نرفض دعوة علي عثمان للتطهير العرقي وندعو محكمة الجنايات الدولية للتحيق في الدعوة وما سينتج عنها من جرائم في حق المدنيين رفضت حركة العدل والمساواة بشدة حديث علي عثمان محمد طه الذي عين أخيراً نائباً اول لرئيس الجمهورية، وإتهمت الحركة طه الذي دعى الجيش السوداني في حديث له في الدمازين عاصمة ولاية النيل الازرق إلى الإنطلاق لتطهير كل الارض من بؤر الخيانة بالسعي لإرتكاب جرائم فظيعة في حق المدنيين، وإتهم الناطق الرسمي لحركة العدل والمساواة جبريل أدم بلال حكومة المؤتمر الوطني بمواصلة الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في السودان، وأضاف أن دعوة علي عثمان للتطهير العرقي في الدمازين تعتبر إمتداداً لدعوة عمر البشير في الفاشر في بداية الثورة في درافور والتي دعى فيها الجيش ومليشيات المؤتمر الوطني آنذاك بان لا يتركوا جريحاً ولا اسيراً وكانت النتيجة في دارفور اكثر من 300 الف قتيل على حسب تقديرات المنظمات الدولية، وتابع الآن تعتبر دعوة علي عثمان للتطهير العرقي مواصلة لبرنامج الإنقاذ لإرتكاب المزيد من الجرائم في حق المدنيين، وقال نرفض ونستنكر بقوة هذه الدعوة غير المسؤولة من شخصية تريد ان تدفع فاتورة المنصب الجديد على حساب الابرياء من جماهير شعبنا، واضاف لا يوجد صقور وحمائم في الانقاذ بعد اليوم فكلهم جنرالات حرب محترفين في قتل المدنيين، واشار إلى ان الانقاذ تريد ان تعود بالسودان إلى مربع ايامها الاولى بإعلانها الجهاد على الشعب وعلى كل من خرج عليها بفعل سياساتها الخرقاء، وتابع لا يمكن أن ترتكب صنوفاً من الجرائم والتطهير العرقي بإسم الدين من قبل عصابة تتحكم في بلد لا يتمتع معظم سكانه بحقوق المواطنة، وقال كل الشعب من شماله إلى جنوبه ومن شرقه إلى غربه يعيش تحت خط الفقر ودون حق المواطنة ما عدا قيادات المؤتمر الوطني التي إلتهمت كل مقدرات الشعب وصادرت حقوقه وكممت الافواه ولم تتوانى في قتل كل من يعترض او يقف مدافعاً عن الجماهير، ودعى محكمة الجنايات الدولية لضرورة التدخل العاجل للتحقيق في دعوة النائب الاول للتطهير العرقي وما سينتج عنها من جرائم في حق المدنيين، وقال هذه الدعوة تعني بفصيح العبارة إعطاء التعليمات والأوامر وإطلاق يد الجيش ومليشيات الدفاع الشعبي ليفعلوا مايبدو لهم في النيل الازرق دونما حسيب او رقيب، واضاف إذا لم تتدخل محكمة الجنايات الدولية وفي اسرع وقت ممكن فإنه ستقع كارثة أخرى كالتي وقعت في دارفور عندما أطلق يد الجيش ومليشيات النظام وإرتكبوا أفظع الجرائم في الاقليم، وحمل النائب الاول مسؤلية من يقتل بعد دعوته للتطهير العرقي وأضاف كل من يقتل بعد اليوم في النيل الازرق يتحمل مسؤليته علي عثمان شخصياً، وأكد أن حركة العدل والمساواة لن تسمح بتكرار الجرائم التي أرتكبت في دارفور في أي مكان آخر في السودان مؤكداً أنها ستحارب بقوة دفاعاً عن شعب الهامش، واضاف أن الحرب القادمة ستكون من نوع آخر لإجتثاث ما اسماهم بأعداء الوطن من جذورهم، ودعى كل قوى المقاومة للقتال بشراسة في كل الجبهات لدرء مخاطر حملة التطهير العرقي التي تبناها علي عثمان.
