الالتفاتة للوضع المأساوي الذي يعيشه سكان مخيمات تندوف؛ وهو ما ذهب إليه الباحث السياسي السنغالي جوبيتر ندياي بالتأكيد على أنه أينما توجد حركات انفصالية توجد دول منافسة تقدم الدعم لها لأسباب تتعلق بالمكانة والموقع الجيوسياسي من خلال الدعم المالي والعسكري واللوجيستي، لذلك لا مناص من تحميل السلطات الجزائرية المسؤولية أيضا في دعم البوليساريو وتوجيهها. وقد رأى عبدالرحيم منار اسليمي أن تصويت البرلمان بالرفض لدعم الانفصاليين في الصحراء المغربية، يمرر رسالة سياسية استراتيجية مفادها عدم قبوله بدعم كيان انفصالي يهدد السلامة الترابية للمغرب كشريك أساسي مع الاتحاد الأوروبي. وتوقع اسليمي أن تكون لهذا الموقف إيجابيات على محكمة العدل الأوروبية بخصوص موقفها من الاتفاقية المبرمة مع المغرب، وستكون لهذا القرار تداعيات داخل المخيمات التي يتصاعد احتجاجها يوما بعد يوم على قيادة البوليساريو. تحولات استراتيجية حول المتغيرات المؤثرة على ملف الصحراء، شدد اسليمي على أن الملف يعرف تحولات استراتيجية هامة سواء بقرار عودة المغرب إلى الاتحاد الأفريقي أو موقف البرلمان الأوروبي أو موقف دول مثل نيجيرياوجنوب أفريقيا اللتين باتتا تبحثان عن شراكات استراتيجية مع المغرب، وهي تحولات كلها تعزل البوليساريو، وهو الشيء الذي يشرح سلوك الأخيرة خلال الأسابيع الماضية ببحثها عن كل ما من شأنه خلق توترات بين المغرب ومحيطه الإقليمي. وأشار رضا الفلاح إلى أنه في ظل التهديدات الإرهابية المحدقة، يعتبر تواجد البوليساريو المسلحة عاملا مضاعفا لهذه التهديدات غير المسبوقة والتي تشير كل التقارير الأمنية إلى خطورتها على أمن المنطقة واستقرارها، بل وعلى الأمن والسلم الدوليين. ولا يتوقع أن يحقق الانفصاليون مآربهم، أولا لأن أحقية المغرب بأرضه لا شكّ فيها، وثنايا لأن المجتمع الدولي يقاوم أغلب الحركات الانفصالية بشكل عام، والمسلحة بالأساس، ويصنفها كمنظمات إرهابية. والحركات الانفصالية التي تغذيها جهات خارجية، وإن نجح بعضها في تحقيق الانفصال، فإنها سرعان ما تعاني التفكك والاضمحلال كونها مولودا غير شرعي، أسير توجهات مشبوهة ومغلفة بشعارات واهية. ولعل الضعف الذي تعاني منه دولة جنوب السودان خير مثال. ولمواجهة مثل هذه الحركات يدعو الخبراء إلى تقوية التحالفات الكبرى والعلاقات الدولية على غرار علاقات الاتحاد الأوروبي والمغرب، وأيضا يدعون الدول والحكومات المعنية إلى الاهتمام بالتنمية الداخلية للمدن والأقاليم النائية، مما يحصّنها ضدّ أي محاولة للمسّ بوحدتها الترابية، وهو ما تجسّد أيضا في السياسية التنموية المغربية.