طالب رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي بما سماه «قومنة» قضايا متأثري السدود أسوة بمشروع الجزيرة والسكة الحديد، وإجراء تحقيقات عادلة في الأحداث التي صاحبت تنفيذ عملية التهجير والتوطين لمتأثري السد. وقال لدى مخاطبته ورشة (البعد القانوني والإنساني لمتأثري السدود) أمس إن إدارة السدود لم تلتزم بلوائح الخدمة المدنية وإنها فشلت في إدارة المشروع وزاد: تجنبا لتدويل قضية متأثري السدود على الحكومة التعجيل بحل وطني ينصف المتأثرين. وفي السياق ناشد المتأثرون بالسدود الدولة إعادة النظر في ما تم تنفيذه في قرى المهجرين ومراجعة المشاريع التي تم إنفاذها و لم تف بالغرض الذي قامت من أجله وهددت لجنة المتأثرين في ورشة عقدت بدار حزب الأمة أمس الأربعاء بمقاضاة وحدة السدود أمام القضاء، ودعا عثمان إبراهيم اللجنة إلى تكوين هيئة عليا من كافة متأثري قيام السدود بولايتي الشمالية ونهر النيل للدفاع عن حقوق المتأثرين، وطالبوا بإلغاء القرار (206) الذي منح وحدة السدود الحق في التصرف في أراضي الولاية الشمالية وعدم خضوع الوحدة للمحاسبة والمساءلة.