أعلنت اللجان المناهضة للسدود بالولاية الشمالية والقضارف، تكوين هيئة عليا لمناهضة السدود بالسودان والدفاع عن حقوق المهجرين والأهالي بالوسائل المدنية المتاحة، ونقل الاحتجاجات الى الخرطوم للضغط على الحكومة لإيقاف ما أسمتها عمليات الهدم والقضاء على الحضارات والإنسان. وأوصت اللجنة بإعلان الهيئة رسميا في مؤتمر صحافي يعقد الاثنين المقبل عقب اجتماع عاجل لرؤساء وأعضاء اللجان والتنسيق مع الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني . حذر سياسيون وناشطون حقوقيون خلال ورشة نظمها حزب الأمة القومي بعنوان “البعد الانساني والقانوني لمتضرري السدود سد مروي نموذجا" من تدويل قضايا السدود حال تمادي الحكومة في نهجها بقمع المحتجين وعدم إنصاف المهجرين من الأراضي التي غمرتها المياه بمنطقة امري، وإلغاء السدود المقترحة بمناطق كجبار ودال والشريك بالولاية الشمالية. وقال زعيم حزب الأمة القومي الصادق المهدي ان تجربة وحدة تنفيذ السدود أظهرت خرقا للمبادئ الأساسية بعدم اشراك سكان المواقع في تقرير مصيرهم وإجبارهم على خيارات محدودة وغير قابلة للمعالجات او الاستبدال. وقال المهدي ان سد مروي يأتي في المرتبة الثالثة بعد سدي الروصيرص وستيت، الا ان الانقاذ قلبت المعادلة بآلية نفذت المشروع وفق سلطات مطلقة شردت الأهالي من مناطقهم الاصلية وجردتهم من الحقوق الأساسية . واتهم المهدي وحدة تنفيذ السدود بالتعدي على الصلاحيات الولائية وعدم اشراك الولايات في تحديد مصير بعض المناطق التي غمرتها المياه بشكل مفاجئ، وتابع “حتى الوزارات والجهات الفنية المختصة وقوانين الخدمة المدنية ضربت بها عرض الحائط". ونصح الحكومة بإبرام الاتفاقيات مع اصحاب الشأن وعدم تهميشهم وقمعهم، وزاد “يجب على النظام ان يعي ان الضمير الانساني في تطور مستمر". وقال المهدي ان الحكومة درجت عبر آلياتها الإعلامية على نعت المجموعات الرافضة لقيام السد بأنها لا تريد التنمية وتقدم البلاد دون النظر لقضاياهم بعين فاحصة والتأني في اتخاذ القرارات، وطالب بإجراء تحقيقات عاجلة في الأحداث الدامية التي شهدتها مناطق المتأثرين والمناهضين للسدود، قائلا “انها مأساة مدنيين عزل لا تسقط بالتقادم" . ونصح الحكومة بالاستجابة لمطالب المتأثرين داخليا عبر محاكم وطنية ودفع استحقاقات التهجير حتى لا تضطر الى الاستجابة لها صاغرة حال تدويلها بسبب ممطالتها وتسويفها وتكرار الأخطاء. وقال المهدي ان مناطق الشمالية تعتبر مناطق حضارية تنبع منها حضارات السودانيين ما يستدعى الحفاظ عليها احتراما لتاريخها وحاضرها ومستقبلها وزاد “الانسان بنيان الله وهدمه حرام". من جهته، قال الناشط الحقوقي يحي الحسين المحامي ان انشاء السدود في الشمال يقضي على سكان ولايتين حال رفض الاهالي للخيارات التي تطرحها الحكومة . وقال ان الاممالمتحدة ظلت تحذر باستمرار في الآونة الاخيرة من انشاء السدود في العالم بعد ان لاحظت وجود توترات بين المجتمعات والحكومات المحلية وازدياد مناهضة السدود من قبل السكان، ودعت للجوء الى محكمة الجنايات الدولية حال عدم التوصل مع الحكومات الى تسوية واتفاق يضمن حقوق الاهالي والمتأثرين. وابدى الحسين، تخوفه من تهجير 254 الف مواطن حال اصرار الحكومة على تنفيذ سد الشريك بالولاية الشمالية بالرغم من عدم جدواه الاقتصادية بتوفير 320ميقاواط من الكهرباء. وقال ان لجنة مناهضة سد الشريك اجرت دراسة اجتماعية واقتصادية حول قيام السد وخلصت الى ان الحكومة ستضطر الى انتظار 400 عام لارجاع تكلفة انشاء السد، بينما كشفت دراسات اخرى ان انتاج الكهرباء من جميع السدود لا يتجاوز23 الف ميقاواط، وبإمكان الحكومة توفير الملايين بالاعتماد على التوليد النووي. و قال عضو لجنة المتأثرين بسد مروي احمد عبدالفتاح ان النهج السلمي الذي اختط من قبل منظمات المجتمع المدني والقوى الصاعدة لا يجدي نفعا في ظل تعنت الحكومة، واعلن تدشين عمل سلمي مدني لاسترداد الحقوق المسلوبة. وقال ان ماصرفته الحكومة على بند التعويضات لم يتجاوز 250 مليون دولار، بينما تجاوز الصرف على المشاريع المصاحبة للسد اكثر من مليار دولار لانشاء الطرق والكباري والمباني الفخمة . وذكر عبدالفتاح ان وحدة تنفيذ السدود تسببت في اغراق 35 مسجدا و40 مدرسة وعدد من المستشفيات بينها مشفى اسس بالجهد الشعبي. واشار الى ان المواطنين لايزالون يتوسدون الثرى في العراء بعد ان رفضوا التعويضات الضئيلة التي اعلنتها الوحدة لابعادهم من المناطق المحيطة.
