تتجه الحكومة هذه الأيام إلى طي صفحة عريضة من صفحات دارفور، في مفاوضات الدوحة، بعد أن بذلت - في تقديرها - كل ما بوسعها لإنهاء هذه الأزمة التي استعصت عن الحل منذ عام 2003، وأخذت أشكالاً عدة من الشد والجذب بين الحرب والسلام والمفاوضات.. بتوقيع حركات وتمرُّد حركات أخرى، إلى أن جاء الوقت الذي تعتبره الحكومة نهاية المطاف، وأنها لم يعد بإمكانها فعل أكثر مما فعلته في مفاوضات الدوحة، التي بدأت بإعلان مجلس وزراء الخارجية العرب بالقاهرة بانطلاق مفاوضات سلام دارفور بالدوحة في التاسع من سبتمبر من عام 2008، وانطلقت أولى جلساتها في التاسع من فبراير لعام 2009، وشهدت خلالها العاصمة القطرية انضمام حركات وتراجع أخرى، حتى جاء اليوم الأبرز بتوقيع الاتفاق الإطاري لوقف إطلاق النار بين الحكومة وحركة العدل والمساواة، بين البشير وخليل إبراهيم، بعدها انضمت حركات أخرى بدارفور على رأسها التحرير والعدالة، بقيادة الدكتور التيجاني سيسي، وتخلفت العدل والمساواة، إلى أن وصل الأمر الآن إلى طرفين فقط، الحكومة والتحرير والعدالة، وتحاول الوساطة إقناع باقي الأطراف الدارفورية بالانضمام، وهناك وفدٌ من العدل والمساواة بالدوحة، ولكنه لا يفاوض بشكل رسمي، وله آراء على عملية التفاوض، أما عبدالواحد نور رئيس حركة تحرير السودان فهو الوحيد الذي لم ينضم إلى الدوحة منذ بداياتها، رغم محاولات الوساطة، وخلافاً لذلك فقد وقَّع اتفاقاً مع «منّي أركو مناوي» الذي نقض اتفاقه في أبوجا مع الحكومة، وعاد مرة أخرى إلى التمرد، وكون مع «نور» ثنائياً عسكرياً يقوم ببعض العمليات العسكرية بدارفور. وقال مصدر مسؤول قريب من المفاوضات ل «الأهرام اليوم»: توصلنا إلى وثيقة السلام بالدوحة، التي تضمنت كل الاتفاقات السابقة، مروراً بأبوجا حتى الاتفاق الإطاري واتفاق وقف إطلاق النار مع حركة العدل والمساواة، مبيناً أن مدة العمل بالوثيقة ستكون أربع سنوات مع من وقّع، وأنها لم تتضمن منح منصب نائب الرئيس المختلف عليه نصاً، منوها إلى أن الوثيقة تحايلت على هذا الأمر بأن تركته مفتوحاً لرئيس الجمهورية الذي من حقّه تعيين نواب له، ولكن دون نص مكتوب. وقال المصدر أنه في هذه الحالة سيكون النائب الذي سيختاره الرئيس من دارفور، ولكنه سيكون نائباً للرئيس عن السودان كله، وليس عن دارفور فقط، مضيفاً أن الحكومة بهذه الوثيقة تثبت للمجتمع الدولي كله أنها فعلت كل ما بوسعها لحل الأزمة في دارفور. وبرر المصدر قوة الوثيقة بترحيب المجتمع الدارفوري بها، ومؤتمر أهل المصلحة الذي عقد مؤخراً بالدوحة وحضره عدد كبير من ممثلي المجتمع المدني الدارفوري وبعض قيادات المعارضة السودانية، وكذلك الوساطة نفسها متمثلة في الدوحة والاتحاد الأفريقي، وأخيرا الأممالمتحدة ومجلس الأمن، كما رحبت بها جامعة الدول العربية. وقال المصدر: وصلنا إلى مرحلة مهمة وهي مرحلة التوقيع، فمن يريد التوقيع على الوثيقة من الحركات نرحب به، ومعنا المجتمع الدولي والمحلي، ومن يتخلف سنترك له الفرصة إذا أراد الانضمام في أي وقت، مؤكدا أنها وثيقة نهائية، ومن يريد الانضمام عليه بالتوقيع وليس بالتفاوض، وتابع بالقول: الوثيقة شاملة ووافية، ليس في نظرنا نحن كحكومة، ولكن في نظر الجميع، منوها إلى أن الحكومة لا تهتم بمن يوقّع ومن لا يريد التوقيع، وأن الأهم هو الوصول إلى هذه المرحلة، وبعدها سيكون الحديث عن الحركات وعدم جديتها، مؤكداً أن هذا الحديث لا يعني الحكومة، وأن ما يعنيها هو المواطن في دارفور وتيسير حياته واستقرارها. وأضاف المصدر: أما إذا كانت القضية ستظل في فلك الحركات فلن تحل وستظل معلقة، والوثيقة هي خير دليل على جديتهم إذا أرادوا التوقيع. وأعلن المصدر أن الوثيقة وصلت إلى مراحلها النهائية في الصياغة، وأنه من المتوقع أن تشهد توقيعاً قبل التاسع من يوليو المقبل. وكشف رئيس كتلة نواب دارفور بالبرلمان «حسبو محمد عبد الرحمن» أن التوقيع النهائي على وثيقة سلام دارفور التي أقرتها الوساطة سيتم تحديد موعده بعد عودة الوساطة من نيويورك، و طالب عبد الرحمن مجلس الأمن بممارسة الضغط على الحركات الرافضة للتوقيع لحثها على الانضمام للعملية السلمية. وكانت الوساطة الدولية لمفاوضات الدوحة سلمت الوثيقة للأمين العام للأمم المتحدة «بان كي مون» الأسبوع الماضى توطئة لاعتمادها من قبل المجتمع الدولي، وأعلن مجلس الأمن من جانبه تأييده للوثيقة. من جانبها رفضت حركة العدل والمساواة التوقيع على الوثيقة بشكلها الحالي، مؤكدة أنها تصلح كأساس للعملية السلمية والنقاش حول القضايا، ولكنها ليست نهائية للتوقيع. وقال الناطق الرسمي للحركة «جبريل آدم بلال» ل «الأهرام اليوم»: إن وفد الحركة ما زال موجوداً بالدوحة، وكان هناك اجتماع غير رسمي بين الحركة والوساطة بلندن أمس الأول أطلعونا فيه على زيارتهم للاتحاد الأفريقي والجامعة العربية والأممالمتحدة، مرحباً بموقف مجلس الأمن من وثيقة السلام بالدوحة، مبيناً أن مجلس الأمن الدولي يتحدث عن أن هذه الوثيقة تشكل أساساً للسلام، وأنه لم يتحدث عن أنها قابلة للتوقيع الآن، وأنه حث الأطراف على ضرورة التوصل لسلام في أسرع وقت، وقال: نحن نرحب بذلك ونأمل أن نصل إلى سلام في أسرع وقت، مضيفاً: الوساطة أخطرتنا أنها في طريقها لتسليم الوثيقة للأطراف المعنية في الأيام المقبلة، وسوف نعلن تعليقنا عليها بعد أن نُخطر رسمياً، وبعد دراستها ودراسة موقف الوساطة، مؤكداً أن الحركة تنطلق في هذا الموضوع من مرتكزين أولهما السلام كخيار إستراتيجي لها، والثاني أن مخرجات مؤتمر أصحاب المصلحة بالدوحة يصلح أساسا للتفاوض، معتبراً مخرجات هذا المؤتمر أوسع من الوثيقة التي تتضمن رأي الحكومة والتحرير والعدالة فقط، كما أكد بلال أن الحركة ليست مستعدة للتوقيع على هذه الوثيقة بشكلها الحالي، وقال: نحن مستعدون للنقاش حولها وحول القضايا بجدية، أما إذا كان المؤتمر الوطني يقتنع بها بشكلها الحالي ويرى أنها النهاية فليوقّع مع من يريد ويعود إلى الخرطوم، وأكد التزام العدل والمساواة القاطع بالحل السلمي المتفاوض عليه لقضية السودان في دارفور، واستعدادها للدخول في محادثات مباشرة مع الحكومة للوصول إلى اتفاق سلام عادل وشامل يخاطب جذور المشكلة ويوقف الاحتراب وينهي معاناة الأهل إلى غير رجعة، مثمناً جهود جبريل باسولي الوسيط الأممي المشترك، وزير خارجية جمهورية بوركينا فاسو وشريكه في الوساطة الوزير أحمد بن عبدالله آل محمود وزير الدولة بوزارة الخارجية بدولة قطر، ودعا إلى بقاء هذه الشراكة في منبر الدوحة إلى حين تتويج جهودهما النبيلة بتوقيع اتفاق سلام عادل وشامل. وشكرت الحركة - على لسان ناطقها الرسمي - دولة قطر أميراً وحكومة وشعباً على تصدّيهم لحل قضية شائكة مثل مشكلة السودان في دارفور، وعلى الوقت والموارد التي سخّروها لهذا الغرض، وعلى صبرهم واستعدادهم لمواصلة المشوار حتى تحقيق السلام في أقرب وقت. من جانبه أعلن رئيس حركة التحرير والعدالة الدكتور التيجاني السيسي أنه مستعد للتوقيع على وثيقة دارفور النهائية التي جرى الاتفاق عليها خلال مؤتمر أهل المصلحة في العاصمة القطرية الدوحة، ورأى السيسي أن المفاوضات حققت أهدافها، وأن ما توصلت إليه الحركة يلبي مطالب أهل دارفور، موضحاً أن النقاط العالقة المتفاوض عليها كانت كثيرة حتى وقت قريب، وفي الفترة الأخيرة تضافرت الجهود بين الحركة وبين الجانب الحكومي و«استطعنا تجاوز أغلبها وما بقي نقطة أو اثنتان نستطيع تجاوزها في الأيام القليلة القادمة». وقال السيسي إن الحركات تمكنت من خلال الحوار من أن تترك حوار البندقية لتتفاوض في منبر الدوحة الذي أفضى إلى وثيقة عرضت على مؤتمر أهل دارفور ونالت الموافقة بالإجماع، وتابع: لقد ظلت الحركة تنادي بشموليّة الاتفاق وكنا على قناعة بأن أي اتفاق يجب أن يتضمن آراء جميع مكونات أهل دارفور، لذلك حرصنا على أن يكون المجتمع المدني موجوداً وأصحاب المصلحة، مبينا أن حركته فاوضت الحكومة وحدثت تفاهمات في كل القضايا ولا يمكن لأي طرف مفاوض أن يحقق 100%من مطالبه، وقال: «التفاوض أن تأخذ شيئاً وأن تعطي شيئاً بالمقابل، وما توصلنا إليه نعتقد أنه يشكل أساساً قوياً يمكن اعتماده لتحقيق نسبة كبيرة من مطالب أهل دارفور»، مؤكداً رضا الحركة عن ما تم تحقيقه، وقال: «يبقى التحدي الأكبر هو كيفية تنفيذ هذا الاتفاق». ويبقى أنه تفصلنا أيام عن التوقيع على وثيقة سلام دارفور بشكلها النهائي، فهل ستكتفي الحكومة بالتحرير والعدالة؟، أم ستستطيع الوساطة إقناع باقي الحركات في هذه الفترة الوجيزة؟ وهل التوقيع الثنائي على هذه الوثيقة سيحل أزمة الإقليم؟ أم أن الخرطوم تعتمد على إستراتيجيتها للحل من الداخل في المقام الأول؟ هل سترضى قطر والوساطة بعد كل هذا المجهود قرابة الثلاث سنوات أن تكون المحصلة في: التحرير والعدالة مع الحكومة؟ هل الحكومة بعد التوقيع ستفض السامر المنعقد بالدوحة وتعود إلى أدراجها وتغلق هذا الملف؟ هل الحركات لديها سيناريو آخر لو أغلق باب الحل السلمي في وجهها؟ هل تستطيع إنهاء الأزمة لصالحها عسكرياً؟ أسئلة كثيرة مازالت مطروحة لم تستطيع الدوحة الإجابة عليها حتى اللحظة، رغم أن المعطيات تؤكد أن العملية السلمية شارفت على النهاية؟!
