زعيم جديد لحركة العدل والمساواة السودانية أعلنت حركة العدل والمساواة، أكبر الحركات المتمردة في دارفور، اليوم الخميس، أنها اختارت شقيق زعيمها الذي قتله الجيش السوداني في كانون الأول قائداً جديداً لها، وتعهدت بمواصلة الكفاح لإسقاط نظام عمر البشير. وصرح المتحدث باسم الحركة جبريل آدم بلال، من الخرطوم، أن «الحركة اختارت بعد يومين من الاجتماعات في ولاية جنوب كردفان جبريل إبراهيم خلفاً لشقيقه خليل إبراهيم. وأوضح المتحدث أن «حركة العدل والمساواة عقدت مؤتمراً استثنائياً بحضور 103 أشخاص انتخبوا خلاله جبريل إبراهيم قائداً». وتابع أن الحركة أكدت التزامها العمل مع المجموعات المتمردة الأخرى «لإسقاط نظام» عمر البشير في الخرطوم، و«وافقت على كل القرارات التي اتخذها القائد السابق في السنوات الأخيرة». وعمل جبريل إبراهيم، خبير الاقتصاد، محاضراً في جامعات في الخرطوم والسعودية، وعمل مستشاراً لحركة العدل والمساواة من مقرّه الأخير في لندن. وكانت الحركة قد أعلنت أن خليل إبراهيم (54 عاماً) قتل في 23 كانون الأول الماضي في غارة جوية شنّها الجيش السوداني. وقبل مقتل إبراهيم كانت الحركة أعلنت تقدم قواتها نحو الشرق باتجاه الخرطوم بهدف إسقاط النظام. وفي أيار 2008، قتل أكثر من مئتي شخص في هجوم لحركة العدل والمساواة على أم درمان المجاورة للخرطوم. وحكم على العديد من المتمردين بالإعدام لتورطهم في الهجوم. وأثار مقتل خليل إبراهيم شكوكاً في شأن مستقبل حركة العدل التي أُنشئت في تشرين الثاني مع عدة حركات متمردة أخرى لمواصلة «التمرد المسلح» ضد الخرطوم. وكان رئيس البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في إقليم دارفور، إبراهيم غمبري، قد أعرب، أمس الأربعاء، عن قلقه من حصول انقسام داخل حركة العدل والمساواة بعد مقتل زعيمها. ورأى أن مستقبل الحركة رهن بنتائج اجتماع قيادتها. وأشار مجدي الغزولي، من معهد «ريفت فالي» للأبحاث، إلى أن الزعيم الجديد سيتولى قيادة حركة تعاني من انقسامات وحرب مزمنة. وأضاف أن «جبريل لن يغيّر الوضع إلى حدّ كبير»، وقال إن «خياراته محدودة، خصوصاً إذا لم يحصل على دعم إقليمي». وكانت الحركة قد رفضت في أيار 2006 التوقيع على اتفاق السلام في دارفور، وعلى اتفاق آخر في الدوحة في تموز 2011 بين الخرطوم وحركة التحرير من أجل العدالة، وهي عبارة عن تحالف يضم مجموعات متمردة صغيرة. ورأت أن الاتفاق الأخير لا يحلّ المشاكل الأساسية لتقاسم السلطة والثروات وانتهاكات حقوق الإنسان، إضافة إلى مصير أكثر من 1,8 مليون من النازحين. وتقدّر الأممالمتحدة عدد القتلى جرّاء النزاع في دارفور ب300 ألف شخص، بينما تقول الحكومة السودانية إنه لا يتجاوز عشرة آلاف. وأدى النزاع إلى تشريد قرابة 1,8 مليون شخص. ويواصل المتمردون النضال من أجل «الديموقراطية والحقوق المدنية ضد نظام يهيمن عليه العرب»، ولا يمثّل في نظرهم التنوّع السياسي والإثني والديني في البلاد. (أ ف ب) الخرطوم (رويترز) - قال مسؤول في حركة العدل والمساواة في اقليم دارفور بغرب السودان يوم الخميس ان الحركة سوف تواصل جهود الاطاحة بالحكومة المركزية بعد انتخاب شقيق زعيمها الراحل رئيسا لها. وفي الشهر الماضي قتلت القوات السودانية خليل ابراهيم رئيس حركة العدل والمساواة مما وجه ضربة شديدة للتمرد المستمر في دارفور منذ نحو عشر سنوات والذي يعتقد أن مئات الالاف قتلوا خلاله. وتساءل بعض المحللين السياسيين عما اذا كانت حركة العدل والمساواة ستتفكك الى فصائل متناحرة بعد مقتل ابراهيم. وينظر لحركة العدل والمساواة باعتبارها أقوى فصائل التمرد في دارفور عسكريا. وقلل جبريل ادم بلال المتحدث باسم حركة العدل والمساواة من هذا الاحتمال قائلا ان اكثر من مئة من زعماء الحركة من داخل السودان وخارجه اجتمعوا في ولاية جنوب كردفان في 24 و25 يناير كانون الثاني وانتخبوا شقيق ابراهيم قائدا جديدا لهم. وأضاف أن تحالفا يطلق عليه الجبهة الثورية السودانية التي تتألف من حركة العدل والمساواة وحركات أخرى في دارفور وولايتين على الحدود سيستمر. وقال بلال في مكالمة هاتفية عبر الاقمار الصناعية "قيادة الحركة بداخل السودان والخارج اجتمعت.. حوالي 109.في يومي 24 و25 يناير. "انتخبوا الدكتور جبريل ابراهيم رئيسا للحركة وقرروا الاستمرار في ذات الطريق لاسقاط الحكومة والتنسيق مع الجبهة الثورية لتحقيق هذا الهدف." وبدأ الصراع في دارفور عام 2003 عندما حمل متمردون السلاح لانهم كانوا يشكون من أن الحكومة المركزية همشت المنطقة سياسيا واقتصاديا. وعبأت الخرطوم قوات الجيش وميليشيات موالية لاخماد الاضطرابات. وتذبذبت جهود السلام الدولية في المنطقة حتى الان وأعاقها القتال وانقسامات بين المتمردين. وفي يوليو تموز وقعت الحكومة السودانية اتفاق سلام رعته قطر مع حركة التحرير والعدالة وهي منظمة ينضوي تحت لوائها جماعات صغيرة للمتمردين. ورفضت حركة العدل والمساواة وغيرها من الجماعات بما في ذلك فصيلان في جيش تحرير السودان الانضمام. وقال ربيع عبد العاطي وهو عضو رفيع في حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان انه يتمنى أن يكون زعماء حركة العدل والمساواة الجدد أكثر استعدادا للتفاوض. وقال "تأمل الحكومة أن تكون المرحلة المقبلة مرحلة سلام لا مرحلة حرب." وأضاف "يمكن ان يتوصلوا الى السلام ويمكن ان نتوصل للسلام لكن هذا لن يحدث ما لم يلقوا السلاح ويجلسوا الى مائدة المفاوضات." وتقول الاممالمتحدة انه ربما يكون قتل ما يصل الى 300 ألف شخص في صراع دارفور لكن يصعب الحصول على تقديرات دقيقة. وتقول الخرطوم ان العدد عشرة الاف قتيل. وفي حين أن العنف تراجع فقد انهار الامن والنظام في بعض المناطق واستمرت هجمات العصابات الاجرامية والميليشيات والجنود والجماعات القبلية في السنوات القليلة الماضية. ووجهت المحكمة الجنائية الدولية اتهاما للرئيس السوداني عمر حسن البشير بتدبير ابادة جماعية وجرائم أخرى في دارفور وهو ما تنفيه الخرطوم وتقول ان دوافع هذه الاتهامات سياسية. من خالد عبد العزيز والكسندر جاديش