ونرفض بشدة المساومة بسلامة الاسرى وممارسة سياسة الترهيب عليهم ودفعهم للإنسلاخ من الحركة قررت حكومة المؤتمر الوطني تقديم كل من الجنرال / إبراهيم الماظ دينق أمين إقليم الجنوب ونائب رئيس الحركة، والاستاذ / السر جبريل تيه مستشار رئيس الحركة للشؤون السياسية، والاستاذ / محجوب عز العرب أمين الإدارة والتنظيم في أمانة إقلين دارفور، إلى محكمة التفتيش يوم الثلاثاء الموافق 18/10/2011، في سابقة هي الاخطر من نوعها ان يقدم أسرى حرب إلى محاكمة، وادانت حركة العدل والمساواة بشدة هذه الخطوة وإعتبرتها مخالفة لكل الاعراف والمواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الاسرى، وإستنكر الناطق الرسمي للحركة جبريل أدم بلال هذه الخطوة وإعتبرها مخالفة حتى للدستور الإنتقالي ، وحذر الحكومة من مغبة التعرض لحياة هؤلاء الاسرى وغيرهم من المحكوم عليهم بالإعدام في زنازين النظام. من ناحية أخرى رفض جبريل المساومة بسلامة الاسرى وإستهجن سياسة الترهيب التي تمارسها الحكومة عليهم، وأضاف قائلاً " الحكومة تخير الاسرى بين البقاء على قيود تزن الخمسة كيلو جرام في زنازين لا تصلح ان يبقى عليها البشير وبين أن يختاروا الإنسلاخ والخروج من الحركة كما حدث لبعضهم، وقال ليس للأسير رأي فعلى الحكومة ان تطلق سراحهم اولاً ومن ثم تدعهم وشأنهم يقررون المضي في مشروعهم الذي أسروا من أجلة أم التخلي عنه، واضاف لا يعقل لأسير أن يكتب بياناً من داخل السجن ويدلي بتصريحات للإنتباهه بأنه إنسلخ من حركة العدل والمساواة، وتابع نرفض بشدة هذا السلوك الشنيع والإستغلال السي لظروف الاسرى، ووصف الحكومة بالأسوء في العالم من كل النواحي وخاصة فيما يتعلق بحقوق الإنسان، وأضاف إنها قمة الممارسة للسلوك الشنيع من قبل هذه الحكومة التي لا تعرف عرفاً ولا اخلاق، وقال رغم كل السيناريوهات الممجوجة التي تقوم بها الحكومة من أجل صرف الأنظار عن ما تتعرض له الحكومة من ضغوطات داخلية إلا ان العديد من المناطق والمعسكرات ماتزال صامدة في وجه النظام وتدين بالولاء لحركة العدل والمساواة.
