تشهد المنطقة العربية حراكًا سياسيًا فعلًا، أثمر حتى الآن عن سقوط الأنظمة في مصر وتونس وليبيا، بينما آلت عروش أخرى للسقوط، وسارع الباقون بإجراء إصلاحات. وفي وسط هذا الخضم ، يشهد السودان حراكًا إيجابيًا للأحزاب والقوى السياسية موالاة ومعارضة حيث تعقد مؤتمراتها الحزبية. وقد استهلها المؤتمر الوطني (الحزب الحاكم) برئاسة عمر البشير، بعقد سلسلة مؤتمراته التنشيطية، ختمها بانعقاد مؤتمره العام، يومي الخميس والجمعة 24 و25 نوفمبر الماضي، في الخرطوم. وفي السياق نفسه، شهدت أعمال المؤتمر الثاني للمؤتمر الشعبي في ولاية الخرطوم يومي الجمعة والسبت الماضيين بالعاصمة السودانية، الخرطوم، حضورًا مشهودًا، خاصة بعد أن سرت في الليلة التي سبقت انعقاد المؤتمر شائعة خبر وفاة الدكتور حسن عبد الله الترابي، الأمين العام للمؤتمر الشعبي السوداني، فتقاطر الآلاف من منسوبي الحركة الإسلامية السودانية، سواء من أعضاء المؤتمر الشعبي أو من غيرهم، للتأكد من الخبر. واستدعى ذلك من منظمي المؤتمر إجراء تعديل في برنامج اليوم الأول للمؤتمر، بحيث يتضمن مخاطبة الدكتور حسن الترابي الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، دحضًا للشائعة، وتكذيبًا لمروجيها. دعوات للثورة وإسقاط النظام ودعا الترابي –خلال افتتاح المؤتمر العام لحزبه- الشعب السوداني للقيام بثورة شعبية في جميع الولايات للإطاحة بنظام الحكم في الخرطوم، معتبرًا أن الثورة على الحكومة أصبحت “فريضة عاجلة". وقال الترابي: إن الثورة التي ستندلع لتطيح بالنظام “ستقوم قومة واحدة"، واصفًا حزب المؤتمر الوطني الحاكم بأنه “مأزوم في نفسه من الفساد والقتل"، وداعيًا قوى المعارضة إلى التحوط من إطالة أمد الثورة. وسخِر الترابي من الحكومة المرتقبة، التي يعتزم الحزب الحاكم تشكيلها، قائلًا: إنها “تعاسرت" عليها الولادة، وستخرج مولودًا كسيحًا، وتوقع عودة الجنوب للسودان. كما سخر الترابي من الشائعات التي تحدثت عن وفاته، قائلًا: “إن الشعب السوداني بأكمله يوشك على نذر الموت جراء سياسات الحزب الحاكم"، مضيفًا: “نخشى أن يموت السودان الآن، وإن الأقدار لن تصيبني وحدي". وحذر الترابي من أن يدخل السلاح وسفك الدماء الثورة المرتقبة، قائلًا: “إن السلاح أصبح يأتي من كافة أطراف السودان". ودعا القوى السياسية لتوحيد صفها في مواجهة المؤتمر الوطني، مبينًا أنه ربما تتطاول الثورة هذه المرة، ومشيرًا إلى ما اسماها ب"مظالم مكبوتة وسط المواطنين". وأشار الترابي إلى أن “الثورات ستأخذ مجراها من هنا، وأنها جاءت من دارفور إلى أم درمان"، في إشارة لهجوم حركة “العدل والمساواة" المتمردة للخرطوم في 2008 م. واعتبر الترابي أن الخرطوم لابد أن تكون هي المثال في الثورات، ورأى أن القضية كلها تتمثل في أزمة الحكم التي نفرت الجنوب وجعلته يختار الانفصال. ووصف النظام الحالي بأنه “الكريه والفوضجي"، داعيًا لقيام نظام انتقالي بعده يتم فيه تداول سلمي للسلطة، وأن تتم مشاركة تحدث نهضة للبلاد، وقال: إنه لا وقت للخصام بين القوى السياسية بعد. من جانبه، قال المتحدث باسم تحالف الإجماع الوطني في السودان فاروق أبو عيسى: إن “النظام السوداني فقد صلاحيته ولا بد من إسقاطه". وقال أبو عيسى: إن مقابلة المؤتمر الوطني لطلبهم الخاص بعقد مؤتمر وطني شامل تشارك فيه كل القوى السودانية لإخراج البلاد من واقعها دفعهم للعمل الجماعي لإسقاط نظام الحكم. وكشف عن توزيع وثيقة الإعلان الدستوري والميثاق الوطني على أحزاب التحالف لدراستها، إعدادًا لمرحلة ما بعد النظام، واستعدادًا لتحمل المسؤولية. السلطة تقلل من دعوات الثورة واعتبر حزب “المؤتمر الوطني" الحاكم أنه لا جدوى من وراء دعوات الترابي، وقال ربيع عبد العاطي، القيادي البارز في حزب المؤتمر الوطني: “الدعوة معزولة، نظرًا لأن حزب المؤتمر الشعبي لا يجد تأييدًا وسط الجماهير، لذلك أنا أقول: إن الترابي كمن يصيح ويؤذن في مالطة كما يقولون، وتحوّل الآن من معارضة سياسية إلى إساءات وإلى شتائم". وبدوره، قال رئيس القطاع السياسي بحزب المؤتمر الوطني الدكتور قطبي المهدي: “إن بعض المعارضين غير موضوعيين في كلامهم، ويعتقدون أن المعارضة هي شتيمة الحكومة، وهذا لا تعليق لنا عليه". محاولات للتغيير وأمام دعوات الثورة على النظام، أعلن الرئيس السوداني عمر البشير تعيين ابني زعيمي حزب “الأمة" المعارض الصادق المهدي والحزب “الاتحادي الديمقراطي" محمد عثمان الميرغني مساعديْن له، في محاولة لاحتواء القوى السياسية في البلد. كما تم تعيين ثلاثة مساعدين آخرين للرئيس السوداني هم: نافع على نافع، نائبه في حزب المؤتمر الوطني الحاكم، وموسى محمد أحمد حزب “مؤتمر البجا"، وجلال يوسف الدقير، وزير التعاون الدولي في الحكومة السابقة، وينتمي إلى حزب “الاتحادي الديمقراطي" المنشق عن الميرغني. وأعلن البشير كذلك عن تعيين أول نائب للرئيس من دارفور، لكن المتمردين في المنطقة التي يمزقها الصراع استخفوا بهذه الخطوة، قائلين: إنها لفتة جوفاء لم تستجب لتطلعاتهم إلى دور أكبر في الحكم. وقبل ذلك، هيأ البشير الشعب السوداني لاستقبال حكومته الجديدة بعد انتظار دام أكثر من أربعة أشهر، إذ كان السودانيون يترقبونها عقب الإعلان الرسمي لانفصال جنوب السودان. وودَّع البشير وزراء حكومته الخميس 17 نوفمبر في جلسة أخيرة لمجلس الوزراء الحالي، في توطئة لإعلان تشكيل وزاري جديد لمواجهة أعباء المرحلة المقبلة من الجمهورية الثانية. وكشفت مصادر مسئولة أن التشكيل الوزاري الجديد سيعلَن بمشاركة غير مؤكدة من الحزب الاتحادي الديمقراطي، وبتقليص كبير لعدد الوزارات، ودخول وجوه شبابية جديدة. وكانت مجموعة من الأحزاب السودانية المعارضة قد أكدت على ضرورة تشكيل حكومة انتقالية تشارك فيها كل الأحزاب، وهددت باللجوء لما سمته الجهاد المدني، والتغيير عبر الثورة الشعبية. ولم ينجح حزب المؤتمر الوطني حتى الآن في إقناع أيٍّ من قوى المعارضة السودانية بالموافقة على المشاركة في الحكومة الجديدة التي يُنتظر تشكيلها “قريبًا". ينما لا يزال الحزب الحاكم يبدي أملًا كبيرًا في عدول بعض القوى الرئيسة عن مواقفها ، وفق شروط ميسرة أطلعت عليها، وقطع مسئولون في ذات القوى بعدم خوض تجربة قالوا إنها فاشلة قبل أن تبدأ، مما يشير إلى أن الحكومة المقبلة لن تحمل جديداً إلا بمفاجأة ربما تأتي في نهاية الطريق. الربيع العربي والسودان إن الأوضاع الحالية في العالم العربي الذي هبَّت عليه نسائم الربيع العربي، لاشك أنها قوّت إرادة المعارضة من أجل إسقاط النظام الذي يمر بأزمات سياسية واقتصادية ودستورية، كما دفعت هذه الأجواء الحزب الحاكم إلى إجراء بعض التغييرات التي وصفت ب"الشكلية". والسؤال الآن: كيف سيحقق السودانيون طموحاتهم في الحرية والديمقراطية كسائر الدول العربية؟ وأي مسلك سيختارون لتحقيق ذلك؟.
