بسم الله الرحمن الرحيم بيان من مراسلو الصحف اليومية بولاية الجزيرة- ود مدني ظل مراسلو الصحف اليومية بولاية الجزيرة ومدينة و د مدني يقومون بحراك صحفي يومي فريد وغير مسبوق لعكس القضايا والهموم التي تهم إنسان ولاية الجزيرة علي كافة الأصعدة وفق مهنية العمل الصحفي ملتزمين بقانون النشر والصحافة والمطبوعات وميثاق الشرف الصحفي وذلك لمعالجة وتسليط الضؤ علي الأخطاء ، والتجاوزات، والمخالفات من أجل معالجتها وتداركها ومن اجل مصلحة إنسان الجزيرة وفي ذات الوقت ظلت حكومة الجزيرة تضرب بما ينشر في الصحف عرض الحائط رغم مما تمتلكه من تقارير ومجلدات وبحوث عما نشرته الصحف اليومية ،بل أطلق واليها علي حكومته (الكتيبة الخرساء) واعدا بإنشاء كتيبة جهادية للتصدي لما ينشر في الصحف اليومية وواصل هجومه الحاد والعنيف علي بعض مراسلي الصحف والصحفيين وقال في حوار نقلته (صحيفة الأمكنة ) الناطقة باسم حكومة الولاية بأنهم فاقدي الموهبة . وظلت حكومة الجزيرة تدفن رأسها في الرمال ولجأت لنيابة الصحافة والمطبوعات في الخرطوم مسجلة أعلي نسبة في فتح البلاغات في عهد الوالي الحالي مقارنة بسلفه الذي أمضي قرابة التسعة سنوات ولم تشهد كل فترته غير بلاغ واحد رغم كل النقد الموجه لحكومته ، فقد واصلت حكومة ولاية الجزيرة استهدافها لمراسلي الصحف اليومية وخاصة بعد تقرير المراجع العام الذي تناولته الصحف بمهنية وكان من أبرز المخالفات التي وردت به هي مخالفات الوالي في مبلغ 366,050 جنيه والتي بصمها المراجع العام بالتقرير مما جعلها تدفع أكثر من مائة ألف جنيه لتصحيح هذا الخبر ، وواصلت حكومة الجزيرة استهدافها لمراسلي الصحف اليومية والضغط عليهم بتكثيف الاتصالات بوزير العدل لإنشاء نيابة جنائية متخصصة للصحافة والمطبوعات بالولاية خاصة بعد أن رفض مدير الإدارة القانونية السابق فتح بلاغات في قضايا نشر بالولاية والتي أشار فيها مدير الإدارة القانونية السابق بأن قضايا النشر لا يتم النظر فيها الاء بنيابة الصحافة والمطبوعات بالخرطوم حسب القانون. من هنا فان تأسيس نيابة للصحافة والمطبوعات لن يخيفنا ولن يثنينا عن عملنا ومن القيام بواجبنا ولكنه سيكون سابقة خطيرة في ظل ممارسة العمل الصحفي وما هو إلا وسيلة ضغط جديدة ، وهذا سوف يعيق عمل رؤساء التحرير باعتبار مسؤوليتهم المباشرة عن قضايا النشر حسب القانون . ومراسلو الصحف بولاية الجزيرة ومدينة واد مدني يؤكدون أن هذه ما هي الا محاولة للضغط لن ترهبنا وسوف نواصل المشوار حتى نهايته في عكس قضايا المواطن . ولهذا فقد قررنا نحن مراسلو الصحف اليومية الموقعين أدناه مقاطعة أخبار ونشاط والي ولاية الجزيرة وأعضاء حكومته وجميع المؤتمرات الصحفية والمنابر والمناسبات الرسمية ماعدا القضايا التي تخص إنسان الجزيرة.
