انضمام حركة العدل والمساواة لتحالف الجبهة الثورية السودانية الذي عرف بتحالف كاودا الثاني اثأر العديد من علامات الاستفهام تجاه الحركة بعد ان رفضت الانضمام الي كاودا الاول ووصفته بالكفر غير ان الناطق الرسمي باسم العدل والمساواة أكد أن موقف حركة العدل والمساواة منذ قيام الجبهة الوطنية العريضة في لندن كان هو الدعوة إلى عدم استغلال الدين في الدولة وإقامة الدولة المدنية الديمقراطية وأوضح أن ما يميز تحالف الجبهة الثورية عن جبهة الخلاص الوطني هو قدرة الجبهة الثورية على فتح جبهات قتالية في شرق ووسط وشمال السودان، و خوض المعركة في الخرطوم. واعتبر أن مسالة رئاسة الجبهة قضية هيكلية إدارية لافتا بان قيادات التحالف شرعت في مناقشات ما بعد إسقاط النظام ونوه أن اتصالاتهم بكل القوى السياسية لم تنقطع وقال إيماناً منا بالدور الكبير الذي تلعبه الأحزاب لم نحصر آليات إسقاط النظام في الطرق العسكرية فحسب ووصف مؤتمر أهل المصلحة الذي عقد بالدوحة بأهل المنفعة وقال الحرب في دارفور لم تتوقف رغم مهزلة الدوحة وكشف عن الجهود القطرية معهم وأين وصلت واتهم دكتور التجاني سيسي بانه ليس له صله بالأوضاع الأمنية وقال ليس له سلطة حتى تنزعج بما نقوم به وأردف عليه أن يجد حلاً لمغالطاته الدستورية مع ولاة دارفور أولا قبل أن يهتم بتحالفنا. فإلى مضابط الحوار .. الكل تنبأ لتحالف الجبهة الثورية السودانية بالانهيار ما تعليقك ؟ غير صحيح أن الكل تنبأ بفشل تحالف الجبهة الثورية السودانية، فالذين تنبأوا بانهيار التحالف هم قيادات المؤتمر الوطني والمتحالفين معهم، وهذا التنبوء في حد ذاته ينم عن خوف عميق ينتاب النظام الحاكم من هذا التحالف، والحقيقة أن الحكومة تدرك ماذا يعني تحالف يضم حركة العدل والمساواة والحركة الشعبية وحركة جيش تحرير السودان، والجدير بالذكر أن هذا التحالف قوبل بترحيب عريض مما يدل على مدى الشعبية التي تؤيده، وعناصر نجاح التحالف هي الأطراف المكونة له والأطراف الأخرى التي من اجلها تركنا الباب مفتوحاً . آلا تعتقد بان التناقض الذي جمع بين العلمانية المتمثل في (الحركة الشعبية وحركة تحرير السودان) والاتجاه الإسلامي الذي تتبنه حركة العدل والمساواة يجعلها تتباعد عن بعضها فكريا مما يؤدي إلي عدم التنسيق عمليا ؟ أولاً حركة العدل والمساواة لا تتبنى اتجاها إسلامياً، ولم تدع يوماً إلى إقامة دولة (الملالي) في وطن تتعدد فيه الثقافات والديانات والأيدلوجيات .فالحركة كانت ومازالت تدعو إلى إقامة الدولة المدنية الديمقراطية التي تعتمد المواطنة أساساً للحقوق والواجبات، ولا تقبل تمييزاً بين قطاعات الشعب على أي أساس، وبالتالي ليس هناك ما يباعد بين حركة العدل والمساواة والحركة الشعبية وحركة جيش تحرير السودان، بل ما يجمعنا هو الأكبر إذ جميعنا يؤمن بالدولة المدنية الديمقراطية وعدم استغلال الدين في الدولة، فضلاً عن إيمانناً العميق
