في إطار اتفاقية الدوحة التي استبشر البعض بها خيرا الا ان حقائق الواقع تنفي ذلك وقد استخدمت حكومة المؤتمر الوطني هذه الاتفاقية للحصول علي الاموال من قطر لشراء السلاح وتصفية من يريد تصفيته من أهل دارفور بطريقة انتقائية ورزع سياسة الفرد تسد المعروفة لتشتيت اهل دارفور الا وكيف يفهم ما قامت به حكومة المؤتمر الوطني بقيادة المجرم عثمان كبر المسئول عن مليشيات المؤتمر الوطني التي بدأت منذ يوم 29/10/2011م تقتل وتحرق وتهجر وتنهب المواطنين من ابناء الزغاوة بشرق دارفور حيث قامت هذه المليشيات التي يقودها المدعو/ مبارك الرومي والمجرم / أبو ضر يوم 30/10/2011م بحرق القري التي يقطنها الزغاوة بشرق دارفور وهي قرية كرويا لبن وقرية عزبان روبا وقرية لكيلك وحلة علي وحلة صلاح الدين وحلة الناير حيث قتلوا اكثرة من عشرة مواطنين من ابناء الزغاوة وجرح العشرات منهم وتم نهب اكثر من 1500 رأس من الضأن واكثر من 100 رأس من الابل والجمال وحرق بيوت الزغاوة بطريقة انتقائية في القري التي يقطنها الزغاوة مع القبائل الاخري في القري التي تقع حول اللعيت جار في كل من ود قنجا وقري اخري حول الطويشة . وفي تطور غير أخلاقي رفض معتمد اللعيت جار النبي فتح المعسكرات لايواء المشردين من هذه الاعمال الاجرامية بدواعي امنية حيث تركوا المشردين لمصير مجهول لمزيد من التنكيل . علي خلفية هذه الجرائم كونت لجنة من أهالي المتضررين من هذه الاعتداءات وقابلوا الوالي عثمان كبر الا انه قال وبالحرف الواحد ان هذه سياسة الدولة فاتجهت اللجنة الي الخرطوم لمقابلة وزير الدفاع وبالفعل قابلت اللجنة وزير الدفاع وتيقنت اللجنة من وزير الدفاع بان القتل والتهجير هي سياسة الدولة تجاه الزغاوة بالتحديد واكد ذلك للجنة عبد الرحيم محمد حسين وزير الدفاع لحكومة المؤتمر الوطني حيث قال " ان الزغاوة هم الوحيدين الذين ما زالوا يحاربون الحكومة وقد استسلم الجميع الا الزغاوة عاملين ازعاج للحكومة ويدعموا الحركات المسلحة ونحنا ما عندنا جيش عشان ندافع بيه لذلك نعتمد علي المليشيات وانتو اذا عايزين الحكومة تحميكم لازم تدينوا الحركات وتتبرأوا من الحركات بعد داك نحميكم ونوفر ليكم الامن " انتهي كلام عبد الرحيم محمد حسن وغادرت اللجنة . هذه هي عقلية العصابة المجرمة اصحاب القتل الجماعي والعقاب الجماعي والفهم الشمولي الذين يأخذون الناس بجريرة غيرهم وعقلية التقسيم القبلي للمواطنين ان الزغاوة بعضهم بالمؤتمر الوطني ويستخدمهم المؤتمر الوطني وهم معروفون ليدهم والزغاوة بعضهم بالامة القومي وبالاتحادي الديمقراطي وبالمؤتمر الشعبي وبالشيوعي فكيف نسي عبد الرحيم محمد حسين كل اولئك العاملين معه والمنتسبين الي بقية التنظيمات ونسب جميع الزغاوة الي الحركات المسلحة وداعمين للحركات المسلحة. علي المؤتمر الوطني ومليشياته من امثال كبر وعناصره يجب ان يدركوا تماما عواقب ما يرتكبونه من جرائم وان ساعة الحساب قد اقترب . والمنطقة الان تحت ادارة مليشيات الوالي / عثمان كبر والتي تعمل تحت ادارة وامرة الوالي مباشرة وهم ينفذون التعليمات الصادرة من الوالي والذي صرح لاكثر من مرة في جلساته السرية بان الزغاوة يجب ان يرحلوا من هذه المنطقة لانه علي حسب زعمه وحكومته بان هذه المنطقة هي دار زغاوة رقم 2 لذلك أعطي الوالي تعليماته بتهجير الزغاوة من هذه المناطق التي عاشوا فيها سنين عديدة ان ما ترتكب من جرائم بحق الزغاوة في شرق دارفور انها جريمة حرب ، وجرائم ضد الانسانية تقع تحت مسئولية الوالي عثمان كبر مباشرة مع حكومته لان مليشيات الوالي تتلقي التعليمات من الوالي قتل المواطنين رميا بالرصاص ونهب ماشيتهم أنها مخطط اجرامي ليست لها علاقة بالسياسة وانما جريمة منظمة نجذر الوالي ومليشياته من عواقبها اننا نناشد المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الانسان والدولة المهتمة بالسلام في السودان ودارفور خاصة ان يتدخلوا عاجلا لايقاف هذا المخطط الاجرامي التي يرتكبه الوالي كبر من حق اهلنا المجردين تماما ويتعرضون للنكيل والقتل والتعذيب رابطة ابناء الزغاوة العالمية